من استشارك، فقد استعار شيئاً من عقلك ..فلا تسمح لعقلك أن يرتدي ثوب الزيف .. كن ناصحاً .. وهب له من جواهر عقلك أصفاها وأنقاها فإن الكرام لا تهب إلا طيباً ... ف ربما سقت له جوهرةٍ من عقلك ف يساق إليك قدر من الله .. خير من كل احلامك.
اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك و العتق من نيرانك
اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا و أنت راضٍ عنا ..
اللهم تقبل منا صيامنا و قيامنا و اختم بالصالحات أعمالنا ، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين ..
الهيئة العامه للعقار ⚖️
صدر قرار يتضمن زيادة مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار في العقود النموذجية لإيجار العقارات السكنية إلى ما لا يقل عن (365) يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة العقد .
📍للإستشارات المجانية التجارية والجنائية :
0551501431
#قضايا_تجارية#اثبات_شراكة
مقيم أجنبي أقام دعوى أمام المحكمة التجارية طالبًا إثبات شراكته في شركة نظامية بنسبة (35%).
إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى مباشرة ، استنادًا إلى أن طلب المدعي غير مشروع لمخالفته للنظام، وذلك لعدم حصوله على ترخيص استثمار أجنبي.بما يتعارض مع أحكام المادة (72) من نظام المعاملات المدنية، والمادة (3) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (2) من نظام الإثبات.
تكمن المشكلة الحقيقية في حالة المقيم أنه لم يخسر أمواله فقط نتيجة هذه الشراكة غير النظامية، بل الأسوأ من ذلك أنه قد يواجه تهمة التستر التجاري، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن مع الترحيل.
#مستشار_قانوني
🔸
قرار من المحكمة العليا :
مطالبة العامل بالعُهَدْ لاتخلو من حالين :
1- أن تكون المطالبة حال الحالة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل فنظرها لدى المحكمة العمالية لأن استلام العهد وإعادتها من الواجبات العمالية المنصوصة في نظام العمل في المادة (65)؛ ولأن التفريط فيها من موجبات التعويض لصاحب العمل المعالج في المادة (91) من نظام العمل .
2- أن تكون المطالبة بعد انتهاء الحالة التعاقدية بينهما فنظرها خارج عن اختصاص المحاكم العمالية ،كما جاء في قرار المحكمة العليا رقم: (41173156) وتاريخ 08. 11. 1441 استناداً للمادة (34) من نظام المرافعات الشرعية، ولأن المحاكم العامة تختص بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وفق المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، ويستثنى من ذلك مطالبة صاحب العمل العامل رد الحقوق المالية بدعوى استيلاء العامل عليها بغير وجه حق،أو الاختلاس ،أو خيانة الأمانة ،أو العجز في الميزانية ،فهذه خارج عن اختصاص المحاكم العمالية ، قرار المحكمة العليا رقم 159/4/3 وتاريخ 1441/5/26 .