Toni Ibrahim

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@WissamArz Check UK prices , almost the same even though they got it produced by gas (way cheaper cost to generate the same power).

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@WissamArz but he does not know this is your account, right?

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@sama Kasperski antivirus detected a Trojan in codex for windows installed from windows store. It ruined my windows and had to uninstall it and stay with codex cli

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@claudeai When cowork will be available for Windows users

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@SK_AZZI It a very professional to correct something stated by you after you clarified the facts.

[Rand Ghayad رند غيّاض @RandGhayad]

Some reflections on the Gap Law now heading to Parliament. The central risk is not imperfection but misdesign. If adopted as drafted, this law is likely to lock Lebanon into a second financial crisis, quieter than the first yet more corrosive, because it replaces transparent loss recognition with postponement and substitutes equitable resolution with financial engineering.

1. No credible restructuring can begin without a single, transparent loss figure.
The draft law does not anchor itself to a clearly stated, independently verified system-wide loss number. Without an agreed loss figure allocated ex ante across banks, the central bank, and depositors, the law does not resolve the crisis. It merely sequences payments while deferring recognition. Audits and Asset Quality Reviews conducted after distribution rules are legislated reverse the logic of every credible crisis resolution.

2. Depositors are differentiated arbitrarily, not by legal seniority.
The framework fragments depositors by size, timing, and instrument rather than by clear legal hierarchy. Medium and large pre-2019 depositors are placed on fundamentally inferior recovery paths without a coherent principle of equal treatment. This is not burden sharing. It is selective loss assignment.

3. The law ignores post-2019 redistribution and embedded inequities.
There is no treatment of the massive reshuffling of dollar liquidity since 2019, including fresh-dollar accounts, selective withdrawals, and crisis-era wealth transfers. Ignoring this history hard-codes inequality into the resolution and legitimizes outcomes produced by the very breakdown the law claims to correct.

4. Claims of depositor seniority are contradicted by the mechanics.
Depositors are converted into holders of long-dated, illiquid instruments whose value depends on future liquidity and discretionary policy decisions. Seniority that materializes only after ten or twenty years is not seniority. It is a forced maturity extension imposed on households.

5. Asset-backed and treasury-linked instruments rest on optimistic assumptions.
Assertions that over USD 50 billion in central bank assets can back depositor repayment are not supported by transparent valuation, liquidity analysis, or stress testing. Once issued, these instruments are likely to face mass secondary-market selling. The predictable result is price collapse and arbitrage opportunities for banks and insiders to repurchase claims at deep discounts. This is wealth transfer, not recovery.

6. Accountability is invoked but not operationalized.
Audits and reviews are necessary but meaningless without defined legal consequences, clawbacks, and enforcement that run alongside restructuring. A framework that allocates losses today while postponing responsibility indefinitely cannot restore trust or credibility.

7. Time is not neutral, and delay is itself a distributional choice.
After six years of effective deposit confiscation, depositors cannot be asked to wait another decade or more to access their own savings through instruments of uncertain value. In crises, time rewards those with liquidity and access and punishes ordinary households. This law institutionalizes that asymmetry.

Recovery requires more than movement. It requires transparent loss recognition, equal treatment of depositors, and real accountability without exception. Without these elements, the proposed law risks entrenching financial repression and sowing the conditions for Lebanon’s next crisis rather than resolving the current one.

#Lebanon #gaplaw #crisis

[Maroun Khater @ProfessorKhater]

دَولة الرئيس سلام،
بالبداية، شو الرَّقم الرسمي للفجوة الماليَّة لي اعتَمَدِتو حكومتك وأعَدَّت مشروع القانون على أساسه (مِن حَقّ اللبنانيين الاطلاع على الرَّقم وتفاصيل آلية الاح��ساب لو سَمَحت).
كان في رقم موحَّد ورسمي قبل الجلسة؟
أو متل قطع الحساب تبع الموازنة عم يتحضَّر؟
بالنسبة لتصريحك الأخير …
المَضمون مش مُقنِع ابداً بس لي كان غريب كتير ولأوَّل مَرَّة هو أسلوبك …
كِنت عَم تتهكَّم وعَم تِسخَر من مُنتقدي المَشروع بطريقة ًمؤذية…
كتار من هالناس لي انتقدوا المشروع وأنا واحد منن بيعرفو منيح شو عم يقولو…
أنا ما بعرفك شخصياً وما عندي أي مشكلة شخصيّة معك بالعكس تماماً شفت فيك أمل جديد للبنان…
"الواقعيّة المُذعنة للواقع" و "أفضل المُمكن" ما لازم يحلّوا مكان الشجاعة والإقدام وعَدم الخوف لي مَيَّزوا مواقفك بالسياسة… الاقتصاد بَدو متل السياسة أبطال وبطولا��!
دولة الرئيس،
إسمحلي قلَّك إنو كلامك عَن قيمة موجودات مَصِرف لبنان وعَن إستعمالها كضمانة وعن قيمة السَّندات وتقييمها حَمَل مُغالطات تِقنيّة ونظريِّة كبيرة!
كمان كلامك عن المُحاسبة مش مُقنِع أبداً وخاصَة موضوع الـ ٣٠٪ المُضحِك المُبكي…
التحقيق الجنائي ما بيوصِّل للمحاسبة بلبنان… بلاهاي يِمكن… ومش عالأكيد…
إسمحلي قلك كمان إنو مش "عَيب" أبداً القَول إنّو مشروع قانون الفجوة الماليَّة مِرتكز على مبدأ "عَفا الله عمّا مَضى"…
بِعَهدَك لازم يكون إبداء الرأي بالاستناد إلى العلم وبإحترام هو تَصَرُّف "مُشَرِّف" مش تصرُّف "مُعيب" متل ما قِلت…
عَدَم تَضمي�� المشروع آلية واضحة للمُحاسَبة مع جدول زمني واضِح بالتزامن مع الإصلاح يعني عفا الله عَمّا مَضى ونصّ!
كتار من لي اشتغلو على المشروع هنّي من صُنّاع الأزمة وأبطالها وطبيعي يكون بدّن قانون عَفو وطَمس ونَقل ذِمَم وإخفاء أثر وتضليل للحقائق!
بس المؤلم إنّو إنت تبنّيتو مع إنو ما بيشبهك وما سمعت من حَدَن واستعجلت الإقرار بشكل غريب عجيب!
نحنا عشنا هون واحترقوا إيدينا هون وتلوَّعنا من المَحَادِل والمُحاصصة والزبائنيِّة والفساد ومن الدَّولة العَميقة كرمال هيك نحنا لي ما حدن في يزايد علينا …
هَيدا المشروع لا يؤسس لحلّ بل لمشاكل جديدة كثيرة لأنو لا يُقارِب أسباب الأزمة وهو غير قابِل للحياة والأيام ستثبت لك ذلك.
هذا المشروع ما بيُنصِف اللبنانيين لأنو ما بيحاسب لي تسببو بخراب بيوتن وما بينصف المودعين لأنو بمييز بين الودائع وما بعيد الثقة بالقطاع المَصرفي ولا بطريقة…
التمييز لازم يكون بين الأوادم والزّعران مش بين الكبار والصغار ولازم كمان يلحق لي ما بقا عندن حسابات بالمَصارِف ويجيبن عالحَبس مش يدفّعن لحد ٣٠٪…
ما حدن من المودعين رح يحصَل على ٧٠٪ من وديعتو بعد ٦ سنين! بصراحة عرض مهم ال ٣٠٪…
أصلاً بيدفعولك ٤٠٪ و ٥٠٪ وبيضلوا ربحانين … هالحكي ما عم فيي استوعبو أنا صراحة…
الخوف هو من إنو يمرّ بمجلس النواب بصيغته الحاليَّة لإعتبارات سياسية (توزيع التصويت في الحكومة ما بطمِّن).
استعادة الثقة بالقطاع المصرفي مفتاحو طريقة التعامُل مع الـ١٥٪ لي ودائعن أكتر من ١٠٠ ألف دولار مش بس إنصاف الـ ٨٥٪ لي رح يسكروا حساباتن بعد ٤ سنين ويمكن قبل.
محاربة إقتصاد الكاش كمان مرتكزة على الثقة بالمَصارِف وعلى العدالة والم��اسبة مش على شطب الـ٣!
على كلّ حال، أنا كمواطِن أشعر بخيبة أمَل كبيرة…
كنت بتأمَل إنو يكون أداء حكومتك بالأقتصاد شبيه بأدائها في السياسة…
هيدا المشروع هدية ثمينة لكل لي دمَّروا لبنان سياسياً ومالياً ونقدياً وبعدن ولكل لي عم يستعملوا اقتصاد الكاش لضرب صورة الدولة واسم لبنان اليوم.
دولة الرَّئيس،
كتير صَعب حَدَن يقدر يغيِّرلك رأيك بس يكون معك حق وهيدا الشي فوَّتَك على قلوبنا…
بس للأسف كتير صعب كمان إنو حدن يقدر يغيِّرلك رأيك بس ما يكون مَعَك حَق…
هالمرَّة ما مَعَك حَق أبداً!
#لبنان #الاقتصاد #الفجوة #الودائع #المصارِف
@nawafsalam

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

I know this proposed law is favorable for good banks like I&C but the equal importance for us as depositors is not only to get our deposits back (which is not probable in all cases) but at least to come out with who acted criminally and be accounted for at all levels starting with bank owners to BDL responsible to ministers and to the highest chain of command. If we do not reach justice there will be no future trust that governance and law will prevail.

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

أولاً: تمييز غير عادل في آلية التسديد (المادة ٨)
١. التفرقة بين فئات المودعين:
المودعون الصغار يحصلون على أموالهم نقداً خلال ٤ سنوات
المودعون المتوسطون والكبار يحصلون على شهادات مدعومة بأصول قد تستحق بعد ١٠ إلى ٢٠ سنة هذا يعني أن من ادخر أكثر يُعاقب أكثر
٢. فترات استحقاق طويلة جداً خلال هذه الفترة تتآكل القيمة الحقيقية للودائع بفعل التضخم
ثانياً: غياب الفوائد والتعويضات
٣. عدم احتساب ��وائد على الودائع المحتجزة:
القانون لا يذكر أي فوائد تعويضية على الودائع المحتجزة منذ ٢٠١٩
المودع خسر عوائد استثمارية لسنوات دون تعويض
٤. عدم التعويض عن الضرر المعنوي والمادي:
لا يوجد أي نص يعوّض المودعين عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من أموالهم
ثالثاً: إشكاليات الشهادات المدعومة بأصول (المادة ١٢ و١٣)
٥. عدم ضمان قيمة الشهادات:
الشهادات مرتبطة بإيرادات أصول مصرف لبنان التي قيمتها غير مؤكدة
لا يوجد ضمان حكومي صريح لسداد كامل قيمة الشهادات
٦. تسديد ٢٪ فقط سنوياً:
ابتداءً من السنة الخامسة، يُسدد فقط ٢٪ من القيمة الاسمية سنوياً
هذا يعني أن المودع الكبير قد لا يسترد أمواله كاملة خلال حياته
٧. تحميل المصارف ٢٠٪ فقط من المسؤولية:
المصارف التي ساهمت في الأزمة تتحمل فقط ٢٠٪ من مسؤولية تسديد الشهادات العبء الأكبر يقع على مصرف لبنان (أي على الاقتصاد الوطني)
رابعاً: إشكاليات تنقية الأصول غير المنتظمة (المادة ٥ و٦)
٨. استرداد الفوائد من المودعين العاديين:
الفقرة �� من المادة ٥ تستهدف حسابات تقاضت فوائد من الهندسات المالية
كثير من المودعين العاديين لم يكونوا على علم بطبيعة هذه الفوائد
٩. إعادة تقييم الحسابات بأسعار صرف مجحفة:
الجدول في المادة ٦ يعيد تقييم التحويلات بأسعار صرف منخفضة جداً مثلاً: ٥٠,٠٠٠ ل.ل. للدولار للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٠ بينما السعر الحقيقي كان أعلى بكثير
خامساً: غياب المساءلة الحقيقية
١٠. غرامات ضعيفة على المستفيدين من الأزمة:
غرامة ٣٠٪ فقط على التحويلات غير المشروعة والمكافآت المفرطة
هذا يعني أن المستفيدين يحتفظون بـ ٧٠٪ من الأموال المشبوهة
١١. عدم ملاحقة المسؤولين الحقيقيين:
القانون لا يفرض عقوبات جزائية على مسؤولي المصارف ومصرف لبنان
المسؤولية الجنائية غائبة
سادساً: صلاحيات واسعة دون رقابة
١٢. صلاحيات مصرف لبنان المطلقة:
المادة ٨ (ثالثاً) تمنح مصرف لبنان صلاحية إعادة جدولة التسديد
هذا يعني إمكانية تأجيل السداد إلى أجل غير مسمى
١٣. غياب رقابة قضائية مستقلة:
لا يوجد نص يمنح المودعين حق الطعن أمام جهة قضائية مستقلة
سابعاً: إشكاليات المادة ١٥ (��مان الودائع)
١٤. تعديل ضمان الودائع بأثر رجعي:
رفع سقف الضمان إلى ١٠٠ ألف دولار يطبق فقط على الودائع الجديدة بعد ٢٠١٩/١٠/١٧
المودعون القدامى محرومون من هذا الضمان
خلاصة
هذا القانون يُحمّل المودعين العبء الأكبر من الخسائر، بينما يحمي المصارف ومساهميها الكبار بشكل نسبي. المودع الذي ائتمن المصرف على أمواله يجد نفسه آخر من يُسدد له، وقد لا يسترد أمواله كاملة أبداً، في حين أن المسؤولين عن الأزمة يتحملون مسؤولية محدودة.

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@MichelKozah Not fair
Not IFRS compliant 😘

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@wabousleiman The Arabic digits are flipped; you would know it when you read the gold reserve value is now 93b$ instead of the actual value of 39b$

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@BecharaGerges Sorry Bechara but you are wrong about this; especially we criticize the other party when they pledge their loyalty to their kh…

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@dan_azzi @MTVLebanonNews Check the posting time; very early morning bw 6am and 7am in a very crowded news day about the pope visit so the count of readers of this article would be minimum

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@Mouniryouniss Very strange , impressed. But check the post timing; very early in the morning and few were able to read it

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@WissamArz حتى أنت يا بروتس 🤣🤣

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@WissamArz Unfortunately fanatics everywhere give wrong idea about the mass populations.

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@MichelKozah Well said 👍

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@WissamArz Take into consideration that big percentage of them want to vote in Lebanon for their known nominees and not for 6 unknown nominees. I am doing the same.

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@WissamArz قصدك alpum 😂

[Toni Ibrahim @IbrahimToni]

@WissamArz Very respected and honest politician, but:
حكومته بدأت في 1998، وانتهت في 2000. عند بداية ولايته: الدين العام الإجمالي للبنان بلغ نحو 18.50 مليار دولار، بما يوازي 114.5% من الناتج المحلي. عند نهايتها وصل الدين العام الإجمالي إلى نحو 24.98 مليار دولار، أي 151.8% من الناتج المحلي