تعليقاً على بيان صندوق النقد الدولي والتقارير الدولية الأخرى حول أداء الاقتصاد السوري، أجرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) حواراً معي حول مرئيات وزارة المالية بشأن هذه التقارير والمؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة.
تم تناول عدد من المحاور، واذ أرفق أدناه رابط المقابلة، أود التأكيد على النقاط التالية:
* ملتزمين بالانضباط المالي وتعزيز الشفافية والنزاهة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي.
* نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 11.3% هذا العام، واستمرار زخم النمو في السنوات القادمة، وعودة الإنتاج في العديد من القطاعات إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول 2030. (التقديرات مصدرها وحدة التنبؤات الاقتصادية والمالية في الوزارة، وسيتم تحديثها باستمرار).
* الأولوية في السياسات لجعل النمو المرتفع مستداماً وشاملاً ينعم به كل السوريين، ولتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
* إيرادات الموازنة تقارب ثماني مليارات دولار في عام 2026، والإيرادات الاستثنائية تُوجَّه إلى مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة، ولدعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة.
* المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف تحقيق أغراض اقتصادية مهمة، لخدمة تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية على محدودي الدخل.
للإطلاع على المقابلة كاملة:
https://t.co/5PjqDu0g23