سليمان العنزي ~

-

[عثمان سليمان العنزي @suuundry]

صدور حكم عمالي بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٨هـ

صدر حكم من المحكمة العمالية في دعوى عمالية تضمنت مطالبة المدعية بعدد من الحقوق العمالية، من بينها رصيد الإجازات وأجر ساعات العمل الإضافية.

وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت استحقاق المدعية للمقابل المالي عن رصيد الإجازات، وفقًا لأحكام نظام العمل.

وفي المقابل، قضت المحكمة برد دعوى المدعية فيما يتعلق بالمطالبة بأجر ساعات العمل الإضافية، لعدم ثبوت وجود تكليف بالعمل الإضافي صادر من صاحب الصلاحية لدى جهة العمل.

وكان ما قدمته المدعية لإثبات مطالبتها بالعمل الإضافي عبارة عن إفادة صادرة من رئيس القسم تفيد بأنها عملت خلال الفترة محل المطالبة، إلا أن المحكمة رأت أن هذه الإفادة لا تكفي بذاتها لإثبات استحقاق أجر الساعات الإضافية ، لكون العمل الإضافي لا بد أن يكون بتكليف من صاحب الصلاحية، ولم يثبت صدور هذا التكليف خلال الفترة محل الدعوى.

ويبرز هذا الحكم أهمية التفريق بين إثبات وجود الموظف أو قيامه بالعمل خلال فترة معينة، وبين ثبوت التكليف النظامي بالعمل الإضافي من صاحب الصلاحية.

ملاحظة هامة ( الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف ) .

[عثمان سليمان العنزي @suuundry]

صدر يوم الخميس ١٤ / ٣ / ١٤٤٨هـ الموافق ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٦م حكمٌ من محكمة الاستئناف العمالية في القضية التي سبق نشر الحكم بشأنها بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٢٦م.
وقد انتهت الدائرة إلى نقض الحكم السابق وتعديله، وذلك لعدم ثبوت صلاحية من قام بتعديل عقد العامل وتفويضه بذلك حيث أن من قام بتعديل الأجر هو العامل نفسه ، ونظراً لتجاوز التعديل حدود الأجر المقرر في عقد العمل قبل التعديل ، فتم نقض الحكم ليصبح المستحق للعامل عن الأجور المتأخرة (٦٠,٠٠٠ ريال) بدلاً من (١٠٠,٠٠٠ ريال) المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى .
وبذلك استقر الحكم بعد الاستئناف على استحقاق العامل مبلغ (٦٠ ألف ريال) أجورًا متأخرة.

تم النشر للفائدة العامة .

[سليمان العنزي ~ @sli__3]

ينشأ السلام عندما تتوقف عن التمسك بالأشياء وتسمح لها بالرحيل.

- أوشو

[سليمان العنزي ~ @sli__3]

"نتعود على تمويه أنفسنا أمام الآخرين لدرجة أننا في النهاية نمّوه أنفسنا أمام أنفسنا."

— فرانسوا دو لاروشفوكو

[مهند قطان @MoeKattan]

مرّت عليّ فترة كنت فيها فعلًا مفلس.

وقتها كنت استقلت من منصبي كرئيس تنفيذي لعكاظ ديجيتال، وجلست سنة كاملة في البيت بدون أي دخل. في نفس الفترة تزوجت، اشتريت سيارة أستون مارتن بنص مليون ريال، ولفيت العالم لمدة ٤ شهور.

رجعت جدة، وكان في حسابي أقل من ٤,٠٠٠ ريال… بيت جديد، سيارة جديدة، زواج… مصاريف.. كلها ماحسبتها في راسي للأسف…

قررت أصير مستشار وبعدها بـ٣ أو ٤ شهور تم تأسيس قطان ميديا.

لما بدأنا نحقق دخل، صار عندي عادة إني أفتح حسابي البنكي كل شوية وأتأمل الرقم وهو يزيد. مو عشان أصرف أو آخذ قرار، بس عشان أشوفه وأتطمن إن عندي فلوس.. الـ ١٠٠ صارت ١,٠٠٠ صارت ١٠٠,٠٠ صارت مليون وأنا لسه أتفرج..

بعد الفترة الي عشتها تقريباً بدون دخل، صرت مجرد إني أشوف الرصيد يزيد كان يعطيني إحساس بالأمان. مو بسبب الأشياء اللي أقدر أشتريها بالفلوس، لكن لأن وجودها كان يطمّني وهذا الإحساس خلاني تقريبًا ٤ سنوات ما أسوي فيها شيء. كنت أحقق دخل أكثر، لكن بدل ما أستفيد منه أو أستثمره، كنت أتركه كله في الحساب وأتفرج عليه.

اللي ما كنت مستوعبه وقتها إن الفلوس قاعدة تخسر قيمتها وهي جالسة في البنك. كل سنة الأشياء حولنا تغلى، يعني كنت أشوف الرقم في حسابي يكبر، لكن قيمته الحقيقية كانت تقل بدون ما أنتبه... وما استوعبت الموضوع إلا متأخر.

ولو رجعت أحسبها أتوقع إني خسرت فرصة أرباح توصل مليون ريال على الأقل لو إني استثمرتها من البداية…

لكن اليوم الوعي المالي عندي زاد والوضع أختلف تمامًا. أي دخل يوصل، يتوزع بشكل واضح ومدروس بين الذهب، العقار، الأسهم، والاستثمار في الشركات الناشئة… صار تقسيمي للمصاريف واضح بين الأساسيات، والاستثمار، والمصاريف الشخصية. وهذا النظام ما تعلمته من كتاب أو دورة… تعلمته من التجربة، لأني قضيت سنوات أسوي العكس، وشفت بنفسي قد ايش كلفني.

أهم شيء تغيّر في نظرتي للفلوس، إني استوعبت إن كسبها شيء، وإدارتها شيء ثاني تمامًا. ممكن تكون ممتاز في إنك تكسب فلوس، لكن هذا مو بالضرورة يعني إنك تعرف كيف تحافظ عليها أو تستثمرها بالشكل الصح.

وكل ما فهمت بدري إن الريال اللي تتركه بدون ما تحركه ممكن مع الوقت يخسر جزء من قيمته، تبدأ تشوف الفلوس بشكل مختلف. بدل ما يكون هدفك بس إن الرقم يزيد في الحساب، تبدأ تفكر: كيف أخلي هذه الفلوس تتضاعف وتحقق أرباح؟

هذا الدرس أخذ مني وقت، وضيّع عليّ فرص كثير عشان أتعلمه.

نصيحتي الأخيرة: لا تنظر للفلوس على إنها هدف… انظر لها على إنها وسيلة.

أنت القائد، وخلي الفلوس هي اللي تتبعك...

[عثمان سليمان العنزي @suuundry]

( حكم قضائي جديد في ذات النزاع ولذات المدعي )

صدر حكم من المحكمة العامة بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٨هـ برد دعوى المدعي وقد سبق أن نشرنا الحكم الصادر من المحكمة العمالية لذات المدعي والمتضمن رد دعواه لعدم ثبوت وجود علاقة عمل بين الطرفين، وثبوت أن العلاقة بينهما علاقة استشارية تعاقدية وليست علاقة عمالية.
وبعد رد دعواه أمام المحكمة العمالية، اتجه ذات المدعي إلى المحكمة العامة مطالباً بمبالغ مالية استناداً إلى ذات العلاقة التعاقدية.
وقد انتهت المحكمة العامة كذلك إلى رد دعواه، بعد أن ثبت وجود مخالصة واتفاق إنهاء عقد بالتراضي بين الطرفين، تضمن تسوية الحقوق المالية وإنهاء العلاقة التعاقدية، وعدم أحقية أي طرف في الرجوع على الآخر بأي مبالغ.
وبذلك تكون مطالبات المدعي قد رُدّت أمام المحكمة العمالية، ثم رُدّت دعواه لاحقاً أمام المحكمة العامة.
ونشير إلى أن الحكم الصادر من المحكمة العامة غير نهائي حتى تاريخه، ولا يزال خاضعاً لطرق الاعتراض المقررة نظاماً.
وهذه القضية تؤكد أهمية التكييف الصحيح للعلاقة التعاقدية، وتوثيق الاتفاقات والمخالصات، وصياغتها بصورة واضحة تحفظ حقوق الأطراف وتحد من النزاعات المستقبلية.
وللفائدة العامة تم النشر .

[عثمان سليمان العنزي @suuundry]

صدر حكم عمالي ابتدائي يوم الاثنين ١٣ / ٧ / ٢٠٢٦م بإلزام المدعى عليه بسداد الأجور المتأخرة، وذلك بعد أن خلصت الدائرة – وفقاً لما ورد في أسباب الحكم – إلى أن عقد العمل صحيح وملزم للطرفين، وأن العلاقة التعاقدية ثابتة، وأن الأصل هو استحقاق العامل لأجره مقابل عمله ، كما استندت المحكمة إلى أحكام نظام العمل والنصوص الشرعية التي توجب الوفاء بالعقود وأداء الأجور دون تأخير، وانتهت إلى عدم وجود ما يبرر الامتناع عن سداد الأجور المستحقة، فقضت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (100,000 ريال) يمثل الأجور المتأخرة.
علماً أن هذا الحكم غير نهائي، ويظل قابلاً للاعتراض والاستئناف خلال المدة النظامية، ولم يكتسب الصفة القطعية حتى تاريخه.

[عثمان سليمان العنزي @suuundry]

صدر هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤ / ١ / ١٤٤٨هـ حكم عمالي (ولا يزال غير نهائي وقابلًا للاعتراض)،
وابرز ما انتهى اليه الحكم :
١/ رفض المطالبة بالأجر المتأخر حيث أشارت المحكمة إلى أن المدعية سكتت عن المطالبة بحقوقها مدة طويلة، معتبرة أن هذا السكوت لا يتفق مع من يدعي استحقاق أجر أو حق ناشئ عن علاقة العمل، الأمر الذي عزز الدفع بالتقادم .
٢/ رفض المطالبة بالتعويض عن عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية بسبب الدفع بالتقادم حيث حصرت المدعية طلبها بالتعويض عن فترة محددة انتهت بتاريخ 28/05/1445هـ الموافق 12/12/2023م، ورأت المحكمة أن المطالبة بهذه الفترة قد سقطت بالتقادم .
وهنا أشير إلى مبدأ هام وهو ان عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية لا يعني تلقائيًا الحكم بالتعويض، فنجاح المطالبة يتوقف على توافر الشروط النظامية، وعلى عدم سقوط الحق بالتقادم أو وجود موانع قانونية أخرى .
مرفق اسباب الحكم للإطلاع 👇🏻👇🏻

[عثمان سليمان العنزي @suuundry]

هااام
حكم عمالي نهائي صدر بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٧هـ وقد سبق نشر الحكم الابتدائي سابقاً ومشار إليه مع هذا المنشور ، يتضح من خلاله أن محكمة الدرجة الأولى اتجهت في اسباب حكمها إلى أن عنوان البريد الإلكتروني الذي أُرسلت من خلاله أستقالة العامل ليس عنوانًا منصوصًا عليه في عقد العمل، وأن العقد نص صراحةً على أن الإشعارات والإخطارات تكون عبر الوسائل المعتمدة والمدونة في منصة «قوى»، وبالتالي لم يثبت لديها رفض الاستقالة بالطريقة النظامية فردت دعوى صاحب العمل .
أما محكمة الاستئناف فقد اتجهت إلى معالجة أعمق ، إذ لم تتوقف عند مسألة صحة الاستقالة قبولًا أو رفضًا، بل اعتبرت أن الأساس النظامي لتقديم الاستقالة ابتداءً غير متحقق، لأن العامل لم يتقدم بها عبر منصة «قوى» من خلال الإخطارات والإشعارات الرسمية المتفق عليها بين الطرفين.
وبذلك قررت محكمة الاستئناف أن النزاع لا يتعلق بصحة الاستقالة من عدمها، وإنما بكون إجراء تقديمها ذاته لم يتم بالطريقة النظامية الملزمة تعاقديًا، الأمر الذي ترتب عليه نقض حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم بتعويض صاحب العمل عن المدة المتبقية من العقد بمبلغ زاد عن مائة ألف ريال .

[عثمان سليمان العنزي @suuundry]

الحمد لله، صدر الحكم النهائي بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ واكتسب القطعية بمضي المدة النظامية للاعتراض، وأصبح واجب النفاذ وفقاً لما ورد في منطوق الحكم والصيغة التنفيذية الصادرة من المحكمة العمالية.

[عثمان سليمان العنزي @suuundry]

بتوفيق الله وتأييده صدر حكم محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، والذي قضى بإلزام صاحب العمل بمستحقات العامل، مع رفض ما أُثير من دفوع لا تأثير لها على الحكم المرفق صوره منه ، فالأهم في الحكم هو تأكيد محكمة الاستئناف أن السيارة المسلّمة للعامل وحسم قيمتها من راتبه لا تُعد من التعاملات المرتبطة بالعلاقة العمالية، وبالتالي لا يُبنى عليها أي أثر في النزاع العمالي.
كما انتهى الحكم إلى ثبوت استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والأجور المتأخرة ، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبيّن هذا الحكم فائدة قانونية بأن ليس كل تعامل بين العامل وصاحب العمل يُعد علاقة عمالية، فهناك تعاملات مستقلة لا تخضع لأحكام نظام العمل، ولو تمت أثناء سريان العلاقة الوظيفية ، فتكييف العلاقة هو الأساس ، وليس مجرد وجودها بين العامل وصاحب العمل .

[خزام السهلي @Khazzam_saif]

في مقام الصديق
@Mohd_311
بيّض الله وجهك يابو سليمان
وجمّل الله حالك 🌹

[عثمان سليمان العنزي @suuundry]

بتوفيق الله وفضله، صدر هذا اليوم الموافق ١٤ / ١٠ / ١٤٤٧هـ حكم من محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، والقاضي بتعويض العامل عن كامل مدة العقد بمبلغ (٦٠,٠٠٠ ريال) إضافة إلى مستحقاته العمالية ، وذلك لثبوت قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بإشعار لم يراعِ مدة الإشعار المتفق عليها، ثم حاول التراجع والعدول عن الإنهاء بعد اكتشافه للخطأ، إلا أن هذا العدول جاء بعد انتهاء العقد وليس أثناء سريانه، مما يفقده أثره النظامي.
وبالتالي فالعدول عن إنهاء العقد لا يُعتد به إذا تم بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، ويترتب على الإنهاء غير المشروع التعويض عن كامل المدة المتبقية من العقد .
فالحمدلله أولاً وأخيراً .

[سليمان العنزي ~ @sli__3]

@AboDantee مالك حق تعطي سيناريو استباقي من راسك! ، ننتظر الجهات المعنيّة تحقق وتعطينا الكلام الصحيح .

[محمد سليمان العنزي @Mohd_311]

يا طويق تبطي وقفتك ما تزحزحت
بانت يمينك يوم الايمان يسرا !
.
" تاسع سنة " يا سيّدي ما تريّحت
متعب اركابك بين " وقفة ومسرا "
.
لك العهد والدار عن صدرها زحت
عرش ٍ لكسرى وعرش لاتباع كسرى
.
.
#ولي_العهد
#محمد_بن_سلمان‌
#ذكري_البيعه_التاسعه

[عثمان سليمان العنزي @suuundry]

بفضل الله وتوفيقه صدر يوم 16 / 9 / 1447هـ حكم من محكمة الدرجة الأولى (نهائي مكتسب للقطعية) قضى بثبوت أن إنهاء العامل لعقده كان مشروعاً وفق الفقرة (1) من المادة 81 من نظام العمل بسبب تأخر الرواتب.
كما حكمت الدائرة بإلزام صاحب العمل بجميع طلبات العامل .
ويؤكد هذا الحكم مبدأً مهماً في القضاء العمالي، وهو أن تأخر صاحب العمل في صرف الأجور يمنح العامل الحق النظامي في ترك العمل مع احتفاظه بكامل حقوقه وفق المادة (81) من نظام العمل .

[Suliman 𓃵 🇦🇷 @SulimanA1S]

@sli__3 @KSAconsulateTR @qatarairwaysar بصراحة فشلت الخطوط القطرية باحتواء الامور وهذا يبين عدم الكفاءة لادارة المخاطر والأمور الطارئة ويجب عليهم تعويض الركاب عن اي مبالغ اضافيه .. والله يعز دولتنا العظيمة 💚

[سليمان العنزي ~ @sli__3]

تم إنزالنا في إسطنبول دون أي توجيه أو حل، ولا يوجد رد على الاتصالات أو الرسائل. اضطررت لحجز رحلة على حسابي الخاص.
للأسف مع اول مطب تعثرت الخطوط القطرية.

وأشكر القنصلية السعودية بأسطنبول أرسلت رسالة وعلى طول اتصلوا علي واهتموا بموضوعي .

@KSAconsulateTR
@qatarairwaysar

[عثمان سليمان العنزي @suuundry]

بفضل الله وتوفيقه ..
صدر هذا اليوم الاحد الموافق ٢٩ / ٧ / ١٤٤٧هـ حكم محكمة الدرجة الاولى حيث قضت الدائرة العمالية بثبوت إنهاء عقد العامل دون سبب مشروع، بعد أن تبيّن قيام صاحب العمل باستبعاده من التأمينات الاجتماعية بدعوى الاستقالة دون علمه ، ثم محاولة فرض عقد جديد مختلف كليًا في المسمى وتاريخ المباشرة ونوع العقد ، واعتبرت الدائرة أن الإنهاء لا يستند إلى مبرر نظامي ويستحق بموجبه العامل التعويض وكذلك الحكم له بجميع مستحقاته العمالية.
وقد أصبح الحكم نهائي بمضي المدة .

[عثمان سليمان العنزي @suuundry]

صدر حكم عمالي من محكمة الاستئناف العمالية يقضي بنقض حكم محكمة الدرجة الأولى ، وقررت مشروعية إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة وثبوت أن الإنهاء جاء بسبب مشروع يتمثل في إنذاره لتأخره عن العمل مع التزام صاحب العمل بإشعاره قبل انهاء عقد العمل بمدة ستين يومًا ،وأكدت محكمة الاستئناف باسباب الحكم تطبيق الفقرة (3) من المادة (74) والمادة (75) من نظام العمل، التي تجيز إنهاء العقد غير محدد المدة بالإرادة المنفردة للطرفين متى وُجد السبب المشروع واستوفي الإشعار النظامي.
وهنا يجب أن يتضح للعامل وصاحب العمل على حد سواء أن الالتزام بالسبب المشروع والإشعار النظامي يجعل الإنهاء مشروعًا ولا يترتب عليه تعويض لأياً من الطرفين .

الملاحظة والمستغرب !!!! ( أن إنذار العامل في العقود الغير محددة المدة يعتبر سبب مشروع للإنهاء )

[سليمان العنزي ~ @sli__3]

من #أمريكا ومايجدر قوله :
منّي عليكم ياهل العوجا سلام 🇸🇦🇸🇦.

#محمد_بن_سلمان