لن تجيب اعرف ذلك ؟
ولكن اليك الاجابة
1_ لأن الاختلاف ليس في ثبوت أصل الدين، بل في تطبيق حدّ التواتر وشروطه الاصطلاحية مع تفاوت تحققه بين التواتر اللفظي والمعنوي والعملي المنقول في الشعائر
2_ فالمتواتر يُوجب علم اليقين الضروري واليقين حاصلٌ بالقدر المشترك المتواتر في كليات الشريعة وفرائضها كالصلاة والصوم لا يقدح فيه تفاوت الناظرين في طرق الأحاديث المفردة.
3_ المحفوظ بحفظ الله هو مجموع الدين الواصل إلى الأمة والتواتر المعنوي والعملي مستفيضٌ في فرائض الإسلام والعدد المخصوص حكايةٌ لما أفرده المصنفون من المتواتر اللفظي الذي يقلّ تحققه. ومن ضرورة العقل أن مجرد اختلاف الباحثين في ضبط الشروط الاصطلاحية لا ينفي ثبوت الحقائق الواقعية؛ فالمتواتر «هُوَ خَبَرُ جَمَاعَةٍ يُفِيدُ بِنَفْسِهِ الْعِلْمَ بِصِدْقِهِ لِاسْتِحَالَةِ تَوَافُقِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ» واشترط المحدثون استواء أطراف الإسناد ووسطه واستنادهم إِلَى الْحسن وقد اختلف الأصوليون في حد العدد المطلوب؛ فقيل: اثنا عشر، وقيل: عشرون، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: ثلاثمائة وهذا التفاوت في الشروط أورث اختلافًا في عدّ المتواتر اللفظي؛ فقيل: لا يزيد على أربعة عشر حديثًا، وقيل أكثر أو أقل في حين أن التواتر المعنوي والعملي كصفات الوضوء والصلاة كثيرٌ مقطوعٌ به لا ينحصر في هذا العدّ .
فإن قلت: أليس التردد في عدد المتواتر دالًا على ضياع بعض الوحي؛ فالردّ أن حفظ السنة واقعٌ بنقل الكافة للشعائر وإجماع الأمة وبقبول الآحاد الصحيحة والعمل بها واختلاف المصنفين عارضٌ في أحاديث ذكرت في كتب السنة ولها أسانيد شتى لا في ضياع محفوظ .
حفظ الوحي ويقينه متحقّقان بنقل الشريعة وتواترها المعنوي والعملي، وتفاوت العدد الاصطلاحي راجعٌ إلى ضوابط التواتر اللفظي وشروطه لا إلى شكّ في المحفوظ
@dr_khalidalsaud الصالات الاقتصادية يا دكتور انقذت المستهلك من وحل 30 سنة اسال الله ان يزيدها حتى يتخير المواطن
اقل سعراً بينهم ويشتري قوته وقوت أسرته وكما قلت الي يصيح يروح الدول جزاه الله خير ماقصرت عندها جهات مسؤولة تستقبل شكواه بدون ظهور فالشاشات والإعلام
يُمنع الرجل من الجمع بين ذوات الأرحام اللاتي يحرم تواردهما بالنكاح لو قُدّر أحدهما ذكرًا
استقر العمل عند أئمة الفتوى على التحريم، ونقل ابن المنذر عدم علمه باختلاف في ذلك اليوم إلا عن فرقة من الخوارج، كما حكى الإجماع على تحريم الجمع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي
القاعدة الفقهية: تحريم الجمع بين كل امرأتين لو فُرضت إحداهما ذكرًا لم يجز لها نكاح الأخرى لأجل القرابة بنسب أو رضاع . لم يسبقه أحد إلا الخوارج