🚨 تنبيه هام لأصحاب "السندات لأمر" الورقية!
وفقاً لـ #نظام_التنفيذ الجديد، السندات الورقية لها وضع خاص:
1️⃣ السندات الصادرة (قبل النفاذ): مهلتك سنة واحدة فقط من تاريخ نفاذ النظام لتقديمها للمحكمة مباشرة دون اشتراط تسجيلها إلكترونياً.
2️⃣ السندات الصادرة (بعد النفاذ): لن تقبلها محكمة التنفيذ مباشرة ما لم تكن مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة.
💡 نصيحة: بادر بتنفيذ سنداتك القديمة، واحرص على توثيق سنداتك الجديدة إلكترونياً لحفظ حقك وسرعة التنفيذ.
اعتقد لو عرّفنا المحاماة أنها الوكالة في الخصومة لتبسيط المعنى لأجمعنا أنها ترتكز على ثلاث أمور وهي: العلم بالقانون وهذا الذي يميز المحامي على المُعقِّب ثم الممارسة التطبيقية لهذا العلم ثم السِّمات الشخصية. وانتفاء أحد هذه الأركان في المحامي يجعله نسيًا مَنْسيا في وسط المهنة، وينسب لأكاديمي يجهل التطبيق أو مُعقِّب يجهل العلم.
صدر نظام التنفيذ الجديد فماذا نعرف عنه؟
هذه المقالة فيها مختصر وفق ماتم نشره من وزارة العدل وحسب فهمي لها.
#نظام_التنفيذ_الجديد
1- اول شيء اثار انتباهي هو تقادم السند التنفيذي،
طبعا دون الاخلال بالأنظمة ذات العلاقة التي لها مدد واحكام، لكن بشكل عام سيسقط السند التنفيذي اذا لم يتم مباشرة تقديمه للتنفيذ في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ صدوره او توثيقه، فينبغي الحرص على تقديم السند في المدة الزمنية المطلوبة فاذا لم يقدم الدائن السند التنفيذي في المدة المحددة سيكون هذا تفريط من الدائن فلا يلوم الا نفسه، فلابد ان تستقر الامور ولايبقى السند التنفيذي سيفاً مصلتاً على رقبة المدين، طبعا الأوراق التجارية لها مدد اقل من عشر سنوات.
2-الأمر الثاني يتعلق بالأوراق التجارية من سندات لأمر او كمبيالات لازم تسجلها في المنصة المعتمدة كي تكتسب الصفة التنفيذية، وهذا سيحل كثير من المنازعات حقاً.
3-ثالث امر هو التنفيذ العكسي، تعرفون ماهو التنفيذ العكسي؟ هو إجراء يتيح للمدين- اي المديون- ان يتقدم إلى المحكمة لالزام الطرف الدائن- اي صاحب الحق- باستيفاء حقه الوارد في السند التنفيذي وذلك كي لايبقى السند ورقه في يد الدائن - اي صاحب الحق- كي يستخدمه ضد المدين متى شاء وكذلك لابراء ذمة المدين.
4- فكرة الإفصاح عن الأموال من المنفذ ضده وكل من يشتبه بنقل الأموال اليه للافصاح عن الأموال المتعلقة بالتنفيذ مع تجريم عدم الإفصاح او تقديم معلومات غير صحيحة، يعني اي نقص في الإفصاح او كذب او تلاعب أصبح جريمة.
5- وضع مهلة للمدين لبيع بعض املاكه - وفق ضوابط تضمن حقوق صاحب الحق.
6-فكرة مراعاة مصلحة الطفل فيما يتعلق بتنفيذ احكام الزيارة.
7- وجود أحكام جديدة لتنظيم إجراءات المنع من السفر وتحديد مدة زمنية له
8- الفصل بين ذمة المدين وشخصه.
وهذه الأمور من شأنها ان تعزز العدالة الوقائية وتضبط الأمور التنفيذية وكذلك تطور الإجراءات وتحقق المرونة.
فالشكر لله ثم لمولاي خادم الحرمين الشريفين وكذلك ولي عهده الأمين على اصدار هذا النظام الذي سيساعد في تحقيق أهداف العدالة الناجزة.
وكذلك الشكر لمعالي وزير العدل ول @mojksa
٣- صدور الحكم من محكمة او دائرة غير مختصة
٤- الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم .
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام (المرافعات الشرعية)
للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا ...
متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
١- مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها
٢- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه النظام