محمد الهمّامي ⚖️ .

اخصائي قانوني ، درجة الدبلوم العالي في المحاماة من @Jtc_Ksa درجة البكالوريوس في شريعة من @Najran_Univers .
0509071441 📞

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

@ll_918 @mohareeb23 اولا الشرط وقع قبل بداية العلاقة العمالية فانا المادة 8 من نظام العمل لا تعمل ، ثانيا صحة الشرط او بطلانه محصور لتقدير القاضي ، انما الطرف الثاني وافق مبدائي على الشرط

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

🚨 قد تخسر استثمارك بسبب الثقة!

تأسيس شركة، او شراء اسهم، او تسجيل مركبة او عقار باسم شخص آخر دون توثيق يحفظ حقك قد يعرّضك لفقدان ملكيتك عند حدوث نزاع او وفاة المالك الصوري

لهذا اتاح النظام " سند ضد " لإثبات الملكية الحقيقية وحماية الحقوق في مواجهة المالك الصوري وورثته وفقا للأنظمة

الثقة مطلوبة… لكن الحقوق تحفظ بالمستندات ، لا بالوعود

#قانون #المحاماة #الأنظمة_السعودية

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

@Askmuhami بموجب محضر الاتصال يقدم لك من المرور تقوم برفع مطالبة في المحكمة العامة في الدوائر المرورية ضد المستاجر

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

@axax_ali33 @Jtc_Ksa الله يبارك فيك وفي ايامك ، الله يوفقنا وياك لما يحب ويرضى

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

﴿واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..
بعد حصولي على درجة البكالوريوس ، اكرمني الله بإكمال مسيرتي العلمية في مجال المحاماة ، حيث تم بفضل الله تخرجي من مركز التدريب العدلي بوزارة العدل وحصولي على درجة الدبلوم العالي في المحاماة @Jtc_Ksa

سائلاً المولى عز وجل أن يبارك هذه الخطوة،
وأن يكتب لي ولكم التوفيق والسداد .

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

صدر نظام المعاملات المدنية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 191) بتاريخ 1444/11/29هـ. وبدا سريان العمل به بعد مضي مئة وثمانين يوما من تاريخ النشر في جريدة الرسمية
التطبيق الزماني لنظام المعاملات المدنية
اولا : الأصل العام
نصت المادة (721) من نظام المعاملات المدنية على أن النظام يعمل به بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، الأصل أن النظام يطبق على الوقائع التي تحدث بعد نفاذه

ثانيا : الاستثناء
نصت الفقرة (خامسا) من أداة إصدار النظام على أن أحكام نظام المعاملات المدنية تسري على الوقائع التي حدثت قبل العمل به، أي أن للنظام أثراً رجعيا باستثناء حالتين
الحالات المستثناة من الأثر الرجعي
اولا ؛ وجود نص نظامي أو مبدأ قضائي مخالف
يشترط لعدم تطبيق النظام بأثر رجعي:
- وجود نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة.
- أن يكون هذا النص أو المبدأ مخالفاً لأحكام نظام المعاملات المدنية.
- أن يتمسك أحد أطراف النزاع بهذا النص أو المبدأ.
مثال:
قبل النظام كان القضاء مستقراً على أن الوعد غير ملزم قضاء ، أما نظام المعاملات المدنية فقد اعتبر التصرف بالإرادة المنفردة من مصادر الالتزام
فإذا كانت الواقعة سابقة على النظام وتمسك أحد الأطراف بالمبدأ القضائي السابق، فلا يطبق النظام عليها بأثر رجعي
ثانيا ؛ إذا تعلق الحكم بمدة تمنع سماع الدعوى
إذا كانت الدعوى أو الحق خاضعاً لمدد عدم سماع الدعوى وبدأت هذه المدة قبل نفاذ النظام فلا تطبق عليها أحكام النظام الجديدة.
تبقى خاضعة للقواعد التي كانت قائمة وقت بدء المدة

ثالثا : الحكمة من الأثر الرجعي للنظام
تحقيق استقرار المعاملات والأحكام.
توحيد المرجعية النظامية للوقائع والقضايا المنظورة.
لأن النظام جاء شاملاً لأحكام المعاملات المدنية ولم يكن قبله نظام مدني متكامل يحكم هذه المسائل.

الخلاصة المختصرة
الأصل يسري نظام المعاملات المدنية على الوقائع السابقة واللاحقة لنفاذه
الاستثناء: لا يسري بأثر رجعي إذا:
1.وجد نص نظامي أو مبدأ قضائي سابق مخالف وتمسك به أحد الأطراف
2.تعلق الأمر بمدد عدم سماع الدعوى التي بدأت قبل نفاذ النظام

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

ويضاف إلى ما سبق ان نظام التأمينات الاجتماعية وان اجاز اشتراك العامل لدى اكثر من صاحب عمل ، الا انه وضع حد اعلى للاجر الخاضع للاشتراك مقداره (45,000) ريال شهريا حيث انه لا يتجاوز مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك لدى جميع اصحاب العمل هذا المبلغ ولا يعتد بما زاد عليه عند احتساب الاشتراكات التأمينية ، وذلك وفقًا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية والمادة (8) من نظام التأمينات الاجتماعية

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

ويضاف إلى ما سبق ان نظام التأمينات الاجتماعية وان اجاز اشتراك العامل لدى اكثر من صاحب عمل ، الا انه وضع حد اعلى للاجر الخاضع للاشتراك مقداره (45,000) ريال شهريا حيث انه لا يتجاوز مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك لدى جميع اصحاب العمل هذا المبلغ ولا يعتد بما زاد عليه عند احتساب الاشتراكات التأمينية ، وذلك وفقًا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية والمادة (8) من نظام التأمينات الاجتماعية

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

#سبتية_قانونية

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

تحديث مهم يهم كل من لديه طلبات تنفيذ :

اضافت النيابة العامة خدمة جديدة في موقعها الإلكتروني باسم ( الامتناع عن التنفيذ ) وهي خدمة مخصصة لحماية حقوق الدائنين في حال امتنع المنفذ ضده عن تنفيذ صادر بحقه أو تعمّد المماطلة او اخفاء امواله او تعطيل إجراءات التنفيذ
ما الفكرة ببساطة؟
اذا صدر لك حكم من المحكمة وبدأت اجراءات التنفيذ لكن الطرف الآخر لم يلتزم بالسداد او التنفيذ او يماطل رغم صدور أوامر التنفيذ او يثبت انه يخفي امواله او يتهرب منها

هنا يمكن رفع بلاغ عبر هذه الخدمة بدل الاكتفاء بطلب التنفيذ فقط ، كيف يتم التقديم؟
يتم الدخول على موقع النيابة العامة ثم اختيار خدمة ( الامتناع عن التنفيذ ) وبعدها :
تحديد النيابة المختصة
ادخال بيانات الطرفين (طالب التنفيذ والمنفذ ضده)
تحديد نوع التنفيذ (مالي، شخصي، مباشر)
ارفاق قرارات وأوامر قاضي التنفيذ
ارفاق ما يثبت الامتناع او الإخفاء او المماطلة
تقديم الطلب إلكترونيا

الخلاصة الامر :
هذه الخدمة تعزز مسار تنفيذ الاحكام وتمنح طالب التنفيذ اداة اضافية عند المماطلة او الامتناع بما يضمن سرعة حماية الحقوق وتحويل حالات التعمد في تعطيل التنفيذ الى مسار نظامي اكثر حزما

#النيابة_العامة #الامتناع_عن_التنفيذ #محكمة_التنفيذ #تنفيذ_الأحكام
#نظام_التنفيذ #حفظ_الحقوق #امر_تنفيذ

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

@_AhmedM1 ما شاء الله ، عمل مبارك

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

يجب التظلم من القرارات الصادرة بحقك امام الجهة المصدرة لقرارات وفي حال رفض التظلم يتم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية عن كل مخالفة على حدة ، وذلك لكون القرارات الصادرة مشوبة بعيب في اصدارها حيث انه لا يصح توقيع اكثر من غرامة عن الواقعة واحده

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

أهمية صياغة العقود وتوثيقها
تحتل صياغة العقود المكانة العالية من مجموع الاعمال القانونية التي يتوالها القانوني أيا كان عمله وموقعه، ومن هنا تأتي أهمية إتقان هذه المهارة والعناية بها، فمهمة صائغ العقد، ترجمة ما يدور في فكر طرفي العقد في وثيقة مكتوبة، بصيغة قانونية محكمة، وبما ال يتعارض مع الاحكام الشرعية والنظامية ، وبما يحد من النزاعات المستقبلية بين أطراف العقد
ومما يقال في هذا الشأن:
( الصائغ المتميز للعقود ليس هو الذي يحمّي صاحبه ، لكن هو من لا يضطر معه أطراف العقد للذهاب الى المحاكم ) كذلك ( أطلب المحامي قبل التعاقد لا بعده ومراجعة العقد أيسر من مراجعة المحاكم )

أمثلة للأنظمة التي تعتبر الكتابة السند الأساسي في الاثبات :
اولا : نظام العمل المادة السابعة والثلاثون :
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد
ثانيا : نظام الامتياز التجاري المادة الحادية عشر : ١ - يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجيب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمية معتمدة
ثالثا : نظام الاثبات المادة السادسة :
لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا
رابعا : نظام الوساطة العقارية المادة السابعة : يجب ان يكون عقد الوساطة مكتوبا …
خامسا : نظام الشركات المادة الثامنة : يجب ان يكون عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس واي تعديل مكتوبا والا كان العقد او النظام الاساس او التعديل باطلا ..

#العقود #صياغة_العقود #القانون #المحاماة #توثيق_العقود #نظام_العمل #نظام_الإثبات #نظام_الشركات #نظام_الامتياز_التجاري #الوساطة_العقارية #حماية_الحقوق #كتابة_العقود #التعاقد

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

الزوجة تعتبر ناشز ، والنشوز هو معصيتها زوجها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح
والناشز لا نفقة لها ، وعند الاختلاف على النشوز فانه ياخذ بقول قول الزوج بيمينه لان الاصل عدم التمكين من الزوجة فالاصل مع الزوج وجانبة اقوى فتكون اليمين في جانبة ، ولك اثبات نشوز الزوجة واذا تم اثبات نشوز الزوجة فانه يصدر حكم

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

@SultanFarees @TGA_CARE قدم اعتراض قبل انتهاء الفترة

[محمد الهمّامي ⚖️ . @i71ik]

صدر القرار الوزاري رقم (1097)وتاريخ 1447/12/09هـ
تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثامنة والثمانون من لائحة التنفيذية ، الحادية عشرة بعد المائة من لائحة التنفيذية ،الثانية والثلاثين بعد المائة من لائحة التنفيذية ، المادة الرابعة عشرة بعد المائة من لائحة التنفيذية

في إطار تطوير الإطار التنظيمي للمشتريات الحكومية وتعزيز مبادئ الحوكمة والعدالة والشفافية تم اعتماد تعديلات نوعية على اللائحة التنفيذية، تستهدف تحقيق توازن تعاقدي أكبر بين الجهات الحكومية والمتنافسين والمتعاقدين

أبرز ما تضمنته التعديلات:

المادة الثامنة والثمانون من لائحة التنفيذية :
تنظيم إجراءات إبرام العقد بعد تقديم الضمان النهائي، وإتاحة حق الانسحاب لصاحب العرض الفائز مع رد الضمانات حال تأخر الجهة الحكومية، إلى جانب إلزامية اعتماد جدول الدفعات بالاتفاق المسبق.

المادة الحادية عشرة بعد المائة من لائحة التنفيذية :
إلغاء شرط الحد الأدنى للمستخلص الختامي (10% للإنشاءات / 5% للعقود الأخرى)، والاعتماد على الصرف الفعلي حسب الأجزاء المنجزة بعد الاستلام الابتدائي.

#وزارة_المالية #المشتريات_الحكومية #اللائحة_التنفيذية #الحوكمة #التوازن_التعاقدي #تطوير_الأنظمة

[المحامي : محمد بن عبدالله المجلي @law_almujalli]

نصت المادة ( ٥٠ ) من #نظام_الإثبات على أنه : ( يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه ) .
تجدر الإشارة هنا إلى أنه يُشترط لقبول دعوى #التزوير الأصلية ألّا يكون #المحرر المدعى تزويره قد رُفع بشأنه دعوى موضوعية أو قدمه الخصم المتمسك به دليلاً لصالحه ضد خصمه في دعوى بينهما ، إذ يتعين في هذه الحالة الادعاء بالتزوير في الدعوى الموضوعية ذاتها ، لا أن يتقدم بدعوى تزوير أصلية .
أما إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية أولاً ثم رُفعت دعوى موضوعية وقُدم المحرر كدليل لصالح أحد الخصوم ودفع خصمه بتزوير المحرر ووجود دعوى تزوير أصلية سابقة للدعوى الموضوعية ؛ فيتعين على المحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية أن توقف النظر في هذا الدفع حتى يُفصل في دعوى التزوير الأصلية .
#نظام_الإثبات
#وعي_قانوني #توعية_قانونية