تحذير لورثة هادي
ليس أمراً يسيراً أن تُكلَّف بحراسة خريطةٍ تنزف، وأن تختار الجلوس في "قاعة الانتظار" بينما الخناجر تنهش جسد بلادك. في هذا الشرق الأوسط القاسي، لا يكفي أن تكون قليل الطموح لتنجو؛ فهنا، من يتردد في كتابة مصير بلده، تتقدم الميليشيات لكتابته بالدم.
طوى الموت صفحة الرئيس الأسبق عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالرياض. وللموت جلاله الذي يفرض خفض الجناح والدعاء بالرحمة، لكن الأوطان لا تُشيّع قادتها بالمراثي العاطفية، فالتاريخ قاضٍ بارد لا تهزه الدموع، ولا يعترف بأعذار الجالسين على مقاعد التردد.
جاء هادي إلى القصر محمولاً على إجماع محلي ودولي نادر الحدوث، وبتفويض استثنائي للعبور من حقول الألغام نحو حلم "الدولة المدنية"؛ دولة المؤسسات والمواطنة التي دفع اليمنيون أثماناً باهظة من أجلها. لكنه، وبدلاً من القبض على دفة السفينة بشجاعة الربان وسط الأمواج العاتية، اختار سياسة "اللا قرار". اعتقد أن الأزمات تُروَّض بالتجاهل، فكان أن ابتلعت دوامة الفوضى مؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى، وتُركت حواضن التنوير والجمهورية تنزف وحيدةً تحت الحصار.
الفاتورة الأبهظ لمتلازمة "اللا قرار" لم تقتصر على الداخل، بل أحدثت زلزالاً في الجغرافيا السياسية للمنطقة. إن نظرة فاحصة لمسرح البحر الأحمر تكشف حجم الانكشاف الإستراتيجي؛ فحين كُبحت عجلة الحسم في الساحل الغربي إبان "اتفاق ستوكهولم"، لم يكن ذلك تأجيلاً لمعركة، بل إبقاءً على شوكة خبيثة في خاصرة الساحل. لقد مُنحت الميليشيات فرصة البقاء في مساحات ساحلية اتخذت منها منصات لتهديد الملاحة الدولية ومضيق باب المندب، ليتحول اليمن إلى ساحة تبعث عبرها المشاريع التوسعية والميليشيات المرتهنة رسائلها الصاروخية، وأصبحت مياهنا الإقليمية ورقة ابتزاز وعسكرة ندفع ثمنها أمنياً واقتصادياً حتى اليوم.
لكن الأهم من قراءة الماضي هو توظيفه لإنقاذ ما تبقى من الخريطة. إن رحيل الرجل اليوم—وبعد أربع سنوات من تسليمه السلطة لمجلس القيادة الرئاسي—يجب ألا يمر كحدثٍ للرثاء، بل كـ "وثيقة تحذير" صارمة توضع على طاولة الورثة.
يقف مجلس القيادة الرئاسي اليوم أمام مرآة هادي. الدرس القاسي الذي يتركه الراحل هو أن الخطر الحقيقي على الدول لا يأتي فقط من طلقات الخصوم، بل من شلل القيادة. إذا كانت الحقبة السابقة قد سقطت في فخ "شلل الفرد"، فإن الخطر الداهم اليوم هو الانزلاق إلى "شلل الجماعة" والاكتفاء بإدارة التوازنات على حساب القرار السيادي الحاسم.
التقاسم التوافقي للسلطة لا يبني دولاً إذا غابت الإرادة. الأوطان لا تُستعاد بالبقاء في المنطقة الرمادية، ومشروع "الدولة المدنية" لا يُحمى بتجميد المعارك وتأجيل الاستحقاقات. إن استعادة القرار السيادي لليمن، وتأمين بحره الأحمر وجغرافيته المستباحة، تتطلب جسارةً تقطع مع إرث الانتظار؛ فالتاريخ يُنذر الجميع بأن من يرهق الوقت بالتردد.. يسبقه الوقت، وتبتلعه الخريطة.
ما يجري الآن ليس هدنة…
بل لحظة انكسار صامت في بنية الفكرة قبل بنية الدولة.
لسنا أمام اتفاقٍ يُوقّع، بل أمام إعادة كتابة لمعادلة القوة:
- من يملك القدرة على الإغلاق… يُدفع اليوم لامتحان الفتح ...
- ومن بنى سطوته على التهديد… يُستدعى ليقدّم ضمانًا....
* إيران التي عرفناها لم تكن دولةً فقط ... بل سردية كاملة:
- سردية الحافة…
- وسردية الشريان…
- وسردية “نستطيع أن نُربك العالم إذا أردنا” !!
لكن ما يجري الآن يقول شيئًا مختلفًا تمامًا:
العالم لا يُدار بالاختناق… بل بمن يملك القدرة على منعه.
هذا الاتفاق – حتى اللحظة – ليس اتفاقًا، بل تعليقُ حربٍ على شرطٍ واحد:
أن تتخلى طهران، ولو مؤقتًا، عن أهم أوراقها.
وهنا تكمن المفارقة القاسية:
- ما كان مصدر قوة… أصبح شرط تهدئة..
- وما كان ورقة تهديد… تحوّل إلى ورقة اختبار.
ليست المسألة أن ترامب وافق، بل لماذا وافق !
فالقرار بهذا الحجم لا يُبنى على “رجاء”، بل على إشارة…
إشارة تقول إن هناك تصدّعًا ما، أو على الأقل استعدادًا أوليًا للتراجع المُقنّن.
باكستان هنا لم تكن وسيطًا… بل جسر عبورٍ لإشارة لا تُقال مباشرة.
فالدول لا تدخل بهذا الثقل لتطلب “تأجيل الضربة”،
إلا إذا كانت تحمل في يدها ما يجعل التأجيل استثمارًا لا خسارة.
أما مضيق هرمز… فلم يعد مجرد ممر، بل ميزان كرامةٍ مُعاد تعريفها.
كان يُستخدم كورقة ضغط، واليوم يُستخدم كورقة طمأنة.
وكان يُلوّح به لإرباك العالم، واليوم يُطلب فتحه لإقناع العالم.
وهنا تسقط أوهام كثيرة:
الكرامة التي تقوم على الخنق… لا تصمد حين يُصبح الخنق مكلفًا.
ولهذا، فإن السؤال لم يعد: هل ستوقّع إيران؟
بل: بأي صورة ستوقّع؟
لأن التوقيع – إن حدث – لن يكون تنازلًا معلنًا،
بل إقرارًا ضمنيًا بأن سقف الممكن قد انخفض، وسقف الكلفة قد ارتفع.
ستبقى اللغة كما هي… لكن القدرة على تحويلها إلى واقع… لن تبقى.
إننا أمام انتقال حاد:
من منطق “نستطيع أن نفعل” إلى منطق “علينا أن نحسب”.
ومن نشوة الإمساك بالشريان، إلى ضرورة إبقائه مفتوحًا… ولو على مضض.
قال ابن خلدون:
“الملك إذا ذهب منه معنى القهر، ذهب معه معنى الطاعة”،
لكن ما يحدث اليوم يعيد صياغة المعنى:
حين يصبح القهر مكلفًا… تُعاد هندسة الطاعة على أساس المصلحة لا الهيبة.
إيران ما بعد الاتفاق – إن تم – لن تكون إيران التي سبقت التوقيع،
ليس لأن العقائد تتبدل، بل لأن الواقع يفرض حدودًا على العقيدة حين تصطدم بالكلفة.
نحن لا نشهد نهاية صراع… بل نهاية طريقة في إدارة الصراع.
وهذا أخطر بكثير.
فالتحولات الكبرى لا تبدأ بإعلان الهزيمة، بل تبدأ بلحظةٍ صغيرة…
هي لحظة يتحول فيها السلاح إلى شرط سلام،
والقدرة على الإغلاق… إلى التزام بالفتح.
==
إحسان الفقيه
@hamdan_alaly@aalrashed@TareqAlSuwaidan تاريخيا فإن من صدق النبي محمد في بداية دعوته هم الأوس و الخزرج (اليمنيون) بينما كذبه أهله و آله و من يدعون الآن أنهم ورثوا الإسلام و يحتكرون كل الاستحقاقات ، وهذا يؤيد كلامك أن اليمنيين فهموا الإسلام من بدايات ظهوره و بشروا به العالم بهذه الصورة المتحررة من اي استعباد مبطن !
عندما يفرح الشارع العربي بما حدث ل #إيران ونظام ولاية الفقيه بسبب ما فعلته إيران و ميليشياتها في عدد من الدول العربية و ليس لأنه يؤيد #أمريكا أو #إسرائيل ، و حتما أنه ينتظر اليوم الذي سيفرح فيه انتقاما لما فعلته امريكا و إسرائيل و هو ليس بالقليل أيضا .
ماذا سيحدث في اليوم التالي للانفصال؟
همدان العليي
البعض يربط مصير وحدة اليمن بعدد المؤيدين والرافضين لها.. وهذه مقامرة بمصير بلد وملايين من الناس. لأن السؤال الذي يجب أن يطرح اليوم بشجاعة هل الانفصال من مصلحة الجنوبيين؟ هل التقسيم من مصلحة الشمال والجنوب معا؟!
من الخطأ الاعتماد على هتافات الجماهير بعد سنوات طويلة من التعبئة والتحريض وصناعة الكراهية بشكل ممنهج ومن خلال استغلال سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
العاطفة غالبا تحرك الجماهير، خصوصا عندما يتم تعبئتها على مدى سنوات بالمظلومية. وهنا يأتي دور النخبة ليضعوا هذا السؤال مقابل الشعارات الشعبوية التي تتجاهل النتائج الاقتصادية والسياسية والعسكرية والمجتمعية لأي خطوة سياسية في اليمن.
اعتدنا في اليمن القفز في الظلام.. قرارات مصيرية تتخذ تحت ضغط الشارع أو السلاح أو الخطاب التعبوي، وينتهي الأمر بثمن باهض ندفعه طوال عقود.
أُنجزت الوحدة اليمنية بمنطق الشعارات والعاطفة، لا بمنطق الأسس المؤسسية والعلمية ككثير من الدول، فكانت النتيجة ما نراه اليوم من أزمات وانفجارات.
والسؤال المنطقي الذي يجب أن نطرحه الآن.. كيف سيكون الحال إذا سرنا في طريق الانفصال والتفكيك بعد ستة وثلاثين عاما وبالمنهج العاطفي الاندفاعي نفسه؟!
لا يصح الدفاع عن "الانفصال" بحجة "إرادة الجماهير"، لأن التاريخ مليء بأمثلة لدول كبيرة رفضت تقسيم نفسها رغم رغبة كثير من الجماهير، لأن العقلاء وصناع القرار أدركوا أن التقسيم لا يخدم إلا فئة محدودة ويضر الغالبية. وهذا الادراك بطبيعة الحال ناتج عن دراسات وقراءات ودراسات وليس شعارات جماهيرية.
ما حدث في جنوب السودان مثال واضح لنتائج سياسة "القفز في الظلام". انفصل بعد حرب قاربت نصف قرن، وكان يملك نحو 70% من موارد وثروات السودان، وظن كثيرون أن الانفصال سيحوله إلى دولة مزدهرة وشعب ثري. ماذا كانت النتيجة؟ اليوم تصنف دولة جنوب السودان كأفقر دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي، رغم امتلاكه موارد طبيعية ضخمة.
ولهذا نقول إن القرارات المصيرية لا تتخذ بالهتافات والشعارات، بل بالحسابات الواضحة والدراسات العلمية للمصالح والتكاليف والمخاطر.
دعونا نتجاهل السؤال الجدلي الذي لم نستطع الإجابة عليه منذ أكثر من عقدين.. اقصد: هل يمكن الانفصال أم لا؟
ويجب علينا أن نسأل أنفسنا اليوم ما هي إيجابيات التقسيم وسلبياته؟ ما الفائدة للشمال والجنوب والشرق؟ ما هي المشكلات التي ستواجهنا في اليوم التالي؟!
سألت الذكاء الاصطناعي.. ما التحديات التي ستحدث في اليوم التالي لتقسيم اليمن؟
فكانت الخلاصة أن التقسيم تأسيس لمشكلات أخرى طويلة الأمد.. ولهذا أقول وأكرر: تكلفة إصلاح وضع اليمن ضمن دولة الوحدة بمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، أقل بكثير من تكلفة تقسيم اليمن.
تابعوا بعض (وليس كل) المشكلات التي ستحدث كنتيجة طبيعية للتقسيم.. بحسب الذكاء الاصطناعي:
أولًا: المشكلات السياسية والسيادية (الظاهرة)
نزاعات حدود برّية
أين يمر الخط؟ على أي أساس؟ إداري؟ تاريخي؟ قبلي؟
قرى ومديريات مختلطة ستتحول إلى بؤر توتر مزمن.
تقاسم الشرعية والاعتراف الدولي
من يعترف بمن؟ متى؟ وبأي شروط؟
احتمال استخدام الاعتراف كورقة ابتزاز سياسي واقتصادي.
تفكك المؤسسات السيادية المشتركة
البنك المركزي، الطيران المدني، الموانئ، الجمارك، الاتصالات…
كل ملف يحتاج إعادة تأسيس، تفاوض، وصراع نفوذ.
ملف التمثيل الدبلوماسي
من يرث السفارات؟ الأصول؟ الديون؟ الالتزامات؟
نزاعات قانونية طويلة في المحاكم الدولية.
ثانيًا: المشكلات الأمنية والعسكرية (المتوقعة)
ترسيم حدود عسكرية ساخنة
كل انقسام تقريبًا في العالم خلق “جبهة تماس” جديدة.
سباق تسلّح حدودي بدل بناء دولة.
انقسام الجيش والأمن
من يأخذ أي وحدات؟ أي سلاح؟ أي قواعد؟
خطر تحوّل الانقسام إلى صدام مسلح داخل المعسكرات نفسها.
تحوّل الحدود إلى ملاذ للتهريب والجماعات المسلحة
سلاح، بشر، مخدرات، تهريب نفط، تهريب آثار.
كل دولة تتهم الأخرى برعاية الفوضى.
تدويل الأمن
ممرات بحرية، باب المندب، خليج عدن: تدخلات وضغوط دولية مباشرة.
ثالثًا: المشكلات الاقتصادية (التي يتوقعها الناس)
انهيار السوق الواحدة
قيود جمركية، رسوم عبور، تعطّل سلاسل التوريد.
ارتفاع الأسعار في الطرفين.
تقاسم الثروة والموارد
نفط، غاز، موانئ، ضرائب، جمارك.
صراع: من يملك ماذا؟ ومن يدفع لمن؟
العملة والبنك المركزي
عملة واحدة أم عملتان؟
ديون؟ احتياطي؟ تضخم؟ انهيارات متبادلة.
هروب الاستثمارات والمساعدات
لا أحد يستثمر في بيئة انفصال ونزاعات سيادية مفتوحة.
رابعًا: المشكلات الاجتماعية والمجتمعية (الخطيرة)
تمزيق النسيج الاجتماعي
عائلات مختلطة، مصالح، مصاهرة، تجارة بين الشطرين.
فجأة يتحول الناس إلى “أجانب” أو “مشتبه بهم”.
قضايا الجنسية والإقامة
من هو مواطن أين؟
ماذا عن ملايين الناس الذين يعيشون أو يعملون في “الطرف الآخر”؟
خطاب الكراهية والتعبئة المتبادلة
كل أزمة اقتصادية أو أمنية ستُفسَّر على أنها “مؤامرة من الطرف الآخر”.
هجرة ونزوح جديد
خوف، تضييق، بطالة، توتر حدودي → موجات نزوح داخلية وخارجية.
خامسًا: المشكلات القانونية والإدارية (التي لا ينتبه لها كثيرون)
تقاسم الأرشيف والوثائق والسجلات
ملكيات، أراضي، عقود، شهادات، سجلات تجارية ومدنية.
كابوس قانوني وإداري لسنوات.
الديون والالتزامات الدولية
من يسدد ماذا؟ وبأي نسبة؟
خطر عقوبات أو تجميد أصول.
القوانين المتضاربة
أي قانون يُطبّق على العقود القديمة؟
ماذا عن الأحكام القضائية السابقة؟
انقسام شبكات الخدمات
كهرباء، اتصالات، مياه، موانئ، مطارات، كابلات، أنابيب.
كل شبكة تحتاج إعادة ترسيم واتفاقات عبور ورسوم.
سادسًا: المشكلات المائية والبيئية (التي تُستهان عادة)
تحوّل الأحواض المائية إلى نزاعات سيادية
علاقة “دولة منبع / دولة مصب” في أحواض مثل: بَنا، تُبَن، أَحوَر، وأحواض شبوة وحضرموت.
أي سد صغير أو توسع زراعي قد يُفسَّر كتهديد وجودي للطرف الآخر.
المياه الجوفية العابرة للحدود
استنزاف صامت، اتهامات متبادلة، لا يمكن إثباته بسهولة.
نزاعات طويلة وبطيئة الاشتعال.
التلوث البيئي العابر للحدود
ما يُرمى في الأعلى يصل للأسفل: صرف، مبيدات، نفايات.
سابعًا: المشكلات البحرية والجوية (التي يغفلها أغلب الناس)
ترسيم الحدود البحرية
صراع على الصيد، الموانئ، الموارد البحرية، النفوذ البحري.
السيادة الجوية وإدارة الأجواء
تقسيم المجال الجوي، مسارات الطيران، رسوم العبور، سلامة الملاحة الجوية.
أي خلاف سياسي قد يتحول إلى إغلاق أجواء أو ابتزاز اقتصادي.
الموانئ والمضائق والملاحة الدولية
باب المندب وخليج عدن سيصبحان ملفًا دوليًا ضاغطًا، لا شأنًا داخليًا.
ثامنًا: المشكلات “غير المرئية” لكن المدمّرة
تحوّل كل ملف تقني إلى ملف أمني
المياه، الكهرباء، الطرق، التجارة… كلها تُسيَّس وتُؤمَّن وتُعسكَر.
إعادة إنتاج دولة ضعيفة في الطرفين بدل دولة واحدة ضعيفة
ضعف مؤسسي مضاعف، لا قوة مضاعفة.
اقتصاد حدودي طفيلي
تهريب، ابتزاز، جمارك فاسدة، مليشيات حدودية.
دوامة لا تنتهي من “الأزمات الثنائية”
كل أزمة داخلية في أي طرف يُلقى بها على الطرف الآخر.
@ali_alfakih مش شرط .. و أكبر دليل ان عدد من مبعوثي الأمم المتحدة الذين يساهموا في إطالة امد الصراعات في عدد من الدول كانوا مناضلين و معارضين في دولهم لأنظمة استبدادية.. لكن ربما يكون مؤشر للتفاؤل و ليس لتوقع ما ستكون عليه الأمور !
@ali_alfakih إذا كان وزير وراه حزب و قاعدة جماهيرية و أوراق ضغط و فشل من وجهة نظر البعض .. فهل يتصور عاقل إن شخص مستقل سينجح في مجتمعاتنا العربية عموما .. لا زال الخطأ في تشخيص الوضع
@MJumeh فعلا ما نحتاجه هو هذا الخطاب و نا كان يحدث سابقا هو الاستسلام لهذا المصطلح ما سمح بتضخمه..و الاولى ان يبدا حوار يمني يمني حول كل المظالم و تكون نواته مخرجات الحوار الوطني
عبارة حضرموت لأبنائها والمهرة لأبنائها، وتهامة لأبنائها ، وتعز لأبنائها وعمران لأبنائها، عبارات سامة لتفككيك الدول وتذريرها إلى كيانات محلية صغيرة، الصحيح أن أي منطقة هي لكل أبناء الدولة، هذا هو مبدأ المساواة والمواطنة الصحيح.
ولبطيئي الفهم نقول تخيلوا أن يقال مكة او القاهرة أو بغداد أو أي مدينة أنها لأبنائها فقط، كيف سيكون رد السعودي والمصري والعراقي على ذلك.