📌تخيّل أيها اللبناني المسروق والمنهوب والمعتر والفقير والملتعن دين أمو… إنو…
📌أكبر سلسلة سوبرماركت في لبنان، ولديها ٢١ فرع وتتوسع، لا تدفع ضرايب أرباح!!!
📌إذا مش مصدّق إسأل وزارة المالية
📌أنت تدفع متل الشاطر، والمافيا لا تدفع… ومحمية كمان !!!!
📌قال دولة قال!!!!
أصدر المدّعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قراراً باستدعائي للتحقيق في "فرع التحقيق في شعبة المعلومات" على خلفية ما كتبته هنا عن محمد بن سلمان. خلافاً لما نشره تلفزيون المر وتلفزيون بيار الضاهر، لم يُصدر أمراً بتوقيفي (مذكرة إحضار). هو يهدّد بإصدارها غداً، في حال عدم امتثالي لقرار الاستدعاء، ويقول إنه "مضغوط" من جوزف عون ونواف سلام. ليس غريباً على هذا القاضي الذي عُيِّن في موقعه بقرار من يزيد بن فرحان أن يكون أداة للسلطة السياسية، لقمع حرية التعبير إرضاءً للجناح السعودي في سلطة الوصاية. ونقول لمن يفرّط في السيادة ويريد جر لبنان إلى المعسكر الإسرائيلي بأننا لن نقبل بتحويل لبنان إلى مستعمرة أميركية - إسرائيلية يُسجن فيها الناس بسبب رأيهم، على طريقة الأنظمة - القواعد العسكرية الأميركية. ومن يطلب توقيف صحافي اليوم بسبب انتقاده بن سلمان سيفعل الأمر نفسه مستقبلاً عند انتقاد لنتنياهو.
لن نسكت يا سلطة العار والوصاية.
يوم 23 آب 1962، زار نائب الرئيس الأميركي ليندون جونسون لبنان، فاستقبله رئيس الجمهورية اللواء فؤاد شهاب في المقر الرئاسي في ذوق مكايل. بعد نهاية اللقاء، ودّع الرئيس شهاب ضيفَه، عند مدخل المكتب الذي جلسا فيه، فيما رافقه إلى سيارته بعض معاوني رئيس جمهوريتنا. جونسون كان نائب جون كينيدي، وحلّ في مكانه عقب اغتياله. بعد مغادرة جونسون، سأل اللواء أحمد الحاج (كان حينها برتبة ملازم أول أو نقيب) الرئيسَ شهاب: ألم يكن من الأفضل أن ترافقه إلى سيارته بما أنه نائب الرئيس الأميركي؟ ردّ الرئيس شهاب: "هو نائب رئيس، وأنا رئيس. صحيح أنه نائب رئيس دولة عظمى وأنا رئيس دولة صغيرة، لكنني رئيس. وهذه الرئاسة ليست ملكي لأفرّط بها".
تذكّرتُ هذه الحادثة الموثّقة عندما رأيتُ صورة جوزف عون زائراً وزير الخارجية الأميركي في مكتب الأخير. سلوك جوزف عون هذا يدلّ على أنه يدرك في قرارة نفسه أنه يتولى، بقرار خارجي، ما لا حقَّ له فيه، لأداء وظيفة محددة. ببساطة، جوزف عون لا يفرّط بشيء، لأنه مقتنع بأنه ليس رئيساً شرعياً للجمهورية.
أصدر القاضي أحمد رامي الحاج، المدعي العام للجمهورية اللبنانية، أمراً لـ"شعبة المعلومات" قضى باعتقالي، بمسمّى مذكّرة إحضار. فعل ذلك في بلطجة على القانون، بذريعة انتقادي لمحمد بن سلمان.
هي بلطجة بالمضمون لأنني لم أخالف قانوناً.
وهي بلطجة بالشكل لأن أحمد رامي الحاج أصدر مذكرة الإحضار قبل موعد جلسة استجوابي.
وهي بلطجة في الأصل تهدف إلى إسكات كل صوت معترض على السلوك المشين للسلطة الفاشلة التي لا تجيد سوى تنفيذ أوامر الخارج وجرّ لبنان نحو حالة المستعمرة الخاضعة لكيان الاحتلال. وما قرار توقيفي إلا خطوة هدفها الأوحد إرضاء الوصي السعودي.
حسناً يا أحمد رامي الحاج، ويا نواف سلام، ويا جوزف عون، ويا وزير عدل المصارف… بسم الله نبدأ.
قرار المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج بتوقيف الصحافي حسن علّيق لا يطال حسن وحده. هذا القرار يمسّنا جميعًا، ويستهدف كل شريف في هذا البلد يرفض الهيمنة والذل والتطبيع مع مرتكبي أبشع إبادة شهدها العصر الحديث على مرأى العالم أجمع.
إذا سُمِح بتمرير هذا القرار، فلن يقف عند حسن علّيق. يعتقدون أنه سيصبح سابقة تُستخدم لاقتِيادنا واحدًا تلو الآخر إلى التحقيق والتوقيف، بهدف إرهابنا وإسكاتنا. يظنون أن التهديد سيُخضعنا، لكنهم واهمون. يريدون كمّ الأفواه، ولو استطاعوا لكتموا أنفاسنا أيضًا، ولأطفؤوا كل صوتٍ حرّ يفضح تخاذلهم، ويكشف تواطؤهم، ويمنعهم من تمرير سياساتهم في الظلام. لا يعلمون أنهم بذلك يجعلون صوتنا أعلى وأقوى وأكثر شراسة.
ما يجري ليس تطبيقًا للعدالة، بل استخدامٌ للقضاء أداةً للضغط على أصحاب الرأي الحر، وتحويله إلى وسيلة لترهيب الصحافيين والناشطين بدل أن يكون حصنًا لحماية الحقوق والحريات.
ومنع تمرير هذا القرار يقع على عاتق الحريصين على المقاومة والممثلين السياسيين لهذه البيئة. لأن سكوتهم يعني تخاذل والقبول به يعني القبول بمصادرة حريتنا، وتجريدنا من حقنا في التعبير، ومن حقنا في مواجهة الظالمين والفاسدين، أوَليس «أفضل الجهاد كلمةُ حقٍّ عند سلطانٍ جائر.»
ومنذ تولّيه منصبه، لم يقدّم المدعي العام التمييزي سوى سلسلة من القرارات المسيّسة، من التعاطي المنحاز في ملفات الرأي العام، إلى ملاحقة ناشطين بسبب آرائهم، وصولًا إلى قرارات مخالفة لكل الأصول والأعراف القانونية. واليوم يُضاف إليها قرار ملاحقة صحافي بسبب عمله وكلمته. هذا عدا الحديث عن كيفية إدارته الملفات القضائية وتأثير علاقاته الشخصية فيها.
الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن حسن علّيق لم يصبح هدفًا بسبب مخالفةٍ ارتكبها، بل لأنه فضح الكثير. لأن تحقيقاته كشفت ما أراد أصحاب النفوذ إخفاءه، ولأنه وضع إصبعه على ملفاتٍ أوجعت أصحابها. هذه ليست قضية قانون، بل قضية حسابات قديمة وقلوبٍ مليئة بالحقد على كل من يفضحهم ويُعرّي خيانتهم وتخاذلهم.
أما نحن، فلن نقبل أن يتحول القضاء إلى عصا تُرفع في وجه أصحاب الكلمة الحرة. فالكلمة الحرّة لا تُعتقل، والحقّ لا يُسجَن. ولن نسمح بأن يصبح توقيف حسن علّيق بدايةً لمسار يراد منه إخضاع كل صحافي وكل صاحب رأي.
هذا القاضي يطمح لاستنساخ تجربة ولاة أمره حيث يسعى لملء السجون بالصحافيين والمغردين عوضاً عن عملاء العدو والإرهابيين والفاسدين.
هذا القاضي الذي جيء به إلى هذا المركز، يُنفّذ أوامر ولاة أمره صاغرًا، ولا يطبّق شيئًا من العدالة.
اليوم حسن علّيق… وغدًا كُلُّ مناهضٍ لمشروع الهيمنة والتطبيع مع القَتَلة على دماء أهلنا، وكلُّ من يفضح الفساد ويكشف الخيانة.
حضرة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،
سؤال: كيف توافقون على هذا البند الذي يتحدث عن "الوقف عن اتخاذ أي إجراءات عدائية أو مناوئة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية"؟ أي عدم الذهاب لمقاضاة "العدو" على جرائم الحرب وجرائمه ضد الإنسانية؟ أي تكرسون الإفلات من العقاب، وتضربون العدالة لآلاف ضحايا جرائم الحرب وخروقات القانون الدولي الإنساني، وتحرمون لبنان من ملف تعويض مالي كبير كنتيجة لهذه الجرائم!
وتتكلمون في نفس النص عن "السلام"!!! ألا تدركون أنه لا يوجد سلام دون عدالة، وأن ما تتحدثون عنه هو "سلام بالقوة والخضوع"، ولن يحمينا من نزاعات متكررة! سقطة كبيرة وخطرة.
خلال النقاش الذي عقد في المفوضية الاوروبية، ومن خلال عرضنا للانتهاكات للقانون الدولي الانساني، أكدنا على مطالبنا في وضع عقوبات على العدو الاسرائيلي، ووقف الدعم الاوروبي واتفاقيات نقل الأسلحة الى إلى اسرائيل. وذلك من خلال تطبيق النصوص والقرارات الاوروبية نفسها.
إن الهجوم اليوم على بيروت واستعمال القوة المفرطة مع حصيلة اكثر من ١٣٠ شهيد و٨٠٠ جريحا في يوم واحد فقط، يؤكد سقوط أي حجة او تبرير لهذا العدو ويؤكد انه دولة إبادة واحتلال وتطهير عرقي.
لذا المطلوب وحدة وطنية ضد العدو من قبل كل لبناني حريص على دم أخوه اللبناني، وحريص على أرضنا، وحريص على كرامتنا وسيادتنا.
كل الاختلافات بيننا كلبنانيين تضمحل وتختفي أمام هذه المشاهد من المجازر والدماء. قبل أن نطلب اي تضامن من الخارج لوقف إطلاق النار، لنتضامن داخليا حماية لما بقي من لبنان💔
اسمه العدو الاسرائيلي
ويعتدي
ويغتال
اللي مش قادر يعترف بهالحقيقة بلاه وبلا بياناته
وعفكرة كصحافية طالما في احتلال عأرض لبنان لن التزم الا بمصطلح واحد في مواجهته:
م ق ا و م ة.
#تنبيه في #طرابلس
للمسؤولين في المدارس التى تستقبل الإخوة النازحين للاسف الشديد غالبية المدارس تستقبل عائلات ليس لها علاقة بالنزوح ولا من اهل الجنوب هم يستغلون الوضع للإستفادة من التقديمات وغالبيتهم من النور والسوريين ومنهم متواجدين بطرابلس ونطالب الاجهزة الامنية والجمعيات👇🏻
١/٢