لاشك أن ماكتبه الأخ صالح الملا نوع من جهاد الكلمة والنصيحة الصادقة لأصحاب القرار،فشكرًا له على كلمة الحق والموقف المسؤول.
فالقضايا التي تمس استقرار مئات #الأسر_الكويتية لا ينبغي أن تُقرأ ببرود النصوص بعيدًا عن مقاصدها وآثارها الاجتماعية والإنسانية،ولا أن تتحمل الأسرة تبعات تغيّر التشريعات أو تفسيرها بعد أن رتبت أوضاعها و #استقرت_مراكزها_القانونية وفق الأنظمة النافذة في حينها.
وما أثاره الأخ صالح بشأن هذه الأسر يستحق الوقوف عنده بجدية؛فـالأمن السكني جزء من الأمن الاجتماعي،و #حماية_الأسرة واستقرارها #مقصد_دستوري_أصيل، والعدالة لا تتحقق بمجرد تطبيق النص،وإنما بحسن تنزيله،ومراعاة المراكز القانونية المستقرة،وعدم تحميل الناس آثارًا لم تكن قائمة حين اتخذوا قراراتهم ورتبوا التزاماتهم.
كل الشكر للأخ بومحمد على مناقشته لهذه القضية الإنسانية والوطنية،وعلى الانتصار لأسر كويتية لا تطلب امتيازًا ولا استثناءً،وإنما تطلب العدل والإنصاف وصون استقرارها الأسري والسكني.
ونسأله تبارك وتعالى أن تجد هذه المناشدة آذانًا صاغية،وأن تُعالج القضية بما يجمع بين #صحيح_القانون و #روح_العدالة و #مصلحة_الأسرة_الكويتية والله المستعان.
السيد رئيس الوزراء الموقر
والاخ وزير الإسكان والبلدية
أمر خطير ما تتجه إليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إخلاء أُسر كويتية يصل عددها ٣٠٠٠ كويتي من مساكنهم في منطقة شرق تيماء «من باع بيته».
فالرعاية السكنية التزامٌ تفرضه منظومة من المبادئ الدستورية المتكاملة، وحماية الأسرة واستقرار المواطن في مسكن آمن هو من صميم «الأمن والطمأنينة» التي تلتزم الدولة بكفالتها بنصّ المادة (٨)، ومن مقتضيات تكافؤ الفرص ألّا يحرم من اكتمل مركزه من ثمرة حق تقرر له وفق القانون .
والمرسوم بقانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠٢٥ الذي ألغى المادة (٢٩ مكرراً) نصّ على العمل به من تاريخ نشره، وخلا من أي أثر رجعي ، فالإلغاء يغلق باب الاستحقاق مستقبلاً ولا يجرد من اكتمل مركزه فعلا .
معاليكم ..
هذه أسرٌ بينهما ارامل وايتام استقرت بعقود ايجار تحمل توقيع الدولة وانفقوا من اموالهم الخاصة لترميمها ، ونثق أن نظرتكم لن تُحمّل المواطن تبعة تغيير تشريعي وقع بعد أن استقر مركزه .
#الرعاية_السكنيه #من_باع_بيته
#شرق_تيماء