🛑 بكر أحبش ونصر الخلف والقاضي أحمد العلاوي وصمت الوزير مصعب العلي.. شبكة خنق الحقيقة وراء اعتقال مراسل "زمان الوصل" أحمد هويدي
#الحرية_لأحمد_هويدي#FreeAhmedHuwaidi#زمان_الوصل لا تترك أحدا خلفها
لا تقف قضية اعتقال مراسل "زمان الوصل" في دير الزور، الزميل أحمد هويدي، عند حدود نزاع إداري عابر في مشفى ريفي في دير الزور؛ بل تكشف بوضوح كيف يمكن لآلة البيروقراطية وتقاطع المصالح المحلية أن تُعيد إنتاج أدوات القمع القديمة لخنق الصحافة الحرة. فبدلاً من فتح تحقيق عاجل في مقاطع مصوّرة وثّقت وجود واستخدام أدوية منتهية الصلاحية داخل "مشفى الكسرة" بريف دير الزور، انقلبت المعادلة رأساً على عقب: تحوّل المبلّغ عن الفساد إلى متهم يُزجّ به في السجن المركزي ثم يُنقل إلى فرع الأمن الجنائي، فيما بقي المسؤولون عن الكارثة الصحية في مواقعهم.
🛑 أهمية ما كشفه هويدي: بين أرواح المرضى والمال العام
ما وثّقه هويدي لم يكن "مخالفة شكلية" أو مادة للإثارة، بل تدخلاً صحفياً يمسّ الحق الأساسي للمواطنين في الحياة والعلاج الآمن. فوجود أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية في مرفق طبي عام يخدم آلاف المدنيين في ريف دير الزور يحوّل المشفى من ملاذ للاستشفاء إلى مصدر خطر مباشر على حياة المرضى.
ولا تتوقف خطورة الملف عند الجانب الطبي، بل تمتد إلى مساءلة إدارة المال العام والتمويل الدولي الذي يتلقاه مشفى الكسرة. فالتعتيم على مصير الشحنات الدوائية، وتجاهل التساؤلات حول سوء التخزين أو الفساد في التوريد والإنفاق، يفتح الباب أمام استنزاف الموارد المخصصة لقطاع صحي منهك أصلاً. من هنا، يمثّل ما قام به هويدي جوهر الدور الرقابي للصحافة الاستقصائية؛ إذ إن كشف الخلل داخل المؤسسات العامة هو حماية للدولة والمجتمع معاً، لا "تشويهاً لسمعتها" كما يروّج المتورطون.
🛑 كيف تُخنق الحقيقة؟ تشريح "القمع بالروتين"
تقدّم واقعة هويدي نموذجاً مكثفاً لآليات إخراس الصحفيين حين تعجز الجهات المتضررة عن إنكار الأدلة المصوّرة:
فبركة التهم المتلاحقة: بدأت الملاحقة بتهم فضفاضة ذات طابع سياسي، تتحدث عن "التشهير والإساءة لمؤسسات الدولة وخدمة أجندة معادية عبر صحيفة مشبوهة". وحين أسقطت نيابة دير الزور هذه المزاعم وعدّلت وصف التهمة إلى "التصوير دون إذن" مطلع تشرين الثاني 2026، سارعت الجهة المدعية إلى فتح بلاغ كيدي جديد يتهمه بـ"سرقة المال العام" لإبقائه غارقاً في دوامة التحقيقات ومنع الإفراج عنه.
الالتفاف على القانون وتجاوز التعاميم: جرى توظيف التوقيف الاحتياطي كعقوبة مسبقة، في تحدٍّ صريح لتعميم وزير العدل القاضي بمنع التوقيف الاحتياطي في قضايا النشر والجرائم الإلكترونية غير الجسيمة.
التغييب والضغط على الشهود: نقل هويدي من السجن المركزي إلى فرع الأمن الجنائي أدى إلى انقطاع التواصل معه لأيام، ما فتح الباب لإشاعات خطيرة حول سلامته. وبالتوازي، برزت ضغوط داخل مشفى الكسرة لدفع موظفين وإجبارهم على الإدلاء بشهادات ضد المراسل، في محاولة لصناعة ملف اتهام متماسك بدلاً من التحقيق في الأدوية الفاسدة وشهادات وجود تكتلات عائلية وسوء إدارة داخل المشفى.
التضليل عبر المنابر الرسمية: استُخدم الظهور الإعلامي لتقديم روايات متناقضة حول أسباب الاعتقال، بما يصرف أنظار الرأي العام عن جوهر الفضيحة الطبية.
🛑 خريطة المتورطين في الاعتقال واستمرار الاحتجاز
تتوزع المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن استمرار اعتقال الزميل أحمد هويدي بين عدة أطراف إدارية وقضائية:
بكر أحبش (مدير مشفى الكسرة): القيادي السابق في قوات "قسد"، وهو المحرّك الأول للدعاوى ضد هويدي. فبدلاً من استقبال لجان تفتيش للتحقق من الأدوية منتهية الصلاحية، تقدّم باسم وزارة الصحة بالبلاغ الأول المتضمن اتهامات التشهير والأجندات المعادية، ثم عاد ليرفع البلاغ الثاني بتهمة "سرقة المال العام" عقب فشل ادعاءاته الأولى أمام النيابة.
نصر الخلف (مدير صحة دير الزور): خرج عبر شاشة "الإخبارية السورية" لتبرير الاعتقال بروايات كشفت وثائق "زمان الوصل" تناقضها مع محاضر التوقيف الرسمية. كما أشارت متابعات الصحيفة إلى أن البلاغ الجديد المتعلق بـ"سرقة المال العام" جاء بأمر مباشر منه لإطالة أمد احتجاز المراسل ومعاقبته على فضح الملف.
القاضي أحمد نجم العلاوي: رفض في الرابع من تشرين الثاني 2026 طلب إخلاء سبيل هويدي الذي تقدّم به محامي الصحيفة، متجاهلاً بشكل مباشر تعميم وزير العدل الذي يمنع التوقيف الاحتياطي في قضايا النشر.
صمت وزارة الصحة (الوزير مصعب العلي): رغم النداءات المتكررة لفتح تحقيق شفاف وإيفاد الرقابة والتفتيش، يشكّل صمت وزير الصحة غطاءً غير مباشر لاستمرار التجاوزات الإدارية والضغوط الممارسة على كادر مشفى الكسرة.
@abukaram8 حقيقة العدل والفساد أهم ملفات سوريا بعدها مباشرة راح يتحسن مستوى المعيشة بس يحس المستثمرين أنه في
عدل وفساد خفيف بصير المستثمر متحمس للاستثمار
والاستثمارات بتصخ مصاري وفرص عمل بالسوق
همام زينة، عميد ركن سابق في المخابرات الجوية السورية، شغل منصب رئيس فرع الأمن الجوي خلال حكم النظام الهارب. ورد اسمه في تقارير حقوقية وتحقيقات استقصائية تتعلق بالوحدة ٤١٧ والتدخلات الأمنية في تعيين القضاة. من قرية بيت العلوني بريف جبلة.
المناصب التي شغلها العميد أركان همام زينة في المخابرات الجوية السورية:
ضابط في الوحدة 417 التابعة للمخابرات الجوية.
رئيس فرع الأمن الجوي في إدارة المخابرات الجوية.
مكلّف بتسيير أمور فرع الأمن الجوي عام 2012، وفق وثائق منشورة.
ابنه في التشكيل الجديد- النيابة العامة. - اللاذقية
الله يستر ما نصير مطلوبين بهمة الملمعين …
فاجعة في البادية السورية
مناظر مؤذية
شهر زمان مايضل طير أو حيوان في البادية السورية
المزعج يصور ويتفاخر انه عم يقتل هل الحيوانات
اللتي هي أرواح بالدرجة الاولئ وتساعد على التوازن البيئي بالدرجة الثانية
الطبيب أحمد هويدي، يعمل في مشفى الكسرى في محافظة دير الزور، وبحكم عمله اكتشف ان المشفى يستخدم في العمليات أدوية تخدير منتهية الصلاحية، أرسل تقريرا بذلك للصحافة ربما بعد يأسه من استجابة ادارة المشفى لتصحيح الوضع، تم نشر التقرير بجريدة زمان الوصل، فقام مدير المشفى باستدعاء الشرطة التي قامت باعتقال الطبيب والتهمة ( حرصه على حياة المرضى) .
التعليق:
في الثمانينات من القرن الماضي وبالتحديد في العام ١٩٨٢ ، قام الصحفي المبتدئ في ذلك الوقت الصحفي السعودي داوود الشريان باجراء تقرير صحفي من مشفى الصحة النفسية في الطائف، عن وجود ملابس مرضى متسخة في ممرات المشفى ( وليس أدوية منتهية الصلاحية تستخدم في العمليات) .
وتم نشر التقرير في صحيفة اليمامة، وبدلا من أن يقوم مدير المشفى بتصحيح الوضع والاعتذار، اعتبر التقرير مؤامرة ضد المشفى وضد شخصه وضد وزير الصحة وضد البلد كله.
ويذكر داوود الشريان كيف تم استدعاءه للتحقيق بسبب من هذا التقرير، ثم تم تصحيح الوضع، ووصل لوزارة الصحة وزيرا جديدا ليس طبيبا هو الوزير غازي القصيبي، فرحب بالصحفيين واطلعهم على ملفات المشفى كاملة.
ماحدث في الثمانينات في السعودية، تشعر وكأنه يتكرر بطريقة ما حاليا في سوريا.
رغم أن وزير الصحة السوري الجديد الدكتور مصعب العلي وهو طبيب شاب ابن محافظة دير الزور أيضا، وبحكم مهنته يعرف ماذا يعني وجود أدوية منتهية الصلاحية وماخطورتها على المرضى، وكان من المفترض عند ظهور التقرير ان يسارع لعزل مدير المشفى واحالته للتحقيق وتكريم الطبيب الشجاع الذي لم يسكت عن الخطأ، ولكن بدلا من ذلك تصرف بطريقة قمعية تشابه أسلوب الثمانينات وكأن ماتعلمه في الغرب نسيه تماما عندما رجع إلى سوريا.
وهذا مايفسر كثرت الاستقالات التي نشاهدها في وزارة الصحة دون ان نعرف الأسباب.
🛑 محامي مراسل زمان الوصل: الذي أقام الادعاء هو مدير مشفى الكسرة بكر أحبش، وتسبب بسجن مراسل زمان الوصل أحمد هويدي لأنه كشف انتهاء تاريخ صلاحية الأدوية، واتهمه بعدة تهم منها تصوير الأدوية الفاسدة من دون إذن!
🛑 في المحضر، قال أحبش إن الأدوية المنتهية الصلاحية موجودة في المستودعات وقيد الإتلاف، لكن الفيديو الذي نشرته زمان الوصل يؤكد أنها في غرف الطبابة وقيد الاستخدام.
🛑 مدير الصحة اعترف في وقت سابق بوجود هذه الأدوية، وفصل الممرض الذي وثّق وجودها وعاقب اثنين، وهو ما يناقض إفادة أحبش.
🛑 زمان الوصل تطالب بالتحقيق مع مدير المشفى وتوضيح مسؤوليته الجنائية حيال الأدوية منتهية الصلاحية وتعريض حياة الناس للخطر.
🛑 غدًا، يحصل محامي مراسل زمان الوصل على محضر الإفادات والبلاغ كاملًا، وستقوم الجريدة بنشر فحواه والاتهامات التي وُجّهت إلى الزميل والصحيفة.
🛑 صمت رسمي في وزارة الصحة حيال مصير الأدوية منتهية الصلاحية وآليات التدقيق بالمشافي الحكومي
السيد وزير الصحة،
أبهكذا تُكافَح الفساد؟
هل إذا كشف مواطن أو موظف عن مخالفة خطيرة تهدد حياة المرضى في أحد المستشفيات فلجأ إلى الصحافة، تقوم المستشفى على مقاضاته جنائياً وزجّه في السجن، وسط صمت مطبق من الوزارة؟
#زمان_الوصل
🛑 15 عاماً للمستثمر بلا مقابل مالي للوزارة.. تفاصيل عقد قصري الزهراوي والأمين في حمص
#الحسين_الشيشكلي#زمان_الوصل#إن_عدتم_عدنا
مصدر شديد الاطلاع لزمان الوصل:
اطّلعتُ، برفقة مسؤول كبير في الدولة، على عقد "استثمار" قصري عبد الحميد الزهراوي ومفيد الأمين في حمص، ويمكنني تأكيد ما يلي:
🛑 يشمل العقد قصري عبد الحميد الزهراوي ومفيد الأمين في حمص، فيما يوجد عقد آخر يشمل بقية القصور، وتمنح العقود المستثمر حق الانتفاع بالقصور تحت مسمى "إعارة".
🛑 تبلغ مدة العقد 15 عاماً، اعتباراً من الأول من نيسان 2026 وحتى عام 2041، مع التمديد التلقائي ما لم يعترض أحد الطرفين.
🛑 ينص العقد حرفياً على أن الوزارة لن تتقاضى أي بدل مالي مقابل استثمار القصور طوال مدة السنوات الـ15.
🛑 يحدد العقد استخدام قصر مفيد الأمين ليكون "مطعماً ومقهى تراثياً".
🛑 أما قصر عبد الحميد الزهراوي، فينص العقد على استخدامه "قصراً للضيافة"، يشمل المبيت والطعام، أي كفندق، إضافة إلى تخصيصه مقراً للمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية، بما فيها حفلات الزفاف.
🛑 يقوم الاستثمار طويل الأمد على تنفيذ أعمال ترميم يتولاها المستثمر، تشمل تهيئة المبنيين لاستيعاب المطابخ والحمامات والجلسات.
🛑 يذكر العقد أن هذه الإعارة تأتي "للصالح العام ومن أجل مستقبل أفضل للآثار السورية".
🛑 يتضمن العقد توقيع مدير آثار حمص حسام حاميش ووزير الثقافة محمد صالح، وتواقيع أخرى.
🛑 إقالة الوزير مطروحة على طاولة النقاش بشكل جدي.
@muhammad_shnety@liqaa_maki@iyad732 التجارة بالاثار بطريقة غير مدروسة هي إنجاز ، عجيب
يعني لو كان فعلاً صادق ينشر عقوده وأوراقه ماتقرير فحص تهريب اثار كتبت على عجالة بعد زيارة ١٠ دقايق