🔸
هل للمستأجر الرجوع على المؤجر فيما أحدثه في المأجور كالعقار مثلاً، وكان ذلك من مصلحة المأجور ؟
نصّت المادة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة:
من نظام المعاملات المدنية على مايلي :(
١ - إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة المأجور؛ فـلـه الـرجـوع بـما أنفق بالقدر المتعارف عليه وإن لم يشترط المستأجر الرجوع، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
٢ - إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدًا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر ؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
#قراءات:
ماذا تعرف عن مفهوم: "تحول العقد"؟
تحول العقد الباطل (المادة 85): إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، وثبت أن إرادة المتعاقدين كانت ستتجه إلى هذا العقد الآخر لو علما بالبطلان، انعقد العقد الآخر الصحيح.
فكرة التحول: تقوم على الإرادة المفترضة لا الإرادة الحقيقية، وهدفها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العقد وإبقاء آثاره متى أمكن، ويكون التحول بالنسبة إلى العقد كله لا جزء منه.
شروط التحول ثلاثة:
١- أن يكون العقد الأول باطلاً أو قابلاً للإبطال؛ فلا محل للتحول إذا كان صحيحاً (فالهبة الصحيحة لا تتحول إلى وصية ولو فُضِّلت الوصية، والقرض الصحيح لا يتحول إلى مضاربة ولو فضلها الطرفان).
٢- أن تتوافر جميع أركان العقد الجديد داخل العقد الباطل نفسه دون إضافة أي عنصر جديد؛ فلا يكفي مجرد تحقيق الغرض الاقتصادي. فبيع عين هلكت أو غير مملوكة للبائع لا يتحول إلى بيع عين أخرى، وإذا احتاج الأمر إلى عنصر جديد أو تعديل فهو عقد جديد لا تحول.
٣- أن يثبت أن المتعاقدين كانا سيرضيان بالعقد الجديد لو علما بالبطلان؛ فالإرادة الحقيقية اتجهت إلى العقد الأول، أما الإرادة المفترضة فتُستخلص من ظروف التعاقد والغاية الاقتصادية المقصودة.
أمثلة التحول:
بيع بثمن تافه → هبة
هبة مريض الموت غير الموثقة إذا استوفت شروط الوصية → وصية
الوكالة الباطلة → فضالة
وعقد العمل المشروط فيه عدم التبعية → مقاولة إذا استوفت أركانها
الأثر: العقد الصحيح يحل محل العقد الباطل بأثر رجعي منذ إبرام العقد الأول ودون حاجة إلى تصرف جديد؛ لأن الرابطة القانونية واحدة. أما إذا اتفق الطرفان لاحقاً على تعديل العقد أو إنهائه وإبرام عقد جديد، فذلك ليس تحولاً ولا يترتب عليه أثر رجعي.
#نظام_المعاملات_المدنية
🔸
تعاقد زيد وعمرو عقد مقاولة،فأخلّ زيد بالعقد فطلب عمرو إلزامه بالتنفيذ ، فهل لعمرو مطالبته بالتعويض أيضا ؟
له ذلك بشرطين :
الأول : إذا وجد مايقتضي ويستدعي التعويض .
الثاني : إذا أعذر عمرو زيداً بالخلل ولم يف زيد بالتزامه بالعقد، جاء في المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية مانصه :( في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام ) .
من نتائج ترك القراءة المنهجية في كتب القانون فقدانُ العقل القانوني لحاسته النقدية، ومع هيمنة المعلومات السريعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضخمت الحساسية النقدية لدى البعض، فلم يعد يتقبل النقد .
التخارج في التركة يُعد أحيانًا من الوسائل العملية التي تساعد على إنهاء الشيوع بين الورثة أو الموصى له، وتجنب النزاعات التي قد تنشأ بسبب طول إجراءات حصر التركة أو قسمتها ورغبة أحد الورثة باستلام نصيبه دون انتظار.
وقد نظم نظام الأحوال الشخصية أحكام التخارج في المواد (243 و244 و245)، ومن أبرز أحكامه الواردة في النظام وشرحه الصادر من وزارة العدل:
1- المراد بالتخارج: هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه، في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.
2- التخارج عقد، فيخضع للأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية فيما يتصل بالعقد، ومن ذلك الأحكام المتعلقة بالرضا والمحل والسبب، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.
3- يجب أن يوثَّق التخارج أمام الجهة المختصة.
4- يجوز التخارج إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين، أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة.
5- إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.
6- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم، استحق نصيبه وحل محله في التركة.
7- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قُسِّم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
8- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قُسِّم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
في موقع النيابة العامة، تمت إضافة خانة (الامتناع عن التنفيذ)
شغل جبار، والعاقبة لبقية جرائم التنفيذ، ومعاملتها مثل أي جريمة بذات الإجراءات النظامية، بالتوفيق 👍🏻👍🏻👍🏻
إذا قبلت المحكمة التماس إعادة النظر بناءً على إفادة الملتمس بحصوله على ورقة قاطعة تعذّر عليه إبرازها قبل صدور الحكم، وجب عليها أن تُبيّن في أسباب حكمها وجه تعذّر إبراز هذه الورقة قبل صدوره، وإلا عُدَّ ذلك قصورًا في أسباب الحكم.
وقد قررت المحكمة العليا ذلك في قرار النقض الصادر منها في القضية رقم (431760280)، حيث ورد في أسباب النقض ما نصه:
“وما قضت به المحكمة مشوب بالقصور؛ وذلك أن التماس إعادة النظر له حالاته وشروط قبوله المنصوص عليها نظامًا، والفقرة (1/ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية اشترطت - بشأن حصول الملتمس على الأوراق - أن يكون قد تعذّر عليه إبرازها قبل الحكم، إلا أن أسباب الحكم محل الاعتراض لم تُبيّن وجه تعذّر إبراز هذه الورقة قبل الحكم، مما يكون معه الحكم مشوبًا بالقصور في أسبابه، ومحلًّا للنقض وفقًا للفقرة الأولى من المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية، وبناءً على المادة (198) من النظام ذاته."
إذا لم يكن لك حظٌ من القراءة، فمهنة المحاماة ليست لك.
فالمحامي لا يُصنع في قاعات المحاكم فحسب بقدر ما يُصنع بين الأنظمة والأحكام والكتب.
وكلما قلّت قراءتك، ضاقت خياراتك، وضعفت دفوعك، وأصبحت تكرر ما يقوله غيرك.
فالقراءة للمحامي ليست ميزة إضافية… بل جزء من المهنة نفسها.
ومن يظن أنه يستطيع أن ينجح في المحاماة دون قراءة مستمرة، فهو كمن يدخل قاعة المرافعة بسلاحٍ ناقص، ثم يتساءل لماذا خسر القضية.
قرار الإدانة بمخالفة نظام المنافسة :-
الإدانة بأي مخالفة في نظام المنافسة هي عقوبة إدارية ذات طابع جزائي ، وسلطة القاضي الإداري في نظر الطعن على قرار لجنة الفصل في مخالفة نظام المنافسة ؛ يحكمها قواعد النظر في القضاء الجزائي فقرار الإدانة وإن كان قرار إداري فهو قرار اتهام والأصل البراءة ، ولا يتوسع في تفسير نصوص المخالفات والعقوبات ، ولا يصح إعمال القياس على المخالفات، وتُفسر الوقائع عند الشك لصالح المتهم وتقوم الإدانة على اليقين
لم يتشبّع تخصص القانون ولم يُقارب. نعم، التراخيص كثيرة ولكن المحامين قليل، ولو وُضعت اختبارات شاملة لسقط الثلث، والثلث كثير، ووقتها (حنشوف جماعة الواقع العملي).
فيا إخوة الإيمان والتخصص، المجال أمامكم واسع رحيب والمستقبل الزاهر لم يبدأ بعد، وسيفوز من يجعل الكتاب نديمه والبحث نُهمته، فتخصصكم لا يقوم إلا على سواعد صاحبه، وسيختنق الجاهل به وسيخرج بعد أن يلفظه التخصص ليحذّر منه.