(#السعودية و ثلاثة قرون من الاستهداف الممنهج - السياقات التاريخية والأنماط)
إنَّ استهداف المجتمع السعودي ليس ظاهرة طارئة ارتبطت بأحداث معاصرة مثل أحداث 11 سبتمبر أو أطروحات بعض تيارات الإسلام السياسي المصاحبة لأحداث 2011 أو حملات الصحافة الغربية المعروفة بتوجهاتها، بل هو امتداد لمسار طويل من الاستهداف بدأ منذ ما يقارب ثلاثة قرون، مع نشأة الدولة السعودية الأولى. وقد أسهم هذا الامتداد التاريخي في تشكيل وعي تراكمي لدى المجتمع السعودي، عزز قدرته على التمييز بين النقد الموضوعي والحملات الموجهة، وأكسبه حصانة فكرية في مواجهة موجات التشويه المتكررة . وأحد أبرز مظاهر هذا الوعي حضور المواطن السعودي و #المغرد_الوطني في الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي والوقوف بوجه هذه الحملات وتفكيك سردياتها المضلله بالحجة والمنطق والبرهان وربطها بسياقها التاريخي.
كما أن أدوات هذا الاستهداف تتطور بتطور الزمن ، من الإشاعات والمخطوطات في القرن الثامن العشر الميلادي ، وصولا إلى (الذباب الإلكتروني) والتقارير الحقوقية المسيسة والصحافة الغربية الممولة ، واللوبيات في أروقة القرار في العواصم العالمية في هذا العصر
1 / 9
أظن والله أعلم من خلال هذه المعطيات ، مثلما رأينا في الفترة الماضية الاحترافية والمهارة الفائقة في اعتراض الصواريخ والمسيرات ، بإذن الله سنشاهد احترافية قتالية في المباغتة والقصف والهجوم
اجتماع رفيع يجمع سفيرة السعودية في واشنطن الأميرة "ريما بنت بندر بن سلطان":، مع وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو"، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على متانة العلاقات السعودية - الأمريكية وأهمية استمرار التنسيق الوثيق لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي
قد قيل أن توضيح الواضحات من المشكلات ، فالآية نزلت تصف غزوة #بدر_الكبرى والتي شارك فيها كبار وفضلاء الصحابة رضوان الله عليهم #أبو_بكر و #عمر وغيرهم والذين نترضى عنهم ونحن أحفادهم بينما يكفرهم ويلعنهم من تلى واستشهد بهذه الآية.
فالحق أبلج
وضاعة النظام الإيراني في استقبال ضيوفه ليست أمرا مفاجئا؛ فهذا نظام اعتاد ابتذال الدين وتسخير الآيات القرآنية لإلباس الحلفاء ثوب الإيمان، ودفع الخصوم إلى خانة الكفر والخذلان.
فقد صنّفت حماس وحزب الله ووفد صنعاء ضمن صورة المؤمنين المجاهدين والمنتصرين، الأشداء على الكفار، ووضعت قطر وباكستان والهند في سياق الصبر والهداية والتوكل، بما يوحي بقرب إيجابي من المعسكر الإيراني.
في المقابل، وضعت إيران تركيا والوفد الرسمي اللبناني وأحفاد الخميني في سياق العتاب أو التقصير أو القعود عن الجهاد.
بينما خصّت السعودية بإحالة مباشرة إلى آية مواجهة حادة بين فئة مؤمنة وفئة كافرة، في تصنيف لا يضعها ضمن خلاف سياسي، بل داخل موقع الخصومة العقدية الصريحة.
ومن هنا، فإن الصمت الإعلامي السعودي لا يبدو مقبولا، بل يكشف فراغا هائلا في إدارة المعنى أمام مشهد تكفيري جرى عرضه على خشبة المسرح في طهران.
فلهذا الأمر تداعيات خطيرة على وعي الشباب العربي، ولا سيما خارج منطقة الخليج، حيث قد تترسخ الرسالة الإيرانية على المدى البعيد بوصفها أن إيران تمثل الدولة الإسلامية التي تخوض حربا ضد السعودية لتحريرها من الكفر والصهيونية.
@MBMO_ سياسيين لهم وزنهم في عالم السياسة ودول عظمى راحوا وفشلت مشاريعهم يوم ناطحوا #السعودية ، فما حال أقزام اليوم من الطارئين على السياسة ويريدون أن يناطحوا #آل_سعود#سادات_العرب
" قبل أن تدفع #الكويت فاتورة حربٍ نفطية.. تطحن ماليتنا الحكومية "
رسالة إلى الأخ وزير الخارجية الكويتي جراح ابن الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله.
" الوساطة الكويتية بين #الرياض و #أبوظبي ضرورةٌ سيادية لا تحتمل التأجيل "
لا تملك الكويت ترف الانتظار حتى تتحول المنافسة النفطية المحتملة بين الرياض وأبوظبي إلى حرب أسعار مفتوحة، ثم تبدأ البحث عن وسائل احتواء أضرارها بعد فوات الأوان.
فالخطر لا يخص طرفين كبيرين في سوق النفط فقط، ولا يتعلق بتفصيل فني حول الحصص الإنتاجية أو آليات التسعير، بل يمسّ مباشرةً (الأمن المالي والسيادي لدولة الكويت) وذلك في لحظةٍ لا تزال فيها الدولة تستعيد عافيتها النفطية والتصديرية بعد أزمة #مضيق_هرمز .
لقد خرجت #الإمارات من (إطار أوبك وأوبك+) وبدأت السوق تلتقط إشارات واضحة إلى مرحلة نفطية جديدة: إنتاج أعلى، منافسة أشد، وضغوط متزايدة على الأسعار. وفي المقابل، أعادت السعودية تسعير نفطها الآسيوي بصورة حادة تعكس حجم التحول الجاري في معركة الحصص والأسواق.
قد لا تكون هناك حرب أسعار معلنة حتى الآن، ولا ينبغي للكويت أن تتعامل مع الأمر باعتباره خصومة بين دولتين شقيقتين. لكن واجب (الدولة الرشيدة) ليس انتظار الإعلان الرسمي عن الخطر، بل قراءة إشاراته والتحرك قبل أن يصبح واقعًا لا يمكن احتواؤه إلا بكلفة باهظة.
والكويت، تحديدًا، لا تستطيع التعامل مع انهيارٍ سعري محتمل كما تتعامل معه دولٌ أكثر تنوعًا في مصادر دخلها، أو أكثر قدرة على امتصاص الصدمات. فالنفط ليس قطاعًا اقتصاديًا عاديًا في الدولة الكويتية، وإنما هو المصدر الذي تقوم عليه الموازنة العامة، وتمويل الخدمات، والرواتب، والمشاريع، والالتزامات الريعية والتنموية، والاستقرار المالي الذي يحمي استقلال القرار الوطني.
ولهذا فإن أي هبوط حاد وممتد في أسعار النفط سيضرب الكويت مرتين:
-المرة الأولى، عبر تراجع قيمة صادراتها النفطية في وقت لا تزال فيه تستعيد قدراتها التصديرية الكاملة.
-والمرة الثانية، عبر الضغط على قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الريعية العامة، ومشاريعها التنموية، وخياراتها المستقبلية.
وهنا يصبح السؤال الحقيقي:
هل تنتظر الكويت حتى تقع الحرب النفطية، ثم تدفع فاتورتها من ميزانيتها ومستقبل أجيالها؟ أم تبادر مبكرًا لحماية مصالحها قبل أن تنفلت السوق؟
إن المصلحة الوطنية تقتضي من وزير الخارجية الكويتي، الأخ جراح جابر الأحمد الصباح، إطلاق تحرك دبلوماسي كويتي هادئ وعاجل بين الرياض وأبوظبي، هدفه ليس التدخل في خيارات الأشقاء، ولا الانحياز لطرف ضد آخر، بل إعادة تثبيت منطق التنسيق الذي حمى المنتجين الخليجيين لسنوات، ومنع تحوّل التباينات الطبيعية إلى منافسة مدمرة للجميع.
فالوساطة الكويتية هنا ليست مجاملة خليجية، وليست دورًا أخلاقيًا رمزيًا فحسب، بل هي دفاع مباشر عن الأمن الاقتصادي الكويتي، وللكويت رصيد تاريخي يجعلها مؤهلة لهذا الدور. فهي ليست دولة تبحث عن نفوذ على حساب الآخرين، ولا طرفًا في صراع المصالح النفطية بين العواصم النفطية الكبرى، بل دولة موثوقة تستطيع أن تقول للطرفين بوضوح:
إن أي معركة على الحصص والأسواق قد تبدأ بين دولتين، لكنها لن تتوقف عند حدودهما، وستدفع دول الخليج جميعًا ثمنها.
إن استقرار سوق النفط ليس مسألة تجارية عابرة بالنسبة للكويت، بل هو جزء من سيادتها الوطنية. فالدولة التي تُستنزف ميزانيتها بفعل انهيار سعري طويل، تضيق أمامها خيارات الإنفاق والاستثمار والإصلاح، وتصبح أكثر هشاشة أمام الأزمات الإقليمية والدولية، ولهذا فإن التحرك اليوم أقل كلفة من الصمت غدًا.
ومن مصلحة الرياض وأبوظبي، قبل مصلحة الكويت، أن يبقى الخليج قادرًا على إدارة اختلافاته داخل إطار التنسيق، لا أن يحوّلها إلى صراع مفتوح على الأسواق. لأن حرب الأسعار لا تنتج منتصرًا دائمًا، بل تنتج إيرادات أقل، وموازنات أضعف، وضغوطًا أكبر، وفرصًا أوسع للقوى المنافسة خارج الخليج.
الكويت ليست مراقبًا محايدًا على هامش هذه المعادلة،
الكويت طرف أصيل في استقرار الخليج، وأمن سوقه النفطي، ومستقبل توازناته الاقتصادية.
ولهذا يجب أن يتحرك وزير الخارجية الكويتي الآن وليس غدًا، وذلك قبل أن تدفع الكويت فاتورةَ حربٍ نفطية يمكنه احتواءها مبكرًا بالمبادرة الفعالة بإذن الله.
بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى
فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد
والكلمة أطول من ذلك وفيها وصف للأخطار المحدقة بالمنطقة
ويأتي من يزايد علينا اليوم بجمع الكلمة والامتعاض من التفرق #الخليجي#السعوديه_العظمى
شهدت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان" إلى الصين مباحثات رفيعة المستوى مع نائب الرئيس الصيني "هان تشنغ" ووزير الخارجية "وانغ يي"، ركزت على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتنسيق المواقف بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة والاستقرار في المنطقة.
-التفاصيل:
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان" أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية والصين بلغت مستوى غير مسبوق، مجددًا استعداد المملكة لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف، بما يسهم في دعم السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
من جانبه، أكد نائب الرئيس الصيني "هان تشنغ" أن العلاقات السعودية الصينية حافظت على زخم قوي خلال السنوات الماضية بفضل التوجيه الإستراتيجي لقيادتي البلدين، مشيرًا إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وأن بكين مستعدة للعمل مع الرياض لتنفيذ التوافقات التي توصل إليها زعيما البلدين.
بدوره، شدد وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" على أهمية حماية وتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والحفاظ على زخم المفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل يحظى بقبول الطرفين ودول المنطقة وترحيب المجتمع الدولي.
وأكد "وانغ" أن وقف إطلاق النار الحالي لا يزال هشًا، إلا أن التفاوض يظل الخيار الأفضل من التصعيد العسكري، مشددًا على ضرورة ضمان أمن الملاحة البحرية، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الدولية.
وتعكس هذه المباحثات اتساع التنسيق السياسي بين الرياض وبكين، وتنامي دور البلدين في دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الحلول الدبلوماسية، وترسيخ أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية عبر الممرات البحرية الحيوية.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الصين وانغ يي في #بكين، ويبحثان:
🔹سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
🔹زيادة حجم التبادل التجاري
🔹 تعزيز الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة، والصناعة، وسلاسل الإمداد، والتقنيات المتقدمة
شهدت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان" إلى الصين مباحثات رفيعة المستوى مع نائب الرئيس الصيني "هان تشنغ" ووزير الخارجية "وانغ يي"، ركزت على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتنسيق المواقف بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة والاستقرار في المنطقة.
-التفاصيل:
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان" أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية والصين بلغت مستوى غير مسبوق، مجددًا استعداد المملكة لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف، بما يسهم في دعم السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
من جانبه، أكد نائب الرئيس الصيني "هان تشنغ" أن العلاقات السعودية الصينية حافظت على زخم قوي خلال السنوات الماضية بفضل التوجيه الإستراتيجي لقيادتي البلدين، مشيرًا إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وأن بكين مستعدة للعمل مع الرياض لتنفيذ التوافقات التي توصل إليها زعيما البلدين.
بدوره، شدد وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" على أهمية حماية وتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والحفاظ على زخم المفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل يحظى بقبول الطرفين ودول المنطقة وترحيب المجتمع الدولي.
وأكد "وانغ" أن وقف إطلاق النار الحالي لا يزال هشًا، إلا أن التفاوض يظل الخيار الأفضل من التصعيد العسكري، مشددًا على ضرورة ضمان أمن الملاحة البحرية، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الدولية.
وتعكس هذه المباحثات اتساع التنسيق السياسي بين الرياض وبكين، وتنامي دور البلدين في دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الحلول الدبلوماسية، وترسيخ أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية عبر الممرات البحرية الحيوية.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الصين وانغ يي في #بكين، ويبحثان:
🔹سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
🔹زيادة حجم التبادل التجاري
🔹 تعزيز الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة، والصناعة، وسلاسل الإمداد، والتقنيات المتقدمة