حضورٌ قانوني، ورؤيةٌ دبلوماسية ⚖️
🎥 | مقتطفات من كلمة سعادة المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية، أ. محمد الناصر، في مستهل أعمال #ملتقى_وزارة_الخارجية الثاني لـ #اليوم_العالمي_للقانون.
A Legal Presence, a Diplomatic Perspective ⚖️
🎥 | Highlights from the opening remarks by Mr. Mohamed Al-Nasser, Director General of Legal Affairs Department at the Ministry of Foreign Affairs, as he opened the Ministry of Foreign Affairs 2nd Forum on #WorldLawDay.
للمحامين والمتدربين المهتمين بالقضايا الجنائية
الدفوع الجنائية تعتبر من أهم ما يُبنى عليه الدفاع
عند إعداد المذكرات واللوائح في القضايا الجنائية.
هنا مجموعة من الدفوع الشكلية والموضوعية
تساعدك على بناء دفاع قوي عن موكلك
جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 593/4 وتاريخ 20/11/1416هـ ما نصه:
"نقض الحكم ليس إبطالًا لجميع ما تم رصده من وقائع، بل متى كان الدليل أو البينة سليمة صالحة للاعتماد ويمكن البناء عليها."
وهذا ما يؤكد أن نقض الحكم لا يعني بالضرورة سقوط الأدلة أو الوقائع التي ثبتت صحيحة، وإنما يقتصر أثره على ما شاب الحكم من خطأ في الاستنباط أو مخالفة للقواعد النظامية، مع بقاء الحجج السليمة قائمة يمكن الاستناد إليها في الحكم الجديد.
كما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 6/363 – ويُستحسن هنا استكمال نص القرار أو مضمونه ليتضح وجه الاستشهاد به – فإن المجلس قد رسخ هذا المفهوم القضائي من أن النقض لا يهدم الوقائع المثبتة ببينات معتبرة، بل يفتح المجال لإعادة النظر في الحكم على ضوء ما صح من أدلة.
المحكمة الإدارية العليا ترسي مبدأً قضائيًا؛ بأن صرف البدل دون وجه حق، لا يُلزم الموظف بردّه إذا ثبت حسن النية وانتفى التدليس، وذلك حماية للاستقرار المالي للموظف.
#سلسلة_حلقات_غسل_الأموال
الحلقة الثانية / #غسل_الأموال
عنوان الحلقة / دراسة قضية غسل الأموال وتقييم موقف الموكل
موضوعات #الحلقة
١- كيفية دراسة قضايا غسل الأموال
٢- الخطوات المهمة في قضايا غسل الأموال
٣- أهم الدفوع التي تتمسك بها في قضايا غسل الأموال
انتبه من فخ شراء #المؤسسات_الفردية_المدينة !!
قبل قيامك بشراء #المؤسسة_الفردية تأكد من قيامك بحصر كافة ما لها وما عليها من #ديون والنص عليها حتى لا تتحمل أنت دفع ديونها السابقة.
دونكم حكم انتهى إلى #الزام المشتري بدفع الديون السابقة للمؤسسة.
في قضايا السب والشتم في حال كانت الاساءة على الخاص : ترفع دعوى التعزير بالتعويض المالي لدى المحكمة العامة مباشرة وليس المحكمة الجزائية وفقا لقرار المحكمة العليا رقم ( 7 / م ) وتاريخ ( 6 - 3 - 1435 ) ، وعليك ان تحدد قيمة التعويض المستحق ، فإذا لم يحكم لك بالتعويض المادي فترفع دعوى التعزير عن الاساءة لدى المحكمة الجزائية.
اما إذا كانت الإساءة والتشهير على العام :
فيقدم البلاغ للشرطة وتحال للنيابة لتحريك الدعوى في الحق العام ويعاقب بموجب المادة 3 من نظام الجرائم المعلوماتية ( سجن سنة وغرامة 500 الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين ) ومن ثم لك الحق بالتقدم بالحق الخاص وفق الآلية ( في الفقرة 1 )
وفقًا للفقرة (8) من المادة (143) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، تتحمل شركة النقل مسؤولية أي زيادة أو نقص أو تبديل في عدد الطرود أو محتوياتها بعد مغادرتها الدائرة الجمركية، بما يشمل البضائع المهربة أو التي لم تُنهَ إجراءاتها الجمركية، وعليه فإن أي تقصير في الفحص أو تبديل الطرود يقع على عاتق شركة النقل، وليس على الأطراف الأخرى
#فائدة_من_تسبيب_الأحكام
عدم الدفع #بالغبن_أو_العيب في وقت العقد مِن مَن يُعتبر من التجار وأصحاب الأموال وأن مثل هذه العقود لا يجهلها يسقط حقه بخيار الغبن كما أن الداخل على بصيرة بالغبن كالعالم بالعين.
انظر ( مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ : 1 / 81)
#شركة_ابراهيم_محمد_الايداء للمحاماة والإستشارات القانونية ( ما كان بالأمس حلماً أصبح اليوم واقع ) شكراً ولا تفي ، لإتاحة الفرصة وتحقيقاً للسعي نحو الأفضل @ibrahim_alayda
معلومة عمالية من حقك بنظام العمل السعودي ..
📌اذا عقد غير محدد المدة وتم الانهاء بسبب مشروع وبلغك قبلها بفترة اشعار 60 يوم .
(خلال ال 60 يوم لك يوم بالأسبوع تبحث فيه عن عمل اليوم هذا غير يوم الراحة) مادة 78
📌اذا عقدك غير محدد المدة وتم الانهاء بسبب مشروع ولكن مالتزام بمدة الاشعار ال 60 يوم .
(يكون ملزم بدفع تعويض مادي عن مدة ال 60 يوم) مادة 76
📌اذا تم الانهاء بدون سبب مشروع .
(تكون مستحق لتعويض مادي عن هذا الفصل) مادة 77
👌تذكر النقاط اعلاه غير باقي حقوقك : المكافاة & تعويض الاجازة & شهادة الخبرة
بفضل الله تعالى
صدر حكم المحكمة الجزائية بعدم إدانة موكلنا بما نسب إليه في الدعوى العامة من التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم وذلك لعدم انطباق الوصف الجرمي على ما صدر من موكلنا ولعدم وجود إضرار بالآخرين وعدم وجود تشويه لسمعتهم وتضمنه وصفاً عاماً.
وتأيد الحكم من الاستئناف.