أيها الشعب المصري العظيم..
السيد في الوطن السيد:
يا كل مؤمنة ومؤمن بالتغيير السلمي الآمن عبر صناديق الانتخابات، طريقًا لبناء دولة القانون والمؤسسات، وطنًا للعدل والكفاية والكرامة.
أدعوكم للذهاب غدًا إلى مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات وتحرير توكيلات لترشحي لإنتخابات رئاسة الجمهورية.. وسأكون بينك�� من الصباح وعلي مدار الساعة في المحافظات.
وأرجوكم أن تتمسكوا بالأمل رغم كل ألم، وأن تناضلوا حتى ننتزع أبسط وأهم حقوقنا فى بناء حاضرنا وصنع مستقبلنا.
وأطالب كل مؤسسات الدولة، وأحملها مسئوليتها، بالحفاظ على المسار السياسي مفتوحًا وحقيقيًا.. صونًا للدستور، واحترامًا للمواطنين، وحفاظًا على الوطن.
اعتقد ان الوقت قد حان لاعلان تاييدي التام لاحمد الطنطاوي و لمناشدة شباب مصر الذي حلم يوما بالتغيير وبدولة مدنية ديمقراطية يحكمها القانون ان يلتف حوله ويساند حملته الانتخابية بكل ما يستطيع
من أكتر الحاجات اللي عجباني في قصة رشوة مينينديز ديه هي الـ Front Organization اللي عملتها المخابرات العامة وهي شركة "حلال"، اللي مفروض انك هتستعمل ايرادات الشركة في تمويل عمليات للمخابرات العامة في الولايات المتحدة.
ماشي لحد هنا يبدو الموضوع عادي في عالم المخابرات، لكن التفاصيل فعلا بتوريك الضعف الرهيب في التنفيذ
١- انك تعمل للشركة ديه وضع احتكاري يثير شبهة السلطات الأمريكية ويخليها تدور وراها
٢- انك تخلي ايرادات الشركة مبالغ فيها جدا فتصحي الجهات الحك��مية والأمنية الأمريكية تحاول تفهم السبب فتدور أكتر
٣- انك تجيب مسيحي كمان يمسك شركة مفترض انها بتشتغل في حاجة اسلامية جدا زي الذبح، وده شئ مثير أكتر للتساؤلات وال��حث وراه حتى من مواطن عادي معدي في الشارع
ده لو صالح مرسي شاف اللي انتم عاملينه هيضرب عباس كامل قلم ويقوله اجري يالا اتفرج على رأفت الهجان واتعلم من عزيز الجبالي وابعت برقية لمارسيل مورياك في باريس تظبطلك عدد الأفواج!
بيان
الاتهامات الأمريكية لمسئولين بدفع رشاوى لنائب أمريكي وحق الشعب في المعرفة والمحاسبة
تابعت باهتمام بالغ قرار الإدانة الذي صدر بحق رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينديز وما جاء فيه من اتهامات لرجال أعمال ومن ورائهم مسئولين مصريين بدفع رشاوى ضخمة للسيناتور الأمريكي.
لقد أتت تلك الاتهامات لتضيف علامة استفهام ثقيلة وأسفًا عميقًا على ما آل إليه حال مؤسسات الدولة ومسئوليها الكبار، وتورط بعضهم المتكرر في أحداث مثيرة للجدل تلقي بظلالها على سمعة مصر وصورتها الدولية.
ومما يضاعف الأسى ارتباط تلك الاتهامات بدفع رشاوى باهظة تقدر بملايين الدولارات في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية طاحنة، بينما اختارت السلطة أن توجه موارد المصريين في ظلها لا إلى مواجهة الأزمة وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب، وإنما إلى تحقيق مصالحها ومصالح مسئول��ها الكبار.
وفي الوقت الذي تحاسب الولايات المتحدة الأمريكية مسئولًا بارزًا فيها وفي الحزب الذي ينتمي إليه رئيسها الحالي، ظلت الجهات المسئولة لدينا صامتة عن تلك الممارسات المشبوهة منذ عام ٢٠١٨، رغم أن الصحافة المصرية المستقلة ممثلة هذه المرة في موقع مدى مصر قد قامت بالكشف عن الشبهات التي تحوم حول قرار وزارة الزراعة المصرية بقصر إصدار شهادات الحلال للحوم المستوردة على شركة واحدة في الولايات المتحدة، والتي ظهر لاحقًا أنها كانت أيضًا تلعب دور الواجهة لمسئولين مصريين في تقديم الرشاوى للسيناتور الأمريكي الذي استخدم نفوذه في الضغط على وزارة الزراعة الأمريكية لتمرير احتكار تلك الشركة.
إن كل تلك الممارسات وهذا القدر من الاستهتار بالقانون وغياب الرقابة والمحاسبة لهي نذير خطر كبير يحيط بالدولة المصرية ومؤسساتها ومكانتها الدولية وثقة الشعب بقدرتها على حماية المصلحة العامة والوقوف في وجه الانحرافات الشخصية.
لذلك، فإنني أطالب السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية بتحمل مسئوليتهم أمام تلك الممارسات والانحرافات، كما أطالب كافة المؤسسات والمسئولين في مواقعهم بإعلاء كلمة القانون ومراجعة كافة الممارسات المريبة وإخضاعها للت��قيق وفق مبدأ الرقابة الصارمة والمحاسبة.
وأخيرًا، فإنني أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للصحافة المصرية المستقلة وللزملاء الصحفيين المجتهدين والأكفاء الذين يعملون في ظل ظروف شديدة الصعوبة تخيم عليها انتهاكات السلطة لحرية النشر وحق الشعب في المعرفة.
أحمد الطنطاوي
القاهرة، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣