برأيك أيهما الأفضل في إدارة ملف اللاجئين النموذج التركي أم النموذج المصري المبني علي شعارات"الأخوة, الأرض أرض الله ، ....". والتساهل الغير مبرر تجاه "اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين" وتفضيلهم بإمتيازات علي مصالح المصريين
#جمهورية_اللاجئين#القومية_المصرية
بيوصل إن ممكن يتم الإساءة لرموز الدولة او مؤسساتها علانية عادي ومن داخل مصر ولا يتم التحرك لمعاقبة المخطئ منهم ، تسخير الإعلام المحلي للترويج لتوطينهم و التعتيم الكامل علي جرائمهم، وحقوق التملك والتجنيس والتوطين والدمج ومناكفة المصريين فى ارزاقهم واللعب فى التركيبة السكانية
الناس اللي جت مصر وفتحت محلات ومصانع لم تأت إلينا بجنيه ولا دولار واحد؛بل جمعوا أنفسهم وفتحوا مطاعم ومحلات وهم أيضًا السبب الرئيسي وراء رفع سعر الدولار في السوق الىىىوداء،لأنهم باختصار يشترون الدولار بأي ثمن ويرسلونه إلى بلادهم،الأمر الذي يسبب أزمة كبيرة ورفع سعر الدولار في السوق
شجعوا كل منتج مصري ويكون صاحب المشروع مصري أيضًا ولا نكتفي أن يكون أجنبيًا ويعمل لديه مصريين، لأن صاحب المشروع يحول الدولارات إلى الخارج دون استفادة أولادنا مستقبلًا؛رغم أنه يفتح بيوت الكثير من المصريين؛إلا أنهم يشكلون أزمة كبيرة نعيشها خلال وقتنا الحالي ولا نعلم توابعها مستقبلًا
وتأتي الدولة تبحث عن الملفات الضريبية لتفاجأ بأنهم غادروا البلاد، وبالتالي تفرض الحكومة الضرائب على صاحب الأرض في المقام الأول الذي سمح لهم بإقامة مشروعهم
ولفت إلى أن كل المجالات على اختلاف أشكالها تربح فيها أجانب بطرق ملتوية من انهيار الاقتصاد،
الأمر الذي يُشكل أزمة كبيرة ع اقتصاد الدولة المصرية،لأنهم يشترون الزيوت المستعملة من السوق ويكررونها ثم بيعها ف السوق ويأخذون الأرباح ويحولونها إلى دولارات ومن ثم إرسالها إلى الخارج بمصدر غير شرعي وليس عن طريق البنوك،بعد ذلك يغادرون الدولة المصرية ويتركون مشاريعهم ومحلاتهم في مصر
ونفس الوضع في موضوع الزيوت المكررة المنتشرة كثيرًا مؤخرًا والتي ينشئها أجانب من مختلف الجنسيات في غفلة من الزمن وليس بها أي تراخيص ويستفيدون من حوافز وضمانات الاستثمار التي سمحت بها الحكومة المصرية، ولكن لم يكن الهدف من حوافز وضمانات الاستثمار خروج الدولارات إلى الخارج؛
علاوة على توظيف عدد بسيط من العمال المصريين،وتعود أرباح هذا المشروع إلى الشخص السوري الجنسية في المقام الأول، مع العلم أنه مستأجر المشروع من مواطن مصري وعلى أرض مصرية
وأكد أن المواطن السوري يُحول أرباحه من مشروعه في مصر إلى دولارات ويرسلها إلى بلده سوريا المستفيد الأول من العملة
وأوضح أن الدولة المصرية يوجد بها ما يقرب من 11 مليون لاجئ من جميع الجنسيات، مشيرًا إلى نموذج السوريين الذي انتشر بصورة كبيرة على أرض الدولة المصرية في جميع المحافظات، مؤكدًا أن المواطن السوري يفتتح مشروعه في مصر ويوظف به نسبة كبيرة من العمالة الىىىورية
مليون لاجىء ليبي ( العدد الفعلي أكبر من ده) عايشين في مصر بدون رسوم او ضرائب و بيتعاملوا زي المصري ( أفضل من المصري كمان)
قارن دا باللي بيحصل للمصريين في ليبيا.....
قال د.وليد جاب الله،الخبير الاقتصادي،أن مصر تحتضن اللاجئين خاصةمن الأشقاء العرب سواء من السودان أو سوريا أو اليمن والعراق وليبيا وغيرها وجميعهم يعاملون معاملة المواطن المصري بكل شئ ويعيشون وسط المصريين ف المدن بكافة المحافظات المصرية دون الحجر عليهم ف التحرك وتلك هي قمة الإنسانية
ليه الدولة مصممة تعامل المصري كـ مواطن درجة عاشرة علي حساب إرضاء شعـ.وب بتعادينا ولو تطول تدمـ.ر بلدنا مش هتردد لحظة وياريت حتي مخبيين المشاعر العدائـ.ـية دي تجاهنا بالعكس بيصرحوا بيها فالعلن وبيساندوا أي حاجة ضدنا .
#مصر_للمصريين
في الوقت اللى الجامعات المصرية بتتسابق لتخفيض المصاريف علي الطلبة الوافدين تحديداً "اللاجئ الىىىوداني"
اللى مبيدفعش غير ١٠ ٪ من قيمة المصاريف واحيانا إعفاء كامل بمجموع هزلي و آلاف المقاعد الدراسية المخصصة ليهم، وبقت تستقطب طلاب وافدين دون المستوي و تحصيلهم الدراسي بالسالب
في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية من خطر إنتشار الأوبئة والأمراض بشكل كبير في الىىىودان ودا خلي دول كتير تقفل حدودها وترفض إستقبال أي لاجىء منهم .
ومع ذلك مصر إستقبلت ٩٨ ألف لاجىء ىىىوداني في شهر واحد فقط بدون أي إجراءات وقائية حتي !!
دا غير الانتهاكات اللى بيتعرض ليها الطلاب المصريين في الىىىودان" من فترة تم الإعتـ.داء علي طالبات مصريات في الىىىودان وىىىرقة جميع متعلقاتهم في السكن ، ولما إشتكوا الطالبات من اللى بيحصلهم هناك محدش لا إهتم ولا إتحرك حتي " ..... وغيره
يعني لا فيه دعم ولا تخفيض ولا معاملة خاصة زي ما بيتعامل اللاجئ الىىىوداني في الجامعات المصرية ، يعني قانون الحريات الأربعة اللى اتعمل ده عشان يستنزف موارد الدولة والمستفاد الوحيد منه هو الجانب الىىىوداني فقط
الطالب المصري في الىىىودان ومعاناته سواء مصاريف بتزيد بشكل كبير علي سبيل المثال " الأختام من ٢٥ ل١٠٠ دولار ، الخارجية من ١٠ ل١٠٠ دولار ، إقامة إجبارية ٣٠٠ دولار و قابلة للزيادة " ومضطر يدفع ١١ ألف دولار لسحب ملفه ..... إلخ