بزران ما خلو كائن على وجه الارض الا هو البنت المخطوفه
تذكرون المشهوره الي هاجمو حسابها لدرجة طلع�� اوراقها الثبوتيه و الان وصلو الاردن !
كل فتره يمتحنون احد
اتقو الله و احترمو اهلها الضعوف امها ابوها احترمو مشاعرهم
انشغلو بأنفسكم دراستكم اسركم تعلمو شي جديد
الصحة القابضه أسوء قرار طلع لا من ناحية الرواتب ولا الاجازات ولا بريكات الاكل ولا الضغط طلعت بدون جدوى ولا تخطيط صحيح خلال سنه بتعطيك كفائه وخدمة سيئة واغلب الطاقم الطبي بيحول اداري
الفترة هذي التغريدات خصوصاً بالقطاع الصحي جداً سلبية، لدرجة صرت ادخل واسوي ريفريش لصفحة عشان اتجاهل المحتوى ويظهر لي محتوى مختلف.
وان دل؟ دل ان فعلاً فيه مشاكل حقيقية مستمرة!😅
ورغم مرور سنوات طويلة على كوني بالقطاع، ممكن هذي السنة هي اكثر سنة فيها تغييرات، وجوانب سلبية كثيرة.
ماني بشارب الا ببسي و كولا
مسلسل انك تتغنى بالوطنية كتاجر و تحسب نفسك بتجيب راس المواطن كذا و تملى جيوبك على حسه ، مسلسل قديم و حفظناه حاولو�� تغيرون و لا حاول توظف سعوديين و يكون لك فايدة لعيال بلدك انت كصاحب براند و ابشر بندعمك وقتها
هل معقولة طبيب يؤدي مهام ذهنية معقدة جداً ومرهقة يشوف ٣٠ مراجع ورا بعض ؟
مين يقدر يركز ويحل مشاكلهم كلها !
حماية الطبيب من الإرهاق ليست رفاهية، بل جزء من حماية سلامة الم��ضى.
كل فترة أشهد أطباء أكفاء يحولون مساراتهم إلى مجالات أخرى، أو يعملون على ذلك بكل شغف، ويتطلعون إلى اللحظة اللي يخرجون منها من هذا المكان. وليست المشكلة أن الطب صعب، كلنا من أول يوم دخلنا هذا المجال وأحنا نعرف أنّه مليء بالتحديات ويتطلب تضحيات كبيرة ولا أحد كان يتوقعه مفروش بالورود.
ولكن اللي تغيّر أنّه لم يعد العمل في القطاع الصحي بشكل عام وتحديداً بالمستشفيات الحكومية خيار مغري لكثير من الأطباء. خصوصًا لمّا تُفرض على الطبيب متطلبات منفصلة عن الواقع، ولا تتواءم مع الموارد المتاحة لتحقيقها. فيصبح الهدف هو مجرّد تجميع للأرقام والمؤشرات، بينما جودة تقديم الخدمة تدفع الثمن.
واللي يصير غالبًا هو أحد هذه الثلاث مسارات : إما يضطر الطبيب أن يتأقلم مع هذا الواقع ويتعايش معه، أو يحترق ويضطر يتحامل على نفسه من أجل لقمة العيش، أو يقرر يترك المجال ويبحث عن طريق آخر.
لأنه بالنهاية، ما فيه أحد يقدر يحرق نفسه سنوات طويلة من أجل منظومة لا تعمل من أجله، ولا من أجل استقراره النفسي أو رفاهه. وهذا الأمر على كثر ما ��و بديهي، إلا أنه ما زال غائبًا عن الكثير في طريقة إدارتهم للقطاع.
«إذا كنت تبي موظفك يعطيك مكنه وعطه».
فصحيح إننا حققنا أرقام نقدر نعرضها ونقيسها ونتصور معها، ولكن بالمقابل راح تنهار الجودة ويقل الحافز عند الناس اللي تقدر تبدع بهذا المجال أنّها تتجه له من الأساس.
وبكذا تستمر أزمة القطاع الصحي، وهي أزمة ما زال العالم كلّه يحاول يلقى لها حل.
هناك توجه واضح في ضبط إنتاجية موظفي الدولة، بما في ذلك الممارسين الصحيين والمعلمين.
هذا توجه طيب لا شك.
لكن التطبيق تبنى استراتيجية مؤشرات الأداء الرقمية التشغيلية. وهنا المشكلة.
هناك دراسات كثيرة منشورة من عقود:
توضح أن الضبط الإداري الذي يعتمد على مؤشرات أداء رقمية تشغيلية: سيؤدي إلى مشاكل كثيرة.
أنصح بالاطلاع على وثيقة بريطانية مهمة صدرت في 14 يوليو 2026 عن المجلس ��لوطني للجودة (NQB)
عنوانها
إصلاح أدوات الإصلاح Reforming the Tools of Reform
يقدم المقال قراءة تحليلية للاستراتيجية العشرية للجودة للرعاية الممولة من الخدمة الصحية الوطنية (NHS) في إنجلترا، موضحاً التحول الفلسفي والتنظيمي في التعاطي مع مفهوم الإصلاح الصحي.
خلاصة الورقة:
إن التطوير الحقيقي والفرص الفعالة للإصلاح المؤسسي لا يتأتيان من إرهاق الممارسين والمؤسسات بمزيد من المؤشرات الرقمية أو متطلبات الامتثال الرقابي، بل يبدآن بـ «إصلاح أدوات ومؤسسات الإصلاح نفسها»؛ وذلك بتصحيح مسار المنظومة الرقابية، التي جعلت الجودة مجرد أداة تفتيش وضغط شكلي.
هذه الورقة تشير إلى ما هو معروف في الأدبيات الإدارية من عقود، من الأثر السلبي للمنظومة الرقابية الشكلية:
مثلا:
1. انحراف الهدف وسيادة "الاستيفاء الشكلي" (Goodhart's Law)
2. ظاهرة "حمى القياس" وإرهاق الكوادر (Measurement Fatigue)
3. الأثر المباشر لنهج "الأقل ه�� الأكثر" (Less is More)
لكن هذا لا يعني وجود بديل مضمون، فلا ضمانات في الإدارة.
لكن هناك مناهج رقابية أفضل.
من أشهرها:
لا تحاسب الممارس على التفاصيل الصغيرة، لأنها مرهقة له، وتضيع الوقت، وتهدر الكرامة، وتعطي أرقاما شكلية. اجعل تسجيل هذه الشكليات على عاتق التقنية والذكاء الصناعي، أو موظفين مساعدين.
إذن كيف أحاسب الممارس؟
حاسبه على:
الحد الأدنى من مؤشرات الانضباطية
مؤشرات الأثر النهائي (Clinical Outcomes) المعبرة فعلياً عن صحة المريض.
تأصيل المعايير السريرية (مثل معايير NICE): بدلاً من ربط الجودة بالإدارات أو الأشخاص، تُربط الجودة بالمسارات العلاجية الموحدة؛ بحيث مهما تغيرت الهياكل الإدارية أو اندمجت الوزارات والهيئات، يظل المسار العلاجي للمريض ثابتاً ومحمياً.
وهذا التوجه فيه ميزة مهمة جدا:
ينقل ثقل اللوم من الممارس الفرد إلى المنظومة كاملة. الجمي�� يشعر أنه مطالب بالوصول إلى المستهدفات الحقيقية، التي تنعكس فعلا على صحة المرضى.
والآن مع الذكاء الصناعي أصبح هذا ممكنا.
لا تطالبه بأرقام شكلية كثيرة مرهقة. ولكن قل له سنقيس مدى استفادة المرضى منك. كم مريض تحسن؟ كم مريض تعافى؟ كم مريض تدهورت صحته؟
ولن نلقي عليك اللوم وحدك، بل سنستعمل هذه المخرجات لتحسين الوضع. والمنظومة كاملة تتحمل المسؤولية.
هذا تغيير جذري في ثقافة بيئة العمل.
تبقى مسألة الطاقة الاستيعابية:
الوزارة عليها ضغط مرضى، فتريد أن تستفيد من كل دقيقة من الممارس الصحي.
هذا حقها. لكن كيف؟
تضع معادلة: الكم والكيف.
مثلا: مطلوب من الطبيب معاينة 200 مريض في شهر (مثلا). تمام. لكن نضيف جودة المخرجات الصحية.
ثم مع التجربة يتبين الرقم الذي يجمع بين العدد والجودة.
ختاما: لا يوجد في الإدارة الصحية منهج إداري مضمون. لكن المنهج المرهق للفريق يجب أن يتوقف.
مع التحية لجهود الجميع
@FahadAlJalajel
@SaudiMOH
@CGCSaudi
كان الله في عون الأطباء ....
الوضع متجه إلى الطريق المنحدره
كنت اقولك الطب ماينفع لك الا اذا بتحتسب اجرك عند الله ... الحين اقول افضل أحتسب أجرك بمكان ثاني
يذهب أعداء .. ويأتي أعداء .. ثم يهزمون كما هُزم من كان قبلهم
وكلما جاء عدو قال في نفسه نفس الجُملة:
" لعلي أنا من سي��ال من السعودية "
ثم يهلك كما هلك من قبله
هزائمهم أرادها الله أن تبقى نتيجة حتمية يكررها التاريخ لتستمر شهادته لنا .
طالت وشمخت حتى الأشكال ذي جاية تنظر علينا لو أحلف هذي أول شيء بتطلبه من الخليجي شنطة بيركين وشقة مطلة على برج خليفة وحساب إنستقرام فيه 400 ألف متابع عشان توثق حياة الـ Luxury Lifestyle زي باقي خوياتها
الحقيقة انها ليست علاج لرائحة الفم ولا تساعد الا في حالة واحدة فقط: اذا كانت الرائحة بسبب الجفاف بالفم
وفي حال فيه جفاف، فهذه مشكلة تستدعي فحص؛ هل الغدد اللعابية متأثرة؟ هل توجد مشكلة مناعية؟ جفاف؟
لذلك مهم مانستخدم اي منتج عشان يمدحه مشهور؛ لكن نستخدم اللي يناسب حالتنا فقط
بيان الحكومة العراقية كاملاً قبل قليل بشأن استهداف الميليشيات لدول الجوار:
ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة.
وشدد خلال الاجتماع على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، ووجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة.
كما وجه السيد الزيدي الأجهزة الأمنية العراقية بإنفاذ القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار.
وأكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطنا الإقليمي وتجدد التزامها الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقًا أو ممرًا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، في إطار مسؤوليتها لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.