من اسبوعين روحت اتقدم لواحده من المنصوره وبنتهم بسم الله ماشاء قمه ف الجمال .. والأخلاق المهم الناس استقبلتنا استقبال جميل جدا ورحبوا بينا جدا بس ابوها كان ليه شويه شروط صغيره كان طالب 50 الف دهب . و 100 الف مهر.
و 200 اللف مؤخر وشقه 200 متر. ابويا راح ضاحك ضحكه بيومي فؤاد وقاله طب مش عايزني بالمره اشغلك ابنك ظابط بالمره واقفهولك ف كمين بليل الراجل قال لابويا انت هتهزر ياحج . ابويا قاله والله انت ال بتهزر ياحج انت فكرنا جاينلك من كوكب عطارد . ولا انت فكرني برنامج اطلب واتمني الراجل قال لابويا والله دي طلباتي وال مش قد الجواز ميتجوزش ..
ابويا قاله فعلا عندك حق ابقا خليها قاعده جنبك لحد ما نجيب ساويرس يجي يطلبها منك .. راح ابويا قالي هات علبه الجاتوه وحصلني ع تحت جايبني عند واحد فكرني طالع من مصباح علاء الدين ده انا هطلع.. لما نروح البيت.!.
الفيدو دة الفيفا عمال تستخدم حقوق الملكية الفكرية وتمسحة من مواقع التواصل علشان تمحي آثار الجريمة. انشروا الفيديو في كل مكان قبل ما يختفي. خلوه يوصل لكل الناس فيصعب مسحة.
@ElBaradei ايه نهاية الاضمحلال اللي احنا فيه
وتجبر أمريكا والاحتلال اللي مش عايز يوقف عند حد
ايه نهايه الضعف وآلوهن اللي عايشين فيه.
نتمنى الموت عن هذه الحياه اللي كلها زل ومهانه
Call Center https://t.co/g11qpn9LpW
بنك فرع الاستثمار اسؤا خدمه في كل بنوك.
دا مش بنك دا عزبة.
مفيش مكان تشتكي فيه مفيش رئيس مفيش غير حاجه واحده بعد ربع ساعة
هذا الرجل كان ( رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف ) وأفتى بالآتي:
أفتى بأن ختان الإناث يدور بين الوجوب والاستحباب وليس حراما رغم إعتراض سوزان مبارك على عملية الختان ومحاولة تجريمها
أفتى بأن الفوائد البنكية هي ربا صريح رغم إعتراض السلطة ووزارة المالية
أفتى بحرمة الاحتفال بشم النسيم وعيد الحب
أفتى بحرمة ارتداء المرأة البنطال
أفتى بتحريم مصافحة المرأة الأجنبية أثناء برنامجه التلفزيوني "فتاوى وأحكام" رغم إعتراض النخبة والإعلام وكانت هذه الفتوى سبباً في تنحيته من منصبه سنة 2002
الشيخ ( عطيه صقر ) رحمه الله
توفى يوم 9 ديسمبر 2006م وعمره 92 عاما
ردًّا على التساؤلات التي وردت إلى #الأزهر الشريف؛ بشأن موقفه من مشروع #قانون_الأحوال_الشخصية، وما أُثير حول بعض موادِّه من نقاشاتٍ عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يؤكِّد المركز الإعلامي للأزهر الشريف أنَّ مشروع القانون، لم يُعرَض بَعدُ على الأزهر الشَّريف، ولم يشارِكْ الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال.
ويُذكِّر المركز الإعلامي بأن الأزهر قدَّم مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع؛ من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، ولا يعلم الأزهر الشريف مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.
ويؤكِّد المركز الإعلامي أنَّ الأزهر الشريف سيُبدِي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقَ ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًّا من مجلس النوَّاب لإبداء الرأي بشأنه.