يبدو ان التخبط والعشوائية في العمل والتنظيم ما بين ديوان الوزارة والصحة القابضة شبه مفقود او كل يُغرد على ليلاه
خريجو ( طب الطواريء ) تم توقيع اتفاقية توظيف ما بينهم وديوان الوزارة كأخصائيين طب طواري وتم عمل دورة تأهيلية لهم بمسمى ( مسئول ادارة الكوارث ) تحت اشراف وتنظيم هيئة التخصصات الطبيه ، مشترطين بأنهم مصنفين من الهيئة ، تم انهاء الدوره وخضعوا لاختبار هيئة التخصصات في هذه الدورة التأهيلية ومن اجتازه تم اخباره بمقر عمله بقطاعات الصحه كأخصائيين طب طواريء وتم توقع العقود ثم تم توجيههم لعمل الفحص الطبي وتم ذلك في انتظار توجيههم للمباشره
وبعد شهور يتلقون بقدرة قادر عروض من شركة الصحة القابضة على وضائف ادارية بمسمى مسئول ادارة كوارث وبرواتب لا تصل لنصف راتب فني في اي تخصص اخر
وهم مؤهلين ومصنفين من هيئة التخصصات الطبية كأخصائين طب طوارئ وكل المسوغات اللتي تم ارسالها لهم ووقعو عليها مع ديوان الوزارة او هيئة التخصصات تنص على انهم اخصائين طب طوارئ وتم تحديد وضائفهم وملا كاتها
الكارثة ان عقود الشركة القابضة لا يوجد لوضائفهم المعروضة عليهم ارقام وظيفية او ارقام حاسب آلي ولا يوجد لهم اسماء على النظام كموظفين ، مجرد اوراق تداولوها من مكتب الى مكتب الى حيث تم توجيه الموظف حسب تحديد الرغبات
السؤال الان ؟؟؟؟؟؟
من المسئول عن هذا العبث
ومن ينصفهم ويوجههم حسب عقودهم اللتي وقعوا عليها مع ديوان الوزاره كممارسين صحيين بمسمى اخصائي طب طوارئ
المفارقة !!!!! هناك العديد من الدورات بنفس النظام الذي تم تطبيقه على اخصائي طب الطوارئ اقيمت لخريجي البكالوريوس من التخصصات الادارية لفترات قصيره وتم تعيينهم فنيين واخصائيين وهم بعيدون كل البعد عن المجال الطبي من حيث دراستهم للبكالوريوس ؟؟؟!!!!!!!
ابعد هذا تناقض وعشوائية
او لنقل مزاجية مسئول لا يعي ما يفعل
ياوزارة الصحة والصحة القابضة اعيدو الامور الى نصابها فقد انطبق عليكم المثل المصري ( فضيحتكم بجلاجل ) سمعها وعانى منها وقرأ عنها الجميع والوطن بحاجة ابناءه وابناء الوطن احق بالعمل فيه ممن تتعاقدون معهم دون توقف في جميع التخصصات
ابناء الوطن احق وابدأ من غيرهم ممن يأتون ليتعلموا بقطاعاتنا الصحية واغلبهم لا يستطيع اجتياز اختبار الهيئة ويمنح الفرصة تلو الأخرى حتى يجتاز
اختلافنا مع هذا الطرح ليس شخصيًا، ولا يتعلق بقناعة فرد بقبول راتب أو درجة أقل.
كل إنسان حر في قراره، ويعرف ما يراه مناسبًا له، ولا أحد يملك حق الوصاية على اختيارات الآخرين.
لكن غير المقبول هو مقارنة القبول الفردي بحقوق نظامية جماعية، أو استخدام رضا شخصي لتبرير خفض تصنيف أو تجاوز أنظمة واضحة.
قبول شخص بوضع أقل لا يحوّل هذا الوضع إلى معيار عادل للجميع.
نحن مصنّفون رسميًا كأخصائيين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتحقنا ببرنامج صحي معلن، بشروط صحية، وبمسمى صحي، وبوظيفة طُرحت على الكادر الصحي.
هذا ليس ادعاءً ولا رأيًا، بل وقائع موثقة.
القول بأن “البدلات مجزية” أو أن “الأخصائي لا يستحق” يتجاهل جوهر القضية:
القضية ليست مبلغًا يُرضي البعض، بل تصنيف، مسار، عقد، وسلم وظيفي معتمد.
هناك من يرضى بالفتات لأنه يرى أنه أكثر مما يستحق، وهذا خيار شخصي يُحترم.
لكن هناك من تعب، وتأهل، وصُنّف، ويؤمن أنه يستحق ما تقرّه الأنظمة، لا أقل ولا أكثر.
نحن لا نطلب تفضيلًا، ولا نقارن أنفسنا بأحد.
نطالب فقط بأن يُعامل كل شخص وفق تصنيفه الحقيقي، ومساره الصحيح، والعقد الذي التحق على أساسه.
العدالة لا تُقاس بمدى القبول بالواقع، بل بمدى التزام الجهات بما أعلنته ووقّعت عليه.
#الكوارث_بين_الصحه_والقابضه3