من الأخطاء في المذكرات والطعون:
أن يكتفي الطاعن بإحالة المذكرة إلى المستندات الداعمة لها وما جاء فيها، ويترك مهمة الاستخراج على المحكمة، بحيث تبحث هي عن العيوب، وتستنبط الحق منها!
فيتقتصر في المذكرة على المعلومة مثلا، ويحيل الدليل كاملا عليها إلى المستند الفلاني، وكأنه يطلب من المحكمة استخراج واستنباط الدليل من المستند على صحة المعلومة
وهذا خطأ، حيث يتعين على الطاعن ذكر المعلومات والدليل عليها ووجه الدلالة منها في المذكرة نصا وبإيضاح كاف، ويحيل المحكمة -من باب التأكيد فقط وليس الاستخراج والاستنباط- على المستندات
أما سالفة: سرد المعلومات في اللائحة، واستخرجوا يا المحكمة أنتم الدليل عليها من المستندات المرفقة، فهذا تفريط منه واتكال وإهمال
البعض يعتمد كليا على فطنة القاضي وذكائه وديانته لدرجة رمي مهمة الاستدلال والاستنباط عليه، وكأنه محام له! ثم يلومه إذا صدر الحكم بخلاف طلباته أو دفوعه، وهذه سذاجة
فمهمة سرد المعلومات والاستدلال عليها والتدليل لها على عاتق مبديها، وليس على المحكمة!
ينتظر في ذلك: النقض المدني ص٦٨٥ وما بعدها
أسس الحكم مبدأ قضائي مهم جدًا يفسر التظلم الوجوبي والجوازي على القرارات الإدارية ذات الطبيعة الجزائية، حيث نص في أسبابه على "…والمتقرر في قضاء هذه المحكمة أن النصوص النظامية الواردة بشأن المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية ذات الطبيعة الجزائية، إذا أجازت التظلم من تلك القرارات مباشرة أمام ديوان المظالم؛ فإن ذلك لا يخل بحق من صدر بشأنه القرار من أن يتظلم ابتداءً إلى الجهة التي أصدرت القرار…"
وتلك خلاصة المبدأ وجوهره، فقد أثبت أنّ الأصل في الطعن على القرارات الإدارية ذات الطبيعة الجزائية هو التظلم ابتداءً لدى الجهة مصدرة القرار؛ وأنّ الاسثناء من هذا الأصل يعد أمرًا جوازيًا لمن صدر بشأنه ذلك القرار.
⚖️ إنجاز قضائي جديد من المحكمة الإدارية العليا
في حكم قضائي تحصلنا عليه، أكدت #المحكمة_الإدارية_العليا مبدأً مهمًا بشأن استحقاق بدل التميز، مفاده أن توافر الشروط والضوابط النظامية لاستحقاق البدل هو الأساس في الاستحقاق، وأن قرار الوزير يتعلق بتحديد المستفيدين وإجراءات الصرف، وليس منشئًا للاستحقاق.
📌 الخلاصة:
متى توافرت شروط وضوابط استحقاق بدل التميز، فلا يصح رفض الاستحقاق لمجرد عدم صدور قرار من الوزير بتحديد المستفيدين.
المستشار أبو غلاب
للاستشارات الإدارية والعمالية
خبرة قانونية.. حلول فعالة.. نتائج موثوقه
#ديوان_المظالم #بدلات
أكثر من 6,000 مبدأ قضائي سعودي في مكان واحد. ⚖️📚
يضم مبادئ قضائية مستخلصة من المحكمة العليا، ومحكمة التمييز، وغيرها من الجهات القضائية.
📍مرجع عملي يختصر وقت البحث، ويعين المحامين والباحثين والمهتمين بالأنظمة والقضاء السعودي.
https://t.co/LuPKyK7uPX
✍️ طلب اعتراض بالنقض تم قبوله من #المحكمة_العليا ونقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في قضية جلب مخدرات بقصد الترويج.
👈تضمن القرار الصادر من المحكمة العليا بنقض الحكم قصور محكمة الاستئناف عن استيفاء القدار الواجب لها؛ إّا لم تورد المحكمة ما يكفي من الأدلة والقرائن لبيان سلامة ما انتهى له الحكم في نتيجته بثبوت اتجاه قصد المدعى عليه لترويج ما جلبه من مواد؛ مما يصم أسباب الحكم بالقصور عن استيفاء القادر الواجب لها، إذ يقتضي واجب التسبيب وإيضاح مضمونها ومؤداها في الحكم، والتحقق من استيفائها الشروط المقررة نظاماً، وسلامتها مما يؤثر في حجيتها ليتحقق على إثره كفاية أسباب الحكم لحمله، تحقيقاً لما أوجبه النظام من تسبيب الأحكام وفق ما نصت عليه المادة (181) من نظام الإجراءات الجزائية، وإذا لم يستوف الحكم ما ذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة النظام ومستوجب للنقض.
👇🏻إليكم قرار نقض الحكم وطلب الاعتراض بالنقض للاستفادة منه
#المحكمة_العليا
#مستشار_قانوني
#المحكمة_العليا أن المقصود بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي تستدعي نقض الحكم، هو مخالفة #الحكم القضائي لحكم شرعي قطعي، أما المسائل الاجتهادية فحق #القاضي في #الاجتهاد فيها مكفول، ولا تخضع للرقابة #القضائية التي تمارسها #المحكمة العُليا.
قررت #المحكمة_العليا أن المقصود بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي تستدعي نقض الحكم، هو مخالفة #الحكم القضائي لحكم شرعي قطعي، أما المسائل الاجتهادية فحق #القاضي في #الاجتهاد فيها مكفول، ولا تخضع للرقابة #القضائية التي تمارسها #المحكمة العُليا.
بناء على التعميم الصادر من الديوان الملكي:
"عقود المشاركة الواردة في نظام المعاملات المدنية لا تكتسب الشخصية الاعتبارية."
ويترتب على ذلك:
جواز توجيه اليمين من عدمها.
ليس لها ذمة مستقلة ، بل ذمتها متعلقة بشخصية ملاكها.
بحمد الله أحالت دائرةُ التنفيذِ المنفذَ ضده إلى النيابة العامة؛ لارتكابه جريمة الامتناع عن الإفصاح المنصوص عليها بالمادة (٨٨) من نظام التنفيذ الحالي أثناء استجوابنا له.
تنبيه للمؤجرين !
إذا كنت لا ترغب في تجديد عقد الإيجار، فلا تكتفِ بإبلاغ المستأجر شفهيًا أو عبر الواتساب؛ فقد يتجدد العقد تلقائيًا عبر منصة «إيجار».
المدد النظامية للإشعار:
• 60 يومًا على الأقل قبل انتهاء العقد: كأصل عام لعدم الرغبة في التجديد.
• 365 يومًا على الأقل: إذا كان عدم التجديد بسبب رغبة المؤجر في استخدام العقار السكني لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
لذلك، احرص على إرسال إشعار عدم التجديد عبر منصة إيجار وفي المدة النظامية، حتى يكون الإشعار موثقًا ويمكن إثبات تاريخه، وتفاديًا لتجدد العقد أو نشوء أي خلاف لاحقًا.
للتنويه !
عدم الالتزام بالمدة النظامية وتوثيق الإشعار عبر منصة إيجار قد يترتب عليه استمرار العقد وتجديده وفق الضوابط المقررة.
#الهيئة_العامة_للعقار #منصة_إيجار
📍الشريعة: قانون الإسلام، محامٍ أمريكي في محاكم المملكة العربية السعودية!
"في قاعة محكمة مكتظّة بالحضور في بلدة بقيق النفطية بالمملكة العربية السعودية، وقف المَدَّعى عليه والمَدَّعي أمام القاضي الشرعي بانتظار استكمال الجلسة. كان المَدَّعى عليه موظفًا أمريكيًّا لدى شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو)، وقد بدا عليه الاضطراب؛ فهو في محكمة أجنبية لا يعرف قوانينها وإجراءاتها، ومُتَّهم بقضية خطيرة هي الاعتداء والقذف على زميل سعودي. أنكر التهمة، لكنه كان يعلم أنَّه إن أُدين فقد يُسجن أو يُرحَّل، فيفقد عملًا لازمه أعوامًا".
📚مقال: قانون الشريعة في الإسلام، جورج م. بارودي، مجلة عالم أرامكو، نوفمبر، ١٩٦٦م، ترجمة: د. زياد بن عثمان الحقيل، ص٢٦-٣٥.
قيل لابن لهيعة وكان جلس في آخر المجلس: ألا تجلس في صدر المجلس؟
فقال: أنا صدرٌ حيثُ كنت!
ياخي بعض الكلمات فيها عجب وكبر، بس فخمة ورنانة، وقوية في الرد! 🙂
ابن لهيعة مفتي مصر وقاضيها ومحدثها على كلام في الاحتجاج بحديث مشهور، وكان فيه عجب وكِبر رحمه الله وغفر له.
من الكتب المهمة لفهم الطعن في الأحكام القضائية
دراسة تتناول مشروعية الطعن في الأحكام القضائية
وأهميته وآثاره وشروطه، وطرقه: المعارضة والاستئناف
والنقض والتماس إعادة النظر.
إعداد: د. مراد بن عياش اللحياني
https://t.co/64eCcTaWL1