خدمة رائعة جديدة من خدمات #ناجز#التسوية_المبكرة للمطالبات المالية.
* خدمة تتيح تسوية المطالبات المالية مبكرًا والوصول إلى حلول توافقية بين الأطراف.
* تُمكّن الجهات من تقديم عروض التسوية للمستفيدين عبر منصة ناجز وفق نطاق وقواعد محددة.
* تتيح للمستفيد خيارات مرنة للسداد تتناسب مع ظروفه وقدرته المالية.
* تشمل الخيارات تخفيض مبلغ المطالبة، وتمديد مدة السداد، وتحديد عدد الأقساط وقيمة القسط.
* تسهم في اختصار الوقت والإجراءات وتعزيز فرص الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الأطراف.
* تراعي الخدمة البعد الإنساني من خلال التركيز على إيجاد طريقة سداد أكثر ملاءمة للمستفيد.
* تتطور الخدمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل الحالات واقتراح حلول أكثر ملاءمة لكل مطالبة.
صدر نظام التنفيذ الجديد فماذا نعرف عنه؟
هذه المقالة فيها مختصر وفق ماتم نشره من وزارة العدل وحسب فهمي لها.
#نظام_التنفيذ_الجديد
1- اول شيء اثار انتباهي هو تقادم السند التنفيذي،
طبعا دون الاخلال بالأنظمة ذات العلاقة التي لها مدد واحكام، لكن بشكل عام سيسقط السند التنفيذي اذا لم يتم مباشرة تقديمه للتنفيذ في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ صدوره او توثيقه، فينبغي الحرص على تقديم السند في المدة الزمنية المطلوبة فاذا لم يقدم الدائن السند التنفيذي في المدة المحددة سيكون هذا تفريط من الدائن فلا يلوم الا نفسه، فلابد ان تستقر الامور ولايبقى السند التنفيذي سيفاً مصلتاً على رقبة المدين، طبعا الأوراق التجارية لها مدد اقل من عشر سنوات.
2-الأمر الثاني يتعلق بالأوراق التجارية من سندات لأمر او كمبيالات لازم تسجلها في المنصة المعتمدة كي تكتسب الصفة التنفيذية، وهذا سيحل كثير من المنازعات حقاً.
3-ثالث امر هو التنفيذ العكسي، تعرفون ماهو التنفيذ العكسي؟ هو إجراء يتيح للمدين- اي المديون- ان يتقدم إلى المحكمة لالزام الطرف الدائن- اي صاحب الحق- باستيفاء حقه الوارد في السند التنفيذي وذلك كي لايبقى السند ورقه في يد الدائن - اي صاحب الحق- كي يستخدمه ضد المدين متى شاء وكذلك لابراء ذمة المدين.
4- فكرة الإفصاح عن الأموال من المنفذ ضده وكل من يشتبه بنقل الأموال اليه للافصاح عن الأموال المتعلقة بالتنفيذ مع تجريم عدم الإفصاح او تقديم معلومات غير صحيحة، يعني اي نقص في الإفصاح او كذب او تلاعب أصبح جريمة.
5- وضع مهلة للمدين لبيع بعض املاكه - وفق ضوابط تضمن حقوق صاحب الحق.
6-فكرة مراعاة مصلحة الطفل فيما يتعلق بتنفيذ احكام الزيارة.
7- وجود أحكام جديدة لتنظيم إجراءات المنع من السفر وتحديد مدة زمنية له
8- الفصل بين ذمة المدين وشخصه.
وهذه الأمور من شأنها ان تعزز العدالة الوقائية وتضبط الأمور التنفيذية وكذلك تطور الإجراءات وتحقق المرونة.
فالشكر لله ثم لمولاي خادم الحرمين الشريفين وكذلك ولي عهده الأمين على اصدار هذا النظام الذي سيساعد في تحقيق أهداف العدالة الناجزة.
وكذلك الشكر لمعالي وزير العدل ول @mojksa
#جديد
تم #تخفيف موضوع #شطب#القضايا لعدم حضور المدعي من قبل وزارة العدل
#خلاصته
متى اثبت المدعي حضوره من الساعه 8-4 فلا تشطب القضية ويعطى #موعد جديد
وليتهم ايضا يفعلون ذلك في غياب المستأنف
أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات بتاريخ
1446/06/30ﮪ - 2024/12/31م ومنها التالي:
• أولًا:
1. قبل أن تُعلِن الجهة الحكومية عن الوظائف الشاغرة والتي يخضع موظفوها لنظام (الخدمة المدنية)، تُعلنها أولًا في (موقع وزارة الموارد البشرية للإعلان الداخلي عن الوظائف) وذلك لإتاحتها لمن هم على رأس العمل من منسوبي الجهات الحكومية للنقل بينها (لمدة 5 أيام) وفي حال لم تُشغل الوظائف، تُعلن للجميع بحسب آلية وشروط الوظيفة.
2. يُستثنى من هذا الإجراء وظائف (المستخدمين وبند الأجور) والوظائف (الحيوية والحرجة) التي يُسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون إعلان؛ (تقوم وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية بإعداد قائمة بالوظائف الحيوية والحرجة).
• ثانيًا:
استحداث برنامج بإسم (المصافحة الذهبية):
وهو برنامج لتحفيز الموظف على الخروج من الخدمة عن طريق (الاستقالة).
حيث سيتم لاحقًا الإعلان عن شروط وآلية البرنامج ومنها:
1. يُقدّم للمستقيل (حافز مالي).
2. يُطبّق البرنامج في الأعوام 2025م - 2026م - 2027م.
3. ستُحدد لاحقًا الفئات العمرية، وسنوات الخدمة.
4. موافقة جهة العمل والموظف المستهدف بالبرنامج وإعلامه بكامل حقوقه وما يترتب على قرار استقالته.
5. الأولوية في البرنامج لأصحاب المؤهلات الأدنى ثم الأعلى منها وهكذا بالتدرّج.
6. عدم توظيف من يستفيد من البرنامج بأي جهة حكومية.
7. ألّا يستفيد الموظف من البرنامج إلّا بعد استنفاذ الخيارات الأخرى مثل:
• النقل
• الإعارة
• إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلبًا.
8. من تنطبق عليه شروط (التقاعد المبكر) لن يستفيد من البرنامج.
9. تُلغى وظيفة المستفيد عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية.
• ثالثًا:
1. عند الإعلان عن احتياج في الوظائف الخاضعة (لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية) بالتحديد (وظائف فئات الدعم والمساندة) فإن الأولوية لسد احتياج هذه الوظائف يكون من موظفي (الخدمة المدنية) بنظام (الإعارة) لفترة محددة بدلًا من (التوظيف الجديد) ويخضع الموظف لفترة تجربة لمدة لا تقل عن 30 يوم ولا تزيد عن 90 يوم.
2. تُعلِن الجهة الحكومية عن (وظائف الدعم والمساندة) بنظام الإعارة من خلال (النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية للإعلان الداخلي).
3. وزارة الموارد البشرية ستقوم بإعداد قائمة لفئات وظائف (الدعم والمساندة) وتعميم القائمة للجهات التي يخضع موظفوها (لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية).
• رابعًا:
1. حصر الوظائف الشاغرة التي مرّ على شغورها (5 سنوات فأكثر) وإلغاء ما يلزم منها عن طريق وزارة المالية عدا ما يُحدد لاحقًا من الوظائف المستثناة التي يصعب شغلها لعدم توفر مؤهلين أو الوظائف الإشرافية.
2. تُلغى الوظيفة المستحدثة إن لم تُشغَل خلال (سنتين) من ميزانية الدولة مستقبلًا.
3. تُعدّل المادة (11) من لائحة المعينين على (بند الأجور) في الجهات الإدارية لتصبح بالنص التالي:
"يُعامل المعين على بند الأجور من حيث عدد ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة؛ وفقًا لما هو مقرر لشاغلي (وظائف المستخدمين)، ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقًا لـ (نظام العمل) ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي".
4. شغل نسبة من الوظائف الخاضعة لنظام (الخدمة المدنية) عن طريق (التعاقد الجزئي).
** نقل وتلخيص حساب:
@StandPoint223
أتابع التعليم بترقب ..
حاولت بقدر المستطاع تلخيص وتبسيط ما يمكن تبسيطه بتصرف في بعض البنود (ولا أُحلل من ينسخ) ما كتبت دون الإشارة لحسابي إذا نُسخ منه.
(بعض البنود كتبتها كما وردت والبعض الآخر اختصرته).