♦️من الدفوع / جنائي
في قضايا المخدرات يدفع بالتالي في اغلب الاحوال :
١- بطلان محاضر الضبط والتفتيش والاستدلال
٢- الدفع ببطلان إقرار المتهم كونه وليد اكراه ( بينة الإكراه مقدمة على بينة الطواعية لان معها زيادة في العلم والدلالة )
٣- انتفاء الجدية والحياد والتناقض في التحقيق
مدينك يقول «ما عندي»… وأنت ترى غير ذلك؟
هذه أدواتك في نظام التنفيذ الجديد
لم يعد قول المدين «ما عندي» نهايةَ الطريق؛ فالنظام الجديد يضع بيد الدائن أدوات كشفٍ وملاحقة؍ متى قدّم قرائن جدية:
١. الاطلاع على بيانات أمواله
لك أن تطلب الاطلاع على ما لدى المحكمة من بيانات أموال مدينك، ومن أغراض ذلك البحث عن قرائن الإخفاء نفسها (المادة 20/2، والمادة 20 من اللائحة).
٢. إلزام الغير بالإفصاح
متى قامت قرائن الإخفاء، تأمر المحكمة وكلاء المدين، ومن تربطه به علاقة عمل، والمتعاملين معه مالياً، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له، بالإفصاح خلال عشرة أيام عمل (المادة 15/2).
٣. تتبع الأموال
ويجوز أن يشمل فحصاً ميدانياً لما ينتفع به المدين على وجه يُشتبه معه في ملكيته له، ولو لم يكن مسجلاً باسمه، ويمتد زمنياً إلى تصرفاته منذ نشوء الحق (المادة 20/1، والمادتان 23 و24 من اللائحة).
٤. الاستجواب
للمحكمة استجواب المدين، ومن يُشتبه في تهريب المال إليه من أقاربه ووكلائه والمتعاملين معه. وعليهم الاستجابة خلال ثلاثة أيام عمل، ويجوز إحضارهم بالقوة الجبرية (المادة 21).
٥. إبطال تصرفاته
الهبات، والوفاء بدين قبل حلوله، والعقود غير المعتادة من مثله، إذا وقعت بعد إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ: لك أن تطلب إبطالها في حدود حقك. وأي تصرف في المال بعد حجزه باطل أصلاً (المادة 24).
٦. المنزل والسيارة ليسا حصانة مطلقة
الحماية في حدود الكفاية فقط؛ فإن جاوزاها جاز التنفيذ عليهما، مع تخصيص ما يكفي لبديل مناسب (المادة 26، والمادة 27 من اللائحة).
٧. الضغط المشروع
منع السفر بطلبك متى تعذّر الحجز على مال يكفي، وكان الدين يجاوز خمسين ألفاً (المادة 19). وللمحكمة فرض غرامة يومية حتى خمسة آلاف ريال، لا يتجاوز مجموعها قيمة الدين (المادة 18).
٨. المسؤولية الجنائية
إخفاء المال أو تهريبه لمنع الاستيفاء: السجن حتى ثلاث سنوات، والغرامة حتى مليون ريال، أو إحداهما (المادة 50).
وتبديد المدين أمواله الكثيرة: السجن حتى خمس عشرة سنة ولو ثبت إعساره، وهي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف (المادة 52).
مفتاح هذا كله: القرائن.
فهذه الأدوات لا تُفتح بمجرد الشكوى، بل بقرائن تقدّمها أنت: مالٌ انتقل إلى قريب بعد نشوء الدين، أو أصولٌ باسم غيره ينتفع بها هو، أو نشاطٌ تجاري يُدار باسم آخر، أو سفرٌ ونفقاتٌ لا تتسق مع دعوى الإعسار.
وفي المقابل، يبقى المعسر الصادق في حماية النظام؛ فالنظام يلاحق المُخفي، لا العاجز.
#نظام_التنفيذ_الجديد
نظرة خاطفة عن الفروق بين النظامين:
النظام السابق (٩٨) مادة، والنظام الجديد (٦٥) صفحة، وكذلك اللوائح تختلف كثيرا، فالنظام القديم كثيرة لوائحه مقارنة بالجديد.
بينهما فروق جوهرية، تكلم عنها الكثير في وسائل التوصل من الحبس والمنع من السفر وغيرها، ولكن من أبرز تلكم الفروق مما لم يتكلموا عنه:
- عدم وجود طلب إمهال أو تقسيط أو تأجيل يقدم للقاضي، كما يظهر، حيث حصر النظام الجديد مواقع إمهال المنفذ ضده وكيفيتها وشروطها.
- عدم توضيح أنواع المنازعات التي يختص بها قاضي التنفيذ، فالنظام الجديد ولائحته ذكروا معيارا فقط، ولم يذكروا تفصيلا كما كان في النظام القديم.
على أن بعض المنازعات ألغيت، وانقلبت لإجراء مثل المقاصة
وهناك تسمية في النظام الجديد لبعض المنازعات، كالإعسار، وإبطال التصرف، والاعتراض على المحاصة.
- تغيير فلسفة التعاطي مع التتبع وجرائم التنفيذ والاستجواب، ووضع معايير لها وإجراءات، وهذا غير موجود سابقا
- جواز خضوع بعض الأحكام للنقض، ولكن الأصل عدم الاعتراض بالنقض. وكل ذلك سيحدده (المجلس) وهذا غير موجود سابقا
- فتح باب التظلمات وتحديد كيفيتها، وهذا غير موجود سابقا.
- كنا نطمح لباب أو مواد تختص بتنظيم الإفلاس -أحكام انتقال المنفذ ضده إلى إجراء إفلاس أو عودته منه- ولكن يظهر أن المادة (٤٣) من النظام تشمل ذلك بعمومها، حيث ينتهي الطلب بالذهاب للإفلاس، ويعاد مع انقضاء الإجراء. (تحليل شخصي)
- دخول القطاع الخاص بقوة وتنظيمه، وإسناد كثير بل أغلب الأعمال له، وهذا غير موجود سابقا
- حصر أعمال القاضي في أعمال تنفيذية يسيرة، بحسب نص المادة (٦٠) من النظام، وهذا ما لم يكن موجودا أبدا سابقا.
- التفريق بين الأعمال القضائية الصرفة أو التي يغلب عليها هذا الطابع، وبين أعمال الإدارة القضائية، وهذا لم يكن موجودا.
- معالجة الثغرات التقنية التي اعترت تطبيق النظام القديم؛ كالربط، والخطابات، والتحويلات، ونحوها
إلى غير ذلك من التفاصيل، ولكن هذا ما حضر الذهن، وأسعفت الذاكرة.
هذا، ونسأل الله طرح البركة، وقضاء الديون، ورفع الأضرار.
▪️من الدفوع الجوهرية لنفي الشراكة :
1 - الدفع بإنكار قيام الشراكة : إنكار وجود أي اتفاق صريح أو ضمني بين المدعى عليه والمدعي على إنشاء شراكة وعدم ثبوت توافق إرادتيهما على ذلك .
2- الدفع بعبء الإثبات: يقع على المدعي إثبات دعواه وتقديم الأدلة المعتبرة على قيام الشراكة ولا يكفي مجرد الادعاء أو الأقوال المرسلة ( لا توجد أوراق مكتوبة تثبت الشراكة والكتابة شرط صحة ) .
3- الدفع بانتفاء أركان الشراكة: عدم ثبوت مساهمة المدعي بحصة في رأس المال أو العمل أو اتفاق الطرفين على اقتسام الأرباح والخسائر بحسب طبيعة الشراكة المدعاة.
4- الدفع بعدم حجية المستندات المقدمة: التمسك بعدم دلالة المستندات أو المراسلات المقدمة على قيام الشراكة ( مجرد أوراق عرفية غير موثقة لدى الجهات الرسمية ) اما التعاملات المالية مثل الحوالات ـ إن وجدت ـ فلا تثبت بذاتها وجود علاقة شراكة.
5- الدفع باحتمال اختلاف التكييف القانوني للعلاقة: العلاقة ـ إن ثبت وجودها ـ قد تكون قرضًا أو مديونية أو تعاملًا تجاريًا أو علاقة عمل ولا يجوز وصفها بالشراكة دون دليل مستقل يثبت حقيقتها .
6- الدفع بالتناقض في أقوال المدعي: التمسك بأي تناقض جوهري بين أقوال المدعي وطلباته والمستندات التي يستند إليها ( متى كان ذلك مؤثرًا في إثبات أصل الشراكة أو نطاقها ) .
7. الدفع بعدم ثبوت نسبة الأرباح أو رأس المال المدعى به: عدم وجود دليل معتبر يثبت مقدار الحصة المدعاة أو نسبة المشاركة أو الأرباح المستحقة ( متى كانت هذه المسائل محل نزاع ) .
هناك عزلة جميلة، لا تقصد بها كره الأصدقاء، ولا تعني بها أنك توقفت عن الحب، ولا تنوي معها أن تبعد أحداً بقدر ما تريد أن تقترب فيها من نفسك ,نشكر الله ان أتم علينا وعليكم شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ،وكل عام وانتم ومن تحبون بالف خير..🌹