اكثر طائفة حكم التكفير عندها شخصي ونسبي ولا له قيمة أو أثر اجتماعي هم الاثرية، الابتعاد عن مواضع السلطة بكل شكل يجعل تطبيقه من لحاظ مصلحتهم ورأيهم مستبعد جدا بل مستحيل، حكم الواحد منهم عليك بالكفر يصدق عليه قول من قال: "ضرطة عير في فلاة".
🚨ظاهرة الشحادة الرقمية عند اليابانين!
انتشرت مؤخراً موجة فيديوهات على يوتيوب يظهر فيها موظفون يابانيون ( Salary man- رجل الراتب) يعيشون حياة بائسة، العنواين تتمحور غالبا حول ساعات العمل الطويلة "عملت17 ساعة"، "نمت في المكتب"، أكلت "إندومي" لأن ما معي مال". لكن الحقيقة أنها فيديوهات نصب:
تمثيل المعاناة والتظاهر بالمرض مرات من خلال فيديوهات بدون صوت أو وجه، فقط تصوير مهزوز بالهاتف مع ترجمة كئيبة (غالبًا باستخدام الذكاء الصناعي) تحكي قصصاً عن الفقر والارهاق من العمل لجلب التعاطف.
يقوم "الموظف" في هذه الفيديوهات بتقسيم راتبه الهزيل في ظروف أمام الكاميرا ليُظهر للمشاهد أن راتبه لا يكفي لنهاية الشهر مستعطفا الناس للتبرع لقناته.
تحصل هذه الفيديوهات على مئات آلاف المشاهدين وربما الملايين في بعض المرات، بعض هؤلاء "المساكين" يستأجرون مكاتب بالساعة فقط ليصوروا مشهد "النوم في المكتب" والتظاهر بالعمل المرهق.
الياباني يستغل الصورة النمطية عن شعبه أنه: "يقدس العمل حتى الموت". المحتالون يستغلون هذه الصورة لتمرير قصصهم الخيالية.كل الفيديوهات موجهة للأجانب حتى لا يتم كشفهم يعني شحادة دولية!
لا يحصلون على تبرعات بالآلاف فحسب، بل إن قنواتهم تحقق ملايين المشاهدات، مما يدر عليهم عشرات الآلاف من الدولارات من أرباح يوتيوب، بينما يستمرون في تصوير أنفسهم وهم يأكلون أرخص أنواع الرامن ويقومون بالسجود للمتابع توسلا لماله.
في آخرين كلهم قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق ولا محدث، ولكن ألفاظنا به وتلاوتنا له وكتبنا إياه مخلوقة؛ لأنها أفعال العباد، ومن أصول السنة أن القرآن غير مخلوق، وأن أفعال العباد مخلوقة.
وقد صرح البخاري بنيسابور بالاحتجاج بما ذكرناه لما سئل عن اللفظ بالقرآن وهجر على ذلك".
-كتاب الإبانة للسجزي، ص119
الأثرية: 0
الزائفة: 1
ما أدين الله به وأقف بين يدي الله يوم القيامة أن تصرف المحامية صحيح، وأنه الحق شرعًا قبل أن يكون نظامًا.
ومع احترامي لجميع ما استدل به المشايخ الكرام من نصوص الفقهاء، فهي في غير محلها.
وإنما يذكر الفقهاء من استحالة نسبة الولد له عقلاً، مثل أن ينسب الأب أنه هذا الرجل الذي هو أكبر من الاب ابنه ؟! ، فيكون الابن أكبر من الأب، فهذا غير متصور عقلاً وغير مقبول.
أما أن يكون عقيمًا مثلاً فيكتب الله له الإنجاب، فهذا لا ينفي النسب.
كذلك من المقرر شرعًا أن نفي النسب لا يكون إلا باللعان، ولا يقبل اللعان ممن أقر بنسب الطفل قبل اللعان. وفي هذه الحالة مقر بنسب الطفل منذ 13 سنة؟!
أما الـDNA فالمقرر أنه وسيلة لإثبات النسب دون نفيه.
ومن قاسه على القافة فهو قياس صحيح، لكن القافة تستعمل في إلحاق النسب إذا ادعاه أكثر من أب، فهي وسيلة إثبات لا وسيلة نفي. ولا أعلم عالمًا أو فقيهًا قال بأن القافة يحق لها نفي النسب الثابت بالنكاح.
بل قال رسول الله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
ولو جاءتني قضية كهذه والله ما تورعت أن أترافع فيها، بل على العكس سأترافع فيها ديانة لله وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى.
وفتح باب نفي النسب بالـDNA باب شر عظيم ومفسدة عظيمة لا أظن الشريعة تقره.
وابحثوا في فتاوى مشايخنا الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبدالسلام الشويعر والشيخ مطلق الجاسر موجوده باليوتيوب ومن درس الفقة وضبطه عرف كلامي وفهمه
يُقدَّم حديث عمار تقتله الفئة الباغية في كثير من الكتابات على أن صحته مفروغ منها وكواقعة تاريخية لا جدال فيها، ليستدل به على إثبات أحقية أبي التراب في مواقفه
رغم أن هذا الطرح يتناقض بوضوح مواقف عدد من أعلام المحدثين، وفي مقدمتهم شعبة بن الحجاج، الذي روى الحديث، مع أنه لا يذهب إلى القول بصحته التي يتبجح بها أهل السنة منذ مئات السنين!
ويتأكد هذا التباين من خلال ما نُقل عن يحيى بن سعيد القطان، إذ قال: «لا يرى صفين، ولا يرى الخروج مع علي»، وأضاف: «ما أدري أخطؤوا أم أصابوا».
وهو تصريح يعكس موقفًا متحفظًا/ ومتوقفًا إزاء أحداث صفين وأطرافها. لكن السني لا يبالي بتطورات المواقف فالأمر ما استقر عليه الأمر لاحقا، بطريقة أشبه ما تكون بمقررات المجامع الكنسية
فرواية شعبة الذي يعتبره صاحبنا السني الحشوي المتناقض من "الأئمة" لا يمكن حملها بالضرورة على معنى التصحيح أو التبني، بل قد تكون من قبيل مجرد النقل ، أو المدارسة، أو حتى التنبيه إلى ما يتداول من الأخبار دون الالتزام بمضامينها ومع ذلك لم يبالي المحدثون في ذلك العصر بذلك ولم يبالوا بأن شعبة أصلا يتكلم في خالد الحذاء الذي روى عنه الحديث كما هو موضح من كتاب الخصائص للنسائي
وقد نُقل عن سفيان الثوري: «لو أدركت عليًا ما خرجت معه»، ولم يكن يبالي أن يُنادى بذلك عنه في المنار.
ومع ذلك يستمر السني في الادعاء بأن مضمون الحديث وما يشير إليه (صوابية علي) أمر لا نقاش فيه منذ ظهور الإسلام!
فتقديم هذه الأحاديث السياسية على أنها حكم نهائي وبديهي من تهافت العقل السني السمج أو تغابيه في القديم والحديث!
هناك نكتة روسية قديمة مفادها:
في القرن الخامس عشر في روسيا، تحت الاحتلال المغولي، كان يمشي فلاح وزوجته على طريق ريفي مغبر. توقف محارب مغولي على حصانه عندما رآهما وقال للفلاح:
"سأغتصب زوجتك الآن. ولكن بما أن الأرض مليئة بالغبار، أريدك أن تمسك خصيتيّ وأنت تقف بجانبي حتى لا تتسخا."
بعد أن انتهى المغولي من فعلته ركب حصانه ومضى، فإذا بالفلاح يضحك ويقفز من الفرحة.
سألته زوجته بدهشة: "كيف تستطيع أن تقفز فرحًا بعدما اغتصبني بهذه الوحشية؟!"
فأجاب الفلاح وهو يضحك: "لقد انتصرت عليه لم أمسك خصيتيه! خصيتاه الآن مليئتان بالغبار!"
تحريض عل العرب!
فما اللافت في هذه القضية؟ قتل عثمان، وأنهار الدماء في الجمل وصفين والنهروان؟
لقد عبرت عن ذلك رواية تناقلتها كتب للإمامية بأن علي بن أبي طالب "قتال العرب"، فكم كان ذلك مغريا لإثارة النعرات المتحاملة على العرب بالانتساب إلى من ينسبون إليه أنه بالغ في قتل العرب، لتحريض القوميات الأخرى على العرب وتاريخهم، وكتابهم المتأخر المنسوب إلى سليم بن قيس وهو على التحقيق من القرن الرابع وبسط الأدلة على هذا فـي غير هذا الموضع، كان يعيد طرح (مظلومية) غير العرب في سطوره، فذكر فـي مثالب عمر بن الخطاب: إخراجه من المدينة كل أعجمي، ويحمل على معاوية بن أبي سفيان، بحجة وادعاء "أمر معاوية بإهانة الأعاجم".
لقد احتفوا بالدولة العباسية وذكرها كتابهم هذا "أن الملك لبني العباس حتى يختم بعباد الله ذو العين الآخرة"، تلك الدولة التي تحلق حولها الأعاجم، ولم يخرج عليها أي شخص يدعون فيه الإمامة والعصمة، وإنما كانوا يذكرون الخروج زمن بني أمية فقط يذكرون الخروج زمن بني أمية فقط، وفي حال دولة بني العباس يقول الجاحظ (255ه): "خلفاؤنا من ولد العباس، دولتهم أعجمية خراسانية، ودولة بني مروان عربية أعرابية وفي أجناد شامية"،
وقد شاهدوا حال العرب في دولة المعتصم (٢٢٧ه)، تلك التي كان في الحلقة المقربة منها أبو جعفر الإسكافي (٢٤٠هـ) ممن بقوا على ترديد ما قاله، وقد أمر المعتصم "بإسقاط من في الديوان من العرب وقطع أعطياتهم".
(يوسف سمرين، ما تخفي العِمامة: نظرة نقدية في طرح أحمد سلمان وفحص مؤهلاته ومنهجيته، دار المازري، تونس، ٢٠٢٦، ص269)
فحين خـرج محمد وأخوه إبراهيم سـنة (١٤٥هـ) كان قـد أفتـى بالخـروج معهمـا في العـراق أبـو حنيفة / النعمان بن ثابـت (١٥٠هـ) صاحب المذهـب الحنفي وهـو مـا نفر أبا جعفر العباسي (١٥٨هـ) عن مذهب الأحناف فـي تلك المدة، أما جعفر بـن محمد بـ علي بن الحسين بن علي بـن أبي طالب (١٤٨هـ) الذي ينتسب إليه الإمامية ويسمون أنفسهم بالجعفرية فلم يخـرج ولا حَث علىـ الخروج، ولا قبـل بذلك بل خذل عنهما وقد "هرب جعفر إلى ماله بالفُرْع، ولم يزل هنـاك مقيما متنحيًا ما كانوا فيه حتى قتل محمد، فلما قتل واطمأن النّاس وأمنوا رجع إلى المدينة.
(يوسف سمرين، ما تخفي العِمامة: نظرة نقدية في طرح أحمد سلمان وفحص مؤهلاته ومنهجيته، دار المازري، تونس، ٢٠٢٦، ص217)
ما نقله الجاحظ (255هـ) رواه محمد بن إسحاق المدني (151هـ) عن مجهول إذ قال في أول سنده: "حدثني من لا أتهم من أصحابنا"، إلى أن قال: "فلما رأى رسول الله مكانهم، قال لعلي بن أبي طالب: نم في فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم"
ومحمد بن إسحق (151هـ) "مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين، وعن شر منهم"، فيحذف من إسناده من حدثه، ولا يصرح بالتحديث عمن فوقه بل فيه: "عن فلان"، ومن حذفه ضعيف أو مجهول أو كذاب، فكيف وقد حدثه؟ والرجل نافر عن الأمويين للغاية، وذلك أنه كان قدريا «نسب هؤلاء إلى القول بنفي القدر، والقدرية الأوائل كانوا ينفون أن تكون المعاصي من قدر الله» وهو من أتباع غيلان الدمشقى، "جلده الأمويون"، فخرج من المدينة إلى العراق، حيث أدرك دعوة العباسيين والتحق بهم مثل كثير من القدرية لثأرهم القديم مع بني أمية، حيث قتل الحجاج بن يوسف (95هـ) صاحب دعوتهم معبد الجهني.
-ما تخفي العمامة: نظرة نقدية في طرح أحمد سلمان وفحص مؤهلاته ومنهجه، يوسف سمرين، دار المازري، ص14
لم يجد أحمد سلمان في نفسه القدرة على كبح جماح ثوريته الغاضبة وهو يقول عن أحد القضاة -في زمن بني أمية- وهو أبو بكر بن حزم (١٢٠ه):
«نقلوا أنه كان يأخذ شهريا ٣٠٠ دينار، والدينار يعادل تقريبا: ٤٢٥ غرامات من الذهب، فإذا اعتبرنا أن سعر الغرام الواحد ٠ ٤ دولارا، كما في مثل هذه الأيام فـإن مرتبه الشهري يتجاوز ٥٠ ألف دولار وهو ما يعادل رواتب رؤساء بعض الدول الآن!»
وعلينا التذكير بأن قائل هذا الكلام ليس من أتباع لينين ولا أي منظر للصراع الطبقي! فهو يعيب على قاض تقاضيه مبلغا كبيرا رغم ما في رفع مرتبات القضاة من مصلحة منع الرشوة في الحكم، لكن قائل هذا ممن ينتسب إلى الأئمة الذين يصف الصدر عملهم البعيد عن أي وظيفة تخدم المجتمع كالقضاء، سوى أن الحاكم العباسي عمل على «تقريب الإمام من الـبلاط والحاشـية» «ومن الطبيعي أن يحتاج تقريبه من البلاط إلى حياة مرفهة توازي كل من هو قريب من البلاط ومندمج في الحاشية»
وتبعا لهذا القانون (الطبيعي) عند هؤلاء الثوريين! يكمل الصدر:
«ومن الطبيعي أن نتصور أن الإمام قد حصل على عدد من هؤلاء الغلمان العبيد نتيجة لهذه السياسة، والإمام يتقبلها لأمرين: الأول: تماشيا مع سياسته السلبية تجاه الدولة، وتجنبا لإثارة الخلاف معها، الثاني: كون ذلك من مصلحة العبيد أنفسهم، من حيث إنقاذهم من براثن الباطل والضلال» بأن يصبح هؤلاء العبيد من أتباعه!
ومن الطبيعي أن «الإمام» القابع بجوار السلطة العباسية بلا أي وظيفة أو إنجاز سوى أنه من ذرية وقع عليها تواطؤ شيعته، أن يستقبل الأموال (الزهيدة) من الأتباع الموالين له من (الثوريين)!
«فالإمام عليه السلام يقبض من بعض الرسل أربعة آلاف دينار، ومن آخرين مائة وستين صرة من الذهب والفضة، ويدفع رسول آخر ما معه من المال إلى المبارك خادم الإمام عليه السلام وكان قد حمله من الموالين من جرجان وستبقى هذه الأموال ترد إلى حين وفاة الإمام.
فمنها مال جليل جمعه محمد بن إبراهيم بن مهيار ومنها سبعمائة دينار يأتي بها أحمد الموالين، وثمانية عشر قيراطا من الذهب وحبة يأتي بها شخص آخر»،
وكذلك «نرى الإمام الهادي عليه السلام يبذل فـي إحدى أعطياته تسعين ألفا من الدنانير لثلاثة من أصحابه، وترى الإمام العسكري يبـذل ما يفوق هذا الرقم بأكثر من لضعفه حيث وصل الرقم إلى مائتي ألف دينار، أعطاه لاثنين من مواليه»،
لكن أحمد سلمان انشغل بحساب قيمة ٣٠٠ دينار ليعلم ما تساويه بالدولار من عمل قاض في الدولة التي انتصر عليها العباسيون فـي (١٣٢ هـ)، عن حساب قيمة هذه الأموال في ظل الحاكم العباسـي!
( يوسف سمرين، ما تخفي العِمامة: نظرة نقدية في طرح أحمد سلمان وفحص مؤهلاته ومنهجيته، دار المازري، تونس، ٢٠٢٦، ص169)
لسعة الضمير التي تلدغنا بها القطيعية
لم يغلس على الإنسان عبر الأزمان شعور أنكى من خشية الانفراد، أن لا يكون بموضع الآمر ولا بموضع التابع، لا شرف فيمن مثل نفسه، بل كان ذلك جزائا، قضي عليه بأن يكون فردًا!
كان ضربا من الجنون أن يسعى الشخص للفردانية، كان الانفراد مفتاح الشؤم والبؤس وكلما تماشى الإنسان مع الجماعة كلما بينت القطيعية عن نفسها في قوله وعمله حتى ظن بنفسه سمو الخلق ورفعة المنبت.
كل ما جرح قيم القطيع أوجب لسعة الضمير ومن لم يملكها بداهة لدغه بها جيرانه وعشيرته.
-العلم المرح (1882)، الكتاب الأول، فريدريك نيتشة، الشذرة: 117