🟥🟥🟥 خبر 👇👇👇👇👇👇👇
🟦🟦🟦 أكدت مصادر في مصرف لبنان أن التوجه لرفع سقف السحوبات وفق التعميمين ١٥٨ و ١٦٦ قيد الدرس، لكنه لن يحصل تحت ضغط التسريبات بل من خلال قرار للمجلس المركزي في مصرف لبنان يعتمد على حجم الكتلة النقدية التي يراد أن تكون موجودة في السوق بالإضافة إلى وجود توجه لدى مصرف لبنان لمساعدة الناس على تخطي هذه المرحلة غير المسبوقة لجهة الأعباء المعيشية ولا سيما المحروقات واقساط المدارس وغيرها،وبالتالي فإن خطوة رفع سقف السحوبات سنقرها في الوقت المناسب. وقد تكون في الفترة التي تسبق الأعياد.
وشددت مصادر المركزي على أن الإحتياطي في مصرف لبنان ليس احتياطيا له بل هو احتياطي للمصارف لدى مصرف لبنان وهو بالتالي أموال للمودعين، وأن إعادة هذه الأموال ليس منة من احد ولا سيما من المصرف المركزي.
🟥🟥🟥 رجل الأعمال وعضو
جمعية صرخة المودعين رامي غندور:
«هُم قاعدين بقصور، ونحن حقّ ربطة خبز ما عنا! مش راح نسكت عن هيدي السرقة!»
🟥🟥🟥 في ذكرى #17تشرين المشؤومة، وبعد 7 سنوات على المجزرة المستمرة بحق المودعين، نقول للجميع:
لن نتنازل عن حقوقنا مهما كلّف الأمر، ومهما كان الثمن!
سبع سنوات من القهر والظلم واحتجاز أموالنا، فيما أصحاب القرار ينعمون بالرفاهية على حساب وجع المودعين ومعاناتهم.
حقّنا لن نتنازل عنه، وأموالنا لن نسمح بتضييعها أو شطبها أو تحويلها إلى سندات مجهولة المصير.
🟥🟥🟥 جمعية صرخة المودعين مستمرة في نضالها حتى استعادة حقوق المودعين كاملةً، ولن نتراجع مهما بلغت التضحيات، حتى لو كلّفنا ذلك حياتنا.
✊ أموالنا حقّنا، وحقوقنا ليست للمساومة!
#جمعية_صرخة_المودعين
#17تشرين
#حقوق_المودعين
17 تشرين المشؤوم… اليوم الذي غيّر حياة المودعين إلى الأبد
17 تشرين 2019 ليس مجرد تاريخ في ذاكرة اللبنانيين، بل هو اليوم الذي انقلبت فيه حياة مئات آلاف المودعين رأساً على عقب، وبدأت معه واحدة من أكبر المآسي المالية والاجتماعية في تاريخ لبنان.
في هذا اليوم، لم يكن المودع يعلم أن أمواله التي جمعها طوال عمره، وتعب من أجلها، وادّخرها لحماية عائلته وتأمين مستقبل أولاده، ستتحوّل إلى أرقام على شاشات المصارف، وأن الوصول إليها سيصبح حلماً بعيد المنال.
الثقة التي وضعها المودع بالدولة ومصرف لبنان والمصارف تحوّلت إلى كابوس يلاحقه يومياً، واضطر إلى النزول إلى الشارع للمطالبة بأبسط حقوقه: استعادة أمواله.
سبع سنوات من الاحتجاز والإذلال والانتظار
سبع سنوات مرّت، والمودع لا يزال يدفع ثمن انهيار لم يكن مسؤولاً عنه، وقرارات لم يكن شريكاً في اتخاذها، وسياسات مالية ومصرفية لم يكن مسؤولاً عن نتائجها.
سبع سنوات من الوعود والمماطلة، فيما تراجعت قيمة المدخرات، وتبدّدت أحلام العائلات، وأصبح كبار السن والأهل والمرضى يخشون على مستقبلهم واحتياجاتهم الأساسية.
أيّ عدالة هذه التي يُطلب فيها من صاحب الحق أن ينتظر سنوات لاستعادة ماله؟ وأيّ دولة هذه التي يعجز فيها المواطن عن التصرّف بمدخراته، فيما يتعاقب المسؤولون من دون حلّ عادل؟
تحوّلت الوديعة من مصدر أمان إلى مصدر قهر، وأصبح المودع يلاحق المسؤولين لاستعادة حقّه، وكأنه هو من ارتكب الخطأ.
17 تشرين… مؤامرة في نظر المودعين واغتصاب لجنى العمر
بالنسبة إلى المودعين، لم يكن 17 تشرين مجرد بداية أزمة اقتصادية، بل بداية مأساة كبرى: أموال محتجزة، وحقوق معلّقة، ومسؤوليات يجري التهرب منها، ومحاولات لفرض حلول تجعل المودع يتحمّل خسائر لم يكن سبباً فيها.
إن ما حصل يشكّل، في نظر المودعين، اعتداءً صارخاً على حق الملكية والثقة والقواعد التي قام عليها النظام المصرفي. وتزداد المأساة قسوة عندما تتحوّل الحلول المقترحة إلى اقتطاعات من الودائع، أو سندات طويلة الأجل مجهولة المصير، أو تقسيم للمودعين وتحديد من يستعيد أمواله ومن ينتظر.
لا يجوز أن يصبح مرور الزمن وسيلة لتطبيع الظلم، ولا أن تتحوّل الأزمة إلى غطاء لشرعنة خسارة حقوق الناس.
أي خطة لا تضمن استعادة الودائع، ولا تحدّد المسؤوليات، ولا تبدأ بمحاسبة المتسببين بالانهيار، ليست حلاً عادلاً، بل تمديد لمعاناة المودعين.
لن نسمح بتحويل السرقة إلى قانون
أخطر ما يمكن أن يحصل هو التعامل مع الودائع وكأنها أموال بلا أصحاب، أو مطالبة المودعين بقبول تسويات مجحفة تحت عنوان الواقعية المالية أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
القانون لا يكون عادلاً لمجرد إقراره، والإصلاح ليس إصلاحاً إذا حمّل أصحاب الحقوق فاتورة الفشل. فاستعادة الثقة تبدأ باحترام الملكية الخاصة، وتطبيق القوانين، ومحاسبة المسؤولين، والتدقيق الشفاف في الأموال التي أُهدرت أو هُرّبت.
نطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانهيار، والتدقيق في التحويلات، واستعادة الأموال غير المشروعة حيث يثبت ذلك قانوناً، واستخدام أصول الدولة ومصرف لبنان وفق الأطر القانونية لحماية حقوق المودعين، بما في ذلك البحث في الاستفادة من الذهب والأصول المتاحة، بدلاً من شطب الودائع أو تحويلها إلى وعود مؤجلة.
لن ننسى… ولن نتنازل عن حقوقنا
في ذكرى 17 تشرين، نتذكّر كل مودع خسر أمانه، وكل أب عجز عن تأمين احتياجات عائلته، وكل أم خافت على مستقبل أولادها، وكل مسنّ يطالب بمال جمعه طوال عشرات السنين.
نتذكّر الذين رحلوا وهم ينتظرون أموالهم، والذين أنهكهم المرض والقلق، والذين ما زالوا يبحثون عن جواب واضح.
المودعون ليسوا أرقاماً في جداول مالية، ولا عبئاً يجب التخلص منه، ولا طرفاً يجب التضحية به لإنقاذ الآخرين. إنهم أصحاب حقوق لا تُمحى بقرار حكومي، ولا تُختصر بسندات مجهولة المصير.
17 تشرين ليس ذكرى عابرة، بل جرح مفتوح وشاهد على سبع سنوات من المعاناة، وعهد بأننا لن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا.
ستبقى أصوات المودعين مرتفعة، ومطلبنا استعادة الودائع كاملة وبالعملة التي أُودعت بها، ومحاسبة المسؤولين، ورفض تحميل الناس ثمن الانهيار.
يا دولة لبنان، أموالنا ليست خسائر على الورق، وليست أرقاماً قابلة للشطب. إنها جنى أعمارنا وحق عائلاتنا ومستقبل أولادنا.
لن نقبل بأن يتحوّل الظلم إلى قانون، ولن نقبل بأن يصبح احتجاز الودائع أمراً طبيعياً، ولن نسمح بأن تُكتب نهاية هذه المأساة على حساب أصحاب الحقوق.
17 تشرين المشؤوم… لن ننسى ما حدث، ولن نتنازل عن حقّنا.
🟥 جمعية صرخة المودعين تعاهد المودعين أمام العالم أجمع أنها لن تتنازل عن حقوقهم، مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، حتى لو كلّفنا ذلك حياتنا.
#17تشرين
#جمعية_صرخة_المودعين
🟥 ذكرى 17 تشرين…سبع سنوات على الكارثة المالية وسرقة جنى العمر
في مثل هذا اليوم من عام 2019، اندلعت شرارة 17 تشرين، يوم خرج الناس إلى الشوارع غضباً من الفساد، والنهب، وانهيار الثقة بالدولة ومؤسساتها.
ليتبيّن لاحقًا أنها لم تكن سوى مؤامرة وخدعة مدبّرة من المافيا لسرقة أموال المودعين
لم يكن أحد يعلم أن هذا اليوم سيصبح لاحقاً اليوم المشؤوم في حياة أكثر من مليون مودع لبناني، وأنه سيكون بداية رحلة العذاب الطويلة مع المصارف والدولة على حدّ سواء.
منذ ذلك التاريخ، جُمّدت أموال الناس في المصارف، وصودرت ودائعهم من دون قانون، ومن دون أي محاسبة. سبع سنوات مرّت، والمودعون لا يزالون أسرى نظام مصرفي وسياسي متواطئ، يتبادل الاتهامات بينما يعيش الناس مأساة يومية: من خسر منزله، ومن عجز عن تعليم أولاده، ومن مات على أبواب المستشفيات لأن المصرف احتجز أمواله.
في المقابل، زادت ثروات كثيرين، وسُدّدت القروض على سعر صرف 1500 ليرة للدولار او عبر شكات مصرفية اي 15% من قيمة القرض الحقيقي
، في واحدة من أكبر عمليات نقل الثروة في تاريخ لبنان.
استفاد أصحاب النفوذ، وتضاعفت أرباح من كانوا على علم بالانهيار، فيما تحمل المودعون الخسارة كاملة.
اليوم، بعد سبع سنوات من الذلّ المالي والاقتصادي، تبقى ذكرى 17 تشرين تذكيراً بظلمٍ لم يُرفع بعد، وبحقٍّ لم يُسترد. هذه الذكرى ليست فقط محطة احتجاج، بل نداء للعدالة:
عدالة للمودعين الذين خسروا جنى عمرهم،
عدالة لشعبٍ صبر طويلاً،
وعدالة لوطنٍ لم يبقَ فيه سوى الرماد.
لن تُمحى ذاكرة 17 تشرين من وجدان اللبنانيين، لأنها لحظة وُلد فيها الوجع، وتكشّف فيها وجه المنظومة الحقيقي: منظومة سرقت أحلام الناس باسم النظام المالي والقانون.
ويبقى السؤال الذي يُلاحقهم إلى اليوم:
متى تُعاد أموال المودعين؟ ومتى يُحاسب من دمّر ثقة اللبنانيين بمصارفهم ودولتهم؟
🟥 الصورة 👇👇تعبر على ثورة ما يسمى #17_تشرين
#أموال_المودعين
#صار_الوقت
#ردوا_الودائع
@ABLLebanon@BDL_Lebanon@grandserail@LBpresidency@abisat@JaberYassine
للأسف الإعلام و الحكومة صنفوا كل مودع لديه اكثر من 100 الف دولار من كبار المودعين
يعني بنظرهم هيدا مجرم ويجب معاقبته بتحويل أمواله إلى سندات مجهولة المصير
🟥🟥🟥 رئيس #جمعية_صرخة_المودعين علاء خورشيد في تصريح لمنصة ليبانون ديبايت @lebanondebate:
🟥 نرفض أي زيادة مشروطة بخصم قيمتها من الدفعة الأولى للمودعين، ونرفض اعتماد مبلغ 100 ألف دولار كدفعة أولى. نطالب برفع هذا المبلغ ليشمل الطبقة المتوسطة من المودعين، بحيث تتراوح الدفعة الأولى بين 500 ألف دولار ومليون دولار، وهذا أمر ممكن إذا جرى استخدام جزء من ذهب مصرف لبنان وأصوله لإعادة أموال المودعين.
🟥🟥🟥 نحذّر الجميع من اللعب بالنار والاستهانة بحقوق المودعين، ومن محاولة تحميلهم كامل تبعات الأزمة المالية والمصرفية!
🟦🟦🟦 إن أي محاولة لفرض خطة لا تضمن إعادة أموال المودعين بشكل واضح وصريح ستواجه بتحركات تصعيدية على مختلف المستويات.
🟦🟦🟦 أموال المودعين حقوق وليست خسائر يجوز شطبها أو تحويلها إلى سندات مجهولة المصير. لن نقبل بأي خطة لا تعيد الحقوق إلى أصحابها!
#جمعية_صرخة_المودعين
#حقوق_المودعين
#لا_لشطب_الودائع #لا_للسندات_مجهولة_المصير
معالي وزير المالية #ياسين_جابر
🟥 إنّ خطة الحكومة التي أقرّتها ليست إصلاحاً مالياً، بل تشريعٌ لسرقة العصر على حساب المودعين وحقوقهم!
إنّ تحويل أموال المودعين إلى سندات مجهولة المصير، بدلاً من إعادتها إلى أصحابها، يشكّل اعتداءً صارخاً على حقوقهم وضرباً للقوانين اللبنانية، وفي مقدّمها قانون النقد والتسليف.
معالي الوزير، لا يمكن أن يكون الحل على حساب ضرب الثقة بالدولة والقوانين، ولا أن يكون الإصلاح عبر مصادرة حقوق المواطنين أو تحويل أموالهم إلى سندات لا تضمن استرداد الودائع .
إنّ خطة الحكومة تضرب الثقة بالنظام المالي والمصرفي وبالدولة اللبنانية، لأنها تكرّس سابقة خطيرة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً: أن يُحمَّل المودعون مسؤولية الانهيار، وأن تتحوّل حقوقهم إلى أرقام وسندات مجهولة المصير، بدلاً من محاسبة المسؤولين عن ضياع أموالهم.
معالي الوزير، إنّ إعادة الثقة تبدأ باحترام القوانين وحماية الملكية الخاصة، لا بتشريع الانتقاص من الودائع. والحل يكمن في استخدام أصول مصرف لبنان، بما فيها الذهب، وفقاً للأصول القانونية، للمساهمة في إعادة أموال المودعين، بالتوازي مع المحاسبة والتدقيق واستعادة الأموال المهدورة والمنهوبة.
فلا يمكن بناء نظام مالي سليم على أنقاض حقوق المودعين، ولا استعادة ثقة المواطنين بالدولة عبر ضرب القوانين التي يفترض أن تحميهم.
🟥 نرفض تحويل الودائع إلى سندات، ونرفض شطب الحقوق أو الانتقاص منها. أموال المودعين حقّ وليست خسائر يجوز تحميلها لأصحابها.
الإصلاح الحقيقي هو إعادة الأموال إلى أصحابها، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، واستخدام أصول مصرف لبنان لحماية حقوق المودعين وإعادة الثقة بالدولة والقطاع المصرفي.
@JaberYassine@IMFNews@IMFinMENA@abisat
#جمعية_صرخة_المودعين
#أموال_المودعين_حقنا
#لا_لشطب_الودائع
🟥🟥🟥 هذه عيّنة من أربعة مودعين تتجاوز أعمارهم الـ70 عاماً، وجميعهم يملكون ودائع تفوق قيمتها 100 ألف دولار.
يعني، بنظر الحكومة والإعلام المرتشي، هؤلاء يُصنَّفون ضمن كبار المودعين، وبالتالي يصبح من المقبول سرقة أموالهم عبر تحويل ودائعهم إلى سندات مجهولة المصير!
🟥 المودع محمد الحسيني: وديعته 340 ألف دولار.
🟥 المودع مارون القاموع: وديعته 310 آلاف دولار.
🟥 المودع عصام حاطوم: وديعته 600 ألف دولار.
🟥 المودع جورج عبود: 220 الف دولار
هذه مجرد أربع قصص من آلاف قصص المودعين الذين جنى معظمهم أموالهم طوال سنوات عمرهم، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام خطة حكومية تهدّد بتحويل ودائعهم إلى سندات، بدلاً من إعادة أموالهم إليهم.
🟥🟥🟥 أيّ عدالة هذه؟ وأيّ دولة تسمح بأن يتحوّل حقّ الناس في أموالهم إلى سندات مجهولة المصير؟
🟥🟥🟥 برسم جميع المسؤولين، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
التاريخ لن يرحم من يفرّط بحقوق المودعين أو يشرّع المساس بأموالهم.
🟥🟥🟥 أموال المودعين حقوق وليست ديوناً قابلة للشطب
@ALJADEEDNEWS@riadkobaissi@LBpresidency@nawafsalam@grandserail@abisat@JaberYassine@BDL_Lebanon@KarimSouaid
🟥🟥🟥 هذه عيّنة من أربعة مودعين تتجاوز أعمارهم الـ70 عاماً، وجميعهم يملكون ودائع تفوق قيمتها 100 ألف دولار.
يعني، بنظر الحكومة والإعلام المرتشي، هؤلاء يُصنَّفون ضمن كبار المودعين، وبالتالي يصبح من المقبول سرقة أموالهم عبر تحويل ودائعهم إلى سندات مجهولة المصير!
🟥 المودع محمد الحسيني: وديعته 340 ألف دولار.
🟥 المودع مارون القاموع: وديعته 310 آلاف دولار.
🟥 المودع عصام حاطوم: وديعته 600 ألف دولار.
🟥 المودع جورج عبود: 220 الف دولار
هذه مجرد أربع قصص من آلاف قصص المودعين الذين جنى معظمهم أموالهم طوال سنوات عمرهم، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام خطة حكومية تهدّد بتحويل ودائعهم إلى سندات، بدلاً من إعادة أموالهم إليهم.
🟥🟥🟥 أيّ عدالة هذه؟ وأيّ دولة تسمح بأن يتحوّل حقّ الناس في أموالهم إلى سندات مجهولة المصير؟
🟥🟥🟥 برسم جميع المسؤولين، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
التاريخ لن يرحم من يفرّط بحقوق المودعين أو يشرّع المساس بأموالهم.
🟥🟥🟥 أموال المودعين حقوق وليست ديوناً قابلة للشطب
@ALJADEEDNEWS@riadkobaissi@LBpresidency@nawafsalam@grandserail@abisat@JaberYassine@BDL_Lebanon@KarimSouaid
🟥🟥🟥 هذه عيّنة من أربعة مودعين تتجاوز أعمارهم الـ70 عاماً، وجميعهم يملكون ودائع تفوق قيمتها 100 ألف دولار.
يعني، بنظر الحكومة والإعلام المرتشي، هؤلاء يُصنَّفون ضمن كبار المودعين، وبالتالي يصبح من المقبول سرقة أموالهم عبر تحويل ودائعهم إلى سندات مجهولة المصير!
🟥 المودع محمد الحسيني: وديعته 340 ألف دولار.
🟥 المودع مارون القاموع: وديعته 310 آلاف دولار.
🟥 المودع عصام حاطوم: وديعته 600 ألف دولار.
🟥 المودع جورج عبود: 220 الف دولار
هذه مجرد أربع قصص من آلاف قصص المودعين الذين جنى معظمهم أموالهم طوال سنوات عمرهم، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام خطة حكومية تهدّد بتحويل ودائعهم إلى سندات، بدلاً من إعادة أموالهم إليهم.
🟥🟥🟥 أيّ عدالة هذه؟ وأيّ دولة تسمح بأن يتحوّل حقّ الناس في أموالهم إلى سندات مجهولة المصير؟
🟥🟥🟥 برسم جميع المسؤولين، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
التاريخ لن يرحم من يفرّط بحقوق المودعين أو يشرّع المساس بأموالهم.
🟥🟥🟥 أموال المودعين حقوق وليست ديوناً قابلة للشطب
@ALJADEEDNEWS@riadkobaissi@LBpresidency@nawafsalam@grandserail@abisat@JaberYassine@BDL_Lebanon@KarimSouaid
🟥🟥🟥 هذه عيّنة من أربعة مودعين تتجاوز أعمارهم الـ70 عاماً، وجميعهم يملكون ودائع تفوق قيمتها 100 ألف دولار.
يعني، بنظر الحكومة والإعلام المرتشي، هؤلاء يُصنَّفون ضمن كبار المودعين، وبالتالي يصبح من المقبول سرقة أموالهم عبر تحويل ودائعهم إلى سندات مجهولة المصير!
🟥 المودع محمد الحسيني: وديعته 340 ألف دولار.
🟥 المودع مارون القاموع: وديعته 310 آلاف دولار.
🟥 المودع عصام حاطوم: وديعته 600 ألف دولار.
🟥 المودع جورج عبود: 220 الف دولار
هذه مجرد أربع قصص من آلاف قصص المودعين الذين جنى معظمهم أموالهم طوال سنوات عمرهم، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام خطة حكومية تهدّد بتحويل ودائعهم إلى سندات، بدلاً من إعادة أموالهم إليهم.
🟥🟥🟥 أيّ عدالة هذه؟ وأيّ دولة تسمح بأن يتحوّل حقّ الناس في أموالهم إلى سندات مجهولة المصير؟
🟥🟥🟥 برسم جميع المسؤولين، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
التاريخ لن يرحم من يفرّط بحقوق المودعين أو يشرّع المساس بأموالهم.
🟥🟥🟥 أموال المودعين حقوق وليست ديوناً قابلة للشطب
@ALJADEEDNEWS@riadkobaissi@LBpresidency@nawafsalam@grandserail@abisat@JaberYassine@BDL_Lebanon@KarimSouaid