هذا النظام يقتل مواطنيه و يحمي قاتلَيهم، و بتكرار مسلسل التغطية على الجريمة و الابادة و عدم المحاسبة و الافلات من العقاب، فإننا امام موجات غاضبة لتحقيق العدالة سيحاول القتلّة ركبوها.. بحجة المشاركة في الغضب
فانتبهوا
#عدم_الافلات_من_العقاب
الأنظمة لا تسقط لأنها “لم تسمع” بل لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار بنفس الطريقة، و التاريخ يثبت أن الأنظمة لا تسقط بسبب خطاب معارض قوي، بل عندما تعجز عن تأمين الحد الأدنى للعيش الكريم. #عام_جديد_2026
القضاء مرجع محايد، وأي اشتراك له في محادثات مع أطراف مسلّحة أو منتهكي القانون يفقده حياده ويضعه في موقع الانحياز.
القاضي لا يُنصح المخالف ولا يشاركه النقاش، بل يُحاسبه وفق القانون.
فلا يجوز إرشاد من يُفترض محاسبته، ولا فتح حوار مع من ينتهك حقوق الإنسان أو يحمل السلاح خارج
انتخابات موفقة لكل القوى الشبابية والمستقلة التي نافست بشدة، وساهمت في صناعة حضور وطني فاعل ومؤثر،
رغم ما واجهته من صعوبات وتحديات، إلا أنها استمرت بإصرار وإيمان بالتغيير.
إنّ تعزيز الحضور، وكشف حملات الإنفاق، ومواجهة الاستغلال،
اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء الحجازي جرس إنذار خطير، يكشف حجم الانفلات الأمني و تراجع هيبة الدولة و انشغال بعض القادة بالاستعراض الإعلامي بدل حماية أرواح الناس وضمان حق العراقيين في منافسة سياسية حرة.
اغتيالات ٢٠٢٥ #صفاء_حجازي
إن تقديس الأشخاص وإخراجهم من دائرة النقد بدعوى أنهم من (الرئاسات الثلاث) ينسف أساس النظام الديمقراطي، احترام المؤسسات لا يعني تحصين الأفراد من المساءلة أو النقاش العام.
أن يصل الحال إلى هذا المستوى من الخلط بين الدولة والعشيرة، فهو فعل يهدد ما تبقى من الدولة ومرجعيتها القانونية
ما جرى من تهديد عشيرة رئيس الوزراء للكاتب @ALshabandr لا يليق بمكانة من يتبوأ منصب رئيس حكومة، ولا بمن يحمل صفة ( القائد العام للقوات المسلحة) الدولة التي يفترض أن تحتكم إلى القانون والقضاء، لا يمكن أن تُدار بعقلية الدكة العشائرية.
لقد انتقلنا من مرحلة نزول الفصائل للدفاع عن رؤساء إلى مرحلة نزول العشائر، وهذه سابقة خطيرة تعكس هشاشة الدولة أمام منطق الجماعة
حرية التعبير ـــ حتى وإن مسّت الخصوصية أو التوجهات أو الاستقطابات السياسية ـــ لا يجوز أن تُواجَه برد عشائري أو تهديدي، بل بحجج وأدلة وشفافية.
إنّ التمسك بالدولة المدنية لا يعني إلغاء الدين أو الانتقاص من رموزه، بل يعني أن تبقى الشأنية الدينية مستقلة عن إدارة الحكم والسياسة اليومية، فالدولة المدنية تبنى على المواطنة والقانون، بينما المرجعيات الدينية تحتفظ بدورها الروحي والاجتماعي في توجيه الناس وحماية قيمهم.
.
إن احترام مرجعية النجف لا يتعارض مع مبادئ المدنية، بل يعززها؛ فالمجتمع المدني يقوم على الاعتراف بتنوع مكوناته واحترام رموزه، دون أن يتحول ذلك إلى هيمنة دينية على الدولة أو مؤسساتها بهذا المعنى،
وعليه، فإن أي محاولة لزج اسمهم في خطابات سياسية أو أمنية هي إهانة لتضحياتهم، ومحاولة للهروب من مسؤولية الدماء التي سقطت في الساحات
و على الأجهزة الامنية محاسبة الخارجين على القانون و الارهابين من الميلشيات لتهديدهم السلم الاهلي و الاساءة لشريحة واسعة من المحتجين
محاولة ربط التشرينيين (وهم شباب خرجوا في مظاهرات سلمية منذ 2019 مطالبين بالكرامة، العدالة، والحقوق الأساسية ) بمشاريع خارجية أو منظمات تجسسية، هو تشويه متعمد للحقائق.
التشرينيون لم يرفعوا سوى شعار “نريد وطن”، وقدّموا آلاف الشهداء والجرحى والمغيبين نتيجة القمع المفرط
ولم يرتبطوا بأي جهة خارجية، بل كانوا صوتًا وطنيًا خالصًا.
اتهام الحركات الاحتجاجية بالعمالة هو أسلوب قديم لتبرير قمعها، في حين أن الحقيقة الملموسة هي أن التشرينيين:
•كشفوا الفساد.
•فضحوا التبعية للخارج.
•طالبوا بدولة مواطنة ومؤسسات خاضعة للقانون.