﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
بفضل الله وتوفيقه صدرت موافقة معالي وزير العدل على منحي ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، فالحمدلله الذي ما تمَّ جهدٌ إلاَّ بِعونه، وما خُتِمَ سَعْيٌ إلاَّ بِفَضْلِه، اللهم انفعني بما علمتني وزدني علمًا.
أتاحت منصة نافذ إصدار السندات التنفيذية للشركات، بعد أن كانت الخدمة مقتصرة على الأفراد، وذلك في خطوة تتوافق مع أحكام نظام التنفيذ الجديد وتعزز كفاءة توثيق الالتزامات المالية وحفظ الحقوق التجارية
في قضايا قسمة التركة يبقى الصلح خيرًا ما دام قائمًا على العدل وحفظ الحقوق، فهو أقرب لجمع القلوب وصلة الأرحام وتجنب النزاعات.
وقد قال الله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ فمتى ما أمكن التوافق والتراضي بين الورثة بما لا يضيع حقًا، كان ذلك من أفضل السبل لإنهاء الخلاف وتحقيق الألفة.
نقاش قانوني💡⚖️
جاتني قضية انتزاع ملكية عقار للمنفعة العامة وحيث الجهه المنتزعة للعقار اعلنت عبر الجريدة الرسميه وايضاً ابلغتهم بتعويض وتم التوقيع على الابلاغ من قبل المنتزع وقد قسم الصك الا جزئين وبعد التمعن اتضح لهم ان التعويض غير مساوي للقطعه الاخرى من ذات الصك .
السؤال ؟ المده النظاميه للاعتراض على القرار ٦٠ يوم قد مضت هل يوجد حل امام المنتزع لاقامة دعوى امام الديوان يطلع بإعادة التثمين ؟
عطوني أرائكم بالموضوع؟
@saudipanther المحامي ليس أداة كتابه فقط المحامي شخصية قانونية يصعب على الذكاء الاصطناعي وصول لها ،وايضا يعتبر الذكاء الاصطناعي اداة يستخدمها المحامي المتميز من اجل تسهيل الاجراءات الشكليه وسهولة انجاز المهام اليوميه .
خبر تاريخي لللمحامين والقانونيين 😱😱😱
تدري ان فيه منصة جمعت لك مليوووووون ونصف سابقة قضائية
ما هي ١٠٠٠ سابقة قضائية..
ولا ١٠ آلاف..
ولا ١٠٠ ألف..
ولا حتى ٥٠٠ ألف..
إحنا نتكلم عن مليوووووووووون، وفوقها نص مليون!
إي نعم، مليون ونصف سابقة قضائية بين يديك وبضغطة زر واحدة 😱🚀
لا تفوتك:
https://t.co/yc5Rkw68xq
@Askmuhami وعليكم السلام
اختي الكريمة بارك الله فيك يمكن لك رفع دعوى عليه بالزام سداد المخالفات + يمكن لك رفع دعوى نقل ملكية مركبه لو كانت المركبه مسجله صورياً بأسمك فقط ويلزمه القاضي بنقل بالملكيه .
نظام التنفيذ الجديد "من الجبر إلى التوازن"
النظام التنفيذي بصيغته الحديثة لم يعد يقوم على منطق الإكراه المجرد، بل أعاد هندسة مرحلة التنفيذ بإدخال مسار موازٍ قائم على “التنفيذ الرضائي” كأداة نظامية منظمة، وليس مجرد مبادرة صلح تقليدية.
الفكرة الجوهرية أن الحق التنفيذي يظل محفوظاً للدائن بكامل قوته، لكن قبل وأثناء استعمال أدوات الجبر، يُمنح الطرفان إطاراً منضبطاً لإعادة ترتيب العلاقة التنفيذية بما يحقق مصلحة الطرفين دون الإخلال بضمانات الحق.
أبرز صور هذا المسار تتجلى في الآتي:
أولاً: التسوية السابقة على التنفيذ:
قبل قيد طلب التنفيذ، أتاح النظام إمكانية الوصول إلى تسوية منظمة بين الدائن والمدين، سواء عبر جدولة الدين أو السداد الجزئي أو أي ترتيب اتفاقي، بما يؤدي إلى انقضاء الالتزام دون الحاجة لافتتاح إجراءات جبرية.
ثانياً: التسوية أثناء التنفيذ:
حتى بعد مباشرة إجراءات التنفيذ، كالحجز أو المنع من السفر، لم يُغلق باب الحل الودي، بل يظل قائماً، ويترتب على نجاحه إنهاء الطلب التنفيذي وإقفال الملف فورًا، بما يعكس مرونة غير مسبوقة في إدارة النزاع التنفيذي.
ثالثاً: تخصيص مال للوفاء:
من الأدوات المتقدمة التي استحدثها النظام تمكين المدين من قصر التنفيذ على مال محدد يكفي للوفاء بالدين، شريطة كفايته وضمانه للحق، بدل الامتداد إلى كافة أمواله. هذه الآلية تعالج إشكالية الحجز المفرط وتحقق التوازن بين ضمان الحق وعدم الإضرار غير المتناسب بالمدين.
رابعاً: البيع الطوعي للأصول:
بدل اللجوء الحتمي للمزادات الجبرية وما يترتب عليها من بيع بأقل من القيمة السوقية، منح النظام المدين فرصة التصرف في أصوله بيعاً طوعياً بسعر السوق وتوجيه العائد للوفاء، مع وجود ضمانات تكفل حماية حق الدائن.
خامساً: المصالحة الإلزامية المقيدة زمنياً:
في بعض طلبات التنفيذ، أوجب النظام المرور بمحاولة صلح أو وساطة قبل قيد الطلب، لمدة محددة لا تتجاوز 30 يوماً، بما يمنع التعسف أو التسويف، ويعزز فرص الحل قبل تفعيل أدوات الجبر.
هذا التحول يحقق عدة آثار عملية:
1- للدائن: تسريع التحصيل ورفع كفاءته، مع تقليل مخاطر البيع بأقل من القيمة.
2- للمدين: حماية مركزه المالي وإتاحة فرصة منظمة لإعادة ترتيب التزاماته.
3- للقضاء: تخفيف العبء وتحويل جزء من الإجراءات إلى مسارات إجرائية مرنة، مع بقاء الدور القضائي في جوهره.
4- للسوق: الحد من تشوهات الأسعار الناتجة عن المزادات الجبرية.
الخلاصة:
النظام لم يتخلى عن قوة التنفيذ، بل أعاد توظيفها بذكاء. لم يعد المسار محصوراً في “السداد أو الجبر”، بل أصبح: “التسوية أولاً، فإن تعذرت فالتنفيذ”، مع تطوير أدوات التنفيذ نفسها لتكون أكثر توازناً وعدالة وكفاءة.