@Abdulatif_hissn الحكم كان على واقعة حدثت في ضوء نظام الشركات القديم، فالمادة ١٥٢ من نظام الشركات الجديد المشار لها في تسبيب الحكم عالجت الإلزام بالتنازل عن الأسهم ولم تنص المادة على المسؤولية التضامنية.
ملاحظة: في النظام الجديد اكتفى ا��منظم بالغرامة في حال عدم تضمين نوع الشركة أو رأس مالها.
تتقدم شركة ملاذ الثقة للمحاماة والاستشارات القانونية بخالص التهاني وأطيب التبريكات لعملائنا الكرام وشركائنا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم وعلى من تحبون بالخير واليُمن والبركات. نسأل الله أن يكون عيدًا مليئًا بالطمأنينة والنجاح، وأن يديم عليكم الصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.
@ABDULMAJEEDFUL المعلومات الشخصية مثل رقم الجوال وعنوان البريد الالكتروني، بعضهم ما ينتبه ويوقع على العقد ثم توصله عبر طرق التواصل السابقة اشعارات مهمة قد تؤثر على حقوق العامل.
@lklk60@ABDULMAJEEDFUL إذا كان سبب الإنهاء من طرف العامل فعلى المنشأة بحد أقصى 14 يوم لتصفية مستحقات العامل، أما إذا كان الإنهاء عن طريق المنشأة فيتم تصفية حقوق العامل خلال 7 أيام، ولا يمنع ذلك من اشعارهم بالبدء في التصفية.
في منازعات عقود المقاولات غالبًا ما يبدأ الخلاف من طرف العميل بسبب أمرين:
1️⃣ تأخر المقاول في التنفيذ
الحل العملي: تقسيم المشروع إلى مراحل واضحة، كل مرحلة مرتبطة بتاريخ محدد، مع محاضر استلام موقعة بين الأطراف، وبيان الأعمال المطلوبة في كل مرحلة ومواصفاتها بدقة.
2️⃣ رغبة العميل في فسخ العقد بسبب الإخلال
للوقاية، يُنصح بالنص صراحة في العقد على حق العميل في فسخ العقد مباشرة دون تعويض عند إخلال المقاول بالتزاماته. وهذا يتفق مع المادة 108 من نظام المعاملات المدنية التي تجيز الاتفاق على فسخ العقد دون حكم قضائي عند الإخلال.
كما يُفضَّل في المشاريع ذات القيمة العالية تعيين خبير باتفاق الأطراف لمعاينة محل المقاولة وإعداد تقرير ملزم، ويتحمل الطرف المقصر تكاليفه، ويمكن الاحتجاج به قضائيًا؛ لتفادي الوقت والتكاليف المرتبطة بإثبات الحالة أمام المحكمة.
التركيز على هذه النقاط يقلل النزاعات، ويجعل فسخ العقد وإجراءات التقاضي أسرع وأكثر وضوحًا.
#نظام_المعاملات_المدنية
#المقاولات
#العقود
@ElboraieMohmed التابع يتبع المتبوع، والمتبوع مسؤول عن افعال تابعيه.
ونضيف على ما تفضلتم مسألة في غاية الأهمية وهي عقود توريد القوى العاملة والذي يكون فيها الإشراف والرقابة من مهام طالب الخدمة (المستفيد؛ فأن الأصل مسؤولية المستفيد عن افعال تابعي شركة التوريد، ما لم يتفق بخلاف ذلك.
@alharbi_hr رقم ١ من المستجدات ولا أرى استيعابها من قبل بعض الزملاء، إذ اشترطت المادة ١٩ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل (النص بوضوح على المدد)؛ أي لا يكفي أن تكون موافقة مكتوبة بين الأطراف؛ بل يجب ذكرها في البنود الاضافية.
أهميتها لصاحب العمل لا تقل عن ادراج شرط التعويض.
بخلاف تعديلات نظام العمل الأخيرة التي نظّمت أحكام الاستقالة بشكل أوضح؛ يجدر التذكير بأن القضاء العمالي قبل هذه التعديلات استقر على مبدأ مهم:
النماذج المسماة «استقالة» والموقّعة من صاحب العمل تُكيَّف نظاماً على أنها إنهاء للعقد بالتراضي وفق المادة 74، وليست إنهاءً بإرادة منفردة وفق المادة 77؛ لأنها لا تعبر عن إرادة أحد الطرفين دون الآخر.