الحمدلله عند البدء و عند الختام
اللهم ليس بجهدي و أجتهادي
إنما بتوفيقك و فضلك علي
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات
بفضل من الله و نعمته تم تخرجي
من جامعة الكويت - كلية الحقوق
و حصولي على درجة ليسانس حقوق
أ. شيخة البركة 🎓
بالوقت اللي اهل الكويت يتسابقون فيه للتبرع بحملة الغارمين
يكشف الله جماعه ارهابيه اثمة
كانها رساله من الله ان الكويت محفوظة بعون الله و بخير اهلها و بجهود رجالها
اللهم ادفع عن وطننا كل بلاء 🇰🇼
#الكويت_خط_أحمر
اللهم احفظ الكويت ودول الخليج من كل سوء، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
اللهم اجعلها دار عزٍ وسلام، واكفها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم احفظ قيادتها وشعبها، واحفظ جنودها وكل من يسهر على أمنها.
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيم…
إلى أرواحٍ صعدت اليوم إلى ربها،
اللهم تقبّل شهداء الكويت بواسع رحمتك،
واجعل دماءهم نورًا ورفعةً لهم في جنات النعيم
#شهداء_الكويت#شهيد_الواجب#الكويت_الآن
لم يعد التقاضي الإلكتروني ترفًا تنظيميًا، بل ضرورة تفرضها متطلبات العدالة الحديثة، سواء في الظروف الاستثنائية أو في أوقات الاستقرار.
أرفق لكم مقالي بعنوان:
"منظومة التقاضي الإلكتروني ضرورة وليست ترفًا"
في البداية، نسأل الله أن يتغمّد أرواح شهدائنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يشمل برحمته كل من قضى نحبه على أرض الوطن نتيجة هذا العدوان، وأن يسكنهم جنات النعيم، وأن يحفظ الله الكويت قيادةً وشعبًا، وأن يحمي أرضها وكل من عليها من كل مكروه.
لقد مضت قرابة ست سنوات على جائحة كورونا التي عطّلت الحياة، وشلّت الحركة، وفرضت على الدول - ومن بينها دولة الكويت - إعادة التفكير في طريقة إدارة المرافق العامة والخدمات الأساسية. ورغم قسوة تلك التجربة، إلا أنها كانت درسًا عمليًا مهمًا في أن استمرارية مرافق الدولة الحيوية لا يجب أن تتأثر عند الأزمات، وأن التحول الرقمي لم يعد خيارًا ثانوياً،بل صار جزءًا من منظومة "الجاهزية الوطنية" في مواجهة الطوارئ والكوارث والحروب.
واليوم، ومع ما تشهده المنطقة المحيطة بنا من تصعيد عسكري وظروف استثنائية، وفي ظل صعوبة الحركة وتزايد المخاطر في الظروف الراهنة، الأمر الذي دعا الدولة في هذه المرحلة إلى اعتماد التعليم عن بُعد في المدارس والجامعات، وخفض نسبة العاملين في جهات الدولة إلى 30%،وهو ما يجعل وجود منظومة متكاملة وشاملة للتقاضي الإلكتروني ضرورةً ملحّة لا ترفًا تنظيميًا أو خيارًا هامشيًا.
وعليه، فإن المرحلة الراهنة تستدعي تفعيل وتعزيز منظومة متكاملة للتقاضي الإلكتروني، إذ إن كثيرًا من المنازعات - ولا سيما في المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأسرة - لا تقتضي بالضرورة المرافعة الشفهية في كل جلسة. فغالبًا ما يُبنى الدفاع على مذكرات مكتوبة تتضمن الوقائع والطلبات والدفوع، ويقتصر الحضور في عدد كبير من الجلسات على تأكيد ما ورد بالمذكرات أو متابعة إجراءات شكلية.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى منظومة رقمية شاملة تُمكّن المدعي من قيد صحيفة الدعوى إلكترونيًا، ثم عقد جلسات مرئية عن بُعد - متى سمحت طبيعة المنازعة بذلك -، إلى جانب توفير "مسار إلكتروني" واضح داخل ملف الدعوى يتيح لكل طرف تقديم الطلبات والملاحظات والردود وإرفاق المذكرات والمستندات إلكترونيًا، مع تمكين المحكمة في المقابل من توجيه طلبات الاستيضاح والتكليفات للخصوم بالطريقة ذاتها.
اعتماد هذا النموذج لا يضمن فقط عدم تأثر العدالة في أوقات الحروب والكوارث وتعطل الحركة، بل يحقق مكاسب عملية حتى في أوقات الاستقرار والظروف العادية؛ إذ يخفف الازدحام في أروقة المحاكم، ويقلل تكدس الملفات والطباعة الورقية، ويوفر على المتقاضين والدولة الوقت والجهد والكلفة، كما يسهم في تسريع إجراءات الفصل في المنازعات وتقليص مدد التقاضي. كذلك يسهّل وصول المتقاضين والمحاميين إلى خدمات العدالة ومتابعة القضايا دون الحاجة إلى الحضور المتكرر للمحاكم. كما يسهم في معالجة إشكالية يواجهها المحامون عمليًا، تتمثل في تضارب مواعيد الجلسات بين محاكم تقع في مناطق مختلفة، وما يترتب على ذلك من صعوبة الحضور والمتابعة، الأمر الذي قد يضطر المحامي أحيانًا إلى الاستعانة بـ(محامٍ مناب) قد لا يكون ملمًا بتفاصيل القضية بذات درجة المحامي الأصيل، فضلًا عن تمكين المحامين من إدارة أعمالهم المهنية بكفاءة أكبر وتقديم خدمات قانونية أكثر سرعة وفاعلية لموكليهم. واللافت أن هذا التوجه ليس جديدًا على محيطنا الإقليمي؛ إذ إن وجود منظومة متكاملة للتقاضي الإلكتروني مطبقة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
من المهم الإشارة إلى أن دولة الكويت قد بدأت بالفعل خطوات في هذا الاتجاه عقب تجربة جائحة كورونا، حيث اتخذت إجراءات ملموسة لتفعيل أدوات التكنولوجيا في منظومة التقاضي. فقد صدر القانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث نظّمت المادة الأولى منه مفهوم (الإعلان الإلكتروني)، كما أجازت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية للمحاكم "استخدام تقنيات الاتصال والتعامل الإلكتروني عن بُعد في إجراءات التقاضي، عبر وسائل التواصل المرئي والمسموع بين أطراف الدعوى".
ونتيجة هذا التطور، أصبح لدينا إطار تشريعي يُسهم في معالجة جانب مهم من إشكالات الإعلان التقليدي، فضلًا عن إطلاق عدد من الخدمات القضائية الإلكترونية عبر تطبيق (سهل). كذلك صدر مؤخرًا المرسوم رقم (157) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بما سمح بتقديم عريضة الأمر الجزائي إلى المحكمة عبر النظام الإلكتروني. ومع أهمية هذه الخطوات وتقدّمها، إلا أنها لا تزال - حتى هذه اللحظة - خطوات أولية تتطلب مزيدًا من التطوير للوصول إلى منظومة شاملة ومتكاملة للتقاضي الإلكتروني.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي يقوم بزيارة إلى مجمع المحاكم في محافظة الفروانية لتفقد إجراءات وخطوات سير العمل في دور العدالة في ظل الأوضاع الأمنية والطارئة في البلاد
- اطمأن على سلامة أعضاء السلطة القضائية ومعاونيهم والمحامين والمتقاضين وانسيابية الخدمات والاستعدادات اللازمة للمستجدات والطوارئ
https://t.co/a2jKlA7tAq
#كونا #الكويت
#تصريح| المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند: إصابة طفلة إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة… ووفاتها متأثرة بإصابتها رغم محاولات الإنعاش.
الوقيان للمحاكم | ليس وقت السبق بالأخبار، ولا وقت الأعذار بعدم القصد، ولا تُقبل الحجج بحسن النيه، إنه وقت الإصطفاف مع الإعلام الرسمي والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية ..
* للعلم : إثارة الذعر بأخبار مغلوطة عقوبتها الحبس 3 سنوات .
صدور المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026 لتنظيم العمل في قطاع التجارة الرقمية يمثل نقلة تشريعية مهمة طال انتظارها في الكويت.
لكن التحدي الحقيقي يبدأ الآن، فالسوق الرقمي ظل لسنوات يعمل في بيئة رخوة اتسمت بحسابات مجهولة، وإعلانات مضللة، ومدفوعات يصعب تتبعها.
القانون وضع الإطار، ويبقى الرهان على:
• صرامة القيد والترخيص للمتاجر الرقمية.
• ضبط تسويق المؤثرين ومنع التضليل.
• تتبع المدفوعات وفق معايير مكافحة غسل الأموال.
• تفعيل الجزاءات وعدم التساهل في التطبيق.
بدون إنفاذ قوي، قد تبقى الفوضى الرقمية أكثر تطورا من النص القانوني.
الله يحفظ الكويت 🇰🇼 ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل قيادة والدنا حضرة صاحب السمو
مشعل الأحمد الجابر الصباح
وولي عهده الأمين سمو الشيخ
صباح الخالد الحمد الصباح
اللهم وفّقهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأدم على الكويت عزّها ورخاءها، واحفظها من كل سوء يا رب 🤍