قانون الوساطة والتوفيق سيدخل حيز النفاذ في 28 ديسمبر. أهم ما جاء فى القانون المادة 27 والتى جعلت اللجوء لمركز التوفيق إلزاميا 1) بالنسبة للمنازعات المدنية والتجارية التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين درهم أو 2) التى يكون أحد طرفيها من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة أيا كانت قيمتها أو 3) إذا اتفق الأطراف على على اللجوء إلى مركز التوفيق في المنازعات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين درهم. وقد رتب القانون جزاء عدم القبول على رفع الدعاوى دون اللجوء إلى المركز في الحالات التي أوجب فيها القانون ذلك.
ولابد للموفق إبداء الرأي خلال 21 يوما على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامه ويجوز تمديدها لمدة أخرى مماثلة بقرار مسبب ما لم يتفق الأطراف على مدة إضافية أخرى مماثلة.
ومع أن الوساطة من أهم الوسائل البديلة لحلّ النزاعات ADR لأنها تهتم بالعلاقات بين الأطراف وتحافظ عليها ومع أنها موجودة فى دول كثيرة ومع حسن قصد المشرع فى تسوية المنازعات وديا إلا أن إلزامية الوساطة مع غياب ثقافتها لن تؤدى فى الواقع العملى سوى إلى إضافة مدة أخرى إلى أمد التقاضي والفصل فى الدعاوى.
لن ينسى شعب سوريا وقفتك معهم بالمحن
ولم ينكر أهل مصر إصرارك على أمانهم
ويتذكرون فزعتك الكويتيين بـ90 ويشكرك
البحرينيين منذ2011 وكم لك وقفات مع
السودان والأردن وفلسطين وليبيا ويدرك
أشراف اليمن مدى عونك وإذا ذكر اسمك
قال السعوديين ونعم الرجل.
هي لله جعل تبطي سنينك يا نسل الأحرار🇦🇪
اللهم انا نعوذ بك من الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك.. رددوا هذا الدعاء عل الله يحدث بعد ذلك أمرا
@Alrothan_3 @Askmuhami اللي اتفقوا عليها بينهم تكون عالمدعي نفسه أكيد أو عحسب اتفاقهم واللي يحكم فيها القاضي تكون عالطرف الخسران وتكون غالبًا مبلغ بسيط