هل تعلمنا من إيقافات الأراضي في الرياض وآثارها على السوق والملاك؟
في شمال جدة مخطط 29/ج/س ومخططات المروج وغيرها تمثل مساحة ضخمة ومخزونًا عقاريًا يُقدّر بأكثر من 6,000 قطعة أرض، وأجزاء منها متوقفة عن الإفراغ أو إصدار رخص البناء منذ سنوات.
هنا نحن لا نتحدث عن أراضٍ غير مطورة فقط؛ هناك ملاك قائمون، ومخططات وصلت إليها الكهرباء والخدمات وأصبحت جاهزة للبناء، وملاك بنوا منازلهم، وآخرون توقفوا في منتصف البناء، وأسر تتحمل أقساطًا والتزامات مالية ولا تستطيع إكمال عقاراتها أو الاستفادة منها.
السؤال: لماذا لا تتم تجزئة الدراسة؟
كل جزء تنتهي دراسته ولا يوجد ما يمنع تطويره، يتم الإفراج عنه تدريجيًا، بدل بقاء كامل النطاق معلقًا حتى انتهاء الدراسة بالكامل.
نحن نتحدث عن آلاف الملكيات العقارية، والإفراج المرحلي عن الأجزاء الجاهزة لا يعني فقط إعادة أراضٍ للبناء، بل تمكين الملاك من الانتفاع بأملاكهم، واستكمال المباني المتوقفة، والاستفادة من بنية تحتية وخدمات قائمة بالفعل.
الإفراج المدروس والمرحلي قد يكون الحل الأكثر عدالة وعملية، بدل استمرار إيقاف نطاق بهذا الحجم لسنوات.