“هِمَمْ” بين الخطاب الحقوقي وتزييف الوقائع.. حين يتحول الدفاع المزعوم عن الحريات إلى أداة لاستهداف مؤسسات الدولة...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تواصل بعض الهيئات التي تقدم نفسها بقناع "الدفاع عن الحقوق والحريات" توظيف الخطاب الحقوقي كواجهة سياسية لتصفية حسابات إيديولوجية ضيقة، عبر انتقاء الوقائع وإعادة تكييفها بما يخدم أجندات معروفة تستهدف مؤسسات الدولة المغربية وصورتها داخليا وخارجيا. وفي هذا السياق، خرجت ما يطلق عليها بـ "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ " ببيان جديد يعيد إنتاج نفس الحكايات الخبيثة، القائمة على خلط الأوراق، وتضخيم الإجراءات القانونية العادية، وتقديمها للرأي العام كما لو أنها استهداف سياسي ممنهج، في محاولة مكشوفة لصناعة صورة سوداوية عن المغرب ومؤسساته الأمنية والقضائية.
فالهيئة المذكورة تتعمد القفز على حقيقة أساسية مفادها أن المغرب دولة مؤسسات وقانون، وأن أي استدعاءات أو إجراءات تقوم بها السلطات المختصة تتم في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتحت رقابة القضاء، وليس بناء على الأهواء أو الخلفيات السياسية كما تحاول بعض التنظيمات تسويقه. غير أن "همم" اختارت مرة أخرى الاصطفاف إلى جانب أطراف وتنظيمات معروفة بعدائها المزمن للدولة، من قبيل جماعة العدل والإحسان وبعض التنظيمات اليسارية الراديكالية، معتمدة خطاب المظلومية الدائم، ومتجاهلة في المقابل كل المكتسبات الحقوقية والسياسية التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
الأخطر في بيان "همم" ليس فقط مضمون الادعاءات، بل المنهجية المعتمدة في تحوير المفاهيم القانونية والحقوقية لخدمة سردية سياسية معدة سلفا، تقوم على تصوير مؤسسات الدولة كخصم للحريات، في حين أن الواقع يؤكد أن المغرب يواصل تعزيز فضاءات التعبير والتنظيم في إطار احترام القانون والثوابت الوطنية. كما أن محاولة تبرير ملفات ذا�� طابع قانوني أو إداري بكونها "تضييقا سياسيا" تكشف حجم التوظيف السياسي الذي تمارسه بعض الهيئات تحت غطاء العمل الحقوقي.
إن الدفاع الحقيقي عن الحقوق والحريات لا يكون عبر الانتقائية أو تبييض خطابات التنظيمات المؤدلجة، ولا عبر استغلال الملفات الحقوقية للإساءة إلى صورة البلاد، بل عبر الالتزام بالموضوعي�� واحترام مؤسسات الدولة والقانون. أما تحويل العمل الحقوقي إلى منصة للتحريض السياسي وابتزاز الدولة بخطاب المظلومية، فلن يخدم سوى أجندات تسعى إلى التشويش على الاستقرار الذي ينعم به المغرب، وتقويض الثقة في مؤسساته الوطنية.
#المغرب_أولا
🔴🚨/ كواليس حصرية لانتخابات البرلمان الإفريقي: كيف حسمت الرئاسة خلف الأبواب المغلقة و كيف تحولت انتخابات الرئاسة إلى مسرح لنفوذ اللوبي الجزائري؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم تكن انتخابات رئاسة #البرلمان_الإفريقي مجرد استحقاق مؤسساتي عادي، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لمدى احترام القواعد الديمقراطية داخل واحدة من أهم مؤسسات القارة. غير أن ما وقع فعليا للأسف كشف عن واقع مقلق : عملية انتخابية مشوبة بخروقات جسيمة، ومناورات مكشوفة، وتغول واضح للّوبي الجزائري الذي لم يتردد في توظيف كل الوسائل لفرض نتيجة محسومة سلفا.
منذ اللحظة الأولى، بدا أن ترشيح #المغرب للنائب والوزير السابق السيد #لحسن_حداد @Lahcenhaddad لم يكن مرحبا به، ليس لاعتبارات قانونية أو موضوعية، بل لأنه ببساطة أفسد سيناريو جزائري جاهز. فبدلا من خوض منافسة شفافة، تم اللجوء إلى أسلوب أكثر وقاحة : إقصاء المنافس من الأصل🤯.
ما حدث لا يمكن وصفه إلا كعملية التفاف وتلاعب ممنهجة على القواعد. فالنظام الداخلي للبرلمان الإفريق��، الذي يفترض أن يكون المرجع الحاكم، تم تأويله بشكل انتقائي لتبرير فرض مرشح واحد. تم التغاضي على مبدأ التوافق، وهو ركيزة أساسية في العمل الإفريقي، واستبداله بتصويت بالأ��لبية البسيطة دون أي سند قانوني واضح. والأسوأ من ذلك، أن هذا التصويت نفسه جرى في ظروف زمنية وإجرائية مشكوك في شرعيتها.
لكن جوهر المشكلة لا يقف عند حدود الخروقات التقنية. بل يتجاوزها إلى نمط سلوك سياسي يعكس استراتيجية أوسع. ما جرى يحمل بصمات واضحة لما يمكن تسميته بـ"دبلوماسية الأظرفة" 💰 و"سياسة التأثير المالي"🇩🇿💵، حيث يتحرك اللوبي الجزائري داخل المؤسسات الإفريقية بمنطق شراء الولاءات بدل بناء التوافقات.
⏪ الأرقام وحدها تفضح زيف الرواية الرسمية. فمرشح الجزائر، الذي قدم على أنه "توافقي"، لم يحصل سوى على 118 صوتا من أصل 184، في حين رفض أو امتنع 66 عضوا عن دع��ه (أي أكثر من ثلث البرلمان...فأين هو التوافق؟)
هذه ليست مجرد تفاصيل، بل مؤشر صارخ على انقسام عميق، وعلى غياب أي توافق حقيقي.
إن محاولة تصوير هذه النتيجة كنجاح ديمقراطي هو في حد ذاته تضليل. فالتوافق لا يفرض بالإقصاء، ولا يبنى عبر إغلاق باب المنافسة. ما حدث أقرب إلى سيناريو معد سلفا، حيث تم التحكم في كل المراحل لضمان نتيجة واحدة تخدم هدفا سياسيا محددا.
وهنا تبرز الحقيقة الأكثر خطورة : سعي النظام الجزائري للظفر برئاسة البرلمان الإفريقي لم يكن هدفا في حد ذاته، بل وسيلة. وسيلة لتمرير أجندات سياسية مرتبطة بطبيعة النظام العسكري الحاكم، الذي يسعى إلى توسيع نفوذه داخل القارة عبر التحكم في المؤسسات بدل احترام قواعدها.
ولا ننسى أيضا الوفد الجزائري، الذي قارب ثلاثين مسؤولا، فهدا العدد لم يكن تفصيلا عابرا. بل يعكس استراتيجية ضغط مكثف، تستهدف التأثير المباشر على مسار التصويت. كما أن تقارير عن أجواء ترهيب، ومنع أعضاء من التعبير، بل وحتى التلويح باستدعاء الأمن، تكشف عن بيئة بعيدة كل البعد عن المعايير الديمقراطية.
🚨الأخطر من كل ذلك، هو ما أثير حول عملية التصويت نفسها : عدد أوراق يفوق عدد الحاضرين، تناقضات في الأرقام، وغياب أي تحقيق مؤسساتي جدي. هذه ليست مجرد "شوائب"، بل مؤشرات قوية على خلل عميق قد يصل إلى حد التلاعب.
أمام هذا المشهد، كان موقف المغرب بالمقاطعة ليس انسحابا، بل رفضا واعيا لإضفاء الشرعية على عملية فاقدة لها من الأساس. فالمشاركة في انتخابات مشكوك في نزاهتها تعني، ضمنيا، القبول بنتائجها. وهو ما اختار المغرب عدم الوقوع فيه.
ما جرى في "ميدراند" ليس حادثا معزولا، بل جرس إنذار. عندما تتحول مؤسسة قارية إلى ساحة صراع نفوذ، وتختزل قواعدها في تأويلات تخدم طرفا بعينه، فإن مصداقيتها تصبح على المحك.
🚫إن البرلمان الإفريقي اليوم أمام مفترق طرق : إما استعادة روحه كمؤسسة قائمة على التوازن والتوافق، أو الان��لاق نحو نموذج تتحكم فيه لوبيات القوة والمال.
وفي كلتا الحالتين، يبقى السؤال معلقا:
هل ما زالت المؤسسات الإفريقية قادرة على حماية نفسها من هذا النوع من الاختراقات الجزائرية المفضوحة؟
✍️السالكة
🚨🚨بين التضليل والتحامل : "L’Express" تعيد إنتاج نفس الأكاذيب عن المغرب بواجهة "التحقيق الصحفي"...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في كل مرة يحقق فيها المغرب خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانته كقوة إقليمية وعالمية، تعود بعض المنابر الفرنسية إلى نفس الأسطوانة الخبيثة : تق��رير مثيرة، عناوين صادمة، ومضامين مبنية على الشك والتأويل أكثر مما هي قائمة على الوقائع.
ومؤخرا، قامت مجلة "لإكسبريس" @LEXPRESS الفرنسية بإعادة إنتاج نفس القصاصات القديمة، لكن هذه المرة تحت غطاء "تحليل استقصائي" حول مستقبل الحكم في المملكة.
غير أن القراءة المتأنية لهذا النوع من المواد تكشف سريعا أنها لا تستند إلى قواعد العمل الصحفي النزيه، بقدر ما تعتمد على مصادر أحادية التوجه، مشبعة بخلفيات سياسية وعداء معلن للمغرب. فبدل تنويع المصادر والتحقق من المعطيات، يتم اللجوء إلى "مرجع" واحد أو كتاب مثير للجدل، لكاتب لا يخفي مواقفه العدائية، ثم يقدم ذلك على أنه حقيقة أو "خلاصة خبراء". وهنا يتحول العمل الصحفي من نقل للواقع إلى صناعة لرواية موجهة.
الأخطر من ذلك، أن نفس الادعاءات التي تم تداولها سابقا يتم إعادة تدويرها، دون أي معطيات جديدة، وكأنها اكتشافات حديثة أو تسريبات حصرية. هذا الأسلوب لا يعكس فقط ضعفا مهنيا، بل يطرح تساؤلات جدية حول حدود الأمانة الصحفية.
إذ كيف يمكن لمنبر إعلامي يدعي المصداقية أن يعيد نشر نفس الروايات دون تدقيق، وفي سياق مختلف، فقط لإضفاء طابع "السبق الصحفي" عليها؟
💡ما تقدمه هذه التقارير ليس ��حليلا بقدر ما هو إسقاط لرغبات وتصورات خارجية على واقع مغربي مستقر ومتماسك. فالمغرب، وعلى عكس الصورة القاتمة التي تحاول بعض الأقلام المأجورة الترويج لها، يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية على مستويات متعددة: استقرار مؤسساتي، إصلاحات اقتصادية، جاذبية استثمارية، ودور دبلوماسي متنام على الصعيدين الإفريقي والدولي.
🚨 إن المفارقة الصارخة تكمن في أن هذه المنابر تتجاهل عمدا هذه الحقائق الملموسة، وتفضل التركيز على سيناريوهات افتراضية وصراعات مفترضة داخل دوائر الحكم، دون أدلة ملموسة. وهو ما يعزز الانطباع بأن الهدف ليس الفهم، بل التأثير، وليس الإخبار، بل التوجيه.
⁉���وهنا يبرز السؤال الجوهري :
🔴هل تسعى هذه الصحافة فعلا إلى كشف الحقيقة، أم أنها تحولت إلى أداة لإعادة إنتاج روايات تخدم أجندات معينة؟
خصوصا عندما نلاحظ أن وتيرة هذه "التحليلات السوداوية" ترتفع كلما عزز المغرب موقعه الاستراتيجي، سواء في ملف الصحراء المغربية أو في شراكاته الدولية.
��قد أصبحت هذه الطريقة مكشوفة. فكلما تقدم المغرب خطوة إلى الأمام، خرجت بعض الأصوات لتشكك، وتضخم، وتعيد تدوير نفس الاتهامات، في محاولة للتشويش على صورة بلد اختار مسار الاستقرار والإصلاح. غير أن الواقع، بلغة الأرقام والإنجازات، يظل أقوى من أي حملة إعلامية😉.
في النهاية، لا يحتاج المغرب إلى الرد على كل ادعاء، لأن مساره التنموي، واستقراره السياسي، وحضوره الدولي المتنامي، كلها تشكل الرد الأكثر بلاغة.
أما تلك الحملات، فتبقى مجرد ضجيج إعلامي ممول💰 سرعان ما يتلاشى أمام حقائق الميدان.
#المغرب_أولا #المغرب #الصحراء_المغربية #صحافة
✍️السالكة
(فرشخ مو… ودخل للحبس)...
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاته هي عقلية "جرندو"، أو هاته هي العقلية التي يريد نشرها وسط المغاربة لتعم الفوضى. فبدل أن يدعو إلى الوعي والمسؤولية واحترام القانون، يروج لخطاب عدواني يحرض على التمرد الأعمى، وكأن المجتمع يمكن أن يدار بمنطق الفوضى وردود الفعل العنيفة.
هاته الأفعال هي أفعال الحيوانات ❌ لا البشر ❌، أفعال الغابة لا دولة يحكمها القانون ��المؤسسات.
فالمجتمعات لا تبنى بالصراخ ولا بالفوضى، بل تبنى بالوعي، بالاحتكام إلى القانون، وبالنضال المسؤول الذي يحفظ الحقوق دون أن يدمر الاستقرار
أما الدعوة إلى التعدي وكسر القوانين، فهي في حقيقتها دعوة لضرب أمن المواطنين قبل أي شيء آخر.
جرندو لا يقدم حلولا ولا البدائل، بل يعيش على تأجيج الغضب وتغذية الاحتقان، لأنه ببساطة يستفيد من الفوضى التي يصنعها. خطابه قائم على استغلال معاناة الناس وتحويلها إلى وقود لمشاريع مشبوهة، هدفها ضرب الثقة في المؤسسات وزرع الفتنة في المجتمع.
فبدل الالتزام بالقانون واتباع المساطر القانونية، يدعو جرندو الناس للفوضى والتعدي على الغير، غير مدرك أن أول ضحايا هذا النهج هو المواطن البسيط نفسه. فالحقوق لا تنتزع بالفوضى، بل تصان بالنظام، والإصلاح الحقيقي لا يكون عبر التخريب، بل عبر العمل المسؤول والواعي داخل إطار مؤسسات الدولة.
✍️السالكة
#ثريد | أحداث مالي وتورط الجزائر
ــــــــــــــــــــــــــ
سأحاول أن أبسط لكم كرونولوجيا الأحداث بخصوص ما يحدث في مالي، وهي أحداث تكشف بوضوح كيف تحول قرار سيادي لدولة إفريقية إلى شرارة لسلسلة من الضغوط والابتزازات، انتهت بانفجار أمني غير مسبوق.
البداية كانت في لحظة مفصلية، عندما قررت مالي كسر قيود الوصاية غير المعلنة، والخروج من العباءة الجزائرية التي ظلت لسنوات تتحكم في جزء كبير من توازناتها السياسية والأمنية. هذا التحول توج في 10.04.2026 بإعلان رسمي بسحب الاعتراف بعصابة "البوليساريو" ودعم مبادرة #الحكم_الذاتي ��لمغربية، في خطوة سيادية أعادت رسم تموقع #باماكو إقليميا، ووجهت ضربة مباشرة لنفوذ #الجزائر في الساحل.
لكن هذا القرار لم يمر دون ثمن. فمنذ تلك اللحظة، بدأت ملامح رد فعل جزائري خبيث تتشكل، ليس عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل عبر أدوات الضغط الخفية.
مالي، التي اختارت الاصطفاف مع ما تعتبره حقا سياديا، وجدت نفسها في مواجهة تصعيد متعدد الأوجه: حملات سياسية، ضغوط إقليمية، وتنامي مريب للتهديدات الأمنية. وكأن الخروج عن الطوع الجزائري يقابل بعقاب ممنهج. ↪️1/4
#ثريد | أحداث مالي وتورط الجزائر
ــــــــــــــــــــــــــ
سأحاول أن أبسط لكم كرونولوجيا الأحداث بخصوص ما يحدث في مالي، وهي أحداث تكشف بوضوح كيف تحول قرار سيادي لدولة إفريقية إلى شرارة لسلسلة من الضغوط والابتزازات، انتهت بانفجار أمني غير مسبوق.
البداية كانت في لحظة مفصلية، عندما قررت مالي كسر قيود الوصاية غير المعلنة، والخروج من العباءة الجزائرية التي ظلت لسنوات تتحكم في جزء كبير من توازناتها السياسية والأمنية. هذا التحول توج في 10.04.2026 بإعلان رسمي بسحب الاعتراف بعصابة "البوليساريو" ودعم مبادرة #الحكم_الذاتي المغربية، في خطوة سيادية أعادت رسم تموقع #باماكو إقليميا، ووجهت ضربة مباشرة لنفوذ #الجزائر في الساحل.
لكن هذا القرار لم يمر دون ثمن. فمنذ تلك اللحظة، بدأت ملامح رد فعل جزائري خبيث تتشكل، ليس عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل عبر أدوات الضغط الخفية.
مالي، التي اختارت الاصطفاف مع ما تعتبره حقا سياديا، وجدت نفسها في مواجهة تصعيد متعدد الأوجه: حملات سياسية، ضغوط إقليمية، وتنامي مريب للتهديدات الأمنية. وكأن الخروج عن الطوع الجزائري يقابل بعقاب ممنهج. ↪️1/4
في خرجة جديدة لا تخرج عن نمطه المعتاد، يحاول "حميد المهداوي" مرة أخرى تقديم نفسه كصوت "الضمير المغربي" عبر الانخراط في حملة رقمية حول معتقلي ما يسميه بـ "حراك الريف". لكن القراءة المتأنية لهذا الخطاب تكشف أنه لا يتعلق بموقف مبدئي ثابت، بقدر ما هو امتداد لمنهجية مكشوفة تقوم على استثمار القضايا الحساسة لإعادة التموضع داخل دائرة الضوء.
المهداوي لا يتحرك عندما تكون القضايا في أوجها المؤسساتي أو القانوني، بل ينتظر لحظة خفوتها ليعيد تدويرها رقميا، عبر شعارات عاطفية ووسوم جاهزة، هدفها الأساسي خلق موجة تفاعل عابرة، وليس تقديم أي إضافة حقيقية للنقاش العمومي. إنها سياسة إحياء الجدل بدل الإسهام في الحل.
الأخطر من ذلك، أن هذا الخطاب يتعمد القفز على المعطى الجوهري : أن المعنيين بالأمر صدرت في حقهم أحكام قضائية بناءا على أفعال محددة، صنفها القانون ضمن تجاوزات تمس النظام العام. ومع ذلك، يتم تقديمهم في خطاب المهداوي كضحايا مطلقين، دون أي تمييز بين حرية التعبير وبين الأفعال التي يعاقب عليها القانون في أي دولة.
هذا التبسيط المخل ليس بريئا، بل يخدم سردية شعبوية تقوم على تقويض الثقة في المؤسسات، وعلى رأسها القضاء، عبر الإيحاء بأن الأحكام ليست سوى نتيجة "تصفية حسابات"، وهي رسالة خطيرة تمرر تحت غطاء التضامن.
أما عن حديثه عن التضحيات، فهو يطرح أكثر من علامة استفهام:
🔴أي تضحيات يقصد؟
🔴هل يمكن اختزال مفهوم النضال في ممارسات شهدت انفلاتات وتجاوزات؟
��وهل يصبح المساس بالأمن العام أو الخروج عن القانون شكلا من أشكال الحرية؟
الحقيقة أن التضامن الحقيقي لا يبنى على الإثارة ولا على اختزال الوقائع، بل على قراءة متوازنة تحترم مشاعر العائلات دون أن تسقط في تزييف الحقائق أو استغلالها. لكن المهداوي، وكعادته، يفضل الطريق الأسهل : خطاب عاطفي، عناوين كبيرة، ونتيجة واحدة… المزيد من التفاعل📈.
لقد تحول هذا الأسلوب إلى ما يشبه مسلسل إعلامي متكرر، بطله دائم الحضور، وقصصه تتغير حسب القضية. وفي كل مرة، يسوق حميد نفس الادوار لنفسه:
❌المدافع، ❌المتضامن، ❌الصوت الحر…
بينما الواقع يكشف أن الأمر لا يعدو كونه استثمارا ممنهجا في القضايا الإنسانية لتحقيق مكاسب رمزية وشعبية.
باختصار، لسنا أمام موقف تضامني بقدر ما نحن أمام نموذج صارخ لـ"الاسترزاق بالقضايا"، حيث تستعمل معاناة الآخرين كوقود لإعادة إنتاج الحضور الإعلامي، ولو كان ذلك على حساب الحقيقة وتعقيداتها.
✍️السالكة
جرندو… نفس الأسلوب الخبيث الذي لم يعد ينطلي حتى على أبسط المتابعين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من يقدم نفسه اليوم كواعظ يذكر بالموت والحساب، هو نفسه الذي جعل من الكذب والتضليل تجارة يومية، ومن التشهير وسيلة للابتزاز وصناعة البوز. والمفارقة الصارخة أن من يتحدث عن الأخلاق والمحاسبة، هو أول من سقط فيها منذ زمن بعيد.
الحقيقة التي يحاو�� الهروب منها، أن صورته انهارت بالكامل:
سمعة ضائعة، مصداقية منعدمة، وتاريخ مليء بالتناقضات. لم يعد ينظر إليه كصوت معارض، بل كنموذج صارخ لشخص احترف ترويج الإشاعات والركوب على الأحداث لخدمة أجندات مشبوهة.
الأخطر من ذلك، أن هذا الشخص لم يسلم من أساليبه حتى محيطه القريب، حيث تشير الوقائع إلى أنه زج بأشخاص من دائرته في مشاكل قانونية بسبب تهوره وحساباته الضيقة.
🔴فماذا ينتظر ممن لم يحفظ حتى روابط القرب والعشرة؟
جرندو اليوم لا يتحرك بدافع النصح أو غيرة ��لى الوطن، بل بدافع تصفية حسابات شخصية، واضعا يده في يد أعداء المغرب، يقتات من خطابهم ويردد مزاعمهم، في محاولة يائسة لإعادة تعويم نفسه بعد أن لفظه الرأي العام.
أما تهجمه على شخص جلالة الملك، فهو سقوط أخلاقي وسياسي جديد، لأن المؤسسة الملكية في المغرب ليست مجرد شخص، بل ركيزة استقرار ووحدة أمة.
وتحت قيادة الملك محمد السادس، شهد المغرب تحولات كبرى على مختلف الأصعدة:
تنمية اقتصادية، أوراش كبرى، إصلاحات اجتماعية، وإشعاع دولي متزايد، بشهادة شركاء دوليين ومؤسسات عالمية.
هناك من يبني ويصلح ويقود برؤية،
وهناك من يهاجم ويشوه ويقتات من الفوضى.
✍️السالكة
عبد المومني توظيف المقارنات لترويج الخطاب السوداوي..
1/5.. كعادته، يواصل فؤاد عبد المومني توظيف خطاب سوداوي قائم على الانتقائية والتضليل، محاولا إسقاط مقارنات واهية بين فترات تاريخية مختلفة لخدمة سردية جاهزة هدفها التشويه لا غير.
فهو يستحضر مرحلة بكل تعقيداتها وسياقاتها الخاصة..
حين يلتقي التحريض الإعلامي بالنزعة الانفصالية: كاريون وأعراس نموذجا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرة أخرى، يعود اسم فرانسيسكو كاريون @fcarrionmolina ليطفو على السطح، ليس في سياق عمل صحفي مهني يلتزم بالتحقيق والتوازن، بل ضمن خط تحريري بات مكشوفا يقوم على استهداف المغرب ومؤسساته ومحاولة التشويش على صورته إقليميا ودوليا.
في أحدث خرجاته عبر صحيفة El Independiente، اختار كاريون أن يمنح منصة لشخصيات مثيرة للجدل، في مقدمتها "علي أعراس"، لترويج خطاب يحمل في جوهره أطروحات انفصالية تمس بشكل مباشر وحدة المغرب الترابية.
اللافت في هذا الطرح ليس فقط مضمونه، بل السياق الذي يقدم فيه: محاولة إعادة كتابة التاريخ بشكل انتقائي، وتقديم روايات أحادية تتجاهل حقائق راسخة، بهدف خلق سردية بديلة تخدم أجندات معروفة.
أعراس "الارهــابي" السابق، الذي ارتبط اسمه سابقا بملفات ذات طابع أمني حساس، يعود اليوم بوجه "سياسي" ليطرح مشروعا انفصاليا مرفوضا من الأغلبية الساحقة من المغاربة، مستغلا خطاب "الحقوق" و"الدبلوماسية" كغطاء لأطروحات تمس السيادة الوطنية. غير أن الأخطر هو سعيه إلى استدعاء أطراف خارجية، وعلى رأسها إسبانيا، للتدخل في شأن داخلي مغربي، في خطوة تعكس بوضوح منطق الارتهان للخارج.
أما كاريون، فلا يبدو أنه مجرد ناقل محايد لهذا الخطاب، بل فاعل يختار بعناية ضيوفه وزوايا معالجته، في انسجام مع مسار طويل من التقارير التي تحاول تصوير المغرب كدولة أزمة، وتغض الطرف عن إنجازاته واستقراره مقارنة بمحيطه الإقليمي.
هذا التلاقي بين خطاب إعلامي منحاز وشخصيات تروج لأفكار انفصالية ليس بريئا، بل يعكس محاولة واضحة لخلق ضجيج إعلامي حول قضايا محسومة تاريخيا وسياسيا. فالمغرب، الذي استعاد وحدته الترابية عبر مسار طويل من النضال السياسي والدبلوماسي، لا يمكن اختزاله في روايات معزولة أو أصوات هامشية تبحث عن شرعية مفقودة.
إن الرهان الحقيقي لمثل هذه الأطراف هو التأثير في الرأي العام الخارجي، عبر تسويق صورة مشوهة عن واقع مغربي مختلف تماما، واقع يقوم على الاستقرار والإصلاح التدريجي ووحدة وطنية راسخة.
في النهاية، تبقى مثل هذه المحاولات معزولة الأثر داخل المغرب، لكنها تكشف في المقابل عن إصرار بعض الجهات على استغلال الإعلام كأداة للضغط والتشويش، حتى وإن كان الثمن هو فقدان الحد الأدنى من المهنية والموضوعية.
✍️السالكة
المخابرات الجزائرية وذبابها الإلكتروني: محاولات فاشلة لزرع الفتنة في المغرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔴صدق المغفور له، الملك الراحل الحسن الثاني عندما قال "ليعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار"..
تضن المخابرات الجزائرية الغبية أنها باعتمادها على بعض الحسابات الشبيهة بالأشباح، والذباب الإلكتروني 🪰🇩🇿 الذي يدار من خلف الستار، قادرة على شحن الشارع المغربي أو خلق فوضى باسم "جيل زد" أو أي شعارات أخرى لا أساس لها. لكن الحقيقة أن كل محاولاتها فاشلة ومكشوفة، لأنه منذ البداية، كل منشور أو فيديو ينشر عبر هذه الحسابات الخبيثة يحمل طابعا مصطنعا، وأسلوبا رديئا يفضح غاية من ورائه :
التشويش على المغرب، وزرع الإحباط بين الشباب، ومحاولة إعادة إحياء لقضايا قديمة لا تعكس واقع المجتمع المغربي اليوم. الحسابات الهامشية، المنشورات المكررة، والتضخيم الإعلامي ليست سوى صدى فارغ لجهاز عجز عن تحقيق أي تأثير حقيقي، بينما المغرب مستقر، يعرف جيدا كيف يميز بين ما هو صادق وما هو مفبرك ومصنوع لأغراض دعائية.
المفارقة أن هؤلاء الذين يجندون لترويج الفوضى وخلق الانقسامات لا يملكون أي صلة بالشباب المغربي، بل يتحدثون نيابة عنهم وكأنهم يعرفون أحلامهم وهمومهم، في حين أن الواقع يقول غير ذلك، ويؤكد أن المغرب مستمر في بناء مستقبل واعد وآمن، واقتصاده متماسك مقارنة بجيرانه، وشبابه منخرط في التعليم، العمل، والابتكار، لا في الانجرار وراء أكاذيب خارجية أو شعارات مشحونة. هذه المحاولات المكشوفة تعكس عجز النظام الجزائري عن مواجهة تحدياته الداخلية، حيث الطاقة ��لمهدورة في إشعال الفوضى بالمغرب كان يمكن أن تستثمر لحل أزمات بلاده المتراكمة، من شباب يهاجر هربا من البطالة والضياع، إلى اقتصاد هش يعتمد على الريع النفطي والغاز، ومؤسسات عاجزة عن تلبية أبسط حاجيات المواطنين.
إذا أحبت الجزائر أن تظهر حرصها على المنطقة، فلتبدأ بشعبها أولا😉، بدلا من محاولة شيطنة المنطقة، لأن المغرب بخير، مؤسساته صامدة، وشبابه واع بما يجري حوله، ولن يسمح لأي ذباب إلكتروني أو حساب وهمي أن يشوه صورته أو يزرع الفتنة في مجتمع متماسك. وكل محاولة فاشلة للتأثير من الخارج تزيد المغرب قوة...
✍️السالكة
تـــــــوضــــــــــيــــــــــــح 🚨🚨
من محاسبة المتورطين في ملف "ياسي�� شبلي" إلى نفي الشبهة الجرمية في قضية "عمر حلفي"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في خضم الجدل المتصاعد حول وفاة #عمر_حلفي داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تتقاطع الأسئلة المشروعة مع روايات متسرعة، ويختلط الألم الإنساني بمحاولات توجيه الرأي العام نحو استنتاجات جاهزة. غير أن القراءة الدقيقة للوقائع، كما هي معلنة ومدعومة بالمعطيات الرسمية، تكشف مسارا مختلفا تماما عما يروّج.
منذ اللحظة الأولى، لم يتم التعامل مع الواقعة كحادث عابر، بل فتح بحث قضائي شامل تحت إشراف النيابة العامة، وتم إسناده إلى جهة أمنية مختلفة عن مكان الحادث، في خطوة تعزز شروط الحياد والاستقلال. التحقيق لم يقتصر على الاستماع، بل شمل تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، إجراء معاينات ميدانية دقيقة، أخذ عينات بيولوجية، وإنجاز تشريح طبي عبر لجنة متعددة الاختصاصات، مدعومة بخبرات جينية وتقنية. هذه العناصر مجتمعة قادت إلى خلاصة واضحة: الوفاة ��تجت عن إلقاء المعني بالأمر لنفسه من الطابق الرابع، مع عدم وجود أي عنصر جرمي.
في المقابل، يستدعى ملف #ياسين_شبلي بشكل متكرر لتغذية الشك، وكأن التاريخ يعيد نفسه. لكن هذا القياس، عند التدقيق، ينقلب ضد من يروجه. ففي قضية "شبلي"، كانت نفس الآليات (الكاميرات، الخبرات، والتحقيق القضائي) هي التي كشفت وجود عنف، ولم يتم طمسه أو تجاهله❌. بل على العكس، تمت متابعته قضائيا ✅وانتهى بإدانات واضحة في حق عناصر أمنية، وصلت إلى أحكام سالبة للحرية. هذا المسار لا يعكس تسترا، بل يثبت أن المؤسسات، عندما تتوفر الأدلة، لا تتردد في المحاسبة.
هنا تتجلى الحقيقة التي يتم تجاهلها عمدا : نفس المنظومة التي أدانت في ملف "شبلي"، هي التي حققت في ملف "عمر حلفي". نفس الأدوات، نفس الإشراف القضائي، ونفس منطق الاحتكام إلى الوقائع لا إلى الانطباعات. الفارق الوحيد هو ما أظهرته الأدلة، لا طبيعة الجهة التي نظرت فيها.
إن تحويل الألم الإنساني إلى "حقيقة بديلة" هو انزلاق خطير. فالتشكيك حق، والطعن القانوني مشروع، لكن بناء اتهامات قطعية دون سند، فقط بدافع الشك أو تحت تأثير حملات التحريض، لا يخدم العدالة ولا الحقيقة. الأخطر من ذلك هو استغلال مثل هذه القضايا لضرب الثقة في المؤسسات، عبر خطاب يختزل كل تحقيق في كونه تسترا مسبقا، بغض النظر عن ��تائجه.
الوقائع، كما تكشفها القضيتان معا، تقدم درسا واضحا حول عدم وجود أي تساهل مع أي تجاوز حين تثبته الأدلة، كما حدث في ملف "ياسين شبلي"، ولا مجال لافتراض الجريمة حين تنتفي عناصرها، كما خلص إليه التحقيق في قضية "عمر حلفي". بين الحالتين، لا يوجد تناقض، بل انسجام مع مبدأ أساسي : سيادة القانون المبنية على ما تثبته الوقائع، لا ما تفرضه الانفعالات.
لذلك، فإن المسؤولية اليوم لا تقع فقط على عاتق المؤسسات، بل أيضا على المتتبعين والرأي العام. فالحذر واجب من الأصوات التي تركب على كل قضية لتصفية حسابات أو تمرير رسائل مشبوهة، كما أن المشاعر، مهما كانت صادقة، لا يمكن أن تتحول إلى أداة لإصدار الأحكام. لأن العدالة، في نهاية المطاف، لا تبنى على الألم، بل على الدليل.
✍️السالكة
مبغاتش تفهم ليا هاد "الحرية لكافة المعتقلين"…🤯
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
🔴 واش حنا فغابة؟
🔴 واش القانون وضع غير باش نتفرجو فيه؟
⚠️ اللي كيدير فعل إجرامي كيتحاسب عليه، هادي قاعدة بسيطة وما فيها لا نقاش لا تفلسيف أسي عمر.
اللي كيزيد يخلق الشك هو أن عمر الراضي @OmarRADI كيتبنى نفس الخ��اب ديال "هِمَم"، وكيكرر نفس الرسائل بلا حتى محاولة تمييز بين الحالات. نفس المنطق اللي كيدافع به على معتقلين كيف ما كان نوع القضايا ديالهم، هو اللي كيتستعمل حتى فملف مغني الراب صعيب قبلي الملقب بـ "الحاصل"، مع تجاهل تام للأفعال اللي متابع عليها، وكأن الشعارات كافية تمحي الوقائع.
هاد النوع ديال "التضامن" الأعمى ماشي دفاع على الحقوق، بل هو تغليط للرأي العام. لأن الحقوق كتكون مرتبطة بالمسؤولية، وما يمكنش نرفعوا شعار الحرية ونسدو عينينا على أفعال قد تكون مخالفة للقانون.
أما الاختباء وراء الشعارات واستغلال الكوفية 🇵🇸، وتكرار نفس الكاسيطة ديال "المعتقلين السياسيين" فكل مرة، فهو غير محاولة لضرب مصداقية المؤسسات وتشويه صورتها.
النقد مرحب به، ولكن بشرط يكون صادق ومتوازن، ماشي انتقائي وكيخدم أجندات سوداوية.
✍️السالكة
جرندو والتشكيك الممنهج: حين يتحول "السؤال" إلى أداة لضرب ثوابت المغاربة
ــــــــــــــــــــــــــ
ما نشره النصاب هشام جرندو ليس سؤالا بريئا كما يحاول تسويقه، بل هو أسلوب مكشوف لبث الشك والتشويش في وعي المغاربة، ومحاولة يائسة للنيل من ثوابت الأمة. فحين يعمد إلى تضخيم تصريحات هنا أو ��ناك، ويقدمها كأنها تعكس رأي الشارع، فهو في الحقيقة يمارس تضليلا ممنهجا هدفه ضرب الثقة بين الشعب ومؤسساته.
المغاربة لا يحتاجون دروسا من شخص اختار الاصطفاف مع اعداء الوطن، ولا من منصة اعتادت على الإثارة والتهويل. العلاقة بين الشعب المغربي والمؤسسة الملكية ليست وليدة اليوم، بل هي ارتباط تاريخي عميق، قائم على البيعة والشرعية والاستمرارية. هذه المؤسسة كانت ولا تزال صمام أمان البلاد، وضامنة للاستقرار في محيط إقليمي مضطرب، وهو ما يدركه المغاربة جيدا عن قناعة، وليس بناء على أرقام مفبركة أو شعارات فارغة.
أما محاولات جرندو المتكررة للتشكيك، فهي لا تكشف إلا عن ح��يقته: شخص يقتات على بث الفتن، ويعيد تدوير خطابات أعداء المغرب، في انسجام تام مع أجندات لا تريد خيرا لهذا البلد. ومع كل خرجاته، يزداد اقتناع المغاربة بأن هذه الأصوات المعزولة لا تمثل إلا نفسها، وأن وعي الشعب أقوى من كل محاولات التلاعب والتضليل.
#الله_الوطن_الملك
#المغرب_أولا
✍️السالكة