الهيئة العامة للعقار درست الإجراءات وِفقَ أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وصدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين الم��ؤجر والمُستأجِر، استجابة للتحديات التي شهدتها الرياض خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
#قرار_ضبط_الإيجارات
#واس