@SaudiMOH@HealthCo_sa@HHC_employcare#عقد_التدريب_امر_وزاري
أنتم تستهينون فينا!!
ترسلون لنا عقود الراتب فيها أقل ومختلف عن اللي كان مع زملائنا في نفس التخصص العام الماضي، ولا فيه توضيح كافي لسبب هذا الفرق.
والأغرب إن الراتب المطروح مساوي لراتب الطبيب العام غير المتخصص، مع إننا دخلنا مسار تخصصي وتدريبي بمسؤوليات ومتطلبات مختلفة.
وأصلًا الراتب بهذا المستوى قليل حتى بالنسبة لطبيب عام، فكيف يكون هو المقابل لطبيب داخل برنامج تخصصي ويتحمل مسؤولياته وساعات عمله؟
ولا فيه علاوات.. إيش مبرر عدم وجودها؟
نعيد ونكرر: طبيعة عملنا فيها ساعات إضافية ومسؤوليات ما توقف عند نهاية الدوام، ومع ذلك الأوفر تايم ما له حضور واضح في الصورة، بل إن الراتب المطروح أقل من المتوقع مقابل حجم العمل والمسؤولية.
والراتب المطروح أساسًا مقابل 48 ساعة عمل أسبوعيًا.. طيب والساعات اللي بعدها؟ ومن يعوض الطبيب عن الوقت الإضافي؟
وفوقها ما فيه بند واضح يضمن انتهاء العقد بالتوظيف، رغم إن هذا هو التصور اللي بُني عليه المسار من البداية، وتم الترويج له والاحتفاء فيه بشكل كبير.
والعقد سنوي، وكل سنة بيرجع للتقييم والمراجعة، ومن ضمنها تقييم المريض.. طيب كيف يتحمل الطبيب تبعات تقييم خدمة هو أصلًا يعمل فيها تحت ضغط ونقص وعبء تشغيلي وسط سباق مستمر وراء المؤشرات، وفي ظل تراجع رضا المراجع؟
الممارس لا يصنع المشكلة ثم يُحاسب وحده على نتيجتها.
إلى أين ينتهي هذا المسار المتخبط!
نحن نطالب بتطبيق القرار الوزاري رقم (326) وحفظ حقوق الأطباء السعوديين المقبولين في برامج التدريب.
كيف يتم تطبيق نظام جديد أو خفض الرواتب والمستحقات المالية من خلال عقود جديدة، دون صدور قرار أو إعلان رسمي مسبق يوضح هذا التغيير وآليته وأساسه النظامي؟
من حقنا كمواطنين معرفة الأساس النظامي لهذه العقود، وآلية تحديد الرواتب والمستحقات، وأسباب أي تغيير يطرأ عليها، قبل إلزام المقبولين بها.
نطالب الجهات المختصة بالشفافية، وإصدار توضيح رسمي، وتطبيق القرار الوزاري رقم (326) بما يحفظ حقوق الأطباء السعوديين ويضمن عدم الانتقاص من مستحقاتهم دون سند نظامي واضح.
#matching2026
#بورد_بلا_عقود
#المقبولين_بالقطاع_الخاص
#عقد_التدريب_امر_وزاري
@FahadAlJalajel@spokesman_moh@SaudiMOH@SchsOrg@SchsCare@HealthCo_sa@HHC_employcare@drmohka
إستهداف راتب الممارس الصحي وإستقطاعه بشكل مجحف وظالم ما هو الا عامل كبير لهدم المنظومة الصحية بكاملها.
عندما أعمل في نفس المكان مع طبيب آخر وكلنا بنفس المسمى ونقوم بنفس الأدوار الوظيفية ولكن أجد ان الفرق بيني وبينه ٧ إلى ٨ آلاف ما هي ردة الفعل المتوقعة مني؟ وما أثر ذلك على عملي بعيدا عن المثالية وتغليف الظلم بغلاف الصبر والتفاؤل؟
تكلمت عن المهزلة اللي حصلت في إختزال رواتب الأطباء الجدد، ولكن للأسف كلن على همه سرى وما أحد مهتم إلا لنفسه ومصلحته، وسبق وقلت أن هذا الأمر سيشمل الجميع وسيتضرر منه الكل وهذا ما يحصل الآن.
زيادة ساعات العمل، ربط التميز برضاء المرضى "العملاء"، وجعل التقييم السنوي في يد مجلس إدارة غير معروفة مصداقيته من عدمها، كل هذا على حساب الطبيب اللي معاد عرف من وين اللطم يجيه.
راوند، عمليات، عيادات، شفتات، أونكولات، وتعامل مع كافة أطياف خلق الله منهم الصاحي ومنهم الخبل، منهم المحترم ومنهم الوقح وقليل الحياء، وفوق هذا هم إختبارات بشكل مستمر ومحاضرات وتقديم عروض وتقييمات ولوق بوك وبعد هذا كله يجد الطبيب أنه لا جودة حياة ولا حياة أسرية واجتماعية ولا حتى صحة نفسية وبدنية سليمة، بمقابل أجور يحصل عليها غيره بكل سهولة بأداء واجبات وظيفية لا تقارن حتى بما يتوجب عليه، فلماذا؟ ومن المستفيد من كل هذا؟
وفوق ذلك بنود غير منصفة، من ضمنها ان الإدارة يحق لها ان تلزم الطبيب بالمناوبة ل ١٠ أيام في الشهر ان تطلب ذلك!! وتغيير مسماه حسب حاجة القسم والإدارة؟!!!
وما يُغيَّب عن الناس هو أن ما يسمى بالمناوبة، يتم مكافأة الموظف عليها في كل مهنة في العالم ما عدا الطبيب، وكما هو معلوم ان بعض المناوبات قد تصل إلى أكثر من ٣٠ ساعة أحيانا وهو ما يعادل دوام اسبوع كامل لموظف في قطاع آخر!!!
خلاصة القول؛ أن ما ينعكس سلبا على الممارس الصحي ينعكس تباعا على المريض وعلى المنظومة الصحية ككل وعلى المجتمع في النهاية.
الله يلطف بالحال ويكون في العون
#matching2026
@HealthCo_sa
اخوي فايز بما انك المتحدث -الغير رسمي- للقابضة و يبدو ان لك علاقات جيده معاهم
ياليت توضح لنا ليه العقود بدون الجملة التسويقيه المكتوبة (عقد منتهي بالتوظيف) ولكنها غير موثقة بالعقد؟
ايضًا ليه مافي علاوه سنوية بالعقد ؟
ايضًا مخصوم منه ٣ الاف ريال؟
ولا بس شغال 🥁؟
#Matching2026
نحن أطباء سعوديون، ونطالب بحقوقنا النظامية، ونأمل من الجهات المختصة النظر في وضعنا وإنصافنا، وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (326) بما يضمن حقوق الطبيب السعودي المتدرب، ويوحّد آلية التعامل مع جميع المقبولين في برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، دون تمييز بحسب جهة التدريب.
#matching2026
#بورد_بلا_عقود
#المقبولين_بالقطاع_الخاص
#عقد_التدريب_امر_وزاري
@FahadAlJalajel@spokesman_moh@SaudiMOH@SchsOrg@SchsCare@HealthCo_sa@HHC_employcare@drmohka
#عقد_التدريب_امر_وزاري
حق كل سعودي مقبول في برامج البورد السعودي الحصول على عقد «طبيب متدرب»، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (326) وتاريخ 13/6/1442هـ، الذي أقر تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين المعتمد بالأمر السامي رقم (4097/م ب) وتاريخ 25/6/1432هـ على المتدربين.
بعد كل هذا التعطيل تأتي الأخبار المتداولة عن خفض رواتب الأطباء المقبولين غير الموظفين !
إذا صح هذا التوجه فهذه ليست طريقة تعامل بها الكفاءات الوطنية .
شركة الصحة القابضة مطالبة بتوضيح موقفها على أي أساس يخفض راتب طبيب متدرب وبأي سند نظامي ؟
#عقد_التدريب_امر_وزاري
#عقد_التدريب_امر_وزاري
أعتقد أن كثرة تنازلات الممارسين الصحيين، وإخلاصهم في أداء عملهم، فُهمت عند البعض على أنها قابلية مفتوحة للتنازل، حتى أصبح إخلاص الطبيب للمهنة وكأنه التزام بالتنازل عن حقوقه.
وهنا يجب أن يتوقف الأمر.
إذا كان الضغط يُمارس على الأطباء والممارسين الصحيين لدفعهم إلى قبول ما لا يتناسب مع حجم مسؤولياتهم، فعلينا أن نأخذ موقفًا حازمًا، بعيدًا عن استغلال الجانب الإنساني للمهنة أو تحويل ((الإخلاص)) إلى مبرر للاستنزاف.
نحن نعمل ونتدرب ضمن منظومة صحية حكومية وخاصة، تحت قيادة رشيدة وعادلة، ولسنا في سوق مفتوح للتنازل عن حقوقنا بحجة الحاجة إلى التدريب أو البورد.
الطبيب والممارس الصحي يبذلان سنوات من الدراسة والتدريب، ويقدمان ساعات عمل ومناوبات ومسؤوليات لا تنتهي بانتهاء ساعات الدوام.
الإخلاص للمهنة ليس شيكًا على بياض، والإنسانية ليست عملًا مجانيًا، وحاجة الطبيب إلى البورد ليست تصريحًا لاستغلاله.
نريد أن تكون المعادلة واضحة: عملٌ يُقدَّر، ووقتٌ يُحتسب، ومناوباتٌ لها مقابل، وحقوق لا تُترك للتفاوض تحت ضغط الحاجة.
نخلص لمهنتنا، لكننا لسنا مستعدين لأن يصبح إخلاصنا هو الثمن الذي ندفعه مقابل ممارسة هذه المهنة.
#عقد_التدريب_امر_وزاري
تقليل رواتب الأطباء المقيمين من شركات القطاع الخاص هي خطوة غير مسؤولة وهو ليس مجرد قرار مالي، هو ضربة لجودة حياتهم وصحتهم النفسية وسط ساعات عمل تتجاوز 56 ساعة أسبوعيا ورسوم تدريب واختبارات مكلفة.الضغط المالي والنفسي على الطبيب ينعكس على جودة رعاية المرضى
أطباء البورد السعودي 2026 : بين القبول و غموض العقود و الرواتب .
كان يفترض أن يكون القبول في البورد السعودي نهاية مرحلة طويلة من الانتظار وبداية مرحلة أكثر وضوحا واستقرارا . لكن بالنسبة للأطباء المقبولين غير الموظفين في برامج البورد لعام 2026 تحولت مرحلة ما بعد القبول إلى سلسلة من التساؤلات حول العقود و الرعاية الوظيفية و الجهة المسؤولة عن التوظيف و أخيرًا الرواتب .
المشكلة هنا ليست في التحول الذي يشهده القطاع الصحي و لا في انتقال التوظيف إلى شركة الصحة القابضة . المشكلة في أن الطبيب المقبول ما زال في حالات عديدة لا يملك صورة مكتملة و واضحة عن وضعه الوظيفي قبل أن يبدأ مرحلة تدريب تستمر لسنوات .
عقد الطبيب تحت التدريب
مع دخول الصحة القابضة في منظومة التوظيف ظهر مسار «طبيب مقيم تحت التدريب» ضمن التجمعات الصحية. و هذا تطور يمكن فهمه في سياق التحول المؤسسي الذي يشهده القطاع .
لكن ما يحتاج إلى توضيح هو العلاقة بين هذا المسار الجديد و بين التنظيمات التي سبق أن وضعت إطارا لوضع الطبيب السعودي تحت التدريب .
فالطبيب من حقه أن يعرف هل تغيرت الجهة المتعاقدة وآلية التوظيف فقط أم أن هذا التغيير امتد أيضا إلى المسمى الوظيفي والحقوق المالية ؟؟
و هل العقد الجديد امتداد لما كان معمولا به أم أنه مسار مختلف له أحكام أخرى ؟
هذه الأسئلة لا يفترض أن تترك للاجتهاد أو للمعلومات المتداولة بين المقبولين .
الراتب ليس تفصيلا
أكثر ما أثار القلق مؤخرا هو ما يتداول حول رواتب الأطباء تحت التدريب في العقود الجديدة وما إذا كانت ستختلف عن الوضع المالي المعروف للطبيب السعودي تحت التدريب .
ومن المهم هنا التفريق بين الخبر المتداول والقرار الرسمي ؛ فلا يمكن اعتماد أي رقم أو معلومة باعتبارها نهائية ما لم تصدر من الجهة المختصة بصورة رسمية .
لكن في المقابل استمرار هذا الغموض ليس أمرا بسيطا.
الطبيب الذي يستعد لبدء برنامج تخصصي لسنوات يحتاج إلى معرفة راتبه وبدلاته والتزاماته المالية قبل توقيع العقد وليس من المقبول أن تتحدد هذه الصورة عبر مجموعات التواصل أو اختلاف الإجابات بين الجهات والأفراد .
ماذا عن القرارات المنظمة ؟
تزداد أهمية هذا السؤال في ظل وجود قرارات سابقة نظمت وضع الطبيب السعودي تحت التدريب ومن بينها قرار مجلس الوزراء رقم (178) ثم قرار مجلس الوزراء رقم (326) المتعلق ببرنامج تدريب الممارسين الصحيين .
ولهذا فإن أي تغيير في آلية التعاقد أو الحقوق المالية يستوجب توضيحًا مباشرا بشأن أساسه النظامي . ذا كانت الحقوق السابقة مستمرة فمن حق الأطباء أن يعرفوا ذلك بوضوح . و إذا طرأ عليها تغيير فمن حقهم كذلك معرفة القرار أو التنظيم الذي استند إليه هذا التغيير .
المطلوب هنا ليس الدخول في جدل قانوني و إنما وضع المعلومة الصحيحة في مكانها الصحيح إعلان رسمي واضح يمكن للطبيب الاعتماد عليه .
المشكلة ليست في تعدد الجهات بقدر ما هي في غياب التنسيق
الطبيب المقبول يجد نفسه أحيانًا في مواجهة أكثر من جهة : الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و التجمع الصحي و الصحة القابضة و الجهة التدريبية .
لكل جهة دورها وهذا مفهوم. لكن ما ليس مفهوما هو أن يضطر الطبيب إلى متابعة الملف بين هذه الجهات حتى يعرف من المسؤول عن عقده أو رعايته أو استكمال إجراءاته .
في النهاية الطبيب ليس طرفا في أي اختلاف إداري بين الجهات .
هو صاحب مقعد تدريبي وله موعد لبداية البرنامج و عليه التزامات مرتبطة بهذا القبول . و أي تأخير في الإجراءات الوظيفية لا ينبغي أن يتحول إلى عبء عليه .
ماذا عن الخطاب الإعلامي والواقع العملي ؟!
و من هنا يأتي تساؤل آخر يستحق الطرح . في الوقت الذي تحضر فيه أخبار التحول الصحي والإنجازات المؤسسية لا تزال فئة من أصحاب العلاقة تنتظر إجابات عن أمور أساسية تمس مستقبلها المهني مباشرة .
ليس الاعتراض على الحديث عن الإنجازات فهذا حق مشروع لأي جهة . لكن التواصل الحقيقي يقاس أيضا بقدرة المؤسسة على الإجابة عن أسئلة من سيعمل داخلها لا فقط بما يقال عنها من خارجها .
و من غير الطبيعي أن تكون المعلومات المتداولة عن الجهة أوضح أحيانا من المعلومات التي تصل إلى الأشخاص المعنيين مباشرة .
ما المطلوب؟
المطلوب ليس أكثر من توحيد الرسالة الرسمية تجاه المقبولين غير الموظفين في بورد 2026 وتوضيح أربعة أمور أساسية :
طبيعة العقد و الجهة المتعاقدة و المسمى الوظيفي و الحقوق و البدلات المالية و آلية الرعاية و استكمال الإجراءات و مواعيدها .
عندها سيتوقف جزء كبير من الجدل لأن المشكلة في الأساس ليست في كثرة الأسئلة و إنما في غياب الإجابة الرسمية التي تنهيها .
كلمة أخيرة
الأطباء المقبولون في البورد السعودي لهذا العام لم يصلوا إلى مقاعدهم بسهولة و هم يستعدون الآن لسنوات من التدريب و العمل داخل المنظومة الصحية .
و من حقهم أن يبدأوا هذه المرحلة بثقة لا بتساؤلات حول العقد والراتب والجهة المسؤولة .
و في هذه المرحلة تحديدًا، يحتاج الطبيب إلى شيء بسيط جدًا:ات و إنما أيضا بمدى وضوح هذه الأدوار بالنسبة لمن يتعامل معها .
وفي هذه المرحلة تحديدا يحتاج الطبيب إلى شيء بسيط جدا :
عقد واضح و راتب واضح و مرجعية واضحة و موعد واضح .
أما أن تبقى هذه الأمور معلقة بين الجهات أو متداولة خارج القنوات الرسمية فذلك أمر يستحق المراجعة قبل أن يبدأ الأطباء عاما تدريبيا جديدا و هم لا يعرفون الصورة الكاملة لوضعهم الوظيفي .
#عقد_التدريب_امر_وزاري