بلغت عن مخالفات بجهة عملك فنقلوك أنت بدل ما يعالجون الخلل؟
صلاحية النقل ليست حصانة من رقابة القضاء
ورد في سوابق ديوان المظالم
عدم مشروعية قرار نقل الموظف جراء إثارته وجود مخالفات بجهة عمله
يعني القرار لا يصبح مشروعا لمجرد توقيع صاحب الصلاحية
سبب النقل له اعتبار أيضا
لكن وقوع النقل بعد الشكوى لا يكفي وحده لإثبات الانتقام
المهم إثبات ارتباطهما
معلومة قانونية قد تجهلها
رفع دعوى إلغاء قرار النقل لا يوقف تنفيذه تلقائيا
ويمكن طلب وقف التنفيذ من المحكمة إذا كان تنفيذه يرتب آثارا يتعذر تداركها وفق المادة التاسعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والقبول تقدره المحكمة
نصيحتي
احتفظ ببلاغك ورقم قيده وتاريخه وقرار النقل وتاريخ إبلاغك وأي مراسلات تدعم ارتباطهما
بادر بالتظلم عبر الطريق النظامي ولا تمتنع عن تنفيذ القرار لمجرد أنك اعترضت عليه
قوة موقفك ليست بحدة اعتراضك بل بالمستند اللي يثبته
الصورة خلاصة سابقة قضائية وليست الحكم كاملا
صفحة ٧٢ الفقرة ٣
وتحيل لأحكام عام ١٤٢٦هـ المجلد الثاني صفحة ٥٤٠
خصمك جهة حكومية؟ لا يعني أن قضيتك عند ديوان المظالم 👇🏻
السوابق في الصورة تبين أن منازعات ملكية العقار ليست من اختصاص الديوان
فإذا كان النزاع على من يملك العقار فالأصل اختصاص المحكمة العامة حتى لو كان خصمك جهة حكومية
والمعلومة اللي كثير يجهلونها
المحكمة تحكم بعدم اختصاصها الولائي أو النوعي من تلقاء نفسها حتى لو خصمك ما اعترض
نصيحة
قبل تجمع أدلتك تأكد من المحكمة المختصة
قوة مستنداتك ما تعالج خطأ اختيار المحكمة
السند: المادتان ٣١ و٧٦ من نظام المرافعات الشرعية.
بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 1446/1/24هـ القاضي بالموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.. ويُعد بذلك المرجع الأساسي والشامل لكل مهتم ومختص بالحوكمة والتميز المؤسسي في القطاع الحكومي.
#الحوكمة#حوكمة_القطاع_العام
هل التهديد عبر الواتساب يعد جريمة حتى لو لم ينفذ الشخص تهديده؟
نعم، قد يعد التهديد عبر الواتساب جريمة حتى لو لم ينفذ الشخص ما هدد به؛ لأن اكتمال المسؤولية لا يتوقف بالضرورة على وقوع الضرر الذي توعد به، وإنما على مضمون التهديد، وطريقة إرساله، والقصد منه، والظروف المحيطة بالواقعة.
تقدمت موظفة بطلب ترقيتها من (معيد) إلى (محاضر) فأبلغتها الجامـعة صراحةً برفض الطلب، لكنها أقامت الدعوى بعد سنوات باعتبار أن امتناع الجهة قرار سلبي لا يتحصن بفوات المدة.
محكمة الاستئناف حكمت بإلغاء قرار رفض الترقية، لكن #المحكمة_الإدارية_العليا نقضت الحكم؛ وقررت أن إفصاح الجهة صراحةً عن رفض الترقية يُعد قرارًا إداريًا إيجابيًا، وليس امتناعًا سلبيًا مستمرًا، ومن ثم تُراعى عند الطعن فيه المواعيد النظامية.
وأكدت المحكمة أن الترقية — بحسب الأصل — تخضع لسلطة الجهة التقديرية وفق:
• حاجتها الوظيفية.
• توافر وظيفة شاغرة.
• قواعد المفاضلة والمسابقة المقررة نظامًا.
لذلك فاستيفاء الموظف سنوات الخبرة أو المؤهل لا يعني ترقيته تلقائيًا.
لكنه يستطيع الطعن إذا خالفت الجهة الشروط أو معايير المفاضلة المعلنة، أو بنت قرارها على سبب غير صحيح.
وتؤكد اللائحة التنفيذية الحالية أن الترقية ليست استحقاقًا ملزمًا للجهة، لكنها تشترط شغور الوظيفة وتوافر المؤهلات، كما تُلزم بإعلان معايير المفاضلة وأوزانها والعنصر المرجح قبل إجرائها؛ المواد (47)، (48)، (52).
صدر ضدك قرار إداري وتريد أن تطعن فيه؟
عند رفع الدعوى للمحكمة #الإدارية يسبقه شرط إلزامي وهو: التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار لدى نفس الجهة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص م8من نظام المرافعات لدى ديوان المظالم
تفويت المددالنظامية يعني سقوط حقك في التقاضي
#ديوان_المظالم
مع تحول القضاء إلى منصات إلكترونية ماهو مصير فوات المواعيد النظامية بسبب الخلل الإلكتروني في المنصات القضائية؟
الجواب في هذا القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا
تقدم المدعي إلى المحكمة الإدارية إلكترونيًا قبل انتهاء مدة الطعن بستة أيام، لكن طلبه كان ناقصًا فطُلب منه استكماله، ثم حُفظ مباشرة في نفس اليوم بسبب خلل إلكتروني. فاضطر إلى تقديم طلب جديد وقيدت الدعوى بعد انتهاء المهلة النظامية بيوم واحد، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبولها لفوات المدة النظامية.
المحكمة الإدارية العليا نقضت الحكم، وقررت أن العبرة في احتساب المدة هي بتاريخ تقديم طلب القيد في المنصة، لا بتاريخ اكتمال طلب قيد الدعوى؛ ما دام الطلب الأول قُدّم خلال الميعاد، ولذلك أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية للفصل فيها.
#مرسوم#ملكي
إلغاء المادتين 6-7 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، والخاصة #ببدل أمين #الصندوق#ويستثنى من ذلك الجهات التي لم يتم تطبيق أسلوب الصرف من السلف بالبطاقات البنكية إلى حين تطبيقه.
#يديم#العز
#مهم
لا يعتد بالنشر الذي تم بتاريخ 1/12/1444 لنظام #المعاملات#المدنية وفقا لقرار مجلس الوزراء
والمعتبر هو النشر في الجريدة الرسمية الذي تم بالعدد رقم 4987 وتاريخ 5/12/1444
أيام معدودة لكن تفرق بشكل كبير بالنسبة للقضايا
إذا قلت للمحكمة: هذه الدعوى سبق الفصل فيها.. انتبه!
مجرد قولك إن الموضوع سبق الحكم فيه لا يكفي.
المادة (88) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أوجبت عند التمسك بحجية الأمر المقضي أن تذكر بيانات الحكم السابق، ومنطوقه، وما يثبت توافر شروط حجيته.
يعني لا تكتفي بذكر رقم الحكم فقط، بل وضّح للمحكمة ما الذي حُكم فيه؟ وما علاقته بالدعوى الحالية؟ وهل الخصوم والحق والسبب متطابقة؟
📌 الدفع القوي ليس في مجرد إثارته، وإنما في إثبات شروطه وربطه بالنص النظامي.
#نظام_الإثبات #الأدلة_الإجرائية #حجية_الأمر_المقضي #القانون_السعودي #المحاماة #استشارات_قانونية
#قرار مجلس الوزراء رقم 455 ومما تضمنه
1-تعلن الشواغر الوظيفية للجهات الحكومية والتي يخضع موظفوها لسلالم الخدم المدنية إعلان داخلي من خلال وزارة الموارد البشرية لمدة خمسة أيام لشغلها من خلال النقل.
2- يستثنى من ذلك وظائف المستخدمين وبند الأجور والوظائف الحيوية و الحرجة.
العقوبة الإدارية… هل يفقدها الزمن مشروعيتها؟
استقرت أحكام ديوان المظالم أن تطاول الزمن على المخالفة الإدارية قد يؤدي إلى سقوط حق الجهة في العقاب، متى مضت مدة طويلة دون اتخاذ إجراء بشأنها، أو طال الزمن منذ آخر إجراء اتخذ فيها.
وقد قررت المحكمة الإدارية العليا أن من مقاصد الجزاء تحقيق الردع وتصحيح السلوك، وأن ذلك لا يتحقق على وجهه إلا بسرعة إيقاع الجزاء بعد التثبت من المخالفة؛ أما تأخيره زمناً طويلًا فقد يفرغه من غايته ويجعله «عقاباً محضاً».
كما أن طول المدة قد يؤثر في قدرة صاحب الشأن على الدفاع عن نفسه، وفي إمكان الرقابة القضائية على القرار، بسبب فقد المستندات أو صعوبة إثبات حقيقة الواقعة بعد مرور سنوات.
وفي الحكم المرفق تجاوزت المدة بين المخالفة وإصدار العقوبة وإبلاغ صاحب الشأن بها أربع سنوات، فرأت المحكمة أن ذلك أفضى إلى عدم مشروعية القرار، وقضت بإلغائه.
فالجزاء الإداري لا يرتبط فقط بثبوت المخالفة، بل بتوقيته أيضاً؛ إذ قد يكون تطاول الزمن سبباً في سقوط حق الإدارة في العقاب.
‼️ كيف تكسب قضيتك في المطالبة #باتعاب#المحاماة :
📌تسبيب قضائي يوضح أركان استحقاق التعويض عن
أتعاب المحاماة، والمعايير التي تراعيها المحكمة عند
تقدير التعويض