ولكن النظام لم يمنع طلب إجراء التصفية الإدارية من المدين أو المحكمة كما وضع لها شروط نصت عليها المادة (168) من نظام الإفلاس حيث يجوز للمحكمة أن تقضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية ، سواء بناء على طلب المدين أو الجهة المختصة
أو نتيجة حكم المحكمة بإنهاء إجراء أخر من إجراءات الإفلاس قبل اكتمال تنفيذه؛ وذلك إذا توافرت الشروط التالية
1- أ ن يكون المدين متعثراً أو مفلساً .
2- أن تكون أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية
3-أن يقدم الطلب للمحكمة مرفقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة .
تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء :
إيقاف تنفيذ أحكام القتل تعزيراً على الأحداث الذين لم يتموا (18 سنة) من عمرهم وقت ارتكابهم الجريمة والاكتفاء بعقوبة السجن، مع التأكيد على الجهات القضائية بألا تزيد مدة السجن للأحداث على 10 سنوات وفق ما نص عليه النظام
تعميم من المجلس الأعلي للقضاء يإقرار مبدأ قضائي
يقرر أنه:"إذا كانت الدعوى الجزائية المرفوعة أمام المحكمة المختصة ليست من القضايا التي يجب فيها التحقيق فليس للدائرة الحكم بعدم سماعها لعدم إجراء التحقيق
التصفية الإدارية
وضحت المادة (167) من نظام الإفلاس أن إجراء التصفية الإدارية يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين ؛ ويتبي�� ذلك غالباً من خلال تقرير يقدمه أمين الإفلاس
-إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح الإجراء فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد عل�� (خمسة) أيام، وللمدين أن يعترض وله افتتاح إجراء غيره إذا وافق شروط ذلك الإجراء.
-إذا تقدم المدين بطلب افتتاح الإجراء فيلزمه تبليغ الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة.
-لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط التالية
أ-أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له -إن وجدت
ب-ألا يقل مقدار الدين أو مجموع مقدار الديون عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس
ج-أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي
ثالثا :إجراءات التصفية ( الإفلاس )
عرف نظام الإفلاس إجراء التصفية بأنه" إجراء يهدف إلي حصر مطالبات الدائنين , وبيع أصول التفليسة, وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية
وفق هذا الإجراء أنه يحق للمدين أو الدائن التقدم بطلب افتتاح إجراءات التصفية)الإفلاس
إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة
منخفضة وكفاية عالية وذلك تحت إشراف الأمين