يا أهل مصر ،، لازم تسمعوا حكايتي
أنا مش لاقي أأكل
أنا مش لاقي أعلم
أنا مش لاقي أعالج
أنا مش عارف أوظف
بس بعون الله وان شاء الله هاعمل أكبر قصر رئاسي في العاصمة وأكبر مقر قيادة للاكتاجون بعيداً عن القاهرة عشان ما حدش يقدر يوصل لنا في حاله حدوث ثورات والحفاظ على كرسي الحكم
Update: We have decided to make this project fully open sourced, to resist censorship. That means anyone will be able to download the entire project, and spin up a version of our site.
What you will need:
1) A copy of the media files, 806 GB, which can be found in the downloads section here: https://t.co/aO9cRT15KD
2) Copy of website source files: Github link will be provided soon. (120 MB approx)
3) Our cryptographic signature key to verify the files are authentic and came from us, and not tampered with. You can find it here: https://t.co/AHt7Yv61dU
Instructions on how to plug & play are in the downloads page. Please download the media files while we prepare the source code to share publicly.
Please share & quote tweet to help break twitter algorithm jail.
Also please SEED this new torrent, even above the other torrents - as it is the condensed version of all those archives. (If you only have space for one file, this is the one to download/seed/store offline copies).
We have multiple mirrors ready to go, so there is likely no need for you guys to start launching your own site mirrors yet, this is just a precautionary measure we are taking.
In the event that they somehow manage to take us down on all our mirrors, we will ask people to start spinning up their own site mirrors.
Tech giants are taking this seriously, so should we.
Follow our backups incase they take this twitter down: @ZionismExposedx & @IsraelExposedAr
God bless.
https://t.co/A8KYIpGvEC
في حفل افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن سعر الدولار في عام 2011 كان بـ6 جنيه، والآن في 2026 بات عند 50 جنيهًا، محملًا ثورة يناير 2011 مسؤولية الانهيار.. لم تكن تلك المرة الأولى التي يشير فيها السيسي إلى أن كل فشل سياسي؛ اقتصادي: سببه ثورة يناير..
بلغ سعر الدولار في عام 2010 نحو 5.62 جنيهًا، وارتفع في 2011 إلى 5.93 جنيهًا، ثم في 2012 إلى 6.06 جنيهات، وفي 2013 إلى 6.87 جنيهًا.
يعني الارتفاع الذي أعقب يناير 2011 مباشرةً لم يتجاوز 31 قرشًا في أول عام كامل. فلماذا يتجاهل الرئيس ذلك؟
الانهيار الحقيقي جاء بعد ثورة يناير، بعد ذلك بكثير، وتحت إدارة مختلفة. تولى السيسي حكم مصر في يونيو 2014، وكان سعر الدولار حينها 6.18 جنيهًا. وقد بلغ الدين الخارجي لمصر 165 مليار دولار عام 2023، مقارنةً بـ41 مليار دولار حين تولى السيسي السلطة في 2014، وبات ثلث الميزانية السنوية يذهب لخدمة الديون.
أي أن الدولار لم يقفز من 6 إلى 50 جنيهًا بسبب 2011. بل قفز من 6.18 إلى 50 خلال عقد من حكم السيسي نفسه. والسؤال الاقتصادي الجدي هو: لماذا؟
١. التعويم الذي حدث في 2016، تحت حكم الرئيس.. بعد أن نشأت سوق موازية ازداد فيها الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء حتى اقترب من 100%... كان قرار التعويم حينها بالمناسبة، هو الثمن المفروض للحصول على قرض صندوق النقد الدولي. طلب الصندوق من مصر تنفيذ إصلاحات جذرية شملت تخفيض العملة بنسبة قاربت 50%، وفرض ضرائب اكثر، ورفع الدعم.
فما الذي قاد إلى هذه الأزمة في 2016؟ يناير 2011؟ أم نقص العملة الأجنبية، وارتفاع سعر الصرف الرسمي فوق قيمته الحقيقية، وتضخم عجز الحساب الجاري، فضلًا عن تدهور احتياطيات النقد الأجنبي التي لم تكفِ سوى لثلاثة أشهر من الواردات بحلول يونيو 2016؟
٢. الاقتراض: 41 مليارًا إلى 165 مليارًا في عقد واحد. يعد ما كان الدين الخارجي المصري عند 46.5 مليار دولار عام 2013، ثم تراجع طفيفًا إلى 41.7 مليار في 2014، قبل أن يتضاعف بصورة حادة في السنوات التالية، ليبلغ 84.7 مليار دولار في 2016، و100 مليار في 2018، و115 مليار في 2019.
كل هذ الاقتراض ليس نمطًا اقتصاديًا تخلّفه ثورة سياسية حدثت قبل سنوات، بل نتيجة مباشرة لسياسات الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى. تضاعف الدين الخارجي المصري ثلاث مرات منذ أن تولى السيسي السلطة لأول مرة عام 2014.
٣. المشاريع العملاقة التي لا علاقة لها بثورة يناير؛ وسياسة الاقتراض غير المنتج
بمعنى مثلا؛ أن العاصمة الإدارية الجديدة في مرحلتها الأولى فقط كلّفت أكثر من 45 مليار دولار، فيما تكشف تقديرات أخرى أن التكلفة الإجمالية اقتربت من 60 مليار دولار. وجرى تمويل هذا المشروع لا من عائدات اقتصادية، بل من الاقتراض وبيع أصول الدولة.
أما قناة السويس الجديدة التي افتُتحت عام 2015 بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار لحفر التفريعة وحدها، إضافةً إلى 4.2 مليار دولار لإنشاء ستة أنفاق، فقد جاءت نتائجها مخيّبةً. زعم أن رئيس الهيئة قال أن إيرادات القناة ستبلغ 13.2 مليار دولار سنويًا بحلول 2023، غير أن الإيرادات ظلت تدور حول 5 مليارات دولار منذ سنوات طويلة.
بيّنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 44.2% في يونيو 2025، مقارنةً بنسبة لا تتجاوز 15% عام 2015، وأن التوسع في الاقتراض الخارجي لم يرتبط بالأزمات الدولية، إذ بدأ قبلها بسنوات مرتبطًا بتمويل مشاريع غير منتجة.
٣. الاقتصاد العسكري: حذّر صندوق النقد الدولي صراحةً في أحدث تقاريره من أن نموذج الهيمنة العسكرية على الاقتصاد المصري يُقيّد نمو القطاع الخاص، ويُنفّر المستثمرين، ويُبقي البلاد في دوامة الديون وضعف الأداء، مشيرًا إلى أن الشركات العسكرية تواصل التمتع بامتيازات تفضيلية تشمل إعفاءات ضريبية وأراضي بأسعار مدعومة.
رفع الجيش حصته في قطاعات إنتاجية رئيسية كصناعة الأسمنت والحديد ومحاجر الرخام من شبه الصفر إلى ما بين 20 و25% أو أكثر. يُفيد بيانات البنك الدولي بأن متوسط الاستثمار الخاص في مصر خلال العقد الماضي لم يتجاوز 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل خمس المتوسط في الدول متوسطة الدخل.
هذا الإقصاء للقطاع الخاص من محركات الإنتاج والتصدير وتوليد العملة الصعبة هو أحد الروافد البنيوية لأزمة سعر الصرف، لا علاقة له بأحداث يناير 2011.
٤: يتجاهل السيد الرئيس دائما أن الاقتصاد المصري يعاني من اختلالات هيكلية عميقة تسبق 2011 وتتجاوزها... ضعف قاعدة الصادرات، هيمنة الاستيراد على الميزان التجاري، تراجع الإنتاج الصناعي الحقيقي، وغياب الاستثمار الأجنبي المباشر المنتج. متوسط واردات مصر يبلغ نحو 90 مليار دولار سنويًا في مقابل صادرات لا تتجاوز 52 مليار دولار، مما يُفضي إلى عجز تجاري مزمن يقارب 38 مليار دولار.
٥: التسلسل الزمني ينفي ما يدعيه الرئيس
في 24 يناير 2011 وصل سعر الدولار إلى 5.81 جنيهًا. وحين تسلّم السيسي السلطة في يونيو 2014 كان الدولار عند 6.18 جنيهًا. ثم ارتفع إلى 17 جنيهًا في أعقاب تعويم 2016، ثم إلى 50 جنيهًا في عام 2026، كل ذلك خلال فترة حكم رجل واحد.
أقرّ صندوق النقد الدولي بأن سياسة سعر الصرف المُدار بصرامة التي انتهجتها مصر على مدى عقود أفضت إلى تراكم الاختلالات ونقص العملة الأجنبية وانهيارات مفاجئة في قيمة الجنيه، تليها موجات تضخمية متكررة.
الجنيه إذًا لا يتآكل لأن مصر ثارت عام 2011. بل يتآكل لأن الدولة تُقرض بالدولار وتصرف بالجنيه، وتبني عواصم بلا مستثمرين، وتمنح الجيش امتيازات تُقصي القطاع الخاص، ثم تعود لتقترض من صندوق النقد لسداد ما اقترضته من قبل.
دي أسعار الدولة والمؤسسة واما تقسط براحتك بتدفع فوايد واللي خدماتهم مستواها معروف وييجي القطاع الخاص يطلب الضعف عشان خدماته أحسن
والناس لما تشتكي يقولك أصل جشع التجار !
هو في تاجر اكبر من الدولة ؟؟
من داخل حصنه يقف الفرعون، وقد بدت عليه علامات الرعب، معترفًا بأنه بنى قلعةً يحتمي بها من غضب شعبه. مجرد هذا الاعتراف يكشف أن الخوف قد سكن قلبه، وأن الطغاة حين يتحصنون من شعوبهم تكون نهاياتهم قد اقتربت.
﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾؟!
هيهات… فما أغنت الحصون يومًا عن أصحابها إذا جاء أمر الله، وسنةُ الله في الطغاة لا تتبدل.
Happy 4th of July! 🇺🇲
Special message from Phil Tourney! 🫡
He is a Real America Hero!
The Government and Media has been silencing him since 1967. Over 60 years of suppression. Only recently was his voice allowed to be heard!
🫡🇺🇲 Must Follow
@PhilPhiltourney@phil_tourney
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان:
- دعوة عاجلة للصليب الأحمر لزيارة الطبيبين "حسام أبو صفية" و"مروان الهمص" قبل قتلهما تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن تكثف مساعيها للوصول الفوري للطبيبين "أبو صفية" و "الهمص" وزيارتهما.
- معلومات موثوقة تفيد بتدهور خطير في الحالة الصحية للطبيبين جراء التعذيب الشديد والضرب.
يعني كل الديون اللي قطمت ضهر البلد وخليتنا نبيع الأرض والأصول عشان نحط المباني بمعزل عن الناس ؟
طب ما تعملوا انتخابات رئاسية مدنية زي الدول المحترمة والشعب يحب بلده
ده زهقونا وطفشوا الشباب وجابوا لاجئين كشعب بديل وحتى السكن مبقاش حد لاقيه !!
ليه الجيش يعمل في البلد كل ده ؟؟
ما من طاغيةٍ إلا وقبل هلاكه يخرج على الناس منتفخًا بالكبر والغرور، متوشحًا بالنياشين والأوسمة الفارغة، يظن أنها تصنع له مجدًا أو تمنحه خلودًا. لكن سنة الله لا تتبدل، فما أغنت عنه زينته ولا حراسته ولا سلطانه.
قال تعالى: (فخرج على قومه في زينته… فخسفنا به وبداره الأرض) بشرة خير