1. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير
2. ربي اني مغلوب فأنتصر
3.ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين
4 .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
5 . لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
6.يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
لكثرة الأسئلة:
لا يوجد إدراج ممثل نظامي في المنع من السفر، فقد ألغي هذا الحكم.
المنع الصادر من قبل على الممثل النظامي، يرتفع بموجب النظام الجديد وأحكامه
استعيض عن ذلك بالتتبع والاستجواب والفحص الميداني ونحوه من الإجراءات القوية.
هناك حالتان نصت المادة 43 من نظام التنفيذ على جواز الاعتراض فيهما على قرار إنهاء طلب التنفيذ
1- اذا كان الانهاء بسبب عدم وجود أموال للمنفذ ضده.
وهي أن يثبت للمحكمة عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها لاستيفاء الحق
2- اذا كان الانهاء بسبب تعذر التنفيذ.
وهي وجود مانع مادي أو نظامي يحول دون تنفيذ الالتزام محل السند التنفيذي
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النّهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، ارحمني رحمة تُغنني بها عن رحمة من سواك
اللهُم أنت العظيم الذي عَزَّ شأنك ، وأنت الرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك ، وأنت الغفور الذي شمل كل شيء غفرانك وأنت الغني الذي فاض على العباد جُودك وكرمك ، افتح لنا مغاليق الأبواب ، وهيّئ لنا خير الأسباب ووفقنا وارزقنا وبارك لنا فيما أعطيت إنك على كل شيء قدير.
..🌹✋🏻..
نظام التنفيذ الجديد (المُحدَّث) ولائحته التنفيذية ..
بين (سموّ النص التشريعي) وبين (فجوات التطبيق التقني في الميدان) ⚖️🇸🇦 ..
لا شك أن نظام التنفيذ الجديد يمثّل نقلةً تشريعيةً نوعيةً في فلسفة القضاء التنفيذي إلا أن التجربة العملية في الأسابيع الأولى من نفاذه تكشف عن فجواتٍ تطبيقيةٍ وبرمجية تستحق الوقوف عندها ، حتى لا تُفرَّغ النصوص المرنة من غايتها الإنسانية والنظامية ، ومن واقع التفاعل مع قضايا المتعثرين في الميدان ، برزت إشكاليةٌ جوهريةٌ تتعلّق باحتساب المبالغ " الممهولة والمؤجّلة " ضمن وعاء الديون النشطة وهو ما يتقاطع بدقّةٍ لافتة مع ما حذّرتُ منه في قراءتي المنشورة بتاريخ 3 مايو 2020م (المرفقة بالصورة) وفق التسلسل الآتي:
🔷 أولاً ..
المشكلة الواقعية وفجوة التطبيق التقني [المادة 19/3/ب] ..
نصّت المادة (19/3/ب) من النظام على رفع منع السفر إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ يقلّ عن (50,000 ريال) وهي لفتةٌ تشريعيةٌ عادلةٌ للتخفيف عن أصحاب المطالبات اليسيرة ..
🔸 أين يقع الخلل العملي ؟؟
عندما يكون لدى المنفَّذ ضده طلبٌ نشطٌ بمبلغٍ يقلّ عن 50 ألف ريال (كأن يكون 31 ألفاً)، ولديه في الوقت ذاته طلبٌ آخرُ مشمولٌ " بإمهالٍ أو تأجيلٍ " موثّقٍ من الدائن يقوم النظام الآلي بجمع أرصدة جميع الطلبات المفتوحة دون استثناء المبلغ الممهول ما يرفع المجموع فوق حدّ الـ 50 ألفاً ويؤدي لرفض رفع منع السفر !!
🔸 السبب الجذري ..
النظام الآلي يتعامل مع " الأرقام المفتوحة " لا مع " حالة الالتزام " فما دام الطلب مفتوحاً تحت مسمّى (إمهال) يُدرجه ضمن الديون غير المستوفاة رغم أن أجله مؤجّلٌ برضا الدائن وليس حالّ الأداء في تلك اللحظة ..
🔷 ثانياً: قراءتي الاستباقية للمشهد (2020م) ..
لماذا حذّرتُ من "المهلة" مبكراً ؟؟
عند العودة إلى تغريدتي المنشورة بتاريخ 3 مايو 2020م (المرفقة بالصورة)، نجد أنها لخّصت جوهر هذه المعادلة في ثلاث ركائز مترابطة:
1 - حصر اختصاص التنفيذ في الشق المالي [النقطة 4] ..
وهو ما كرّسه النظام الجديد بفصل الذمة المالية عن شخص المدين ، غير أن الحسبة الآلية للأرقام في منع السفر ما زالت تحتاج لضبطٍ أدقّ يُفرّق بين الدين الحالّ والدين المؤجّل ..
2 - الفصل المؤسسي في الاختصاص [النقطة 5] ..
حيث أُحيل النظر في نظامية التمويل أو مخالفات السندات إلى الجهات الرقابية وقضاء الموضوع ، وبقي قضاء التنفيذ محكوماً بظاهر السند ..
3- التحذير من اللجوء إلى " المهلة " دون قدرةٍ على السداد [النقطة 6] ..
نصّت قراءتي آنذاك على " أخيراً أنا لا أؤيد أخذ المهلة أو تأجيل إجراءات السند لأمر ، إلا من كانت لديه المقدرة على السداد" واليوم يتأكّد هذا التحذير عملياً ، فـ مجرد طلب المهلة يُبقي الملف مفتوحاً ويُبقي أثره المالي قائماً في الحسبة الآلية ، بينما المخرج النظامي الحقيقي هو القدرة على السداد أو إنهاء الطلب بالصلح الموثّق لا مجرد تأجيل الإجراءات !!
🔷 ثالثاً ..
الحل العملي المقترح ..
1- على المستوى البرمجي (تطوير خوارزمية ناجز) إضافة خيارٍ تقنيٍّ يربط حالة الطلب بـ " تعليق احتساب المبلغ في وعاء الديون الحالّة " طوال فترة الإمهال الموثّق ، دون أن يُحتسب كسدادٍ ودون إغلاق أصل الحق ، بحيث يُحتسب فقط ما هو نشطٌ وحالّ الأداء ..
2- على المستوى الإجرائي (تفعيل المادة 43) توجيه أطراف العلاقة إلى تحويل الإمهال من مجرّد " تأجيلٍ يُبقي الملف مفتوحاً " إلى " إنهاء الطلب بالصلح والجدولة الموثّقة " (مع حفظ حق الدائن في إعادة فتح الطلب عند الإخلال) لإخراج المبلغ من الحسبة الآلية فوراً ..
📌 تنويهٌ ..
هذه القراءة تُعدّ رؤيةً تحليليةً واستقراءً ميدانياً لتطوير آليات التطبيق التقني بما يخدم العدالة الناجزة ، وتبقى الجهات العدلية المختصة صاحبة الصلاحية الأصيلة في معالجة وتحديث الإجراءات والأنظمة ..
ختاماً ..
تكتمل قوة أي تشريعٍ متطوّرٍ حين تتناغم مرونة المنظومة التقنية مع روح النص النظامي ومقاصده ..
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النّهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، ارحمني رحمة تُغنني بها عن رحمة من سواك
سُبحان الله وبحمده ، سُبْحَانَ الله العظيم.
سُبحان الله وبحمده ، سُبْحَانَ الله العظيم.
سُبحان الله وبحمده ، سُبْحَانَ الله العظيم.
سُبحان الله وبحمده ، سُبْحَانَ الله العظيم.
سُبحان الله وبحمده ، سُبْحَانَ الله العظيم.
سُبحان الله وبحمده ، سُبْحَانَ الله العظيم.
ربِ اشـرح لي صـدري ويسـر لي امـري
ربِ اشـرح لي صـدري ويسـر لي امـري
ربِ اشـرح لي صـدري ويسـر لي امـري
ربِ اشـرح لي صـدري ويسـر لي امـري
ربِ اشـرح لي صـدري ويسـر لي امـري
ربِ اشـرح لي صـدري ويسـر لي امـري
ربِ اشـرح لي صـدري ويسـر لي امـري
@ahmedlaw_sa علما لا اعلم عن شركه كاملة وانا الان متضرر يخصم من راتبي كل العقود يديرها والأموال وش الإجراءات تعبت صراحه ماحصل على وضع شركه وخسائر إلى وقع فيها اخوي الكبير
@ahmedlaw_sa واذا اخوك فتح بسمك شركة ويجيك مصري يخليك توقع أوراق اخوك اكبر واحد وانت الصغير لاتعلم ايش هاذا الى توقعه لم تسأل يقول لك هاذي نسبه لك بشركة وفجأة بعد ثلاث سنوات تجيك رسايل من البنوك سداد ام نوقف خدماتك وانت خارج الشركه كاملة فقط اسمك مدير الشركة وأخوك يشتغل فيها وش الإجراءات
📍تغيرت ظروفي المالي فهل يحق لي طلب جدولة
المديونية من البنك وإلزامهم بذلك ؟
الجواب باختصار على النحو التالي:
1- يحق لك طلب جدولة المديونية في حال تغيرت ظروفك المالية بما يؤثر على قدرتك على السداد .
2- يجب على البنك جدولة التمويل :
خلال مدة لا تتجاوز (30 يوم ) من تاريخ تقديم الطلب، دون تحميلك أي رسوم إضافية أو اشتراط الحصول على تمويل جديد أو زيادة كلفة الأجل.
3- يستثنى من هذه الجدولة التمويل الممنوح بضمان الأصل، كتمويل السيارات أو التمويل العقاري
• وفي حال رفض البنك أو تأخر فيمكنك رفع شكوى عبر منصة “ساما تهتم” التابعة للبنك المركزي .
واتساب الاستشارات القانونية 0563030043