ضمن مسيرتنا المستمرة في استقطاب الكفاءات النوعية، يسعدنا انضمام الأستاذ المحامي سلطان سفر الحارثي إلى فريق شركة نصر البركاتي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمثل انضمامه خطوة جديدة في تعزيز قدراتنا القانونية وتوسيع خبراتنا المتخصصة، بما يدعم رؤيتنا في تقديم خدمات واستشارات قانونية ترتكز على المعرفة العميقة، والخبرة العملية، وفهم متطلبات بيئة الأعمال المتغيرة.
لأننا في نصر البركاتي نؤمن أن الفرق الأكثر تأثيرًا لا تُبنى بالأعداد، بل بالكفاءات التي تضيف قيمة حقيقية لعملائنا وأعمالهم.
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لنصر البركاتي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات الحقوقية على هذه الثقة، فالعمل ضمن منظومة مهنية تقوم على وضوح الرؤية، وجودة الممارسة، والالتزام بأعلى المعايير، يمثل دافعاً مستمراً لبذل المزيد والإسهام في تحقيق تطلعات الشركة وعملائها.
@nassr3657
ضمن مسيرتنا المستمرة في استقطاب الكفاءات النوعية، يسعدنا انضمام الأستاذ المحامي سلطان سفر الحارثي إلى فريق شركة نصر البركاتي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمثل انضمامه خطوة جديدة في تعزيز قدراتنا القانونية وتوسيع خبراتنا المتخصصة، بما يدعم رؤيتنا في تقديم خدمات واستشارات قانونية ترتكز على المعرفة العميقة، والخبرة العملية، وفهم متطلبات بيئة الأعمال المتغيرة.
لأننا في نصر البركاتي نؤمن أن الفرق الأكثر تأثيرًا لا تُبنى بالأعداد، بل بالكفاءات التي تضيف قيمة حقيقية لعملائنا وأعمالهم.
تمثل الحوكمة إطاراً مؤسسياً لضمان النزاهة والشفافية والمساءلة وعدالة اتخاذ القرار. وعند غياب هذا الإطار أو ضعف تطبيقه تتزايد مخاطر تعارض المصالح والقرارات غير المستندة إلى معايير موضوعية، وتتراجع القدرة على تتبع المسؤوليات وتحديد مواطن الخلل، بما قد ينعكس على كفاءة الأداء وسلامة القرارات وحماية أصول المنشأة وحقوق أصحاب المصلحة.
ما شاء الله تبارك الله، مشهدٌ يبعث الفخر والاعتزاز؛
أن تُقدَّم ثمرة العلم والفكر إلى سمو سيدي ولي العهد ـ حفظه الله ـ شرفٌ عظيم، ودلالة على قيمة الرسالة وأثرها.
زادكم الله توفيقًا ورفعة، وبارك في علمكم وعطائكم الوطني المشرّف.
كما تشرفتُ بتقديم رسالتي في الدكتوراه إلى سمو سيدي #ولي_العهد ـ يحفظه الله ـ، وكان لكلماته الكريمة أثرٌ يبعث الفخر ويزيد العزم في خدمة الدين ثم المليك والوطن، حفظ الله قائد رؤيتنا المباركة وأدام على وطننا عزَّه ومجده.
الإقرار أمام النيابة العامة -إقرار غير قضائي- وله حجة معتبرة في الأقضية الجزائية
وأكدت على ذلك المادة 161 من نظام الإجراءات
ولأن نظام الاجراءات لم يرتب مسألة الإقرار الغير قضائي فيُعامل وفقاً لنظام الإثبات المادة 14/2
هذا رأيي في المسألة.
ولا يمكن القول بأنه إقرار قضائي بموجب تعميم أو مبدأ لأن نظام الإثبات حسم المسألة بتكييف نوع الإقرار.
هل يُؤخذ باعتراف المتهم أمام #النيابة_العامة؟
من أكبر الأخطاء التساهل بالاعتراف في #التحقيق ظنًا أن الرجوع عنه أمام #القاضي أمر سهل.
والصحيح أن هناك فرقًا بين الاعتراف أمام النيابة والإقرار أمام المحكمة، فاعتراف المتهم في النيابة لا يُعد إقرارًا قضائيًا ملزمًا، لكنه يُعتبر من الأدلة التي تخضع لتقدير فضيلة #القاضي.
فإن اطمأن فضيلة #القاضي للاعتراف أخذ به وحكم بموجبه، أما عند الإنكار أو الرجوع عنه فينظر لبقية الأدلة ويناقشها ثم يفصل في القضية.
من أهم الأمنيات في مجال المحاماة، التي أعشقها منذ صغر سني، حين تربيت في كنف والدي ـ رحمه الله ـ الذي مارس هذا المجال لسنوات طويلة، أن يصبح سوق المحاماة في السعودية سوقًا يُشار إليه بالوعي القانوني في الوقاية ، وأن يدرك المجتمع أن المحاماة ليست مجرد قضايا ونزاعات وانتزاع حقوق، بل هي حماية قانونية، وتأسيس سليم، ومساندة للإدارات والأفراد في نجاحاتهم واستقرارهم.
فالأصل في الشخص يبحث عن الأمان والطمأنينة في تصرفاته قبل وقوع النزاع، لأن نشوء النزاعات يورث العملاء كثيرًا من المضايقات والتعقيدات، وحتمًا لا يمكن الاستغناء عن مسار العلاج القانوني عند الحاجة، لكن لا ينبغي أن يُختزل القطاع القانوني في هذا الجانب فقط.
وبفضل الله لنا أكثر من 10 سنوات ندير الإدارات القانونية لجهات متعددة ونعلم مايفيدهم منن خدمات ومايلامسه من نتائج في الانضباط والاستدامة لهم وأقل شيء يكون لديهم تأسيس متين في نمدجة قانونية في التصرفات الدائمة مع الآخرين والوعاء الوقائي من أهم الممارسات القانونية وتأكيدًا لذلك أن نسبة كبيرة من استهداف شركات المحاماة الأجنبية في سوقنا ترتكز على الوعي الوقائي، وهذا أكبر دليل على أنه الأعلى ربحية، والأكثر استدامة لهم.
علمًا أن التكاليف المالية التي يدفعها العميل في مسار التقاضي أعلى بكثير من الوقائي.
وبإذن الله، سيستمر التوسع والازدياد في خدمات الإدارات القانونية، وخدمات الشركات، والحوكمة، والامتثال، وغيرها من المجالات، وذلك كلما انتشر الوعي بمثالية الحماية القانونية وظهرت فوائده ونتائجه بصورة أكبر، ويرتفع وعي المجتمع بأن المحامي ليس شخصًا يُلجأ إليه فقط عند وقوع المشكلات، بل يُرجع إليه حتى في أبسط الاستشارات والنصائح، والصلح والتفاوض وغيرها من أوجه العطاء العدلي.