@Ibtihal4Gaza@mohammadzwahreh أي مؤسسة تعمل في الأردن تخضع للقانون ولا تُعفى من التدقيق، خاصة في قضايا التمييز. هذا الموضوع يأخذ حجمه الطبيعي لأنه يكشف ممارسات تُنفذ أحيانًا بالخفاء دون الاعلان عنها، ومن الواجب تسليط الضوء عليها لرفض أي تمييز مبني على الأصل أو العرق.
@Ibtihal4Gaza@mohammadzwahreh انا لم أناقشك باراء شخصية انا ناقشتك من زاوية نظرية بحته.
ووضعك لصورة (ردهم على صحفتهم) لا يغير من شيء.
وهذا ما نشرته على ردهم المنقوص الذي لا يتحمل اي نوع من المسؤولية والمهنية.
@Ibtihal4Gaza@mohammadzwahreh وجود شكوى أو تحقيق من الجهات المسؤولة ليس شرطًا لتحديد وجود تمييز. القوانين الأردنية واضحة في حظر التمييز، وأي ممارسة تُخالف النصوص الدستورية تكون تمييزًا بغض النظر عن التحقيق الرسمي.
الإعلان نفسه قد يُفسَّر كتصرُّف تمييزي لأنه يقيّد الاستفادة من المنحة بناءً على الأصل العرقي
@Ibtihal4Gaza@mohammadzwahreh وفق القانون الاستثناءات المشروعة لاستهداف فئات معينة يجب أن تكون مرتبطة بعوامل غير تمييزية، مثل، النوع الاجتماعي (استهداف النساء مثلًا).
الفئة العمرية (مثل الشباب)، الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية (مثل دعم الفئات الأقل حظًا).
أما التحديد بناءً على الأصل العرقي أو القومي مرفوض
@Ibtihal4Gaza@mohammadzwahreh إذا كانت شروط الممول تتعارض مع القانون الأردني (مثل قصر المنحة على أصول أو جنسية معينة)، فإن المؤسسة المحلية تتحمل المسؤولية القانونية عن تنفيذها داخل الأردن
@Ibtihal4Gaza@mohammadzwahreh لا يُسمح لأي جهة في الأردن حتى لو كانت تنفذ منحة مُمولة من الخارج، بأن تتجاوز القوانين المحلية.
المؤسسة المحلية التي تنفذ شروط الممول الأجنبي ملزمة بالامتثال للدستور والقوانين الأردنية، خاصة ما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز.
@aboshouk95@mohammadzwahreh اردنيه، وإعلان المنحة الذي يقتصر على الأردنيين من أصول فلسطينية يُعتبر تمييزًا غير قانوني بموجب الدستور الأردني والقوانين الوطنية. على المؤسسة الأردنية الالتزام بالقوانين المحلية بغض النظر عن اشتراطات الجهة الممولة. يمكن لأي شخص متضرر اللجوء إلى الجهات الرقابية لوقف هذا التمييز
@mohammadzwahreh إعلان المنحة الذي يقتصر على الأردنيين من أصول فلسطينية يُعتبر تمييزًا غير قانوني بموجب الدستور الأردني والقوانين الوطنية. على المؤسسة الأردنية الالتزام بالقوانين المحلية بغض النظر عن اشتراطات الجهة الممولة. يمكن لأي شخص متضرر اللجوء إلى الجهات الرقابية أو القضاء لوقف هذا التمييز
@Ibtihal4Gaza@mohammadzwahreh إعلان المنحة الذي يقتصر على الأردنيين من أصول فلسطينية يُعتبر تمييزًا غير قانوني بموجب الدستور الأردني والقوانين الوطنية. على المؤسسة الأردنية الالتزام بالقوانين المحلية بغض النظر عن اشتراطات الجهة الممولة. يمكن لأي شخص متضرر اللجوء إلى الجهات الرقابية أو القضاء لوقف هذا التمييز
BREAKING: Arrest Warrants Issued for Benjamin Netanyahu & Yoav Gallant
The International Criminal Court (ICC) issued the warrants for Israeli Prime Minister & former defence secretary for crimes against humanity and war crimes
In what is The Most Documented Genocide in History
The International Criminal Court has announced that it is issuing international arrest warrants for Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defence Minister Yoav Gallant, alleging war crimes.