د. محمد فريدة: «لن تعود الثقة دون محاسبة من تسبب واستفاد من الانهيار»
@molyanov@Mouniryouniss
لمشاهدة الحلقة الكاملة على يوتيوب: https://t.co/MIhVJdj6Fn
#لبنان#اقتصاد
For every dollar the world has added to its output since 1980, it has added two and a half dollars of debt, and today the yearly interest on that debt is larger than the entire increase in world output.
🔎يشغل نسيب غبريل منذ سنوات موقعًا بارزًا في «بنك بيبلوس»، كما عُرف بمواقفه المدافعة عن القطاع المصرفي ومقارباته لملف الودائع والأزمة المالية.
معقول ما في كفاءات إلا من قلب القطاع يلي الناس بعدها عم تدفع ثمن أزمته؟
ليه دايمًا الخيارات بتوقع على ناس كانوا جزء من المشهد نفسه؟
من القطاع المصرفي إلى المصرف المركزي… والتساؤلات مشروعة!
و ما اكذب من هذه الجمعيات التي تدّعي الدفاع عن حقوق المودعين إلّا المأجور الذي يكتب لها الأخبار الملفقة،كما والذي يقرأها على وسائل الإعلام المأجورة مثل الببغاء السفيه.
بات من الملح التوجه بالسؤال علنا الى رئيس الجمهورية: هل أنت فعلا مع الاصلاح؟ الشعار الذي رفعه في خطاب القسم يترنح تحت وطأة ضغط بعض مستشاريه القادمين من بيئة لوبي المصارف والذين بات معروفا تأثيرهم في قرارات سياسية واقتصادية وأمنية بارزة..
الطعن في قانون اصلاح المصارف والقبول بقانون العفو العام المشين عدا عن كثير من الانتكاسات مؤشرات تستدعي وقفة جدية من ما تبقى من التيار الإصلاحي في لبنان.
كان مفاجئاً إعلان رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون تقديم طعن بقانون إصلاح المصارف، الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني قبل أسابيع.
المفارقة أن عون لم يطعن بقانون العفو العام، الذي تضمن اختلالات هائلة من خلال العفو عن مرتكبي اختلاسات وجرائم مالية تستفيد منها اللوبيات النافذة، بل قرر الطعن بقانون يُعتبر مدخلاً أساسياً لبرنامج صندوق النقد الدولي ومسار الإصلاح المفترض في البلد، والذي لا يزال معطلاً.
وحصل الطعن بالقانون فيما كان رئيس الحكومة نواف سلام يجتمع مع صندوق النقد في الولايات المتحدة، في مفارقة ذكّرت بما حصل مع الرئيس سعد الحريري حين أسقط حزب الله حكومته، حين كان في الولايات المتحدة.
الخبير الاقتصادي محمد فريدة يناقش...
@molyanov
لم يجد رئيس الجمهورية ما يدعوه للطعن في قانون العفو رغم كل ما فيه من مخالفات فادحة تبدأ بالتزوير وتنتهي بالعفو عن ٣٥ سنة من الفساد دون أي مبرر. لكن بالمقابل طعن في إحدى مواد قانون إصلاح المصارف لانه لم يتحمل أن يتم الانتقاص من إحدى صلاحيات حاكم مصرف لبنان التي لا أساس دستوري لها.
د. محمد فريدة: «السعر الحقيقي لليرة غير السعر المثبتة عليه»
لمشاهدة الحلقة الكاملة على يوتيوب: https://t.co/MIhVJdj6Fn
@Mouniryouniss@molyanov#لبنان#اقتصاد
@beirut_politics@Mouniryouniss الذهب أصل وطني عام ويندرج ضمن المجال المالي للدولة اللبنانية ولا يحق للمصرف المركزي استخدامه في سداد التزاماته.
مصرف لبنان مؤسسة عامة مملوكة من الدولة ورأس مالها بالكامل ملك للدولة رغم أن أصول المصرف ليست متاحة ضمن الموازنة العامة.
د. محمد فريدة: «مصرف لبنان لا يملك الذهب الذي على ميزانيته»
@molyanov@Mouniryouniss
لمشاهدة الحلقة الكاملة على يوتيوب: https://t.co/MIhVJdj6Fn
#لبنان#اقتصاد
@Tinderella1421@beirut_politics@Mouniryouniss الذهب أصل وطني عام ويندرج ضمن المجال المالي للدولة اللبنانية ولا يحق للمصرف المركزي استخدامه في سداد التزاماته.
مصرف لبنان مؤسسة عامة مملوكة من الدولة ورأس مالها بالكامل ملك للدولة رغم أن أصول المصرف ليست متاحة ضمن الموازنة العامة.
أصبح لبنان أكثر فقراً منذ عام 2019، بينما واصلت الأسعار ارتفاعها ولا تعود المشكلة فقط إلى الضرائب واسعار المحروقات وألاحتكار والتوترات الإقليمية، بل أساساً إلى تثبيت سعر الصرف من دون معالجة انهيار النظام المالي والمصرفي.
فخسائر الأزمة لا تزال من دون توزيع واضح وشفاف، ولم تُعَد هيكلة المصارف، ولا يوجد إطار موثوق لاسترداد الودائع، فيما تستمر الدولة في التعثّر ويبقى مصرف لبنان بميزانية سلبية
لذلك، لا يمكن تحقيق استقرار فعلي للأسعار والعملَة قبل الاعتراف بالخسائر وتوزيعها بشفافية وإعادة هيكلة القطاعين المصرفي والعام. وحتى ذلك الحين، سيستمر التضخّم وتراجع القدرة الشرائية.
أهلا وسهلا استاذ ناصر ببلدك الثاني لبنان. ولا شك أنّ ما سمعته هو كلام جدّي ويتطلّع إلى الأمام. ولكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ بناء المستقبل لا يمكن أن يتم على يد من أوصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم وكبّد اللبنانيين كل هذه المآسي خدمة لأجندات الغير، ولا يمن إعادة بناءه دون محاسبة. جزء كبير من هؤلاء لا يزال ممسكاً بمقدّرات الدولة ويضعف مؤسساتها ، وكلّنا على يقين ويهمنّا أن تبني الإمارات شراكات يستفيد منها البلدين بعيداً عن هؤلاء. على أمل اللقاء وللحديث تتمة. 🙏