@m_almosa880 بما أن الجلسات يتم نظرها عن بُعد
فالتعميم يتوافق مع نص المادة الخامسة من نظام المرافعات👇
فالإجراء حتى وإن نص النظام على بطلانه فلا يُحكم به إذا ثبت تحقق الغاية
▪صدر الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً يفوق الثمانية ملايين ريال واكتسب الحكم الصفة القطعية
▪تقدم المدعي بطلب تنفيذ الحكم فتم الحجز على أموال المدعى عليها واستيفاء كامل المبلغ محل ال��طالبة
▪تقدمت المدعى عليها بإلتماس إعادة النظر فقررت الدائرة قبول الإلتماس شكلاً وموضوعاً والعدول عن حكمها السابق وحكمت مجدداً بإلزام المدعي بأن يعيد المبلغ المستلم منه للمدعى عليها
▪تقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ الحكم محل الإلتماس فثبت للدائرة بأن المدعي قام بتبديد الأموال التي سبق وأن استلمها من المحكمة. وبناءً عليه أصدرت دائرة التنفيذ قراراً بالتحقيق معه من خلال المدعي العام وذلك لمعرفة مصير تلك الأموال
▪بالرجوع للحكم المكتسب القطعية لصالح المدعي يتبين بأن المدعى عليها هي من فرطت إبتداءً في عدم حضورها جلسات التقاضي مع ثبوت تبلغها، ثم فرطت في عدم حضورها لأداء اليمين المطلوبة منها مع ثبوت تبلغها ثلاث مرات
بفضل الله وتوفيقه، صدر لي هذا الكتاب ويشتمل على الآتي:
■ تلخيص القضية بذكرالوقائع المؤثرة فيها دون الخوض في تفا��يلها.
■ جمع ماتيسر من مسائل متعلقة بكل قضية، من اقوال اهل العلم والمبادئ القضائيةوملحوظات التفتيش القضائي
وما استقر عليه العمل في المحاكم، وما نصت عليه الأنظمة
@Mjathlani لايحق لهم مقاضاته لأن العدل في الهبة واجبٌ على الأب ديانةً لاقضاءً
ودعوى الأبناء ضد الأب في مثل هذه الحالة لاتُسمع لأن في سماعها إعانةٌ للعقوق (حكم قضائي سابق 👇)
@Mjathlani ◾️إذا صالح على بعض الحق خوفاً من ذهاب جميعه فهو مُكر��ه لايصح صلحه وله أن يطالب بالحق بعد ذلك إذا ثبت ببينةٍ او إقرار (فتاوى ابن تيمية)
◼️قال في المغني: من اعترف بحق وامتنع عن أدائه حتى صولح على بعضه، فالصلح باطل
◾️التنازل إذا دخله احتمال غررٍ لم يكن مُلزماً (مبدأ قضائي رقم 2297 )
التوقيع على بياض يُعد إقراراً من الموقّع إلا أن هذا الإقرار لايُعتد به إذا ثبت للمحكمة إساءة استخدامه. فماكذبه العقل أو أحالته العادة فهو مردود
قال ابن القيم:الإقرار إذا كان لعلةٍ اطلع عليها الحاكم لم يُلتفت اليه ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمالٍ لوارثه (حكم قضائي سابق )
@ALBABTAINK قد يقال بأن حق المستأجر متعلقٌ بالمنفعة لابعين العقار، وليست كل مخالفة نظامية في عقدٍ من العقود تُبطل كل أثرٍ للعقد،
وبالتالي فإن الأجرة تؤخذ من المستأجر بمقدار انتفاعه من العقار.
◼️الختم أقوى من التوقيع وهو تعبيرٍ صريحٌ عن إرادة صاحبه، ووجوده على المصادقة له حجيته، وكل تاجرٍ مسئول عن أختامه
◼️ودفع التاجر بقيام العامل بالختم دون موافقته، فهذا شأنٌ داخلي بينه وبين عامله، ودفعٌ غير مُلاقٍ للدعوى ولايُمكن الإحتجاج به أمام الغير.
( حكم قضائي سابق )
◼️اشترا�� غرامة مالية عند التأخر في سداد الدَّين لايجوز
واشتراطها عند التأخر في تنفيذ الأعمال جائز
◼️وإذا تأخر المقاول في التنفيذ بسبب تأخر صرف المستخلصات عن موعدها فإن العقد يتمدد بمقدار هذا التأخير
◼️وإذا أثبت المقاول تضرره من تمديد العقد فيحق له المطالبة بالتعويض #عقد_مقاولة
◼️القرارات الإدارية الف��دية تكتسب حصانةً بعد مضي 60 يوماً
وبالتالي لايحق لجهة الإدارة سحب قرارها بعد مضي هذه المدة الا في حالات استثنائية
كما أنه لايحق للفرد الطعن بالإلغاء بعد مضي هذه المدة
◼️أما القرارات التنظيمية العامة فيجوز لجهة الإدارة سحبها في أي وقت حسبما تقتضيه المصلحة
◼️بعد أن تم بيع العقار ندم المشتري على شرائه فطلب من البائع إقالته فوافق على ذلك وتم فسخ البيع
◼️ رفض مكتب العقار إعادة ماتم قبضه للسمسـرة،
فتقدم المشتري بدعواه فصدر الحكم برد الدعوى لكون البيع قد انعقد وأتم السمسار عمله والفسخ حصل بعد ذلك بالتراضي.
حكم قضائي في قضيةٍ عمالية صدر الحكم فيها من أول جلسة👇
وذلك لثبوت تبلغ المنشأة وتفريطها في المثول أمام المحكمة والمفرط أولى بالخسارة
ولأن الدعاوى العمالية تُنظر بصفةٍ مستعجلة لتعلقها بصميم معيشة المدعي، وصليب حياة المشتكي وهو عمله الذي يغتذي من ورائه ويقيتُ نفسه ومن يعول من خلاله
حكم قضائي بإبطال عقد شراكة، لوجود إتفاقٍ بين الطرفين على ربحٍ معلومٍ وليس مُشاع.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القِراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة
العلاقة بين المدرسة الأهلية وولي أمر الطالب هي عبارة عن عقدٍ بين طرفين، وبالتالي ليس لوزارة التعليم التدخل في العقد المبرم بينهما، فالوزارة يقتصر دورها على الإشراف والتفتيش. حكم قضائي سابق👇 #رسوم_المدارس_الأهلية
@Falcon_5555 ◼متى علم المشتري بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب وكتمه او لم يعلم لانعلم في ذلك خلافاً ( ابن قدامة)
◼إذا كانت العين معيبةً كان للمشتري ردها أو قبولها مع الأرش الذي هو الفرق بين بين السلامة والعيب (مبدا قضائي رقم 34)
( كل خطأٍسبَّب ضرراً أو فاتت به منفعة فعلى المتسبب التعويض )
حكم قضائي سابق بإلزام جهة حكومية بتعويض مالك عقار مبلغاً قدره 550.000 ريال
وذلك لإستئجارها مبنى مقابل لعقار المدعي داخل حي مأهول بالسكان، أدى ذلك لإكتظاظ الشارع بالسيارات والمراجعين وعزوف المستأجرين عن السكن ��ي العقار
◼️في المسائل الخلافية يحكم الحاكم بما يترجح لديه، فحكمه يرفع الخلاف في المسألة
◼️حكم الحاكم لأيُزيل الشيء عن صفته باطناً، لقول النبي صلى الله عليه و��لم (فمن قضيتُ له بشيءٍ من مال أخيه فلايأخذه فإنما أقطع له قطعةً من النار)
في الأحكام القضائية
◼️لايجوز للقاضي الرجوع عن حكمه الا إذا ظهر أن حكمه غير صحيح، ونصب دليلاً على ذلك، أما مجرد اجتهادٍ فلايصح أن ينقض اجتهاده السابق.
◼️إذا ثبت الرضا بنتيجة المحاسبة، وثبت أن الم��اسب مقصر أو مفرط أو جائر، فإلزام المتضرر بذلك غير لازم لأن الله أمر بالعدل والإحسان.