نصّت المادة (234/أ) من نظام العمل بأنه:
“لا تُقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد عمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يُقدِّم المدعي عذرًا تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرارٌ بالحق.”
و بينت المادة (302) من نظام المعاملات المدنية بأن مدة عدم سماع الدعوى تنقطع في الحالات الاتية ومنها: ج- أي إجراء قضائي أخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
وقد صدر قرار من المحكمة العليا برقم (6250629) وتاريخ 20/ 4 /1444هـ بأن التاريخ المعتبر لاحتساب مدة قبول الدعوى – التقادم – هو من تاريخ قيدها لدى إدارة التسوية الودية للنظر فيها قبل رفعها للمحكمة، وأن هذا الإجراء من لوازم قيد الدعاوى العمالية وقيدٌ لها، وليس من تاريخ القيد لدى المحكمة، وذلك استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (57167) وتاريخ 20 / 3 / 1440هـ المُنظِّم لآلية قيد الدعاوى العمالية…
فيه أمور لازم ين��به لها أي شخص ودّه يقدم طلب وهي:
١- لابد أن تصيغ خطاب موضح فيه التفاصيل كافة مع رقم طلب التنفيذ وموضوع الشكوى ( امتناع - تهرب - الخ .. )
٢- لابد أنك تضمّن فالطلب رقم طلب التنفيذ وصوره منه
٣- لابد أنك تضمّن جميع قرارات طلب التنفيذ - تحصل عليها من طلب التنفيذ ذاته -اللي هي قرار ٣٤ و ٤٦ وأي قرار أخر تم اتخاذه
٤- في حال كنت وكيل لابد ترفق الوكالة.
٥-الطلب لا يقدم من منصة المحامين، إنما من موقع النيابة العادي.
٦- لابد أنك تدمج جميع هذه الملفات في ملف واحد؛ كونه لا تستطيع تحميل أكثر من ملف واحد.
الموضوع يمكن يستغرق من ٣ إلى ٦ شهور حتى تبدأ الإجراءات، ومما لاحظته أن الإجراء ا��متخذ يختلف من نيابة لنيابة.
#للمحامين_المتدربين
يُسأل كثيرًا: هل يكفي ما يدوّنه رجل الضبط في محضر القبض أو الضبط لإدانة المتهم، خصوصًا إذا زعم أنه "اعترف" دون أي بينة أخرى؟
باختصار: محضر الضبط لا يُعدّ دليلاً قاطعًا، ولا يُبنى عليه حكم ما لم تؤيده بينة مستقلة معتبرة، ويمكنك الاستئناس بهذا التوضيح أدناه في مذكرتك👇🏻
👌سابقة قضائية مهمة في القضايا التأمينية
قررت أنَّه لا يجوز لشركة التأمين الامتناع عن صرف التعويض في الحوادث المرورية بحجة الاحتيال، ما لم يصدر حكم أو قرار من الجهة المختصة يثبت وقوع هذا الاحتيال.
تنص المادة ( 100 ) من نظام المعاملات المدنية على : ( لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً ) ، وضمان العيوب في أصله التزام على الممول تجاه المستفيد ، ولا يصح أ�� يرتب العقد الذي بين الممول والمستفيد التزاماً في ذمة ( المطور / البائع الأول ) بهذا الضمان
♦️التوقيع على بياض
المؤلف يقول في كتابه ادناه ان إساءة استخدام الورقة التجارية الموقعة على بياض لا يسمى تزويرًا وانما خيانة أمانة ،
▪️بينما المنظم السعودي في نظام مكافحة التزوير الفقرة ( ح ) المادة الثانية سمى ذلك الفعل تزويرًا ويطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في النظام 👇
📍حكم تجاري مهم دعه في مفضلتك فربما تحتاج اليه❣️
شخص استثمر ماله مع شركة .
مر الوقت لا أرباح، ولا توضيح. سأل: أين العائد؟: قالت الشركة خسرنا
📍رفع قضية مطالبا برأس ماله وقدمت الشركة للمحكمة ما يثبت بأنها ��سرانه.
ذكرت المحكمة بأن الادعاء بالخسارة دفع غير مقبول، ولا يُرتّب أثره الشرعي
إلا إذا ثبت يقينًا إدخال رأس المال في وعاء الشراكة وتحقق المضاربة فعليًا.
والأهم؟
الشركات ذات المسؤولية المحدودة ممنوعة من الاستثمار لحساب الغير.
لماذا يُرفض الحكم بأتعاب المحاماة ؟
ملف مختصر يوضح أسباب رد طلب الأتعاب يساعد
على تفاديها وفقًا لما استقر عليه العمل القضائي
مرجع عملي مفيد للمحامين والمتدربين، يُعينهم
على فهم أسباب الرد وتقديم الط��بات بشكل أدق
إعداد: القاضي عبدالملك بن جمال شريف ✍️
https://t.co/ocMpxSa0Ua
طريقُ تقديم المادة (٤٧) وما تقول فيها:
١- التقدم بطلب إجراء (طلبات أخرى لطالب التنفيذ، ثم طلب رفع إجراء محدد، ثم تطبيق المادة ٤٧ في العنوان)
٢- اكتب في موضوع الطلب "الأسئلة التي تريد سؤالها للمنفذ ضده، واستجوابه حيالها" لم كذا؟ وما قوله في كذا؟ وهل فعل كذا؟ ونحو ذلك، بدقة ووضوح، واطلب مواجهة المنفذ ضده بها أمام المحكمة
٣- ارفق مستنداتك ومؤيدات طلبك وكلامك إن وجدت
٤- ابتعد كل البعد عن الاتهام، من تهريب الأموال، أو إخفائها؛ منعا للبس، وسدا لباب سوء الفهم، مع أنه نظاما غير مؤثر، فالاستجواب من الدلائل على الجرائم.
٥- تابع الطلب، بالمراجعة، والإقناع، وتوضيح المطلوب، فليس يضيع حق وراه مطالب، وساع حثيث
هذا، وينبغي للدائرة است��واب المنفذ ضده بنفسها بحضور طالب التنفيذ، وكتابة محضر بذلك، ثم دراسته واتخاذ اللازم بشأنه، فهو خطوة وطريق لغاية، وليس الاستجواب غاية بذاته، بحيث يقف طريق التنفيذ بالانتهاء منه، ويُسكَّت طالب التنفيذ بالقيام بهذا الاستجواب شكلا بدون مضمون، وبإجراءات معيبة قاصرة، لا تؤدي الغرض، ولا تحقق القصد
كما يجدر إصدار قرار (٤٧) بالاستجواب متضمنا من البداية: الإحضار بالقوة الجبرية عند عدم التجاوب الرضائي، اختصارا للوقت، وتقليلا للمجهود
هذا، وعند عدم رغبة المحكمة الاستجوابَ بنفسها، فيحسن إسناده لجهة تحقيق قوية؛ كالنيابة والشُّرط
تعويض المشتري في بيع ملك الغير.
إذا اشترى شخص مبيعًا وهو يعتقد أن البائع يملكه، ثم تبيّن أن المبيع ليس ملكًا للبائع وصدر حكم بإبطال البيع… فالنظام يُنصف المشتري بالحق بطلب التعويض.
- القاعدة النظامية:
حتى لو كان البائع حسن النية وغير عالم بأن المبيع ليس له، يبقى المشتري مستحقًا للتعويض عمّا لحقه من ضرر نتيجة هذا البيع الباطل.
لماذا؟
لأن المشتري دخل العقد وهو على ثقة بأن البيع صحيح، فحمايته أولى من خطأ غير مقصود من البائع.
المرجع: مستند إلى المادة 360 من نظام المعاملات المدنية ��لسعودي.
( حكم يُفسّر المقصود بـ“��لمخالصة المالية” بين أطراف العلاقة العمالية وفقاً للمادة الثامنة من نظام العمل )
الحمد لله، صدر بحمد الله هذا اليوم ٩ / ٦ / ١٤٤٧ هـ حكم عمالي مهم يؤكد مبدأ حجية المخالصة النهائية بين العامل وصاحب العمل، وأنها تعد سنداً قضائياً مانعاً من الرجوع بالمطالبات اللاحقة متى وُقّعت بإرادة صحيحة دون إكراه أو غبن.
وبيّن الحكم أن المادة الثامنة من نظام العمل تتعلق بالإبراء والمصالحة بين الطرفين، ولم تتطرق إلى إلغاء حجية المخالصة أو استلام العامل لحقوقه المالية؛ مما يجعل المخالصة الموقعة مستوفية للشروط ومُعتدّاً بها شرعاً ونظاماً.
وهذا الحكم يؤكد أن المخالصة النهائية تظل حجة ملزمة للطرفين، ولا يحق للعامل الرجوع للمطالبة بعد توقيعها واستلام مستحقاته، طالما تمت بإرادة سليمة وخالية من أي عيوب ��ضا .
هل يؤخذ بإعتراف المتهم في النيابة العامة ؟
الجواب باختصار :
أكبر خطأ يرتكبه المتهم التساهل بالاعتراف في النيابة ثم الظن ان الرجوع عنه أمام القاضي سهل
🔻 أما تفصيل الجواب عن هذه المسألة :
1- لابد من التفريق بين اعتراف المتهم في النيابة وبين إقراره أمام القاضي في المحكمة .
2- الاعتراف في النيابة لا يعتبر اقرار قضائي ملزم أما الإقرار في المحكمة فهو اقرار قضائي ملزم .
اما كيف يتعامل القاضي مع المتهم ؟!
�� في حال الاعتراف من المتهم فيستمع القاضي لأقواله ويناقشه فيها فإن اطمأنّ لاعترافه وان لا حاجة لبقية الادلة فيحكم في القضية
• في حال الإنكار او التزام الصمت عن الاجابة :
فينظر القاضي لبقية الادلة ويناقشه فيها تفصيلا ومن ثم يفصل في القضية ويحكم فيها .
( لمزيد من الاستفسار : 0563030043 )
#خلك_واعي#نظام_العمل
الاتفاق في العقد كان على تعويض ٢٠٠ ريال… ومع ذلك حكمت المحكمة العمالية بتعويض ٢١,٠٠٠ ريال.
ليش؟ لأن المادة (٨) من نظام العمل تنص على أن كل شرط يخالف النظام يعتبر باطلاً، والمادة (٢٠) تلزم صاحب العمل بعدم تضمين العقد أي بنود فيها تعسّف أو إساءة لاستخدام النظام ضد العامل.
وهذا بالضبط اللي نتكلم عنه دائماً… بعض أصحاب العمل يضعون تعويضات رمزية أو شروط مجحفة في عقود العمل، معتقدين أنها تلزم العامل. لكن النظام واضح، وأي بند فيه استغلال يعتبر لاغيًا، والمحكمة العمالية تُعيد التوازن وتلزم صاحب العمل بالتعويض العادل.
نصيحتي لكم دائمًا:
خلّ المحكمة العمالية هي الفيصل… وبإذن الله تأخذ حقك كامل في حال واجهة مثل هالمشكلة.!
ركّز 🔻
كيف تناقش أهم أسباب الدوائر الجزائية = (تظافر القرائن) ⁉️⁉️
ولذلك فكثيرا ما ترى:
"ولتظافر القرائن…"
"ولأن القرائن يعضد بعضها بعضا…"
"ولمجموع القرائن…"
وهنا حديث مفصل ومنهج موسع للتعامل مع تلك القرائن.
شاركنا الفائدة وشارك غيرك ليستفيد🌹
دمت موفقا منصورا..
احصل على محامي مجاناً ..
معقول!؟
نعم، معقول
هذه ليست مقدمة دعائية، بل توعوية
وسأشرح لكم الطريقة👇
زيد متعاقد مع عمرو
عمرو أخل بالتزامه
اضطر زيد لتوكيل محامٍ ودفع ��تعابه
ربح زيد الدعوى على عمرو ولكنه خسر أتعاب المحاماة
رفع زيد على عمرو دعوى أو طلب بتحميله أتعاب المحاماة (كضرر متحقق)
دفع عمرو بأنه ليس طرفاً في العقد بين زيد ومحاميه، وأنه لم يتسبب له بذلك الضرر
بقيت المسألة لتقدير الدائرة، قد تحيلها للخبير فيقدر الخبير تقديراً بعيداً عن التكلفة الحقيقية، وقد ترفضها الدائرة من الأساس
إذن، مالحل؟
الحل في المادة ١٧٨ من نظام المعاملات، بأن يضع المتعاقد تعويضاً عقدياً محدداً بالقيمة أو (نسبة من قيمة المطالبة المحكوم بها أفضل) عند الإخلال بالالتزام (على ألا يكون مالاً).
هنا سينشأ تعويض عقدي بين طرفي العقد يقرّه النظام، ��لن يتدخل الخبير في تقديره، وسينحصر تقدير المحكمة في تحقق شرطه وعدم مخالفته للقواعد العامة
مثال مقترح للبند:
عند إخلال المتعاقد زيد في التزاماته، فللطرف عمرو رفع دعوى قضائية عليه وتحميله ما نسبته ١٠٪ من قيمة المطالبة كتعويض عن الأتعاب القانونية، ويعتبر هذا الضرر مفترضاً.
نأتي الآن لإجابة السؤال الافتتاحي:
حينما تتقدم للمحامي بعقدٍ يحوي هذا البند، ستكون مخاطرته في استيفاء الأتعاب من عمرو شبه منعدمة، ما سيشجعه على التعاقد دون دفعة أولى حينما يكون الحق واضحاً
للمتداولين بالعملات الرقمية.. ولمن تضرر من تجميد الحسابات.. ولِمن لا يزال مترددًا
صدر قرار لصالح أحد عملائنا تضمن:
إلزام البنك بسحب وإلغاء بلاغ الاشتباه.
إلزام البنك برفع التجميد عن الحساب.
إلزام البنك بتعويض العميل عن الضرر.
فبادر بالمطالبة بحقك دون تأجيل… لأنه مع أي تغيير محتمل لأعضاء اللجان قد يتبدل الاجتهاد القضائي، مما ينعكس على طريقة نظر مثل هذه القضايا مستقبلًا.
#تجميد_الحسابات
#قانون
#العملات_الرقميه
لا عـذر لك بعد اليوم (لـعدم فـهـمك) لإجراءات محاسبة مدير الشركة وكـيفية رسم طريق الدعوى لمحاسبته ؟!
اطلع على تغريدات التالية: للزميل @moj2200
1. https://t.co/m3piskspjO
.2
https://t.co/UUifWAJvbG
.3
وبختصارٍ شديد ننصح دائماً ولو كنت شريكاً (مهما) قلت حصتك بمطالعة وتدقيق مستندات وأوراق الشركة وتقديم النصح للمدير وإبداء ملاحظاتك للمدير "وتوثيقها" (والهدف) من ذلك هو تحديد أُطُر المحاسبة تماماً.
في القضية رقم 4530461975
جاء في التسبيب:
نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول كل شريك إلى حقه فأجاز للشريك غير المدير أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً، وبالتالي: فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظة على حقوقه بتمكينه من الاطلاع على كافة المستندات والتي من خلالها يمكنه أن يحدد ما يطلبه على وجه دقيق.
ما الحل إذا لم تجد المحكمة في حساب المنفذ ضده أي مبلغ ولكني اعلم ان لديه اموال يخفيها ؟
🔻الجواب باختصار في حالتين فاحفظها :
متى ما علمت أن للمنفذ ضده اموال قد أخفاها او حولها لأشخاص آخرين او موظفين لديه او لدى جهة حكومية او حكم له بمبلغ مالي ولا يريد تنفيذه حتى لا يتم استقطاعه منه او لديه عقارات لم يحدثها
1- تقدم لدى قاضي التنفيذ واطلب بموجب المادة 46 والمادة 47 والفقرة 2 من المادة 73 باستجواب كل من شاركه او تعاون معه او اشتبه في محاباته له واطلب الحجز على هذه الاموال
2- تقدم بطلب لقاضي التنفيذ او ببلاغ إلى الشرطة واطلب احالة المنفذ ضده للتحقيق معه والبحث والتحري عن أمواله بموجب المادة 87 و88 .