نـاصر المطيري | محام ⚖️

مؤسس ومدير شركة (#نوماس_للمحاماة⚖️) @nomaslllaw | محامٍ | موثق | ماجستير قانون | هدفنا تقديم الخدمة الأفضل | للتواصل واتس أو اتصال (0581582225)

[شركة نوماس للمحاماة @nomaslllaw]

🛑 *شرط جزائي بقيمة 2.5 مليون ريال في العقد.. يتبخر بقرار من المحكمة! كيف يمكن لتكييف قانوني واحد أن يغير مسار قضية بسبعين مليوناً؟* ⚖️

بدأت القصة باتفاق تجاري ضخم لإنشاء مباني قرية عمالية (المرحلة الثالثة) في مدينة اقتصادية، حيث تعاقدت شركة مقاولات مع شركة تطوير عقاري لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية تجاوزت 74 مليون ريال (شاملة الضريبة).

سارت الأعمال وقدم المقاول مستخلصات معتمدة من الاستشاري تفيد بإنجاز أجزاء واسعة من المشروع، ولكن واجهت المقاول عقبة تؤرق الكثير من قطاعات الأعمال: تأخر المالك في سداد الدفعات المستحقة لمدد طويلة. هذا التأخر ألحق أضراراً مالية بالغة بالمقاول، مما دفع الطرفين لعقد تسوية وتوقيع "ملحق عقد" لإعادة جدولة المستحقات.

في هذا الملحق، التزم المالك بجدولة الدفعات، واشترط الطرفان تعويضاً مالياً متفقاً عليه بقيمة 2.5 مليون ريال (يضاف لها الضريبة لتصبح 2.875 مليون ريال) لقاء الأضرار التي أصابت المقاول نتيجة تأخر السداد. ولكن مع استمرار تعثر المالك وتراكم أيام التأخير، اضطر المقاول لوقف العمل وإنهاء العقد، ثم اللجوء إلى القضاء التجاري مطالباً بحقوقه المالية التي بلغت قرابة 30.9 مليون ريال، بما فيها مبلغ التعويض المتفق عليه وأتعاب المحاماة.

---

### *وهنا كانت نقطة التحول القضائية الحاسمة!* 💎

رغم أن الطرفين وقعا بكامل إرادتهما على ملحق العقد الذي يتضمن التعويض المالي عن تأخير السداد، إلا أن المحكمة كان لها نظر نظامي وشرعي دقيق مبني على جوهر الاتفاق لا على مسمياته.

*المبدأ الشرعي والنظامي الحاسم:*
بحثت المحكمة في حقيقة مبلغ الـ 2.5 مليون ريال المتفق عليه، ووجدت أنه شُرع كعقوبة أو غرامة لعدم التزام المالك بسداد مبالغ نقدية (ديون مستحقة) في وقتها. وفي الشريعة الإسلامية والنظام القضائي، فإن فرض أي زيادة مالية مشروطة على المدين مقابل منحه مهلة إضافية للسداد أو تأخره فيه هو من قبيل الربا المحرم شرعاً ("عين الربا"). بناءً على ذلك، قررت المحكمة عدم الاعتداد بهذا الشرط وإبطاله، مؤكدة أن الاتفاق بين الطرفين لا يحلل ما هو محظور شرعاً ونظاماً.

*أما بخصوص أتعاب المحاماة:*
استندت المحكمة إلى المبدأ القضائي المقر بـ "مطل الغني ظلم"، وحق المتضرر في التعويض عما غرمه بسبب اضطراره للشكاية والمطالبة بحقه الواضح. ومع ذلك، وبناءً على السلطة التقديرية للمحكمة وظروف القضية وقوة موقف الطرفين، تم تقدير الأتعاب المستحقة بمبلغ 500 ألف ريال، وسقوط المطالبة بما زاد عن ذلك.

---

### *منطوق الحكم النهائي:* ⚖️
قضت المحكمة التجارية (وتأيد حكمها بالكامل من محكمة الاستئناف) بإلزام شركة التطوير العقاري بدفع مبلغ قدره *28,446,225.55 ريال* للمقاول (بعد استبعاد مبلغ غرامة التأخير لمخالفتها الأصول الشرعية)، بالإضافة إلى دفع *500,000 ريال* كأتعاب للمحاماة.

---

### 💡 *الدرس المستفاد:*
إن صياغة العقود التجارية وملاحق التسوية ليست مجرد صياغة بنود يرتضيها أطراف العقد؛ بل يجب أن تتوافق صياغتها مع الضوابط الشرعية والنظامية. إدراج شرط جزائي مالي كمقابل لتأخر سداد التزامات نقدية (ديون) يعرض الشرط للبطلان القضائي الفوري، حتى وإن تم تسميته "تعويضاً عن ضرر". الاستعانة بمتخصص قانوني في تكييف الغرامات والتعويضات بما يوافق النظام هي صمام الأمان الحقيقي لحفظ حقوقك التجارية.

📁لينك الحكم كامل للإطلاع: https://t.co/Bd92o3ovxG

🤔 *شاركنا برأيك:* هل كنت تعلم سابقاً أن الاتفاق على غرامات مالية ناتجة عن تأخر سداد الديون النقدية يعد باطلاً قضائياً؟ شاركنا استفسارك أو تجربتك في التعليقات لتعم الفائدة.

#ثقافة_قانونية #القضاء_التجاري #عقود_المقاولات #أتعاب_المحاماة #استشارات_قانونية #المحاكم_السعودية #نظام_المعاملات_المدنية

[أ.د.سالم بن راشد @sraaas1]

أسعد بمشاركة هذه القامات العلمية.

[نـاصر المطيري | محام ⚖️ @mjrd_m7ami]

@Wego الرجاء الرد على الخاص

[نـاصر المطيري | محام ⚖️ @mjrd_m7ami]

صدر ضدك حكم؟ المدة لا تتسامح:

📌 30 يومًا للأحكام العادية
📌 10 أيام للمستعجلة
📌 المصدر: المادة 187 - نظام المرافعات الشرعية

تبدأ المدة من اليوم التالي للاستلام، لا من يومه.

دليل كامل لطرق الاعتراض الثلاثة + التقديم عبر ناجز:
https://t.co/RDafVOQXMQ

[نـاصر المطيري | محام ⚖️ @mjrd_m7ami]

@APPS_RH ابلش شلون اتعامل مع اللغه ذي

[نـاصر المطيري | محام ⚖️ @mjrd_m7ami]

@MrSaa3d هل يأثر على خصوصية الرسائل ؟ الذكاء الاصطناعي صاير يخوف

[النيابة العامة @ppgovsa]

معالي النائب العام د. خالد اليوسف يطلق برنامج "التحول المؤسسي" بالنيابة العامة تعزيزًا لعناصر الحوكمة والجودة الشاملة والقيم العدلية.
https://t.co/tDDgpnK8ob

#النيابة_العامة

[نـاصر المطيري | محام ⚖️ @mjrd_m7ami]

@MrSaa3d تغريدة بوقتها عندي 3 سيارات ادور لها تأمين
ان شاء الله الاسعار اقل من المنافسين

[نـاصر المطيري | محام ⚖️ @mjrd_m7ami]

@alghalyt22 @KhalidAboRashed تواصلي معي

[نـاصر المطيري | محام ⚖️ @mjrd_m7ami]

@amanasaudi نص ساعة ومحد يرد حسبي الله

[شركة نوماس للمحاماة @nomaslllaw]

⚖️ "أنا أتعامل معك أنت، وليس مع شركتك!"... جملة قالها مستثمر، لكن رسالة واتساب أثبتت العكس وكلّفته خسارة دعواه بـ 400,000 ريال.

بثقة كاملة، سلّم رجل أعمال مبلغ 505,000 ريال لمدير شركة استثمارية بهدف المضاربة وتحقيق الأرباح. كان يعتقد أن الاتفاق شخصي ومباشر مع هذا المدير الذي وثق به.

بعد فترة، وعندما طالب ببقية رأس ماله، تفاجأ بأن 400,000 ريال لم تعد إليه. شعر بالغبن وقرر اللجوء للقضاء لاستعادة حقه، رافعاً دعواه مباشرة ضد المدير بصفته الشخصية. 💔

في قاعة المحكمة، كانت المفاجأة...

قال محامي المدير: "لحظة! موكلي استلم الأموال بصفته مديراً لشركة 'حقول الغد للاستثمار'. التعامل لم يكن معه شخصياً، بل مع الشركة!".

بدا الأمر وكأنه محاولة للتهرب من المسؤولية، لكن المحامي قدّم دليلاً حاسماً لم يكن في الحسبان: محادثات واتساب بين المستثمر (المدعي) وأحد منسوبي الشركة.

وهنا كانت النقطة المحورية! 📜

استندت المحكمة إلى مبدأ نظامي جوهري يُعرف بـ "صفة الخصم" أو "الشخصية الاعتبارية للشركة".

ببساطة، الشركة كيان مستقل بذاته، مثلها مثل أي شخص. لها ذمة مالية خاصة بها، وعقودها تُلزمها هي، لا مديريها أو موظفيها بصفاتهم الشخصية.

الأمر أشبه بطلبك وجبة من مطعم شهير. إذا حدث خطأ في الطلب، فإنك تقاضي المطعم (الكيان التجاري)، وليس الطاهي أو مدير الفرع الذي تحدثت معه.

الدليل الذي حسم القضية كان في هاتف المدعي نفسه! فمحادثات الواتساب أظهرت أن المستثمر قد استلم نسخة من "عقد المضاربة" وكشف حساب للأرباح، وكلاهما كان باسم الشركة. والأهم من ذلك، أنه رد على تلك الرسائل بما يفيد اطلاعه ورضاه. هذا الرضا كان بمثابة إقرار منه بأن الطرف الذي يتعاقد معه هو "الشركة"، وليس "المدير" كشخص.

⚖️ الحكم النهائي:
حكمت المحكمة بـ "عدم قبول الدعوى". لم تقل إن المستثمر ليس له حق، بل قالت إنه يطرق الباب الخطأ. دعواه يجب أن تكون موجهة ضد الشركة بصفتها الاعتبارية، وليس ضد مديرها بصفته الشخصية.

💡 الدرس المستفاد:
في عالم الأعمال، الخط الفاصل بين الشخص وشركته هو خط نظامي صارم. قبل تحويل أي مبلغ، تأكد من هوية الطرف الذي تتعاقد معه: هل هو فلان بن فلان شخصياً، أم شركة فلان التجارية؟ العقد، الحوالات، والمراسلات يجب أن تكون واضحة. فكلمة واحدة في اسم المحوّل له أو في العقد قد تغير مسار قضيتك بالكامل وتؤخر حصولك على حقك.

🤔 شاركنا رأيك: برأيك، هل كان الخطأ من المستثمر لعدم تدقيقه في هوية الطرف الآخر، أم أن تصرف المدير الذي لم يوضح هذه النقطة منذ البداية كان فيه نوع من الإيهام؟

#حكايات_نظامية #قضايا_تجارية #الشخصية_الاعتبارية #نظام_الشركات #استشارات_نظامية #ثقافة_قانونية #السعودية #محاماة

[وزارة الخارجية 🇸🇦 @KSAMOFA]

#بيان | تعرب المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها، وهي هجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة و بأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من عِلم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.

[نـاصر المطيري | محام ⚖️ @mjrd_m7ami]

﴿ رَبِِّ اجعَل هَذَا البَلد آمِناً ﴾
اللّٰهُم أحفظ هذا البلد وشعبه وقيادته وأرضه وأمنه
اللّٰهُم احرسه بعينك التي لا تنام

#الحرب_العالمية_الثالثة

[نـاصر المطيري | محام ⚖️ @mjrd_m7ami]

@im_lawr اطلعت على قضية ابن يطالب والده مبلغ فوق 250 الف تقريباً الحكم الابتدائي رفض الدعوى والاستئناف نقض الحكم بعد توجيه اليمين للابن بانها قرضه حسنه وحكم للابن بان يدفع الاب المبلغ المطلوب

[التواصل الحكومي @CGCSaudi]

تاريخنا؛ حكاية واحدة بثلاثة فصول.

[وزارة الصحة السعودية @SaudiMOH]

إشارةً إلى المقطع المتداول بشأن أدوية الستاتين، تؤكد وزارة الصحة أن ما ورد فيه يتضمن معلومات غير دقيقة، وتدعو إلى عدم إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب، مع استقاء المعلومات من المصادر الطبية المعتمدة.

[نـاصر المطيري | محام ⚖️ @mjrd_m7ami]

@TopSaudiNews2 دافع فوق ٣ الاف للماك ومستخسر ٥٠ ريال للاستاند ؟

[نـاصر المطيري | محام ⚖️ @mjrd_m7ami]

@3izez_ مره جاني اعلان من تطبيق هنقرستيشن تخفيض 30٪ عند الاستلام من المحل تخيل طلبت ووصلت المحل واستلمت وسالته عن السعر والله انه اغلى من سعر المحل وهذا عليه خصم 😂😂😂😂😂😂

[شركة نوماس للمحاماة @nomaslllaw]

⚖️ كسب قضية بـ ٦٠٠ ألف ريال، لكنه دفع لمحاميه ١٧٢ ألف. قال: "خصمي هو اللي أجبرني أشتكي، لازم هو يدفعها!". فرفع قضية ثانية للمطالبة بأتعاب المحاماة... فماذا كان قرار المحكمة؟ 💸

بعد معركة قضائية طويلة، انتصر مقاول في قضيته وألزمت المحكمة التجارية خصمه بأن يدفع له ٦٠٠ ألف ريال، قيمة أعمال إنشاء وتأسيس كسارتين لم يسددها.

شعر المقاول بالرضا، لكن فرحته لم تكتمل. نظر إلى فاتورة المحامي التي بلغت ١٧٢,٥٠٠ ريال وقال في نفسه: "لقد اضطررت لدفع هذا المبلغ الضخم فقط لأن خصمي أنكر حقي في البداية، وجعلني ألجأ للقضاء وأخوض جلسات طويلة. من العدل أن يتحمل هو هذه التكلفة!".
وبكل ثقة، رفع دعوى جديدة يطالب فيها خصمه بتعويضه عن أتعاب المحاماة التي تكبدها.

في قاعة المحكمة، كان دفاع الخصم متوقعاً: "حق التقاضي مكفول للجميع، ولم تكن هناك مماطلة، بل كان هناك نزاع حقيقي حول الأعمال، والفوز بالقضية لا يعني تلقائياً إلزامنا بدفع أتعاب محاميه".

لكن وكيل المقاول كان له حجة قوية...

قال للقاضي: "يا فضيلة الشيخ، في القضية الأصلية، لم يكن الأمر مجرد نزاع، بل إنكار تام للحق! لقد أنكر المدعى عليه أن موكلي هو من قام بالعمل أصلاً، وأطال أمد التقاضي، ولم يقر بالحقيقة إلا بعد عدة جلسات وعندما وجهت له الدائرة اليمين. هذا ليس نزاعاً، بل هو "إلجاء وعدوان" أجبر موكلي على تحمل هذه التكاليف لاسترداد حق واضح".

وهنا كانت النقطة المحورية! 📜
المحكمة لم تنظر للقضية على أنها مجرد "من ربح ومن خسر". بل عادت إلى وقائع القضية الأولى لتفحص سلوك الخصم، ووجدت أن إنكاره الأولي للحق الثابت هو ما أجبر المدعي على رفع الدعوى وتوكيل محامٍ.

استندت الدائرة إلى مبدأ فقهي ونظامي عميق: "من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل".
ببساطة، النظام لا يريدك أن تدفع من جيبك لتسترد حقاً واضحاً حرمك منه شخص مماطل.

واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن للمحكمة السلطة في تقدير التعويض عن الأضرار، بما فيها مصاريف التقاضي، آخذة في الاعتبار عدة عوامل منها: جسامة الضرر، ومماطلة المحكوم عليه، ومقدار المبلغ المحكوم به.

⚖️ الحكم النهائي:

حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي. لكنها لم تحكم بكامل مبلغ الأتعاب (172,500 ريال)، بل استخدمت سلطتها التقديرية وقدرت التعويض بنسبة 10% من قيمة الحكم الأصلي.

أي ألزمته بدفع (60,000) ستين ألف ريال كتعويض عادل عن إلجائه لخصمه إلى التقاضي.

💡 الدرس المستفاد:

الفوز بالقضية لا يضمن لك استرداد أتعاب محاميك تلقائياً. المفتاح هو إثبات أن خصمك كان "مماطلاً" أو "متعنتاً" في حق واضح، وأنه هو من "ألجأك" إلى ساحة القضاء. في هذه الحالة، قد تحكم لك المحكمة بتعويض، لكنها هي من تقدر قيمته وليس بالضرورة أن يغطي كامل فاتورة المحامي.

📁لينك الحكم كامل للإطلاع: https://t.co/MUam6c0xVu

🤔 شاركنا رأيك: هل تعتقد أن نسبة ١٠٪ كتعويض عن أتعاب المحاماة تعتبر نسبة عادلة في مثل هذه الحالات؟

#حكايات_نظامية #أتعاب_المحاماة #المحاكم_التجارية #تعويضات #ثقافة_نظامية #قضاء #السعودية #استشارات_نظامية

[شركة نوماس للمحاماة @nomaslllaw]

⚖️ فاز بقضيته وحصل على حكم بتعويض مالي كبير... لكن كلمة واحدة في النظام قلبت الموازين وخسر كل شيء في الاستئناف! قصة ضابط شاب تكشف كيف أن التفاصيل الدقيقة هي التي تحسم الحقوق.

👨‍✈️ ضابط حديث التخرج، تم ابتعاثه من مقر عمله في الرياض إلى جدة لحضور ما اعتبره "دورة تدريبية". كانت فترة طويلة وشاقة بعيدًا عن أهله، وكان ينتظر بفارغ الصبر صرف "بدل الابتعاث" المستحق له نظامًا، والذي يمثل 75% من راتبه الأساسي. لكنه تفاجأ برفض جهة عمله صرف البدل!

كان ردهم صادمًا: "ما حضرته لم يكن دورة تدريبية، بل مجرد تطبيق ميداني". شعر الضابط بالظلم، فكيف يُعقل أن يُبتعث لمدينة أخرى لشهور، ويُحرم من حقه المالي بسبب اختلاف في المسميات؟ قرر اللجوء للقضاء.

في المحكمة الإدارية، انتصر الضابط. استمع القاضي لدعواه، ورأى أنه ابتُعث لمدينة أخرى، وأتم البرنامج بنجاح، وحصل على شهادة. وبناءً على ذلك، حكم بإلزام جهة عمله بصرف بدل الابتعاث كاملاً عن كل فترة التدريب. شعر الضابط أن العدالة قد تحققت وأن حقه عاد إليه... لكن القصة لم تنتهِ هنا.

وهنا كانت النقطة المحورية! 📜
صعّدت جهة العمل القضية لمحكمة الاستئناف، التي نظرت في القضية من زاوية أعمق وأكثر دقة. لم يكن السؤال "هل ابتُعث الضابط أم لا؟"، بل كان السؤال الحاسم: "ما هو التعريف النظامي الدقيق لـ 'الدورة التدريبية' التي تستوجب صرف البدل؟"

استندت محكمة الاستئناف إلى لائحة تدريب وابتعاث الضباط، التي عرّفت "الدورة" بأنها: "برنامج تدريبي يرسل له المرشحون في جهات تدريب متخصصة، ويحصلون في نهايتها على شهادات تفيد باجتيازهم لها".

هذا التعريف وضع شرطين أساسيين:

1) أن تكون في جهة تدريب متخصصة.

2) أن تنتهي بشهادة "اجتياز" (أي نجاح في اختبار أو تقييم).

المحكمة وجدت أن ما حضره الضابط كان "تطبيقًا ميدانيًا عمليًا للضباط حديثي التخرج"، وهو أشبه بالتدريب على رأس العمل لاكتساب الخبرة، وليس دورة رسمية تنتهي باختبار واجتياز. وبناءً على هذا التفسير الدقيق، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة الأولى، ورفض دعوى الضابط مجددًا.

💡 الدرس المستفاد:
في عالم الأنظمة والحقوق، الكلمات لها وزن ومعنى دقيق. "التطبيق الميداني" ليس "دورة تدريبية"، و"شهادة الحضور" ليست كـ "شهادة الاجتياز".

هذا الحكم يؤكد أن الحقوق المالية الوظيفية مرتبطة بشكل مباشر بالتعريفات والمصطلحات المحددة في اللوائح، وليس فقط بطبيعة المهمة المؤداة. قبل المطالبة بأي حق، تأكد من أن حالتك تنطبق تمامًا على الشروط النظامية الدقيقة.

📁لينك الحكم كامل للإطلاع: https://t.co/XRztxBHtLh

🤔 شاركنا رأيك: برأيك، هل هذا التفريق بين "الدورة التدريبية" و"التطبيق الميداني" عادل للموظف الذي يبتعد عن أهله ومنطقته لخدمة عمله؟ أم أن دقة النظام ضرورية للحفاظ على المال العام ومنع التجاوزات؟

#حكايات_نظامية #خدمة_عسكرية #بدل_ابتعاث #قضاء_إداري #ثقافة_نظامية #محاماة #السعودية #ديوان_المظالم