رفض المريض للإجراء الطبي.. أين تبدأ مسؤولية الطبيب وأين تنتهي؟
رفض المريض للإجراء الطبي لا يعني تلقائيًا نفي مسؤولية الطبيب عن النتيجة،
كما أن مجرد توقيع المريض على نموذج الرفض لا يكفي وحده لحماية الطبيب.
العبرة قانونيًا بـ ما قام به الطبيب قبل الرفض:
هل شرح للمريض طبيعة الإجراء؟
هل أوضح الفوائد والمخاطر والبدائل؟
هل بيّن بوضوح ما قد يترتب على رفض الإجراء؟
هل كان المريض أهلًا لاتخاذ القرار ومدركًا لعواقبه؟
وهل تم توثيق ذلك في الملف الطبي؟
فإذا رفض المريض بعد التوعية الكافية، وكان الرفض صادرًا عن اهلية ، وتم توثيقه بصورة صحيحة؛ فإن مسؤولية الطبيب عن الآثار الناتجة عن قرار الرفض تنتفي.
أما مجرد توقيع نموذج “رفض العلاج” دون توثيق التوعية والمخاطر والعواقب، فلا يُعد حماية كافية للطبيب.
القاعدة الذهبية:
المسؤولية لا تُقاس بوجود توقيع نموذج الرفض فقط، وإنما بسلامة عملية التوعية والتوثيق واحترام حق المريض في اتخاذ القرار.
"جامعة الملك سعود"
تأخرتُ عن اختبارات القبول التي تحدد مسار الطالب إلى أقسام كلية الآداب، فوجدت نفسي ملقًى في قسم الآثار والمتاحف؛ لأنني حصلت في مادة «مدخل إلى علم الآثار» على تقدير A، وكانت أعلى درجاتي بين المواد الأخرى.
ذهبت مباشرة إلى عضو هيئة التدريس الذي درّسني المادة، الدكتور جمال الحرامي، وقلت له محتجًا:
— أنت سرقتني، الله يسامحك… وجنيت عليّ!
ثم توجهت إلى عميد كلية الآداب آنذاك، الدكتور عبدالرحمن الأنصاري، رائد علم الآثار في المملكة، رحمه الله.
وأثناء انتظاري في مكتب السكرتارية قابلت رئيس قسم علم الاجتماع، الدكتور عبدالإله بن سعيد، وكان قد درّسني «مدخل إلى علم الاجتماع»، وكانت بيننا مودة. وما إن رآني حتى قال:
— تعال عندي يا عبدالله في القسم، ويشرفني وجودك معنا.
اعتذرت منه ورفضت عرضه، وكان خفيف الظل، فقلت له:
— يا دكتور، ربما النوم في قبرٍ بخوفه أحب إليّ من البحث عن علاقة المجتمع بالدجاج!
دخل قبلي إلى مكتب العميد، وبعد دقائق دخلت وراءه، فوجدته جالسًا إلى جوار الدكتور عبدالرحمن الأنصاري.
نظر إليّ العميد وقال:
— ماذا تريد يا ولدي؟
قلت:
— يا دكتور، أنا لا أرغب في الدراسة بقسم الآثار، وآمل منك تحويلي إلى قسم آخر.
ابتسم وقال:
— أنت طالب متميز، ولا يوجد في القسم إلا عنزي واحد يا ولدي، ونتشرف بوجود عنزي ثانٍ. ثم إن علم الآثار أمامه مستقبل زاهر، وفيه رحلات وبحوث، وستكون سعيدًا جدًا معنا.
حاولت معه بكل الطرق لعلّه يتعاطف معي، لكنه أخذ يأكل عقلي بكلامه المعسول، حتى خرجت من حدود النقاش واخترعت قصة من خيالي.
قلت له:
— يا دكتور، هاتفت أهلي، وهم أسرة مثقفة، وقلت لهم: أبشركم، دخلت قسم الآثار والمتاحف.
توقف قليلًا ينتظر بقية الحكاية، فقلت:
— فضحكوا عليّ وقالوا: مبروك… صرت حفّار قبور!
تغيّر وجه الدكتور الأنصاري وقال غاضبًا:
— اطلع برّا! بتدرس آثار غصبًا عنك، ولا يوجد تحويل!
خرجت وأنا أنظر إلى الدكتور عبدالإله بن سعيد، الذي حاول أن يحبس ضحكته فلم يستطع، فانفجرت في مكتب العميد.
ومنذ ذلك اليوم، كلما قابلني في الجامعة لم ينادني باسمي.
كان يقول:
— يا حفّار القبور! 😂
أما قصة خروجي من قسم الآثار، فقد بدأت بعد ذلك بأيام، حين زار والدي، رحمه الله، الرياض.
طلبت منه أن يذهب معي إلى الجامعة ليساعدني على الخروج من قبور الأنباط.
ذهب معي إلى الدكتور عبدالله آل زلفى، وكيل العميد آنذاك، الله يذكره بالخير.
كنت أظن أن العملية لن تستغرق سوى دقائق معدودة:
طلب تحويل، توقيع، ونخرج.
لكنني لم أكن أعرف أنني جئت بوالدي إلى رجل يعرف قيمة ما يحمله الرجال في ذاكرتهم.
ما إن بدأ الحديث بينهما حتى أحضر الدكتور آل زلفى مذكراته، وأخذ يسجل ملاحظات والدي ومشاهداته وآراءه في التاريخ الحديث.
وجلست أنا أنتظر…
ساعة، ثم ساعتين، ثم ثلاثًا…
ولم يخرج والدي من مكتبه إلا بعد أربع ساعات!
وحين انتهى اللقاء، رافقنا الدكتور آل زلفى بنفسه إلى مواقف السيارات، وكان يبدي سعادة واضحة بما سمعه. ثم طلب من والدي، ورجاه، وقبّل رأسه أن يقبل دعوته إلى منزله، وأن يجمع له عددًا من أعضاء هيئة التدريس في قسم التاريخ؛ ليوثقوا شهادته ومشاهداته عن حرب فلسطين وما عاصره من أحداث بين عامي 1948 و1967.
كنت واقفًا إلى جوارهما أراقب المشهد.
أنا الذي جئت بأبي إلى الجامعة ليساعدني على الهرب من الآثار…
فإذا بي أكتشف أنني أحضرت معي تاريخًا يمشي على قدمين.
هناك تعلمت درسًا لم أجده في مقرر، ولم يحتج إلى اختبار قبول:
القيمة الحقيقية للرجال هي المعرفة.
فالمال يفنى،
والقوة تضعف،
والعضلات تضمر،
أما المعرفة، فقد يبقى أثرها حتى بعد رحيل صاحبها.
أما أنا، فقد أعتقني آل زلفى أخيرًا من جمال الحرامي والأنصاري، ومن مصيري المحتوم بين قبور الأنباط!
نظر إليّ، وأخذني بين ذراعيه، ثم التفت إلى والدي وقال:
— عبدالله ولدنا… سافر وأنت مطمئن يا أبو محمد.
رحم الله أبي…
فقد ذهبت به يومها إلى الجامعة ليُخرجني من قسم الآثار،
فاكتشفت أن في داخله
تاريخًا يستحق أن يُروى.
23 شوال 1441 هجرية
أركان الممارسه الصحية الآمنة قانونيًا:
الترخيص والاختصاص: ممارسة المهنة بترخيص ساري وضمن حدود الاختصاص والصلاحيات.
رضا المريض: الحصول على الإذن الطبي المستنير قبل الإجراء.
الأصول المهنية: إجراء العمل الطبي وفق الأصول والمعايير المهنية المعتمدة.
الالتزام النظامي: عدم مخالفة الأنظمة، كالتجاوز في الصلاحيات أو إغفال الاستشارة اللازمة.
قبل ٦ سنوات جاني مريض سرطان مع والده ، وكان والده يحاول إيجاد طريقه لعلاج أبنه في الخارج وكانت تكلفة العلاج حوالي ٣٠٠ الف يورو يعني مليون و٢٠٠ الف ريال، الغريب في الأمر أن قبيلته وربعه كان عندهم وقتها أجتماع وترند في جمع دية شخص من ربع هذا اللي جاني بقيمه فوق ٢٠ مليون ، السؤال اللي إلى الان مازلت أردده ، وش الفرق بين أنقاذ شخص من القصاص وأنقاذ شخص من المرض ، طبعا مع الايمان الكامل بقدرة الله فوق كل شي!
وعلى فكره الولد توفى الله يرحمه ويجعل ما أصابه تكفيرا لذنوبه ..
السؤال :
لماذا تدفع الديات بمبالغ فلكيه ويكون صداها في كل مكان ، ولا ينظر لعلاج مريض بتكلفه بسيطه جدا ، هل فيه فرق في الأجر ؟ هل أنقاذ مريض أو مساعدة مديون …!! أجرها مختلف..
ليش اللي محكوم قصاص أهله عادي يطلبون الفزعه والعون والمريض اللي تعذر علاجه وضاقت عليه السبل يستحون أهله يطلبون الفزعه مع أن كل الأثنين حياتهم في خطر ‼️
يعني : قالى تعالى:
(وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا)
مانسمعها تردد الا في القصاص ..؟
مجرد تساؤول فقط ..؟؟
عندما تكون الحجة واضحةً جلية يزول اللبس وينقطع العذر ويتضح الحق بلا شك او غموض مما يفرض التسليم بها والعمل بمقتضاها
{ قُل هَـٰذِهِ سَبِيلىِ أَدعُـٓواْ إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنٓاْ وَمَنِ اتَّبَعَنيِ } يوسف ١٠٨
#المولد_النبوي
⭕️⭕️تبنيه هام جداً⭕️⭕️
ينتهي #التقادم الخاص بالوقائع السابقة لـ #نظام_المعاملات_المدنية والخاصة بـ #التقادم ٣ سنوات بتاريخ ٤-٦-١٤٤٨هـ
ومنها:
- التعويض عن الفعل الضار
- الإثراء بلا سبب
- قبض غير المستحق
- الفضالة
لذا فمن رأيي أهمية إبلاغ عملائكم والتوعية بذلك ..
لا يتواضع إلا العظماء
ولا يتسامح إلا الكرماء
ولا يتنازل إلا الفضلاء
ولا يعفو إلا القادرون
في حين يفتقد ذلك:
الوضيع
واللئيم
والدنيء
والعاجز
والزنيم
فاختر لنفسك.
#حقيقة#يوم_الجمعة
نظام مزاولة المهن الصحية لم يجعل الترخيص كافيًا للممارسة المهنية بل قيد الترخيص بان تكون الممارسة ضمن الاختصاص.
ولم يجعل الاختصاص كافيًا للممارسة بل قيد الاختصاص بالصلاحيات والإمكانيات.
كما أنه لم يجعل بذل «العناية اللازمة» معيارًا مجردًا، بل وضع لها معايير واضحة
فلا يصح جهل ما يفترض في مثيله الإلمام به، واوجب إجراء التشخيص بالعناية اللازمة، واستخدام الوسائل الفنية الملائمة،
والاستعانة بمن تستدعي الحالة الاستعانة به.
وبذلك يكون النظام قد قيّد الترخيص بالاختصاص وقيد الاختصاص بالصلاحية.
وقيد بذل العناية بمعيار مهني موضوعي واضح.