بنبست #اقتصاد ایران به این دلیل هست که حدود ۳ ساله اقتصاد داره بدون رانت نفت اداره میشه اما کنش و منش سیاستمداران هنوز نفتی است.
هنوز جانیافتاده براشون که با نفت، منبع دخل بودند و بدون #نفت فقط چاله خرج.
در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم که بانکها هرسه ماه فهرست #ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیعتری از تولیدکنتدگان و مردم فراهم آید.
#شفافیت
۱. درآمد #اتاق_بازرگانی از محل حق عضویت و سهم از سود و درآمد دارندگان کارت بازرگانی، تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال برآورد میشود.
با این حال این تشکل خصوصی، در زمینه شیوه هزینهکرد منابع سرشار درآمدی خود به هیچ نهادی پاسخگو نیست.
@mahdifamil@IranChamber
https://t.co/YHT32QOA36
سرنوشت اقتصاد ایران به اصلاح عالمانه، هوشمندانه و بیرحمانه سیستم بانکی کشور خصوصا تعیین تکلیف بانک های خصوصی بر می گردد. نظام باید تا دیر نشده درباره بانکها یک تصمیم بزرگ بگیرد و شجاعانه همه هزینه های این تصمیم را بپردازد و الا بانک ها اقتصاد ایران را کاملاً ویران میکنند.
۳.بدون نیاز به مصوبه هیات وزیران یا سران قوا، با استفسار قانون بودجه یا اعمال ماده۴۵ آیین نامه، مشکل نیروهای عملیاتی قابل حل بود وهنوز هم هست.
۴.مدیران ارشد دولتی دنبال #امتیازویژه غیرقانونی برای خود بوده، عملیاتی ها گروگان زیاده خواهی آنها شده اند.
۵.ایران #جمهوری_کارمندان نیست!
آقای عین الهی
جمهوری اسلامی، جمهوری کارمندان نیست.
ضمن اینکه ارسال نامه تان به محسن رضایی هیچ محلی از اعراب ندارد جز اینکه قصد فشار به آقای میرکاظمی را دارید.
در دیدار امروز مجمع نمایندگان تهران با رییسجمهور، نامه ای تحلیلی تقدیم کردم:
«زنجیره شوم تورم از طرح تحول نظام سلامت دولت یازدهم آغاز شد و امروز با مطالبه اجتماعی به دهها طرح تسری به حقوق بگیران دولت رسیده؛ درحالیکه هزاران کارگر و جوان بیکار، مدافعی در #جمهوری_کارمندان ندارند»
درباره گزارش "برآورد بدهی دولت تا 1406 تحت دو سناریو" سازمان برنامه:
1-پيش بيني آن محقق خواهد شد اگر در بر همان پاشنه سابق بچرخد. 2-ادعاي جريان انقلابي اين بود كه ادامه روند دولت سابق كشور را به سقوط قطعي خواهد رساند و اين گزارش نشان داد، آن ادعا درست بود.
#دلار_۲۸۵هزارتومانی
دوستان آقای هاشمی و آملی به جای انتقاد از این دو بزرگوار که بنیان نا صوابی را بنا نهادند،
با همین مصوبه که هنوز قانون نشده مجلس را می کوبند به جای اینکه یقه رفقای خودشان را بگیرند.
اصل 142 قانون اساسی: دارایی رهبری، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
مجلس دهم قانونی وضع کرد و ضمن گسترش شمول این اصل بر اعلام عومی آن تاکید داشت. ۱
کمیسیون قضایی مجلس یازدهم (نه صحن مجلس) تصویب کرده: تمام دستگاه هایی که اطلاعات مالی افراد را در اختیار دارند؛ مانند سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، بانک ها و... ملزمند اطلاعات مالی مسئولان را به منظور ثبت در سامانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.۴
#مجلس_انقلابی در یک اقدام مهم که نقطه عطفی در قانونگذاری ایران است رانتی که در گذشته برای نمایندگان ایجاد شده بود را حذف کرد
از این پس نمایندگان و قضات اگر میخواهند #وکیل شوند باید در آزمون شرکت کنند و دیگر سابقه نمایندگی و قضاوت جایگزین #آزمون_وکالت نیست