وصول الفريق أول عبدالرحمن المحرمي إلى العاصمة عدن قادمًا من الرياض
وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية، الفريق أول عبدالرحمن المحرمي «أبو زرعة»، إلى العاصمة عدن، قادمًا من العاصمة السعودية الرياض.
ويأتي وصول الفريق أول عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة في ظل تصعيد ميداني تشهده عدد من جبهات القتال، مع استمرار المعارك والمواجهات العنيفة مع مليشيات الحوثي في عدد من محاور القتال.
سؤال اليوم : ‼️
هل يمكن أن تنشأ تحالفات جديدة،بسبب المعارك الحالية ،في جبهات القتال؟كيف،وبين من ومن؟هل يمكن إعادة بناء الثقة،التي فقدت من البعض وليس الكل،وبأي طريقة يتم إثبات ذلك؟موضوع يستحق النقاش بشفافية وبلا مزايدات؟
==========================
#اليمن#عدن#تعز#لحج#كهبوب
عاجل:
قوات العمالقة الجنوبية تطلق عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في محافظة البيضاء، وتم تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على عدد من المواقع والمناطق الاستراتيجية المتقدمة في المحافظة.
-
لله دركم أيها الشعب العظيم،لقد كتبتم بوقفتكم صفحة من المجد، وأعلنتم أن الكرامة لا تُساوم، وأن الحق لا يموت…
اليوم يتوحد الصوت، وتتعانق القلوب، ويعلو الهتاف: لا صوت فوق صوت الشعب، ولا إرادة تعلو على إرادته….
أنتم الأمل، وأنتم العهد، وأنتم من يصنع الغد بوعيٍ وثبات وشجاعة …
#مليونيه_دعم_الاعلان_الدستوري
#الجنوب_العربي
#عاجل : هنا كلمة الفصل للجنوب في الساحة وليس في الريـ.ـاض والصالات المغلقة ✌️
كل الساحة تهتف بصوت واحد لا قائد لنا ولا رئيس لنا إلا عيدروس قاسم الزبيدي "
#انتهى_الكلام وكل الخيارات مفتوحة ..✌🏻
ببالغ القلق والاستغراب، تابعتُ صدور ما سُمّي بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (3) لسنة 2026م، القاضي بإسقاط عضويتي من مجلس القيادة الرئاسي، وهو قرار أؤكد للرأي العام أنه باطل دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا، ويمثل خرقًا صريحًا لإعلان نقل السلطة، وانقلابًا على الأسس التوافقية التي تشكّل بموجبها المجلس.
لقد صدر هذا القرار بإجراءات أحادية، دون تحقيق، ودون مساءلة، ودون تمكين من حق الدفاع أو الرد، ودون الالتزام بآلية اتخاذ القرار المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة، الأمر الذي يجعله عديم المشروعية، ويضع علامة استفهام كبرى حول سلامة إدارة أعلى سلطة في الدولة، ويؤسس لسابقة خطيرة تُدار فيها المرحلة الانتقالية بمنطق الإقصاء لا بمنطق الشراكة.
ويزداد هذا القرار خطورة كونه جاء بعد يومين فقط من مشاركتي في اجتماع رسمي لمجلس القيادة الرئاسي، ناقشتُ فيه بكل وضوح مستجدات المشهد السياسي، وأطلعتُ الأعضاء على وضعي الصحي دون لبس أو غموض، ما يكشف تناقضًا فجًا بين الوقائع الثابتة، وبين الذرائع التي سيقت لاحقًا لتبرير قرار سياسي مُعدّ سلفًا.
وانطلاقًا من مسؤوليتي الوطنية والتاريخية، أؤكد ما يلي:
أولًا: إن مواقفي كانت، ولا تزال، مواقف دولة ومسؤولية، انطلقت من واجبي الدستوري في حماية حضرموت، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض الزج بها في صراعات أو مغامرات عسكرية عبثية، وكانت دعوة واضحة لضبط النفس، وتغليب الحوار، ومنع إراقة الدماء، وهو موقف وطني لا يُجرَّم، بل يُحتَرم.
ثانيًا: إن الاتهامات الواردة في القرار ذات طابع سياسي بحت، تفتقر لأي أدلة، وتعتمد على التأويل والتجريم بالموقف، وتتعارض بشكل فاضح مع سجلّي المعروف في دعم مؤسسات الدولة، ومكافحة الإرهاب، والعمل تحت مظلة الشرعية اليمنية، وبالتنسيق الكامل مع التحالف العربي، وهو سجل لا يمكن شطبه بقرار سياسي.
ثالثًا: إن الزج بادعاءات صحية لا أساس لها من الصحة، واستخدامها كأداة للإقصاء، يمثل سلوكًا غير مسؤول وغير أخلاقي، ويكشف عن محاولة مكشوفة لتسويغ قرار سياسي مُسبق، لا علاقة له بمصلحة الدولة، ولا بأمنها، ولا بوحدة صفها الوطني.
رابعًا: إن ما جرى لا يمكن فصله عن مسار خطير يُفرَّغ فيه مجلس القيادة الرئاسي من مضمونه التوافقي، ويُحوَّل من إطار شراكة وطنية جامعة إلى أداة لتصفية الخلافات السياسية، وهو مسار يهدد ما تبقى من ثقة الشعب بالمرحلة الانتقالية، ويقوّض أسس الاستقرار السياسي والمؤسسي.
إن القضايا الوطنية الكبرى لا تُدار بمنطق القرارات الفوقية، ولا تُختزل في مواقع أو مناصب، بل تُبنى على التوافق، واحترام الشراكة، والالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة. وأي تجاوز لهذه الأسس يُحمِّل القائمين عليه مسؤولية سياسية وتاريخية كاملة أمام الشعب وأمام المستقبل.
لقد كنت جزءًا من مشروع وطني جامع، وتحملت مسؤولياتي بروح الدولة لا بمنطق الغلبة، وسأظل متمسكًا بالشرعية، وبالدولة، وبالسلام، وبالتوافق، وأتعامل مع ما جرى باعتباره اختبارًا خطيرًا للمسار الانتقالي يستوجب مراجعة شاملة وتصحيحًا عاجلًا، لا مزيدًا من الإقصاء والانقسام.
وسيظل موقفي ثابتًا في الانحياز للدولة، ورفض فرض الأمر الواقع، والتأكيد على أن قوة أي سلطة سياسية تُقاس بمدى احترامها للشراكة، لا بقدرتها على الإقصاء.