الحديث عن أخطاء الجهات الحكومية والأهلية والخيرية وعثراتها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والإثارة والتشويش على عامّة الناس، ليس من منهج السّلَف، ولا طريقة علمائنا الكبار، وليس من الحكمة في شيء، بل بالعكس سيَفرح بها الأعداء، ويتخذونها وسيلة للهجوم على تلك الجهات.
#الجمعيات_الخيرية
إلى راكبي موجة تشويه العمل الخيري:مواقفُكم ممجوجة. وإذا كان لديكم مَن خرج عن الجادّة فقدِّموه إلى الجهات الرقابية، وإلّا فعِفّة اللسان أفضل. فالدعاوى التي لم تُقَمْ عليها البيّنات، أصحابها أدعياء.
إن كلُّ العمل الخيري حسناتٌ وحسناتٌ وحسنات، رغماً عن أنوفكم.
وأمّا وطنيًّا: فالعمل الخيري ركيزةٌ من ركائز الأمن الوطني، وتشويه صو��ته تصرُّفٌ يضرّ بالأمن الوطني؛ لذلك أدعو الجهات المعنية إلى التصدّي لكل موقفٍ يُسيء إلى العمل الخيري.
كيف يصبح المجتمع خط الدفاع الأول عن قطاعه الغير ربحي؟
في أوقات كثيرة، لا تُختبر قوة المؤسسات بالنجاح والازدهار وفقط، بل حين تتعرض للتشكيك أو سوء الفهم.. ونحن الآن في عصر الفضاءات المفتوحة وتدفق المعلومات، غالبًا ما تطفو على السطح زوابع من التعم��مات المتسرعة التي تطال مؤسسات العمل الأهلي وجمعياته.
والهجمة التي أثيرت مؤخرًا، سواء كانت نابعة من اجتهادات فردية أو فهم فردي لطبيعة العمل المؤسسي للجمعيات، لا تُمثل في جوهرها تهديدًا للقطاع غير الربحي بقدر ما تُمثل "اختبارًا" لمدى صلابة علاقة المجتمع بمؤسساته؛ فالجمعيات والمنظمات الأهلية لا تعمل في فراغ، بل تستمد بقاءها واستدامتها من الأفراد الذين تعمل معهم وتساندهم وتجتمع بهم وتأخذ آراؤهم وتشاركهم في كل التفاصيل.
وبرأيي أنه حين أصدر مجلس الجمعيات الأهلية بيانه الأخير للرد على مثل هذه الاتهامات، لم يكن يدافع عن كيانات هشة تحتاج إلى التبرير، بل كان يض�� النقاط على حروف "الواقع المؤسسي" الصارم الواضح المعالم.
لقد شهد القطاع غير الربحي -بدعم قيادتنا الرشيدة (حفظها الله)- خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية؛ فلم يعد بقاء الجمعيات مرهونًا بعاطفة المتبرعين أو السمعة المجردة، بل ارتقى ليرتكز على قواعد متينة من الحوكمة والشفافية والتشاركية والإفصاح المالي.
إن الجمعية أو المنظمة التي تنشر تقاريرها، وتخضع للرقابة تحت مظلة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو غيرها من قطاعات الدولة، تحرم المشككين من أي مساحة للمناورة، حيث تصبح الشفافية هي الدرع الذي تتكسر عليه كل الانطباعات العابرة.
غير أن القيمة الأهم، والرد الأكثر بلاغة على أي هجمة، لا يصدر بالضرورة من البيانات الرسمية، بل يأتي من الميدان نفسه، ولذا أرى أن تعزز الجمعيات نهج "التصميم التشاركي"، وتشرك أصحاب المصلحة من المتبرعين والمستفيدين والمتطوعين وغيرهم في بناء خططها وتخطيط وتنفيذ برامجها وتقييم خدماتها، حتى يتولد في وجدانهم شعور عميق بـ "الملكية المجتمعية".
فالمتبرع الذي تطمن عن وصول أمواله نحو الغاية، و��لمتطوع الذي لمس أثر المبادرة، والأسرة التي استفادت من البرنامج، هم الشهود الحقيقيون على الأثر التنموي لهذا القطاع، وبالتالي حين يتعرض هذا الكيان الذي بنوه بأيديهم لأي اتهام، فإنهم ينبرون للدفاع عنه تلقائيًا؛ ليس دفاعًا عاطفيًا أو تعصبًا، وإنما دفاع الشريك عن شراكته، والمالك عن ملكه.
إن المشاركة المجتمعية لا تقتصر على الاستفادة من الخدمات أو الدعم المالي، بل تمتد لتشكل ما يشبه المناعة المعرفية التي تحمي رأس المال الاجتماعي من التآكل جراء الانسياق خلف الانطباعات أو الاتهامات العامة، وكلما اتسعت مساحة المشاركة، ازدادت الثقة، وأصبح المجتمع أكثر قدرة على ��لتمييز بين المعلومة الدقيقة والادعاء المرسل.
الخلاصة أن القطاع غير الربحي ليس كيانًا منفصلًا نراقبه من بعيد لنحكم عليه، بل هو "نحن"، وحين يُدرك أصحاب المصلحة أنهم شركاء أصيلون في بنائه وتطويره، يصبح المجتمع نفسه هو خط الدفاع الأول عنه، منطلقًا من معرفة حقيقية بقيمته وأثره، ليظل حصنًا ��نمويًا منيعًا، قادرًا على حماية مكتسباته بكل ثقة واقتدار.
#المجتمع_خط_الدفاع_الأول #الثقة_المجتمعية #الشفافية #المجتمع_شريك_في_التنمية
أخي د عبدالله، فرق كبير بين المشاهير المعلنين لجمعيات معينة، وبين آلاف الجمعيات الخيرية غير الربحية التي تعول الأسر المحتاجة والأرامل والأيتام، وجمعيات ذوي الإعاقة بأنواعها، والجمعيات الصحية التي تقدم الخدمات والأجهزة للمرضى، والجمعيات البيئية، وجمعيات الأمومة والطفولة وحفظ النعمة وغيرها.هذه تقوم بأدوار مهمة لهذه الفئات ويجب أن تدعم بالزكاة والصدقات. وهي تخضع لرقابة مستمرة من والوزارة المعنية،ومن مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ولديها مراجع محاسبة خارجي. التعميم يضر ولا ينفع.
تختلف تتفق على عمل الجمعيات .. طبيعي
لكن الوزير تصريحه غريب
وفيه حِده مبالغ فيها
الجمعيات عليها رقابة شديدة جداً من الدولة
وللأمانة.. تطور عملها بشكل إيجابي
مقطع الوزير المنتشر ما كان فيه السؤال الموجه له
إذا كان السؤال عن إعلانات سقيا الماء في الحج تحديدا
ففي كلامه شي من الصحة
لو أن الجهة الخيرية استأجرت لإعلاناتها -بأموال المتبرعين طبعاً- لوحةً أو صفحة أو كشكاً لما اعترض أحد، فما الفرق حين تستعين بمؤثرٍ تأثير إعلانه -حتى بعد اقتطاع أتعابه- أكبر وأدوَم وأرخص من الطرق التقليدية؟
لنتجاهل ما ناله المعلن (الحسد) ونركز على عظم ما ناله المحتاجون (المصلحة).
مجلس الجمعيات الأهلية: القطاع غير الربحي يخضع لمنظومة رقابية متكاملة
- يحظى بدعم القيادة كجزء من رؤية 2030، مساهماً بأكثر من 70 مليار ريال.
- المجلس يحذر من الشائعات ويحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجاوزات.
https://t.co/dB4lUXJ8S4
إننا نؤكد أن العمل الخيري في بلادنا قطع أشواطاً كبيرة في مجال الحوكمة والامتثال للأنظمة. الثقة في الجمعيات الخيرية تُبنى من خلال تقارير الأداء، والشفافية المالية، والرقابة الدقيقة التي تخضع لها هذه الكيانات. نحن مع أي إجراءات تعزز الموثوقية وتمنع التجاوزات، ولكننا نأمل ألا يؤدي أي طرح إلى تعميم عدم الثقة، مما قد يؤثر على ثقة المتبرعين ويحد من قدرة الجمعيات على أداء أدوارها التنموية والاجتماعية المساندة لجهود الدولة.
الجمعيات الخيرية العاملة في المملكة مرخصة من جهة رسمية مختصة، وتخضع لحوكمة فاعلة ورقابة نظامية تعززان دورها في تحقيق مستهدفات القطاع الثالث، كما جاءت في رؤية السعودية 2030 !
📌 أنا من سكان مكة ولدت فيها ودرست فيها وعملت فيها وأعيش فيها .. وقد تجاوزت الستين عامًا وليس لي علاقة قديمة أو حديثة بأي جمعية خيرية في أي مكان .. وأشهد الله عزَّ وجلَّ أن كثيرٍ من الجمعيات الخيرية تقوم بأعمالٍ مباركة في كثيرٍ من مجالات الخير والبرَّ نلمسه ونستشعره ونراه أمام أعيننا سرَّهُ أكثر من ��لانيته .. تلك الجمعيات المباركة خيرها بلغ الحاج والمحتاج ، القائمين عليها يتلمسون الحاجة ويبحثون عن الفاقة .. والله ما من مجالٍ إلا ولهم بصمةٌ تشهد لهم فيها .. هذه الجمعيات المعتمدة رسميًا هي ذراع أمين وسندٌ قوي لكثيرٍ من الجهات الرسمية الموقرة التي تعلم بنشاطها وتطَّلع على إن��ازاتها ، إن الطعن في هذه الجمعيات طعنًا موصولًا في القائمين على مراقبتها وضبط أداءها من المسؤولين في الجهات الرسمية ، فمن الظلم والجور أن نبخس أعمالها أو نصادر جهودها أو نصفها بما يسوؤها أو يشوه سمعتها وتأريخها .. وإن لُوحظ على بعضها ما يعتريه الشك والريبة فلها آلية نظامية تقوِّم خللها وتردع تجاوزها ، ولا يشفع لنا ذلك أن نعمَّ صالحها على طالحها .. نحن أمة العدل والإنصاف والحق والبيِّنة .. اللَّهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه ..
شكرا لجميع العاملين في القطاع الغير ربحي في بلادنا الذين يبذلون ويبذلون غير عابئين بمن يشكك في عملهم أو نزاهتهم
القطاع الغير ربحي في المملكة العربية السعودية يخضع لحوكمة عادلة وأنظمة صارمة ومحاسبة دقيقة
فلا مجال للتشكيك في هذا العمل وليس من حق أحد أن يطلق الاتهامات جزافا على جهات مرخصة من الدولة وتحت سمع وبصر الرقابة
فنحن في عهد الحزم والعزم
بدعم معالي وزير الشؤون الاسلامية د.عبداللطيف ال الشيخ
أموال التبرعات تُساهم في بناء وتشييد (3502) مسجدًا وجامعًا بمختلف مناطق المملكة بتكلفة قاربت 9 مليارات ريال.
ضمن خطة الوزارة التي اعتمدها معالي الوزير في الاستفادة من فاعلي الخير من أبناء وبنات الوطن والقطاع غير الربحي لعمارة بيوت الله تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقيق كفاءة في الانفاق وكذلك إشراك من يرغب في فعل الخير والمشاركة المجتمعية.
القيادة أيدها الله تنظر إلى القطاع غير الربحي بوصفه شريكًا رئيسًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وممكنًا وطنيًا يمتلك القدرة على صناعة الأثر، وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وهي مسؤولية وطنية كبيرة تدركها قيادات الجمعيات الأهلية، وتنظر إليها كفرصة تنموية استثنائية ل��ناء مبادرات أكثر استدامة، وتعزيز التكامل مع مختلف القطاعات، ورفع كفاءة العمل المؤسسي والتنموي.
وقد أثبتت قيادات الجمعيات الأهلية خلال السنوات الماضية جدارتها بهذا الدور، عبر ما قدمته من نماذج نوعية وجهود عظيمة انعكست آثارها على المجتمع والتنمية في مختلف مناطق المملكة.
ومهمتنا اليوم هي مواصلة هذا النمو، وتعزيز التكامل، وبناء قطاع أكثر نضجًا واستدامة وتأثيرًا، يواكب ثقة القيادة وتطلعاتها.
بخصوص ما تم تداوله مؤخراً حول تصريحات معالي وزير الشؤون الإسلامية بشأن العمل الخيري، أود أن أعرب عن تقديري لحرص معاليه الدائم على الضبط والتنظيم بما يضمن المصلحة العامة.
إننا في القطاع الخيري، وإذ نستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، نؤكد لمعاليه أننا نعمل وفق أطر نظامية محكمة، وتخضع كافة أعمالنا لرقابة دقيقة وشفافية مالية تضمن وصول الدعم لمستحقيه، تماشياً ��ع رؤية المملكة التنموية. إن ما حققه القطاع من قفزات في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي قد عزز من موثوقية العمل المؤسسي، وجعل من الجمعيات الخيرية شريكاً استراتيجياً فاعلاً في التنمية الوطنية.
كما نؤكد لمعاليه أننا نتشارك معكم ذات الحرص على النزاهة والموثوقية، ونرحب بأي توجيهات أو آليات رقابية إضافية من شأنها تعزيز الثقة في القطاع، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية عدم تعميم بعض التجاوزات الفردية -إن وجدت- على منظومة العمل الخيري بكاملها، لما في ذلك من أثر سلبي على دافعية المتبرعين وعطاء القطاع الذي يخدم شرائح واسعة من المجتمع.
إننا في هذا القطاع الخيري نتطلع دائماً إلى توجيهات معاليه السديدة ودعمه المستمر لتمكيننا من أداء رسالتنا على أكمل وجه، سائلين الله أن يسدد خطانا جميعًا لما فيه خير البلاد والعباد.
رد مؤسسي رصين يضع النقاط على الحروف..
بيان مجلس الجمعيات الأهلية يعتبر تأكيد على أن "منظومة الحوكمة" في المملكة خط أحمر لحماية المانح والقطاع معًا..
الأزمة الحالية ليست أزمة أنظمة، بل هي (فجوة اتصال) يقع فيها الكثيرون!
التفكيك الكامل للمشهد، وكيف تحمي الجمعيات سمعتها، تجدونه في الثريد أسفل هذه التغريدة
برأيي أن البيان نجح في تقديم صورة ذهنية مؤسسية منضبطة بتأكيده لجودة الحوكمة في القطاع غير الربحي بالمملكة.
مرسلًا رسالة طمأنينة للمتبرعين والجهات المانحة بأن أموالهم تدار عبر قنوات نظامية، تخ��ع لرقابة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة.
رؤية السعودية ٢٠٣٠ اعتبرت القطاع غير الربحي عنصراً أساسياً في تنمية المجتمع والاقتصاد من خلال تمكين القطاع وتحقيق أثر أعظم له على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي
يقول الملك سلمان:
"ما يميز هذه البلاد هو حرص قادتها على الخير والتشجيع عليه، وما نراه من مؤسسات خيرية في مختلف المجالات، سواء التي تحمل أسماء ملوك هذه البلاد أو سواها، إلا جانباً واحدًا من الجوانب المشرقة لبلادنا".
ويقول سمو ولي العهد :
"نهدف للوصول إلى قطاع غير ربحي مهم مبادر وداعم ومؤثر في التعليم والصحة والثقافة والمجالات البحثية".