فى زيارة إلى البوندستاغ (البرلمان الألماني) مع وفد مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية حيث شرحنا موقف الإمارات من العدوان الإيراني وقرصنة مضيق هرمز وخطورة ذلك على القانون الدولي. الكل يدين الاعتداءات الإيرانية والأفعال غير المشروعة للنظام الإيراني
اقترح ان تبادر الدولة بتشكيل لجنة وطنية لحصر الأضرار التى لحقت بالمنشآت المدنية. هذه خطوة ضرورية ل:
1.تثبيت الوقائع والأدلة قبل ضياعها وبمعيار يصلح للاستخدام أمام جهات دولية.
2.توحيد منهجية التقييم المالي والفني للأضرار المباشرة وغير المباشرة.
3. بناء ملف مطالبات قابل للتقديم دوليا.
تشكيل اللجنة ضرورة لحماية حق الدولة والأفراد والشركات في التعويض. فالتجارب الدولية اثبتت أن التعويضات تأتي بملفات مطالبات محكمة وموثقة ومقيمة وفق منهجية واحدة، وهذا هو دور اللجنة.
وعمل اللجنة يكون عبر عدة مسارات: توثيق ميداني للأضرار بسلسلة حيازة أدلة واضحة، تصنيف قانوني للأعيان المدنية والأضرار المباشرة وغير المباشرة، تقييم مالي مدقق يعتمد على تقارير خبرة، ثم تحويل كل واقعة إلى “ملف مطالبة” مستقل جاهز للتقديم أمام أي مسار دولي.
وهذا النهج ليس جديدا، بل ظهر في سوابق دولية مثل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي أنشئت لمعالجة مطالبات التعويض عن أضرار غزو الكويت، وقد بلغ مجموع التعويضات التى قررتها اللجنة 52.4 مليار دولار لحوالي 1.5 مليون مطالبة. وايضاً هناك سابقة Iran US Claim Tribunal وهي هيئة تحكيم دولية أنشئت بين إيران والولايات المتحدة لحل النزاعات الناشئة عن أزمة رهائن السفارة الأمريكية وتجميد الأصول ودفعت ايران حوالي 7.5 مليار دولار تعويضات لصالح مواطنين أمريكيين.
واقترح ان يصدر مرسوم اتحادي بتشكيل اللجنة يحدد اختصاصها فى حصر وتوثيق وتقييم الأضرار للمنشآت المدنية والآثار الاقتصادية ذات الصلة. كما يحدد القرار صلاحيات اللجنة مثل طلب بيانات، ندب خبراء، توحيد نماذج المطالبات. وتكون مخرجاتها اعداد قاعدة بيانات وملفات مطالبات نموذجية.
كما أقترح أن يترأس اللجنة جهة قانونية مثل وزارة العدل أو جهة سيادية مفوضة وتضم أعضاء فنيون مثل الدفاع المدني والبلديات والطيران المدني وهيئات الطاقة والصحة، وكذلك خبراء تقييم وخسائر ومثمنون معتمدون ومهندسو أضرار وخبراء تأمين وإعادة تأمين. ومن المهم أن تكون هناك وحدة أدلة رقمية وسلسلة حيازة (Chain of Custody) لتأمين الصور وتسجيلات الكاميرات وسجلات الحركة الجوية.
وتقوم اللجنة بتوثيق سبب الضرر وطبيعته ومداه ثم حفظ المواد وفق سلسلة حيازة واضحة لتكون معتمدة أمام أية جهة دولية. كما يجب أن يكون هناك تقييم مالي بكلفة الإصلاح أو الاستبدال وكلفة توقف التشغيل وخسائر الإيراد والتكاليف البديلة، والأضرار البيئية إن وجدت. واخيراً بناء قاعدة بيانات مطالبات قابلة للتحويل بحيت تصبح كل حالة ملفا مستقلا يتضمن الوقائع والأدلة والتقييم والأساس القانوني وقيمة المطالبة يمكن تقديمه لأي مسار دولي يتم اختياره.
وهناك نموذج مختلف لكنه مفيد، وهو سجل الأمم المتحدة للأضرار UNRoD، ووظيفته الأساسية التسجيل والتوثيق وليس دفع التعويض. والفكرة هنا أحيانا يبدأ المجتمع الدولي بسجل ضرر منظم، ثم قد يتطور لاحقا إلى آلية تعويض أو صندوق، لذلك وجود لجنة وطنية يضمن أن بيانات الدولة جاهزة لأي تطور.
كما أقترح أن يكون اسم اللجنة "اللجنة الوطنية لتوثيق وتقييم الأضرار بالمنشآت والأعيان المدنية". فهذا الاسم يتسق مع مصطلحات القانون الدولي كما يسهل ترجمته إلى
National Committee for the Documentation and Assessment of Damage to Civilian Objects
ففي هذا النوع من اللجان، الاسم ليس مسألة شكلية، فالصياغة تؤثر على الانطباع القانوني وعلى قابلية الاعتراف الدولي بعملها.
@UAEmediaoffice@MOJ_UAE@mofauae
#قانون
مليون شكرا سلطان احمد بن سليم، كفيت ووفيت واعطيت افضل ما لديك لشركة موانئ دبي العالمية. كنت ومازالت وستبقى موضع تقدير واحترام الجميع. حان وقت ان يترجل الفارس بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات. سنتذكر دائما بكل ود واعتزاز الأخ العزيز بو احمد.
@DrHabibAlMulla دكتور اعتقد الفصل في الموضوع يرجع ان الأصول غير مقيدة في منطقة صلاحية مركز دبي المالي، بالتالي ف القضية في محاكم دبيّ، ولو افترضنا ان الأحكام القضائية والصادرة من سنغافورة على أصول مسجلة لدى المركز المالي لكان الحجز على هذه الأصول سيكون من اختصاص دبي المالي لحفظ الحقوق وهو الأنسب
@alsuwaidi_ae مع أنيّ مفعل خاصية عدم الازعاج الف مره مع الاتصالات .. من كم يوم افتح التطبيق، اكتشفت ان الخدمه غير مفعله ، رجعت افعلها ..،
اعتقد إذا ما تدفع الفاتورة ع الوقت ..
*خدمة عدم الازعاج تنشال عنك*
ما عندي تفسير آخر ..
ليش كل فترة وفترة احتاج ارد افعلها من جديد ؟؟؟
أصدرت محكمة دبي الابتدائية التجارية في الدعوى رقم 1872/2024 حكما هاما في القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية والعقود الإلكترونية بين الأفراد، لا سيما في ظل غياب تنظيم قانوني واضح لهذه الأنشطة في بعض السياقات.
تتلخص وقائع القضية في عرض المدعي على المدعي عليه استثمار عملاته الرقمية(“بيتكوين” و”إيثيريوم”) مقابل عوائد بنسبة 2% شهريًا مع ضمان قيمة رأس المال.
وكان السداد يتم بإرسال المدعي عليه رسالة عبر تطبيق الواتساب كل شهر يعلم بها المدعي بمقدار أرباحه الشهرية ويرسل له قيمتها النقدية على محفظته الإلكترونية إلا أن المدعى عليه توقف عن السداد لاحقا وامتنع عن إعادة الأموال.
مع الاشارة الى انه لدى اقامة الدعوى كانت قيمة العملات 8 مليون ويلغت لدى ورود التقرير 11 مليون. وهذه الزيادات المستمرة جعلت المدعي يطلب رد العملات عينا.
رأت المحكمة أن العلاقة بين الطرفين ثابتة من خلال الرسائل المتبادلة عبر تطبيق واتساب والتي تضمنت تفاصيل التحويلات الرقمية ونسب العوائد المتفق عليها وألزمت المدعى عليه برد العملات أو برد قيمتها السوقية وقت تنفيذ الحكم.
تكمن أهمية هذا الحكم في كونه يؤكد على مبدأ قابلية إثبات التعاملات الرقمية والاتفاقات غير التقليدية مثل تلك التي تتم عبر تطبيقات التواصل أمام القضاء. ويُقر بأن العملات الرقمية تُعتبر أصولًا قابلة للاسترداد قانونيًا. كما أنه يحمي الدائنين من تقلبات أسعار العملات الرقمية من خلال ربط التعويض بتاريخ التنفيذ ويوفر نهجًا عمليًا لاسترداد القيمة عندما يصعب تتبع الأصول.
كما يكرس الحكم حق المستثمر في استرداد أمواله عند الإخلال بالعقود، حتى وإن كانت هذه العقود غير موثقة رسميًا أو تتعلق بأدوات مالية غير تقليدية مثل العملات الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية القانونية في بيئة رقمية متغيرة.
#قانون
نحط اليوم رحالنا في محطتنا الخارجية الخامسة (بعد كل من اسطنبول وموسكو وبغداد والقاهرة) بافتتاح مكتب حبيب الملا ومشاركوه في العاصمة الهندية نيودلهي. كان مقررا افتتاح مكتبنا في الهند في نهاية هذه السنة ولكن بعد زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد إرتأينا تقديم موعد افتتاح مكتب الهند. إستحصلنا على التراخيص اللازمة لنكون بذلك أول مكتب عربي يتواجد في الهند.
وفد اقتصادي من أبوظبي يوقع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الصين لتوطيد التعاون الاقتصادي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. الوفد تقوده دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ويضم مكتب أبوظبي للاستثمار وجمارك أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأبوظبي العالمي (ADGM)، ومنصة Hub71.
وصلت إلى مطار شانغى فى سنغافورة حيث وجدت نظاما جديدا للمرور عبر الجوازات للقادمين (لا أتحدث عن المقيمين). تملأ استمارة اونلاين قبل القدوم ويتم إرسال تأكيد لك من قبل إدارة الجوازات. وعند الوصول إلى المطار تعبر من البوابات الإلكترونية دون حاجة للوقوف لدى ضابط الجوازات. عبور الجوازات لم يستغرق دقيقة واحدة. عندما أقارن هذا بطوابير الجوازات في مطارات أوروبا والولايات المتحدة والتي تستغرق أحيانا ساعات أشعر بمدي الجمود الذي تعيش فيه أوروبا.
ما يميز موقع https://t.co/yPYuvqkH5e
١- قاعدة بيانات تضم 1100 مطعم (مع زيادة مستمرة) تغطي 30 دولة و 90 مدينة حول العالم.
٢- تمت زيارة جميع هذه المطاعم وتجربتها. فالتقييم حقيقي وليس تقييما سماعيا او ظنيا.
٣- جميع زيارات المطاعم مدفوع ثمنها وليست مجانية ولا دعائية مما يجعل التقييم موضوعيا وغير متحيز.
٥- نظام تقييم جديد يتراوح من 1 إلى 5 نجوم مع زيادات بنصف نجمة لمزيد من الدقة.
٦- يوفر الموقع خاصية العثور على المطعم المناسب بكل سهولة من خلال خيارات البحث والتصفية على الصفحة الرئيسية وفق معايير مختلفة مثل الدولة أو التقييم أو نوع المطعم.
٧- خريطة تفاعلية تتيح للمستخدمين استكشاف المطاعم بصريا حسب الموقع مما يسهل العثور على المطاعم القريبة.
٨- ملفات تقدم تفاصيل شاملة للمطعم مثل متوسط السعر للفرد والموقع وتفاصيل الاتصال مما يساعد على اتخاذ قرارات مدروسة حول المطعم الذي ترغب بزيارته.
٩- تم تصميم الموقع الجديد مع وضع مستخدمي الهواتف المحمولة في الاعتبار مما يضمن تجربة سلسة عبر جميع أحجام الشاشات وتحسين استخدام كل ميزة.
Today, we engaged in discussions with @elonmusk on the latest developments in advanced technology and AI, focusing on strategies to strengthen collaborative efforts.
Our shared ambition and vision will help to optimize resources and unlock unique opportunities presented by modern technologies. By leveraging these innovations and accelerating their adoption, we can achieve significant advancements in quality of life for all.