MyOpinion

التخصص IA…ارائي مبنية على ان الكلمة ليست للإعجاب، بل للإلهام. زرع فكرة وإيقاظ وعي أهم من أرقام التفاعل. التأثير الحقيقي يبدأ باستفزاز الفكر وتغيير القناعات.

[MyOpinion @talk2world2know]

قراءة تحليلية في شرعية البرهان السياسية والعسكرية في ظل الحرب السودانية

أولًا: شرعية البرهان بين التراتبية العسكرية والواقع السياسي

1. القيادة العسكرية في أوقات الحرب

في الأنظمة العسكرية، تُحدد التراتبية القيادية بوضوح، لا سيما خلال الأزمات. بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، يتولى البرهان قيادة الدولة في ظل غياب مؤسسات مدنية مستقرة. ومع اندلاع الحرب ضد مليشيات الدعم السريع، أصبحت القيادة العسكرية ضرورة للحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها.

2. الشرعية الدستورية والواقع السياسي

رغم الجدل حول شرعيته بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، فإن غياب سلطة مدنية موحدة أو بديل مؤسسي يجعل البرهان القائد الفعلي للدولة. نقل السلطة في هذه المرحلة قد يفاقم الفوضى بدلًا من تحقيق الاستقرار.

3. الوضع السياسي والضرورات الأمنية

تمر السودان بمرحلة عدم استقرار غير مسبوقة، حيث تواجه القوات المسلحة تحديًا وجوديًا ضد الدعم السريع. الانقسام حول شرعية القيادة العسكرية قد يضعف موقف الدولة في الحرب، مما يجعل الحديث عن بديل مدني فاعل أمرًا غير واقعي حاليًا.

4. من الأحق بالقيادة في هذه المرحلة؟

في ظل الظروف الحالية، تتطلب القيادة القدرة على إدارة الصراع بفعالية. وبما أن البرهان يسيطر على مؤسسات الدولة، فإنه الأكثر قدرة على أداء هذا الدور. أي تغيير غير محسوب في القيادة قد يؤدي إلى فراغ سياسي وأمني يهدد وحدة البلاد.

ثانيًا: دلالات موقف القوى السياسية من شرعية البرهان

1. أسباب رفض القوى السياسية لشرعية البرهان

تنقسم القوى السياسية بين رافضة لشرعية البرهان باعتباره امتدادًا للحكم العسكري، وبين من يتعامل معه كأمر واقع بانتظار انتقال سياسي لاحق. وأبرز أسباب الرفض:

إرث الانقلاب العسكري: ترى القوى المعارضة أن انقلاب 2021 أنهى المسار الديمقراطي، مما يجعل شرعية البرهان مرفوضة من حيث المبدأ.

الرغبة في استعادة الحكم المدني: القوى المدنية تسعى لإعادة دورها وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الحكم، حتى وسط ظروف الحرب.

التنافس على الشرعية الدولية: بعض الأحزاب تحاول كسب دعم دولي عبر رفضها للبرهان، رغم صعوبة تحقيق ذلك في الوضع الراهن.

2. التعارض مع الواقع العسكري والسياسي

في ظل الحرب، يمثل الانقسام السياسي خطرًا على استقرار الدولة. السعي لإضعاف القيادة العسكرية الحالية قد يؤثر سلبًا على موقف القوات المسلحة في مواجهة الدعم السريع، خاصة مع غياب بديل واضح يمكنه فرض السيطرة على الأرض.

3. غياب سلطة مدنية قادرة على إدارة الدولة

المعارضة السياسية لا تمتلك نفوذًا مباشرًا على الأرض، كما أن فكرة تشكيل حكومة مدنية بديلة غير قابلة للتطبيق حاليًا لغياب القوة التنفيذية الداعمة لها. أي محاولة لإزاحة القيادة العسكرية في هذه المرحلة قد تؤدي إلى انهيار الدولة بدلًا من تحقيق انتقال سلس للسلطة.

4. خطر فتح جبهة داخلية جديدة

تصعيد الخلافات حول الشرعية السياسية قد يؤدي إلى صراع داخلي بين القوى السياسية والقيادة العسكرية، مما قد تستغله أطراف داخلية أو خارجية لتعزيز الفوضى وإضعاف الدولة.

5. ازدواجية بعض القوى السياسية

بعض القوى الرافضة لشرعية البرهان تتبنى مواقف غير واضحة تجاه الدعم السريع، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بموقف وطني موحد. رفض سلطة الجيش بحجة الانقلاب مع التغاضي عن قوة متمردة تحاول فرض واقع عسكري يعكس تناقضًا في المواقف.

خاتمة: الأولوية للاستقرار ثم الانتقال السياسي

في ظل الحرب، فإن الأولوية يجب أن تكون لاستعادة الأمن وهزيمة الدعم السريع، وليس لتغيير القيادة في توقيت غير مناسب. أي حديث عن انتقال سياسي قبل إنهاء الحرب قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى وإضعاف موقف الدولة.

الحل الأمثل هو إنهاء الحرب أولًا، ثم الدخول في عملية سياسية متفق عليها لترتيب مستقبل الحكم في السودان، بحيث يتم الانتقال السياسي بعد تحقيق الاستقرار، وليس أثناء الاضطرابات.

[MyOpinion @talk2world2know]

@USEmbassyKRT “لا يوجد حل عسكري؟” نصيحة ثمينة فعلًا لو أنها قيلت قبل غزو العراق وقبل عقود من الحروب والتدخلات العسكرية حول العالم، لربما اكتسبت قدرًا أكبر من المصداقية.

السودانيون يستحقون السلام، نعم، لكنهم يستحقون أيضًا خطاباً لا يناقض سجل أصحابه.

[Amgad Fareid Eltayeb @Amgad_Fareid]

اصدر مجلس الامن الدولي اليوم عقوبات تجميد الأصول المالية وحظر السفر بحق القوني دقلو وثلاثة من موردي المرتزقة الكولومبيين عبر الامارات لمليشيا الدعم السريع. هذا ليس مجرد اجراء عقابي بل اعتراف اممي بطبيعة هذه المليشيا كشبكة إجرام عابر للحدود، تستورد القتلة لتقتل السودانيين. ومن يموّل هذه الشبكة من المجرمين سيكون التالي.

[Amin Ayman Suleiman @AminNexus99]

إلى جنود قوات الشعب المسلحة المرابطين في الخنادق: كل عام وأنتم بخير، ينعاد علينا وعليكم وعلى شعبنا السوداني وهو بخير ومعافى من داء الجنجويد. شكرا لدمائكم التي تُكتب بها كرامة السودان شكرا لأنكم صمدتم حين راهن كثيرون على سقوطكم ولم تخذلوا هذا الشعب رغم قسوة الميدان وتعقيدات الحرب.

[مجلس السيادة الإنتقالي - السودان @TSC_SUDAN]

⭕️ #بعد_قليل

يبـث تلفــــزيون الســـــــودان، والإذاعة الســودانية، ووكـــالة الســودان للأنباء والمنصات الرسمية لمجلس السيادة، والقوات المسلــحـــة، كلمة السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن #عبدالفتاح_البرهان ، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

[د أحمد مقلد Dr Ahmed Maglad @McLad84]

الإمارات تدين الإمارات

[العربية @AlArabiya]

رويترز: الإمارات ساهمت بإقامة معسكر لتدريب عناصر الدعم السريع بإثيوبيا
قناة العربية

[maherlord @Maherlord11]

قالوا لن تعود…
وقالوا انتهت الخرطوم…
لكن الخرطوم عادت وعاد أهلها،
وعادت الروح تمشي في شوارعها خطوة خطوة.
اللهم لك الحمد حتى ترضى
#مزيد_من_الايجابية

[Cameron Hudson @_hudsonc]

I find it shocking that the seeming majority of Sudan's (self-declared) political leaders appear much more in favor of designating Sudan's Muslim Brotherhood movement a terrorist organization than the RSF. Why is that? Is it that these individuals are just so aligned with the RSF, either politically or ideologically? Is it the multiple decades of trauma inflicted by the kaizan which is a greater fear than living under an RSF state?

Either way, what these leaders dont understand is what the effect of such a designation would be on the country as a whole and its prospects for recovery. These same people protest the potential negative consequences of designating the RSF an FTO, as if humanitarian aid is flowing to civilians under their control already, which it clearly is not. Now imagine no aid flowing to anywhere in the country because of allegations that Muslim Brotherhood members are still active within ministries or state governments. Try traveling outside Sudan on a passport produced by a Foreign Ministry alleged to have MB members apart of it. You wouldn't make very far.

And how will these leaders later be able to prove that they have sufficiently purged their ranks of MB members to satisfy a removal of the sanctions? Guess what? You wont--you will never be able to prove the negative. These leaders are arresting any hope of recovery and condemning the entire country to a new version of what they experienced under the US State Sponsor of Terror sanctions.

Mind you, this is no defense of the Muslim Brotherhood. I firmly believe they are a threat to Sudan's future recovery, but I urge people--especially those who claim to be policymakers or who claim to speak for Sudanese civilians--be careful what you wish for. Such a sanction will have far greater negative consequences for a much broader swath of average Sudanese than an FTO designation on the RSF alone, which is in fact warranted and could be done in a way that minimizes harm to the vast majority of the country.

[د أحمد مقلد Dr Ahmed Maglad @McLad84]

لن ننسى كلمات البرهان
أنا موجود في هيئة قيادة القوات المسلحة
لم و لن أبارحها
هذه هي مهنتي و هذا شرفي
لن أخرج إلا محمولا على نعش
أنا أقوم بواجبي الدستوري
لا أدافع عن شخص ولا عن جهة ولا عن كيان
أدافع عن السودان وعن وحدته و بقاءه
أدافع عن السودانيين جميعاً

[القَاَئِد عَبْداللّه ◼️◾▪️ @alqaeed36]

عدونا فى السودان هم مليشيات الدعم السريع

وامن السودان من امن مصر 🇪🇬.

تحيا مصر والسودان 🇪🇬🇸🇩

[MyOpinion @talk2world2know]

من حصار قطر إلى ارتداد الإقليم

عندما يتحوّل مهندس الأزمات إلى موضوعٍ لها

في يونيو 2017، لم يكن حصار قطر مجرّد خلاف دبلوماسي عابر، بل تجربة كاملة لاختبار:
هل يمكن إخضاع دولة ذات سيادة عبر الضغط الجماعي، دون مسار قانوني، ودون تفويض خليجي؟

اليوم، وبعد سنوات، يعود السؤال بصورة معكوسة:
هل يقترب من هندس تلك التجربة من تذوّق منطقها نفسه؟

أولاً: من كتب سيناريو الحصار؟

رغم أن واجهة الحصار حملت أسماء أربع دول، فإن الوقائع المتراكمة تشير إلى أن الإمارات لم تكن مجرد مشارك، بل العقل المُحرّك.

قبل القرار: الذريعة أولًا

قبل إعلان الحصار:
• ضُخّت رواية إعلامية فجائية عن “تصريحات” منسوبة لقيادة قطر.
• ثم تبيّن أنها مفبركة نتيجة اختراق إلكتروني من قبل الإمارات.

المفارقة؟
أن الحصار لم ينتظر تحقيقاً، ولم يتوقف عند الشك، بل انطلق وكأن الذريعة كانت مطلوبة لا مُختبَرة.

بعد القرار: تحويل الخلاف إلى مشروع إخضاع

لم تُطرح مطالب تقنية أو أمنية قابلة للنقاش، بل:
• إغلاق وسائل إعلام
• إعادة هندسة السياسة الخارجية
• فرض وصاية غير معلنة

أي أن الرسالة لم تكن: نختلف
بل: إمّا أن تتغيّروا أو نُعاقِب.

ثانياً: لماذا فشل الحصار؟

لأن الحصار بُني على ثلاث فرضيات خاطئة:
1. أن السيادة تُكسر بالضغط
2. أن الإجماع يُصنَع بالإكراه
3. أن الزمن يعمل دائماً لصالح من يملك المال والإعلام

النتيجة؟
•صمدت قطر
•تفكك الإجماع
•وانتهت الأزمة في اتفاق العُلا بلا اعتذار، بلا محاسبة، وبلا تحقيق أي من “المطالب الـ13”

أي باختصار: انتهى الحصار، وبقي السؤال الأخلاقي معلقاً

ثالثاً: المفارقة الكبرى، حين يرتدّ النموذج

اليوم، تتراكم حول الإمارات اتهامات وتقارير ومواقف تجعل السؤال مشروعاً:
هل تُطبّق المنطقة – ولو بصورة غير معلنة – منطق “العزل الناعم” على من اعتاد إدارة الأزمات؟

السودان
• اتهامات متكررة بدعم أطراف في حرب أهلية مدمّرة
• تقارير دولية، وشكاوى، ونفي رسمي لا يوقف تداول الأسئلة

ليبيا
• سجل طويل من تقارير أممية عن انتهاك حظر السلاح
• دعم أطراف خارج الشرعية المعترف بها دولياً

اليمن
• تصدّع غير مسبوق مع السعودية
• تضارب مشاريع، لا تحالف استراتيجي متماسك

القرن الأفريقي
• توترات سياسية وأمنية
• أدوار تتجاوز “الاستثمار” إلى التأثير المباشر في التوازنات الداخلية

رابعاً: هل يتكرر سيناريو قطر… ولكن ضد الإمارات؟

لا، على الأقل ليس حرفياً. فلا أحد يتوقع حصاراً خليجياً شاملاً أو قراراً جماعياً معلناً لكن ما يظهر بوضوح هو شيء أخطر وأذكى:

العزل بلا إعلان
• ضغوط متفرقة بدل حصار موحّد
• ملفات قانونية بدل بيانات سياسية
• مسافة سياسية بدل قطيعة
• تشكيك دولي بدل صدام مباشر

أي نفس منطق الحصار… دون اسمه

الخلاصة (بلا دبلوماسية): حصار قطر لم يكن زلّة سياسية، بل سابقة، ومن يصنع السوابق، عليه أن يتوقع أن تُستخدم يوماً والفرق الوحيد:
ان قطر واجهت الحصار وخرجت أقوى أما الإمارات، فقد تجد نفسها أمام ارتداد تراكمي لا يُواجَه ببيان ولا يُغلَق باتفاق سريع

من يزرع العزل قد لا يُحاصَر، لكنّه سيُحاط بالأسئلة،
والأسئلة – في السياسة – أخطر من العقوبات.

[MyOpinion @talk2world2know]

صفقة السودان–باكستان: لماذا تُربك الإمارات؟

لا تحتاج التحركات الإقليمية دائماً إلى بيانات رسمية كي تُفهم.
أحياناً يكفي أن نقرأ ما يختلّ في ميزان القوة لنفهم من سيتحرّك، وكيف.

الأنباء عن اقتراب السودان من عقد صفقة عسكرية مع باكستان (مسيّرات، دفاع جوي، طيران خفيف) لا تمثل مجرد توريد سلاح، بل تحوّلاً نوعياً في معادلة الحرب.
فالصفقة – إن اكتملت – تعني ببساطة: تقليص أو إنهاء أحد أهم عناصر التفوق التي اعتمدت عليها مليشيات الدعم السريع خلال الفترة الماضية، لا سيما في حرب المسيّرات.

هنا تحديداً يكمن القلق الإماراتي. فالتقارير الدولية التي وثّقت – بدرجات متفاوتة – تورط أبوظبي في دعم مليشيات الجنجويد، بُنيت على فرضية أساسية:
إبقاء القوات المسلحة السودانية في حالة استنزاف، ومنعها من امتلاك أدوات حسم نوعي، بما يسمح بإدارة حرب طويلة منخفضة الكلفة سياسياً على الداعمين.

الصفقة مع باكستان تضرب هذه الفرضية في الصميم.

ولهذا، فإن التحرك الإماراتي المحتمل – قراءةً للسلوك لا للتصريحات – لن يكون مواجهة مباشرة، بل سيأخذ أشكالاً مألوفة:
• تصعيد غير معلن في دعم المليشيا لتعويض الخلل.
• تنشيط خطاب “لا للحسم العسكري” عبر المنصات الغربية.
• ضغط غير مباشر على مسارات التمويل والتأمين.
• حرب إعلامية تُصوّر أي تعزيز لقدرات الجيش كـ“إطالة للصراع”.

لكن ما لا يُرجّح هو الصدام العلني، لأن ذلك يعني كشف الدور الذي جرى العمل عليه طويلاً من خلف الستار.

الخلاصة:
صفقة السودان–باكستان ليست صفقة سلاح فقط، بل تهديد مباشر لاستراتيجية الحرب بالوكالة.
ومن هنا، فإن أي تصعيد قادم لن يكون مفاجئاً … بل متوقَّعاً تماماً.

[مجلس السيادة الإنتقالي - السودان @TSC_SUDAN]

⭕️ كلمة السيد رئيس مجلس السيادة بمسجد الشيخ الصادق الصائم ديمة.

[MyOpinion @talk2world2know]

قحت مطالَبة باسترداد 335 مليون دولار دُفعت لترامب خارج منظومة القانون الدولي

مؤلم… بل موجع حدّ السخرية السوداء، أن تكون حكومة قحت برئاسة حمدوك حكومةً انتقالية غير منتخبة، لا تستمد شرعيتها إلا من اتفاقٍ سياسي (وثيقة دستورية) لم تُعتمد شعبياً، ولم يُعترف بها إلا من قِبل موقّعيها أنفسهم، ثم تتجرأ – دون تفويض شعبي أو استفتاء عام – على دفع 335 مليون دولار للولايات المتحدة.

الأكثر إيلاماً أن هذا الدفع جاء في سياق عملية ابتزاز واحتيال سياسي مكتملة الأركان قادها دونالد ترامب، تحت ذريعة “تعويضات” في قضيةٍ غريبة الأطوار:
المدّعي فيها هو نفسه القاضي، والقضاء، والخصم… طرف واحد اسمه الولايات المتحدة.

قضية لم تُحال إلى محكمة دولية، ولم تُعرض على مجلس الأمن، ولم تُناقش داخل أروقة الأمم المتحدة وفقًا لأي مسار قانوني دولي معروف. مجرّد ادعاء، أعقبه حكم، ثم تنفيذ فوري، رغم نفي السودان الرسمي لأي علاقة له بالقضية المزعومة.

والمفارقة التي لا تخلو من سخرية مرة:
الولايات المتحدة عجزت طوال ثلاثين عاماً عن انتزاع دولارٍ واحد من النظام الذي تتهمه، لكنها ما إن وجدت سلطة انتقالية رخوة، بلا سند شعبي ولا شرعية انتخابية، حتى فُتحت الخزينة على مصراعيها، وسُلّمت 335 مليون دولار على طبق من طاعة.

كل ذلك حدث في وقتٍ كان السودان فيه ينزف اقتصاديًا، ويكابد شعبه الفقر والضيق، وكان أحوج ما يكون لكل دولار لدعم دوائه وغذائه وبنيته المنهارة… لا لتمويل سرديات أمريكية، ولا لسداد فواتير ابتزاز سياسي مؤجل.

من منظور القانون الدولي، يثير هذا المسار إشكاليات جوهرية تتصل بسيادة الدول وتسوية المنازعات الدولية؛ إذ إن فرض تعويضات مالية استناداً إلى أحكام صادرة عن قضاء وطني لدولةٍ طرف في النزاع، دون إحالة القضية إلى آلية قضائية دولية محايدة أو صدور قرار ملزم من مجلس الأمن، يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (2) المتعلقة بالمساواة في السيادة وعدم الإكراه، والمادة (33) التي توجب تسوية النزاعات بوسائل سلمية متفق عليها. كما يخالف ذلك مبدأً مستقراً في القانون الدولي يقضي بعدم جواز الجمع بين الخصومة والقضاء، ويقوّض متطلبات العدالة الإجرائية. ويزداد هذا الخلل خطورة عندما تُحمَّل دولة ذات سيادة التزامات مالية جسيمة عبر ضغط سياسي واقتصادي، وفي ظل سلطة انتقالية غير منتخبة تفتقر إلى تفويض شعبي أو رقابة تشريعية، بما يمس مبدأ تقرير المصير والتمثيل الشرعي في اتخاذ القرارات السيادية

تتعمق المفارقة حين تُقارن مطالبة الولايات المتحدة بهذا التعويض المالي المشبوه بذروة الأزمة السودانية، مع خطابها المعلن حول دعم التحول الديمقراطي والحكم المدني. فمن غير المنطقي – ولا المتسق أخلاقيًا أو سياسياً – أن تُطالب دولة تدّعي مساندة انتقال ديمقراطي هش، بتحصيل مئات الملايين من الدولارات من خزينة دولة منهكة اقتصادياً، في لحظة كانت فيها الأولوية المنطقية والقانونية هي دعم الاستقرار، وتخفيف الأعباء، أو على الأقل تعليق أي مطالبات مالية إلى حين قيام مؤسسات منتخبة قادرة على اتخاذ قرارات سيادية تمثل الإرادة الشعبية. إن الإصرار على تحصيل هذا المبلغ في ذلك التوقيت لا ينسف مصداقية خطاب “الدعم الديمقراطي” فحسب، بل يكشف عن توظيف هذا الخطاب كغطاء سياسي لفرض التزامات مالية تخدم مصالح طرف واحد، على حساب شعب يمر بمرحلة انتقالية حرجة

هنا لا يكون السؤال: هل كان الدفع قانونيًاً؟
بل: كيف تجرأت سلطة مؤقتة على التفريط في مال شعبٍ كامل، باسم “الانتقال” وبحجة “الرضا الدولي”؟

[محمد شمس الدين Mohamed Shamseldin @MShmseldin]

Looks who is talking about the war on Sudan .. the very criminal person who worked hard with his handlers in Abu Dhabi to bring the secret relationship with his old ally hemedty (RSF) tonthe public In the first week of Jan 2024 in Addisababa.. the one who is behind the white washing the reputation of UAE and it's backed militia the RSM- RSF.

#Sudan #RSFterroristorg

[Prof. Eliot Jacobson @EliotJacobson]

#boycottworldcup

[Wael jamal🇸🇩 @moon_wolf999]

❤️‍🔥🔥🔥🔥🔥
القوات المسلحة السودانية
حماة الوطن وشوكت حوت في حلق الامارات وخططها وعملائها .

[MyOpinion @talk2world2know]

The paradox in the attached statement is not in its description of the past, but in who is speaking and from what political position.

The post reproduces a ready-made narrative that assigns total responsibility to “Islamists,” while deliberately overlooking core facts:

1.The paradox of actor and outcome
The speaker warns of “division and fragmentation,” yet the most severe phase of Sudan’s state collapse occurred after the Islamists were removed from power, under a transitional arrangement in which Forces of Freedom and Change were a central political actor.
The obvious question is: if the danger had been eliminated, why did the catastrophe accelerate?

2.The paradox of rhetoric versus reality
Invoking “regional and international security” rings hollow when voiced by actors who politically accepted or practically enabled a false equivalence between the national army and an armed non-state militia. That equivalence legitimised chaos and paved the way to full-scale war not “Islamists”.

3.Selective use of history
State fragmentation is not driven by ideology alone; it occurs when state institutions are dismantled, the transition is mismanaged, popular mandate is absent, constitutional cover is missing, and the army is no longer unified.
Reducing the crisis to one ideological group is analytical evasion, not diagnosis.

4.The source paradox
Citing a report by Sky News Arabia on a crisis as complex as Sudan’s without questioning the outlet’s regional positioning or political interests raises a legitimate question: who is shaping the narrative, and for whose benefit?

This discourse does not explain fragmentation; it looks for a scapegoat.
It does not warn against state collapse as much as it rationalises political failure, recycling a narrative that absolves post-revolution decision-makers of their direct responsibility for dismantling the state and steering Sudan into war.

[Khalid Omer Yousif @KHOYousif]

An excellent ⁦@skynewsarabia⁩ report.

When the Islamist ruled Sudan, they targeted religious and ethnic minorities, leading to the country’s division. Today, the same terrorist group has returned amid the war and is repeating the same practices. No one should expect a different outcome: they will drive Sudan toward further fragmentation and destabilize regional and international security.

[YASIN AHMED @yasin123ah]

دي كل الحكاية!!
وشكرانيين..