أولاً، الدكتور علي مراد متحالف مع حزب الكتائب المتحالف على الدوام مع أنطون الصحناوي في الأشرفية وسائر الدوائر.
ثانياً، أرجو من الدكتور علي أن يكشف لنا عدد المرات التي هاجم فيها أنطون الصحناوي، منذ ما قبل العام 2019. ولندخل في التحدي: أن يكون قد هاجم أنطون الصحناوي كماً ونوعاً بنسبة 33,33 في المئة مما هاجمتُه أنا (الممانع).
ثالثاً، أتحدى أن تكون وسائل الإعلام التي يحبها الدكتور علي وتحبّه (lbci والجديد تحديداً) قد هاجمت أنطون الصحناوي بنسبة 10 في المئة مما قامت به "بيروت ريفيو" و"الأخبار" و"المنار"، منذ العام 2009.
رابعاً والأهم، الدكتور علي هو السلطة حالياً. هو رئاستا الجمهورية والحكومة، والأكثرية النيابية والوزارية، والأجهزة الأمنية والنيابة العامة التمييزية ونقابة المحامين والإعلام وسيمون كرم وندى معوّض ويوسف رجّي… باختصار، فريقه السياسي انتصر بالآلة الحربية الإبادية الإسرائيلية، وسيطر على الدولة ومفاصلها، ويفاوض العدو بسياسة الانبطاح. لكن أول ردة فعل للدكتور علي على صورة الصحناوي ونتيناهو تكون بسؤال عن "الممانعة". هي تقنية السلطة الفاشلة التي تستمر بالقول للناس إنها معارضة مغلوب على أمرها. يا اخي، إعلامُك هو إعلام الصحناوي، وحلفاؤك هم حلفاء الصحناوي، وسلطتك هي سلطة الصحناوي. أخبِرنا عن موقفك وعمّا فعلته سلطتك وما أنجزه مدّعيك العام يا دكتور في مواجهة الصحناوي وأشباهه. إنهم يحمون الصحناوي ويدعمونه.
#لماذا_يا_ترى 🙂 عندي جواب لن يعجبك يا دكتور ؛)
وردني اتصال من فرع معلومات جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي، لاستدعائي إلى "فرع التحقيق في شعبة المعلومات، بناءً على إشارة المدّعي العام التمييزي" القاضي أحمد رامي الحاج. ما هو سبب الاستدعاء؟ "لا نعلم. نحن مكلفون بالتبليغ حصراً". حسناً، نحن الصحافيون لا نمثل سوى أمام محكمة المطبوعات.
أجريتُ اتصالات لمعرفة سبب الاستدعاء. المدعي العام التمييزي، المدّعي العام للجمهورية اللبنانية، طلب أن يتم التحقيق معي من قبَل "فرع التحقيق لدى شعبة المعلومات"، الجهاز الأمني الأكثر احترافية في لبنان، والذي يحقق في القضايا التي تمس الأمن الوطني. لماذا؟ ما هي جريمتي؟ سرقت ُ 160 مليار دولار من المال العام والخاص كما هي حال رياض سلامة وأصحاب المصارف؟ كلا. أهملتُ واجباتي حتى انفجر ألفا طن من المواد القابلة للانفجار في مرفأ بيروت، كما هي حال جوزف عون؟ كلا. هل حرّضتُ على قتل أبناء بلدي؟ كلا. هل فجّرتُ سيارة مفخخة بالمدنيين كالذين أفرجت عنهم سلطة الوصاية وسلّمتهم إلى الجولاني؟ كلا. هل تعاملتُ مع العدو وطبّعتُ معه كأنطون الصحناوي الذي يحكم البلد من خلف الستار؟ كلا. هل قرصنتُ داتا الجمهورية اللبنانية "لأسباب مجهولة" كما فعل أحد مستشاري جوزف عون؟ كلا. هل قبضتُ سمسرة لتعيين وزير أو تمرير مرسوم؟ كلا. هل اشتريتُ صواريخ فاسدة للجيش؟ أبداً. ماذا ارتكبتُ إذاً؟ كتبتُ تغريدتين على موقع "اكس" هاجمتُ فيهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بسبب حصاره الإجرامي للمحافظات الشمالية في اليمن. مَن أخبرني عن سبب الاستدعاء قال لي إنها تعليمات جوزف عون، القاضية بملاحقة كل من يتعرّض لبن سلمان ونظامه.
بعد ساعات، عاود رجل الأمن الخلوق الاتصال بي ليبلغني، نقلاً عن القاضي أحمد رامي الحاج، أن "جريمتي" لا تدخل ضمن صلاحيات محكمة المطبوعات لأنني كتبتُ على وسائل التواصل الاجتماعي. أجبتُه بأن هذا فَهْم متخلّف للقانون لا نعترف به نحن الصحافيون، بل نتمسّك بحقنا بالمثول حصراً أمام محكمة المطبوعات.
حسناً، هذا لبنان يا أحمد رامي الحاج ويا نواف سلام ويا جوزف عون. ولبنان الذي فرضتكم سلطةُ الوصاية "مسؤولين" فيه هو بلد حرية التعبير. وإذا شئتم تغيير هويته، فالأفضل أن تفعلوا ذلك في خدمة بن سلمان وتابعه يزيد بن فرحان، في الأرض التي يحكمها آل سعود بالحديد والنار. في لبنان، لا يحقِّق مع مَن يكتب تغريدةً جهازٌ أمني، وليس أي جهاز أمني، بل الجهاز المختص بالأمن القومي. في البلاد التي يحكمها الأوصياء عليكم، قد يُعدَم مَن يكتب تغريدة. لكنه لبنان أيها "العباقرة". لبنان هذا الذي لن يخضع لا لبن سلمان، ولا لعبيده، ولا لأدواته. لبنان الذي دفعنا فيه ثمن حريتنا دما. على كل حال… نشكركم لأنكم تكشفون سريعاً ملامح لبنان الذي تريدونه، حيث لا إصلاح لأي فاسد، ولا تحسين لحياة الناس، وهمّكم الوحيد إرضاء أرباب سلطة الوصاية وصولاً إلى تابع التابع. ولا شك في أنكم سترسلون هذه التغريدة لأحد عبيد بن سلمان، على أمل أن تصلكم رسالة "كفو".
فضلاً عن ذلك، يُشتَم مراجعنا فلا يتحرك أحمد رامي الحاج. يُشتم قادتنا فلا يتحرك. وسائل إعلام تمارس التطبيع فلا يتحرّك. إنما، حتى لو لم يُشتم أحد، بالمبدأ، و"على الأصول"، لبنان ليس دولة بوليسية. لبنان كان وسيبقى البلد الذي يمكنني أن أقول فيه، بحرية تامة: اليمن العظيم بقيادة سيد سادات جزيرة العرب، سيؤدّب المتجبّر الأرعن محمد بن سلمان، وسيمرّغ أنفه في التراب.
السلطة اللبنانية هي من القلة القليلة في العالم التي لا تخجل من وضع يدها بيد نظام الإبادة الصهيوني الذي وصلت صورته إلى الحضيض، حتى في قلب الولايات المتحدة الأميركية.
العار يليق بكم يا دمى الوصاية!
فليتعلّم السفير الإيراني من السفير الأميركي الموقر كيف يكون احترام السيادة اللبنانيّة. ها هو السفير يتمنّع عن التدخّل بالشأن اللبناني من شدّة إحترام بلده للبنان. كما يمكن للسفير الإيراني تعلّم إتقان العربيّة والانكليزيّة منه. لما لا؟
عندما يكذب "المواطن العادي"، أو أي مسؤول رسمي، يمكنني القول إنه يكذب أو كاذب أو كذّاب. لكن عندما يقول رئيس الجمهورية عكس الحقيقة، لا يمكنني القول إن رئيس الجمهورية يكذب أو كاذب أو كذّاب، لأن القانون يمنع وصف فِعل رئيس الجمهورية بالكذب، حتى عندما يكون رئيس الجمهورية كذّاباً. هذا في القانون، وأتحدّث بالعموم لا عن رئيس بعينه.
أما في الواقع، فجوزف عون، في كلامه المنشور أدناه، يقول عكس الحقيقة.
لماذا؟
اولاً، صدر بيان عن حركة أمل يعارض التفاوض المباشر. ثمّ صرّح النائب قبلان قبلان رفضاً للتفاوض المباشر. وكذلك فعل الوزير ياسين جابر. ومثله النائب علي حسن خليل. ثم صرّح الرئيس نبيه بري لجريدة "الأخبار"، ولجريدة "الشرق الأوسط" السعودية، رافضاً التفاوض المباشر. ومساء أمس، أصدر الرئيس نبيه بري بياناً قال فيه بكل وضوح أنه ضد التفاوض المباشر. رغم ذلك، زعم جوزف عون أنه ينسّق مع رئيس المجلس بشأن التفاوض. في الوقت عينه، يتلاعب جوزف عون بالكلام وبالمنطق، زاعماً أن ما يجري في واشنطن بين سفيرته والسفير الإسرائيلي ليس تفاوضاً.
ثانياً، زعم جوزف عون إن نص البيان الأميركي الصادر يوم 16/4/2026، والذي يمنح العدو حرية الحركة في لبنان، "هو نفس النص الذي اعتمد في تشرين الثاني 2024 والذي وافق عليه جميع الأطراف في حينه".
ربما يظن جوزف عون أننا في القرن السادس عشر، وأن الذين يجيدون القراءة والكتابة هم قلّة. لكن لحسن الحظ أن البشرية اعتمدت مشاعية التعليم، إلى حد بعيد، منذ عقود، فباتت غالبية الناس تجيد القراءة.
الفقرة الرابعة من بيان وقف إطلاق النار الصادر في تشرين الثاني 2024 نصّت على الآتي:
4- هذه الالتزامات لا تُقيد أياً من إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، بما يتماشى مع القانون الدولي.
(…)
10- ستبلغ إسرائيل ولبنان عن أي انتهاكات مزعومة إلى الآلية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)،
(…)
انتهى الاقتباس.
بيان العام 2024 تحدّث عن وقف شامل للأعمال العدائية، وعن "حقهما" بالدفاع عن النفس، وفقاً لـ"القانون الدولي"، وعن آلية لمعالجة الخروقات يا جوزف عون.
أما بيان الخارجية الأميركية يوم 16/4/2026، فتحدّث عن:
"الحفاظ على الحق الأصيل لإسرائيل في الدفاع عن النفس"؛
"تؤكد إسرائيل ولبنان أن البلدين ليسا في حالة حرب"؛
والأهم: "تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية. ولا يُعيق وقف الأعمال العدائية هذا الحق".
أتحداك يا جوزف عون. أخبِرنا أين وردت هذه العبارات في نص وقف إطلاق النار لعام 2024؟ إما أنك لم تقرأ النصين وورّطك المستشار الحاقد، وإما أنك تعمدتَ أن تقول عكس الحقيقة. وبصرف النظر عن دوافعك، أنت تقول عكس الحقيقة. والقانون يمنعني من وصف واقعك كما هو.
على الهامش: خزعبلات إعلام الارتزاق الذي يسعى ليل نهار إلى تحميل الرئيس نبيه بري وِزر ارتكاباتك لا تليق بمقام رئاسة الجمهورية.
(في التعليقات سأنشر النصين كاملين: اتفاق تشرين الثاني 2024 وبيان نيسان 2026).
@nawafsalam حتى أكون صادقاً مع نفسي ومع الله، ومن عمق الجنوب اشكر دولة الرئيس نواف سلام على شجاعته ومواقفه النبيلة خصوصاً بما يتعلق جهوده في تأخير وقف إطلاق النار والذي اثبت بما لايدع مجالا للشك انه اخس واحقر من مر على رئاسة الحكومة في لبنان وأنه يتحمل في رقبته أوزار مئات الضحايا الأبرياء…
Thread on the Salam government's attempts to obstruct Iran's cease-fire talks and prolong the war:
The “Salam government” will soon become a term that not only designates this current illegitimate administration in Lebanon, but acquires the force of political condemnation and disgrace, emerging as a new descriptor for forms of political treason that exceed the historical analogies typically invoked. Comparisons to Vichy or to the government of Mahmoud Abbas are analytically inadequate, since both were the product of occupation and, in the case of the former, defeat. What makes the Salam government historically unique, and necessitates a new conception of collaboration, is how it is actively defying military victory and the liberation of its territory while also relentlessly obstructing a ceasefire that Iran was on the brink of securing for Lebanon, pursuing instead a prolongation of the war, further occupation, and potentially annexation of that territory. 1/7
The US didn’t agree to a ceasefire but acquiesced to a new balance of power. By insisting on ending the war rather than settling for a temporary ceasefire, Iran moved beyond merely restoring deterrence, whether as denial or as punishment. It exercised deterrence as compellence, forcing the US to change its behaviour and to negotiate under Iranian terms of reference, with the US in an unfamiliar role as the subject of demands rather than their issuer.
Iran went far beyond what ceasefires and classical deterrence typically achieve, which is simply a return to the status quo ante. Instead, the confrontation produced a new strategic reality whereby Iran was able to redraw the political map of the region in which Iran has emerged not just intact but as the most formidable counter-hegemonic force shaping the new regional order.
What Arab Regimes Fear Most Is Iran’s Example
Even as missiles rain down on co-belligerent Arab regimes, Iran is perceived by them as a threat not primarily on account of its military power but because it embodies what sovereignty looks like when exercised as a political practice rather than as an empty formal claim, one that simultaneously indicts the past and destabilises the future.
Until now, the Arab state system has operated on the premise that the US and Israel set the limits of the politically possible in the region and that regimes which accept those limits will be protected--an order maintained by a regional orthodoxy that framed subordination as a strategic and sovereign choice.
But Iran is now demonstrating (not only to subservient Arab regimes but to Europe and beyond) what substantive state sovereignty means in practice, while teaching how popular sovereignty emerges once a state has constructed the collective sovereign subject that reproduces it. The result is a depth of popular identification in which even critics rally behind the state in moments of existential confrontation, defending not necessarily the government but the state as the political expression of the collective to which they belong. No Arab leader could possibly fathom how former protestors and even dissidents might refrain from undermining, much less rally behind their state in such moments, because no Arab state has constructed the collective sovereign subject that would make such identification possible.
If this war confirms what is already becoming difficult to deny, that Iran and Hizbullah have imposed costs capable of deterring future aggression and reshaping the regional order, it will amount to a historical renewal of the Iranian revolution, bringing back into view the sovereignty question that gave rise to it and that the Arab order was built to suppress. The deeper danger for this order lies in that question which foregrounds what has long been concealed, that the surrender of sovereignty was always a political choice rather than a necessity and that the bargain demanding submission in exchange for protection ultimately delivered neither sovereignty nor security.
@michelhelou_lb You stupid bastard.
Israeli is trying permanently to steal a large portion of Lebanon and you are too stuck in your cocoon of bigotry to see it - or perhaps to care.
Imagine a government trying to disarm its people as they face an invading force trying to destroy their homes and steal their land.
That would be crazy, right?
Welcome to lebanon.